شفاف سازي به جامعه آرامش مي دهد
به زبان ساده کارگروه مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان FATF را تشریح کنید و توضیح دهید این الحاق ایران به این کارگروه چه معایب و چه محاسنی دارد؟
در واقع FATF یک کارگروه ویژه مالی و بین‌المللی است. به طور معمول سوالی که در مباحث مالی مطرح می‌شود این است که منشأ تراکنش‌های مالی کجاست؟ به این معنی که پول از کجا می‌آید، چه مسیری را طی می‌کند و در نهایت در کجا هزینه می‌شود. این مسیری که پول می‌آید و می‌رود باید مشخص باشد و FATF می‌گوید باید این مسیرها شفاف باشد و مشخص شود که این جریان مالی به سمت پولشویی جهت تامین مالی گروه‌های تروریستی شناخته شده هدایت نمی‌شود. در چهار دهه گذشته ما اقدام قابل قبولی برای شفاف سازی کانال‌های بانکی انجام نداده‌ایم اگر در طول این مدت نسبت به این مساله مهم اقدامی عملی صورت گرفته بود و مشخص بود گردش‌های مالی چگونه انجام می‌شوند نه تنها در عرصه بین‌الملل بلکه در داخل جامعه نیز بسیاری از مشکلات به وجود نمی‌آمد و فرصت برای سودجویان فراهم نمی‌شد تا با استفاده از این وضعیت غیرشفاف دست به فسادهای کلان اقتصادی بزنند. این شفافیت گردش‌های مالی و مشخص بودن مبدأ و مقصد تراکنش‌های مالی موجب می‌شد تا زمینه برای انواع فسادهای مالی فراهم نشده و برخی افراد وابسته به جریان‌های قدرت نتوانند با توسل به انواع رانت‌ها دست به اختلاس‌های میلیاردی بزنند. عدم توجه به چنین موضوع مهمی دلیل طرح مساله بوده است.
به بهانه شفاف سازی در حوزه گردش مالی مجبور به پذیرش FATF نیستیم؟
نه تنها در خصوص مباحث مالی بلکه در بسیاری از مباحث دیگر بی‌تفاوت عمل می‌کنیم، در موضوعاتی همچون حقوق بشر، حمایت از زنان و کودکان یا کنوانسیون‌های مشابه دیگر وقتی خودمان دست به کار شویم و تدبیری در خصوص آنان بیندیشیم دیگر نیاز نیست تا مجامع‌بین‌المللی به ما یادآوری کنند که چگونه باید عمل کنیم. اگر در طول این چهاردهه ما نسبت به شفاف سازی مالی اقدام کرده بودیم دیگر نیازی نبود برای ما زمان مشخص کنند و سیستم بانکی ما تهدید شود.
آیا ایران با الحاق به این کارگروه می‌تواند بر برخی از معضلات اقتصادی خود از قبیل رانتخواری‌ها، اختلاس‌های کلان بانکی و همچنین فسادهای مالی غلبه کرده و زمینه بروز چنین معضلاتی را از بین برده و فضای اعتماد عمومی را به کشور بازگرداند؟
در FATF حدود 40 بند وجود دارد که 4 بند آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به تعویق افتادن بررسی لایحه الحاق ایران به FATF اقدامی مثبت بود. به این دلیل که با به تعویق افتادن بررسی این لایحه FATF نیز مجبور شد به این اقدام واکنش نشان دهد. در زمان دولت احمدی‌نژاد ما با تحریم مواجه بودیم. یعنی جنس 1 دلاری را باید با قیمت 5/1 دلار خریداری می‌کردیم و برای این معامله و مبادلات ارزی مجبور است تحریم را دور بزند. برای دور زدن تحریم‌ها در دولت‌های نهم و دهم موسسات مالی به وجود آمدند. موسسات مالی و اعتباری در واقع ابزاری بودند برای دور زدن تحریم‌ها از هر روش ممکن و در این راه از افرادی همچون بابک زنجانی یا رضا ضراب که در کشورهایی همچون مالزی، سنگاپور، ترکمنستان، تاجیکستان و ترکیه تردد داشته و شناخته شده بودند استفاده می‌کردند. با روی کار آمدن دولت آقای روحانی تلاش زیادی شد تا این وضعیت آشفته سر و سامان گرفته و شفاف سازی شود. در این راه هم بسیار تلاش شد تا با ایجاد تعامل با دیگر کشورها بهانه از دست دشمنان خارج شود اما با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا همه برنامه‌های دولت روحانی به‌هم ریخت و آنگونه که انتظار می‌رفت دولت نتوانست موفق شود. همانطور که قبلا اعلام شده ترامپ مصمم است تا آبان ماه ایران را در حصاری از انواع تحریم‌ها محصور کند. از طرف دیگر اروپا با این سیاست آمریکا همداستان نیست. در این میانFATF اصرار بر شفاف سازی مالی دارد و در صورت عدم شفاف سازی مالی از طرف ایران، نام ایران در لیست سیاه بانکی قرار گرفته و هیچ کشوری با بانک‌های ایرانی معامله و مبادله انجام نمی‌دهد. نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که پیوستن به FATF گرچه ممکن است فرصت را از غارتگران بیت‌المال و رانتخواران و فرصت‌طلبان بگیرد اما از جهتی اگر ایران با تحریمی همه جانبه مواجه شود دیگر امکان دور زدن آن ممکن نخواهد بود.
