قم|پشتیبانی کامل دستگاه قضایی در حفظ حقوق بیت المال
به گزارش رویداد ایران،در جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: مدیران با تأسی از شهداء باید در جهت انجام وظایف خود و قدم برداشتن در راه خدا و لحاظ کردن ارزشهای انقلاب اسلامی کوشا باشند.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: در حفظ حقوق بیت المال به ویژه اراضی، دستگاه قضایی پشتیبانی خود را کامل انجام می‌دهد تا بتواند با کمک تمامی اعضاء در این راه موفق و کارنامه خوبی را از خود ارائه دهد.
وی اظهار کرد: در راستای انجام هر چه بهتر وظایف خود در این رابطه با پیگیری دادستان کمیته مشترکی با دخالت همة سازمانهای مربوطه تشکیل شود و وظیفه آن صیانت از تصرفات اراضی، تغییر کاربری و حفر چاه و ... بویژه در ایام تعطیلات که متصرفین در این ایام بسیار سوء استفاده می‌کنند تشکیل شود و سازمان ها تمام امکانات خود را در جهت انجام این وظیفه بسیج کنند.
رئیس کل دادگستری گفت: مدیران باید در ایفای وظایف خود عزم جدی داشته باشند، قانون کاملاً وظایف یک سازمان را مشخص کرده است و اجرای آن بستگی به نظارت مدیر سازمان مربوطه دارد و قابل قبول نیست که گذاشته شود اتفاقی بیفتد و پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شود.
مظفری بیان کرد: برخی از مدیران یا با وظایف خود آشنا نیستند یا در انجام وظایف خود عاجز هستند سازمانی که وظیفه‌اش حفظ حقوق بیت المال است و نتواند به وظیفه خود عمل کند مدیر آن سازمان کوتاهی کرده و با توجه به این موضوع، انجام هر چه بهتر وظایف شورا تا پایان سال عملکرد سازمانها را با مدیریت سازمان بازرسی استان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم و دبیر شورا افزود:افراد حاضر در جلسه از تاثیرگذارترین شخصیت های اداری استان هستند و لذا تمام اقدامات بایستی حول محور قانون و برنامه محور صورت پذیرد و با همدلی و هم پوشانی شاهد تاثیر مثبت آن باشیم و با مدیریت راهبردی مشکلات را ریشه ای و اصولی حل کنیم و مدیران دستگاه ها باید ریشه و منشاء ایجاد مشکلات و تشکیل پرونده ها را پیدا نمایند و با اقدام به موقع و پیشگیری از ورود حجم زیادی از پرونده ها جلوگیری نمود.
صلبی، مدیرکل بازرسی استان قم نیز با اشاره به اهمال و عدم گزارش و اقدام به موقع توسط برخی مدیران استان نیز تذکراتی داد و خواستار دقت بیشتر مدیران در انقعاد قراردادها در قالب اجاره به اشخاص حقوقی شد واظهار داشت: در صورت مشاهده و احراز اهمال و یا عدم انجام وظایف قانونی قطعاً پرونده قضائی تشکیل و جهت رسیدگی به دادسرای عمومی ارسال خواهد شد.