یزد| بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد

مهم‌ترین صنایع استان سرامیک و کاشی است که بیشتر در دشت یزد - اردکان قرار دارد و تعدادی از این واحدها هم در دیگر نقاط استان پراکنده است و یزد با 54 درصد تولید این محصول از این لحاظ در رتبه نخست کشور قرار دارد. همچنین یزد در بخش صنایع نساجی ایران با 25 درصد تولید در جایگاه دوم قرار دارد و در بخش تولید فولاد نیز در میان 31 کشور در جایگاه سوم است. واحدهای معدنی یزد با تأمین 33 درصد خوراک فولاد کشور در رتبه اول قرار دارد و هشتمین استان صادرکننده محصولات غیرنفتی محسوب می‌شود. در یزد بیش از 50 نوع اندیس معدنی مانند سنگ‌آهن، سرب و روی، اورانیوم، خاک‌های صنعتی، باریت و ... وجود دارد و در سه هزار و 700 واحد تولیدی و صنعتی آن بیش از 800 نوع محصول تولید می‌شود. به گفته مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) یزد، این استان در آینده نزدیک ازلحاظ تولید سنگ‌آهن، خاک‌های صنعتی و باریت رتبه نخست را از آن خود می‌کند. همچنین از یزد با عنوان نخستین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان یاد می‌شود و از آن با عنوان شهر بادگیرها، دوچرخه‌ها، قنات‌ها، قنات، قناعت هم یاد می‌کنند. در این منطقه ظرفیت‏‌های اقتصادی و زمینه سرمایه‌گذاری زیادی در بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، تجارت، بازرگانی و گردشگری نهفته که تاکنون تنها بخشی از آن استفاده‌شده است.

دولت حمایت کند تا این بیمار دوباره جان بگیرد

یکی از بخش‌های فعال بخش خصوصی استان تشکل خانه صنعت و معدن یزد است؛ رئیس این تشکل صنفی در ارزیابی وضعیت صنعت در چند سال اخیر گفت: باید توجه کنیم که چند سال با تحریم مواجه بودیم و در اواخر دهه 80 در اثر سیاست‌های ظالمانه استکبار جهانی ارتباطات جهانی ما قطع بود، هزینه مبادله پول در برخی موارد به 30 درصد می‌رسید. علی‌اکبر کلانتر با اشاره به اینکه در این شرایط مجبور بودیم برای خرید مواد اولیه به‌جای 10 درصد، 130 درصد پول به ودیعه بگذاریم تأکید کرد: درعین‌حال قیمت انرژی که یکی از مهم‌ترین مزیت اقتصادی برای تولیدکنندگان است، چند برابر شد و در مقابل، یارانه تولید هم که قرار بود و افزایش قیمت‌ها را جبران کند، هم پرداخت نشد.

کلانتر تأکید کرد: در سال 91 ناگهان قیمت ارز 3.5 برابر شد و این موضوع از چندی قبل نیز با افزایش قیمت ارز ادامه‌دار شد. وی ادامه داد: زمانی که قیمت نهاده‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصول افزایش یابد، فروش کالا کاهش می‌یابد، معاملات تهاتری و دوره برگشت پول افزایش یافت. این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: نیاز به نقدینگی برای واحد تولیدهای 2 تا 3 برابر می‌شود و درست در این موقعیت حساس، مسئولان بانک‌های عامل پرداخت وام یا تمدید تسهیلات را با سخت‌گیری بیشتری انجام می‌دهند. کلانتر ادامه داد: با این اتفاق، وام‌ها معوق خواهد شد، حقوق کارگران عقب می‌افتد و تولیدکننده از پرداخت حداقل‌ها هم عاجز می‌ماند و درنتیجه تولید و اقتصاد وارد یک چرخه معیوب شده و رکود عمیقی اتفاق می‌افتد. این کارشناس مسائلی اقتصادی درباره تجربه دیگر کشورها در مواجهه با این شرایط می‌گوید: در ممالک دیگر، مالیات تولید و همچنین نرخ خدمات دولتی در این شرایط کاهش می‌یابد. وی اظهار کرد: به‌صورت همزمان بهره بانکی صفر یا کاهش می‌یابد و از سوی دیگر وام بانکی بخش تولید را 2 برابر می‌کنند. کلانتر برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد کرد که فشار موجود بر روی بخش تولید کم شود و حاکمیت به تبعیت از مردم و بخش خصوصی که مجبور شدند هزینه‌ها را کم کنند، هزینه‌ها را کم کرده و بخش‌های خدمات دولتی و سازمان مالیاتی با همفکری تشکل‌های خصوصی، فشار را از روی تولیدکننده بردارند. وی یادآور شد: حداقل اینکه برای بخش‌هایی که به‌صورت واضح در رکود، مشکل تحریم، محیط کسب‌وکار و رکود به سر می‌برند سخت‌گیری نکنند و فشار بر آن‌ها را بردارند و از سوی دیگر مطالبات را برای یک دوره مشخص تعلیق کنند و جرائم را هم ببخشند تا این بیمار دوباره جان بگیرد.