فرشید عابدی، روزنامه‌نگار اهل سیستان و بلوچستان در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
کمیسار آب هیرمند به مدت دو سال از دریافت حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمند عاجز مانده، ناکارآمدی کمیسار و مجموعه وزارت نیرو پس از بهره برداری بند انحرافی کمال خان در مذاکره با طرف افغانستانی بیش از پیش بر زندگی مردم سیستان تاثیر منفی گذاشته است.
ناکارآمدی و بی برنامگی کمیسار را می توان در چند بازه زمانی بررسی کرد، اما محور این یادداشت بررسی عملکرد دفتر رودخانه‌های مرزی و کمیسار آب هیرمند پس از آبگیری بند کمال است.
سوال این است که از اواسط بهمن ماه تا اواخر مرداد سال ۱۴۰۰ در زمان دولت اشرف غنی که بهانه نبود دولت منسجم در افغانستان نیز وجود نداشت و امکان بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی میسر بود، به رغم وجود اظهارات رئیس جمهور فراری افغانستان مبنی بر پایبند بودن این کشور به معاهده ۱۳۵۱، چرا وزارت نیرو موفق به دریافت حقابه ایران طبق جدول زمان بندی و براساس میزان بارش نشد؟
پس از روی کار آمدن طالبان تا کنون به رغم معاشقه سیاسی برخی سیاستمداران داخلی با هیات حاکمه طالبان، کمک های جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، تحویل سفارت افغانستان در تهران به دیپلمات های طالبان و وجود ابزارهای متعدد سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی چرا کمیسار آب هیرمند موفق به دریافت حقابه از حکومت نامشروع طالبان نشده است؟
آیا وزارت نیرو نسبت به مسئله حقابه رودخانه هیرمند نگاه استراتژیک ندارد؟
مادامی که حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب از ذخایر چاه نیمه تحت عنوان بهره‌برداری طرح ۴۶ هزار هکتاری توسط شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان رهاسازی شد، آیا دفتر رودخانه‌های مرزی پیشرفت فیزیکی بند کمال خان و رسیدن به موعد آبگیری آن را رصد نمی کرد که به مقامات وزارت نیرو هشدار دهد و تصمیم سازی کند؟ دفتر رودخانه‌های مرزی و کمیسار آب هیرمند چرا با اجرای طرح ۴۶ هزار هکتاری به عنوان طرحی که سیستان را به آب افغانستان وابسته تر می کرد، مخالفت نکرده است؟ چه کسی پاسخگوی هدررفت ۸۵۰ میلیون دلار بودجه بیت المال به نام سیستان و به کام پیمانکاران است؟
مادامی که کشوری در بالادست از مقوله آب قصد بهره برداری سیاسی دارد و با سد سازی مسیر طبیعی رودخانه را تغییر می دهد، متولیان حوزه آب کدام کشور اجازه می دهند که در کشور پایین دست، ۸۵۰ میلیون دلار برای طرحی هزینه شود که به آب کشور بالادست وابسته تر شود؟ آیا این مسئله از روی ناآگاهی رخ داده است؟ چرا نهادهای نظارتی از مدیران ادوار مختلف دفتر رودخانه‌های مرزی وزارت نیرو که اکنون نیز در وزارتخانه مذکور مسوولیت دارند، پاسخ نمی خواهند؟
انتهای پیام