به نظر شما با توجه به این وضعیت و احتمال بازگشت تحریم‌ها چه تصمیمی می‌توان اتخاذ کرد؟
اینکه اشاره کردم به تعویق افتادن بررسی FATF اقدام خوبی بود به این دلیل است که با توجه به فرصت چند ماهه پیش آمده بهترین اقدام این است که ما ببینیم اروپا در قبال برجام چه می‌کند و تا چه اندازه حاضر است برای بقای برجام فداکاری کرده و منافع ایران را تامین کند آنگاه ما برای پیوستن یا عدم پیوستن به FATF تصمیم‌گیری کنیم. اما مساله مهم‌تر این است که جدای از الزاماتی که FATF برای ما جهت شفاف‌سازی مشخص کرده است، خود ما در این مورد اقدام کنیم و اجازه ندهیم فضای غیرشفاف برای عده‌ای خاص، فرصت فراهم آورد. برای شفاف سازی هم همه دستگاه‌ها باید اقدام کنند و این شفافیت را از درون خود آغاز کنند. اگر دستگاه‌های نظارتی در برخورد با متخلفان به دلیل وابستگی آنان بر اشخاص مماشات نکنند به طور قطع می‌توان امیدوار بود که فساد از بین رفتنی است اما اگر در برخوردها نسبت‌ها و روابط بر اجرای عدالت تاثیرگذار باشد نمی‌توان امید داشت که فضای مالی کشور به سمت شفافیت حرکت کند. به یقین وقتی فضای اقتصادی کشور شفاف شده و مشخص شود برخی از افراد از چه راه‌هایی توانسته‌اند به ثروت‌های کلان دست یابند و تکلیف املاک و اموال مشخص شود، فضای جامعه نیز آرام می‌شود. آنچه که امروزه بیش از هر چیز دیگر مردم را آزار می‌دهد تبعیض است. مردم این نظام و انقلاب را دوست دارند اما از بی‌عدلتی و تبعیض متنفرند و از آن رنج می‌برند. نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که اگر قرار باشد ما به کشوری کمک مالی کنیم نیازی نیست از طریق سیستم بانکی این کار را انجام دهیم و نگران باشیم که FATF مانع کمک ما به دوستان منطقه‌ای‌مان شود. هیچ سیستم بین‌المللی نمی‌تواند مانع کمک مالی نظام یک کشور به متحدانش شود، چراکه برای کمک به دوستانمان نیازی به سیستم بانکی بین‌المللی نیست. با این حال FATF در مواردی می‌تواند جلوی بسیاری از فسادهای مالی و گردش حساب‌های نامتعارف را بگیرد. باز هم تاکید می‌کنم که FATF تا زمانی برای کشور ما سود دارد که تحریم نباشیم و این بستگی به عملکرد اروپا و کشورهای باقی مانده در برجام دارد و تا گرفتن نتیجه نهایی از برجام باید صبر کنیم و مسکوت ماندن این طرح در مجلس اقدامی بسیار سنجیده و حساب شده بود.
رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس با برشمردن برخی از مهم‌ترین نکات خواهان اتخاذ روشی داخلی پیرامون شفاف سازی گردش مالی شدند. به نظر شما چه راهکارهایی باید توسط مسئولان در راستای سخنان رهبری اتخاذ شود؟
سخنان رهبر معظم انقلاب بسیار دقیق و منطقی بود اما متاسفانه عده زیادی از کسانی که مدعی پیروی از فرمایشات رهبری هستند به این فرمایشات دقیق عمل نمی‌کنند. به یاد بیاورید فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را. اگر مسئولان با تمام وجود این فرمان را اجرا می‌کردند امروز ما نباید شاهد هیچگونه فساد اقتصادی در کشور بودیم و در واقع از مدت‌ها پیش ریشه فساد اقتصادی در کشور خشکیده بود اما عدم اجرای دقیق این فرمان موجب می‌شود تا هنوز هم ما شاهد پدیدار شدن امثال خاوری‌ها و زنجانی‌ها باشیم که با توسل به افراد می‌توانند هرگونه فساد اقتصادی را مرتکب شوند. اگر نظر مقام رهبری پیرامون تنظیم و تصویب طرحی برای شفاف سازی در چرخه مالی و اقتصادی کشور اجرایی شود بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد. ضمن اینکه برای مسائل و موارد گوناگونی از این دست باید قوانین محکم را به کار ببریم تا مجامع بین‌المللی نتوانند آنچه را که مدنظرشان هست به ما تحمیل کنند، چرا که ما خود پیش از آنان نسبت به این موارد اقدام کرده و قوانین تعریف شده و مصوبی داریم که اجرا می‌شوند. باید اعتراف کرد که به رغم ادعای برخی از مسئولان مبنی بر تبعیت از فرامین رهبر معظم، در عرصه عمل با برخی تنبلی‌ها مواجه هستیم و اگر فرامین رهبری دقیق اجرا می‌شد امروز ما با بسیاری از مشکلات مواجه نبودیم. اگر کمی غیرمغرضانه به قوانین جاری در کشورهای توسعه یافته نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که قانون در بسیاری از این کشورها به خوبی اجرا می‌شود و بارها شنیده‌ایم دستگاه قضائی این کشورها یک مسئول عالی رتبه را برای عدم پرداخت مالیات محکوم کرده و آن مقام نیز در برابر حکم دادگاه تسلیم بوده است. بنابراین باید پذیرفت که مجامع بین‌المللی چیزی غیر از شفاف سازی واقعی از ما نمی‌خواهند و این مورد اگر قبلا در کشور اجرا شده بود نیاز نبود تا در چنین شرایطی پذیرفته شود.
تا چه اندازه نمایندگان توانسته‌اند نقش نظارتی خود را در مسائل مختلف کلان کشور ایفا کنند؟
متاسفانه تعداد زیادی از نمایندگان بیشتر وقت خود را صرف مشکلات منطقه‌ای می‌کنند و کمتر به مسائل کلان کشور اهمیت می‌دهند. موضوعی همچون برنامه ششم توسعه باید روشن و شفاف مورد بررسی قرار بگیرد و در کمیسیون‌های مرتبط از ابعاد گوناگون سنجیده شود. اما بیشتر وقت مجلس صرف مواردی می‌شود که تاثیر کمی بر اوضاع کلی کشور دارند و باید همه نمایندگان با جدیت این موضوعات را پیگیری کنند. مبحث نقش نظارتی مجلس نیز از همین مباحث کلان کشور است که باید به آن اهمیت داده شود. موضوع عدم شفایت در مسائل سیاسی یا اقتصادی موضوع کوچکی نیست که بتوان از کنار آن عبور کرد. نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت وظیفه دارند نقش نظارتی خود را به طور دقیق اجرا کنند و از دستگاه‌های مربوطه در مسائل مختلف پاسخ بخواهند. وظیفه‌ای که برای مجلس مشخص شده است به طور کلی 2 بخش دارد؛ اول تصویب قانون و دوم نظارت بر اجرای قانون. باید قبول کنیم که ما در نظارت بر اجرای قانون ضعیف عمل می‌کنیم. متاسفانه برخی از نمایندگان وقتی می‌خواهند نقش نظارتی خود را ایفا کنند با دریافت یک امتیاز کوچک برای شهرشان از جایگاه نظارتی خود پایین می‌آیند و با سازمان مقابل مماشات می‌کنند.
با توجه به سخنان اخیر رئیس‌جمهور و انتقاد از عملکرد برخی از وزرای کابینه، این سخنان تا چه اندازه می‌تواند در صحنه عمل نشانه‌ای از بهبود اوضاع باشد؟
نمی‌توان به دولت به صورت بخشی نگاه کرد، چرا که همه اجزای دولت باید باهم هماهنگ باشند و عملکرد ضعیف یک وزیر بر همه کابینه دولت تاثیر می‌گذارد. نمی‌توان قبول کرد که در یک تیم هر کسی برای خود به روش دلخواه خود عمل کند و پاسخگوی رفتار خود نباشد. رفتار رئیس‌جمهور با وزرای کابینه قابل تأمل است، چرا که نمی‌توان پذیرفت کسی در دولت برخلاف میل رئیس‌جمهور اقدام کند و پاسخگوی رفتارهای خود نباشد. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور و انتقاد او نسبت به برخی وزیران نمی‌تواند قابل قبول باشد، چرا که هیچ وزیری نمی‌تواند برخلاف روش ابلاغ شده از طرف رئیس دولت عمل کند. به تعبیر دیگر گمان می‌رود این اظهارات رئیس‌جمهور هم نوعی گفتار درمانی و پاسخ به نارضایتی جامعه باشد که البته دیگر جامعه این نوع گفتار را پذیرا نیست و تنها منتظر یک اقدام عملی در جهت بهبود اوضاع کشور است.