سقف بودجه سوراخ است
خرج و دخلهای ناهمگون ازجمله مشکلات ساختاری باشگاههای ایرانی است. هزینههای آنچنانی در مقابل درآمدهای اندک موجب شده تا همواره تراز تجارتی اغلب باشگاههای ایرانی نابرابر باشد. در این میان تلاش مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای محدود کردن دست مدیران باشگاهها هم با ناکامی مطلق روبرو شده و ره بهجایی نبرده است. اقدام جدید در این حوزه هم به تشکیل کارگروه برای تعیین سقف بودجه باشگاهها بازمیگردد. بر اساس قانون تجارت که باشگاه را هم شامل میشود اگر یک شرکت یا باشگاه سه سال متوالی زیانده باشد باید آن را به انحلال رساند زیرا کاملا زیانده بوده و صورتهایشان در بحث مالی مردود است. این در حالی است که در همه دنیا منابع تامین مالی باشگاهها عمدتا از طریق حق پخش تلویزیونی است و حق پخش اینترنتی هم اخیرا به آن اضافهشده است، فروش مجوز پخش دیدار بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم به شبکهها و تلویزیونها یکی از راههای کسب درآمد باشگاهها است که در ایران این مشکل هنوز حلنشده است. حالا فدراسیون فوتبال میخواهد با قوانین سختگیرانه دست برخی مدیران باشگاهها را برای ریختوپاشهای آنچنانی ببندد. این در حالی است که با افزایش سرسامآور هزینه و بهویژه رقم قرارداد بازیکنان به نظر میرسد فصل پیش رو نهتنها هزینههای جاری باشگاهها کاهش پیدا نکرده بلکه با افزایش چشمگیری روبرو شود. از سوی دیگر چنبره دلالها بر فوتبال باشگاهی ایران کار را پیچیدهتر کرده است چراکه و همهچیز باید از کانال آنها عبور کند. در این میان شاید موارد استثنایی هم پیدا شود که از کانالهای منطقیتری کار را پیش برده باشند اما عموما همین دلالها بازیکن میآوردند، طرح شکایت را همان بازیکن پیشنهاد میدهند و پس از دریافت خسارت سهم خودشان را برمیدارند. آنها حتی از ناآگاهی و یا شاید ارتباط دوطرفه با مدیران باشگاهها هم بهره میگیرند تا نقشهشان بدون کموکاست پیش برود. طبیعی است که در چنین فضایی کم نیستند بازیکنان بیکیفیتی که لیگ ایران را بهشتی برای خود میدانند تا کیسههای خالیشان را پر کنند و راهی دیار دیگری شوند. نگاهی به خیل عظیم پروندههای فوتبالی ایران در فیفا نشان از یکروند ثابت و ادامهدار دارد. چرخهای که با انگشت اشاره همین دلالها به حرکت درآمده و به همان شکل که آنها میخواهند پیش میروند. جالب اینکه مدیر هر باشگاهی که تغییری میکند فرد تازه آمده با انبوهی از بدهیهای انباشته و البته شکایتهای معطلمانده مواجه میشود. این مدیر جدید خودش هم دقیقه همان راهی را در پیش میگیرد که مدیر قبلی پیموده است. مدیری در ابتدای ورودش از همین بدهیها انباشته حسابی شاکی میشود اما پس پایان صدارتش، خودش نیز قراردادهای بیحسابوکتاب میبندد و بدون اینکه پاسخگوی عملکردش باشد جایش را به دیگری میدهد. این چرخه تسلسل باطل سالهاست فوتبال باشگاهی ایران را در برگرفته و حاضر به رهایی هم نیست. در این میان نقش نهادهای نظارتی فدراسیون فوتبال و دیگر نهادهای بالادستی هم همچنان مغفول مانده و مشخص نیست سرانجام خسارت وارده به باشگاههایی که از بودجه عمومی کشور ارتزاق میکنند، چه میشود. همین موضوع البته به یک مشکل اساسی تبدیلشده و در افزایش هزینه باشگاهها بسیار تاثیرگذار بوده است. بودجههایی تحمیلی و ساختارشکن که تاکنون راهکاری برای رهایی از آن پیدا نشده و قوانین سختگیرانه هم نتوانسته چارهساز شود.