به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علی صالحی اظهار کرد: کیفرخواست برای ۵ مدیر بانکی و مالی کشور صادر شد که متهمان ردیف‌های اول و دوم پرونده؛ مدیر عامل وقت و مدیر هلدینگ تابعه بانکی هستند که به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال متهم اند.
دادستان تهران عنوان کرد: این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک دیگر سال (۱۳۹۸) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک دیگر در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع یعنی هلدینگ تابعه و دو شرکت زیر مجموعه آن بوده است.
صالحی ادامه داد: متهمان ردیف‌های بعدی این پرونده سه نفر از مدیران وقت بانک دیگری به عنوان عوامل اعطای تسهیلات اند که از جایگاه قانونی خود سو استفاده کردند و به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور برایشان درخواست مجازات شده است.
وی ادامه داد: این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده بعد از پرداخت تسهیلات طی می‌شود، با صدور دستورات شفاهی مستقیم از سوی عضو هیئت مدیره یکی از بانک‌ها به رئیس یکی از شعب آن بانک در تهران و در خارج از وقت اداری آخرین روز کاری سال (۱۳۹۸/۱۲/۲۸)، اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند.
دادستان تهران در پایان اشاره کرد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی این میزان از تسهیلات به شرکت‌های هلدینگی که صرفاً مدیریت بر دیگر شرکت‌ها داشته آن هم بدون تشریفات، غیر قانونی بوده و متهمان نیز به این امر واقف بوده اند.