به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور در دیدار با تعدادی از اعضای شورای مرکزی و رؤسای استان‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به پروژه‌های ارتباطی بزرگ در حال اجرا، گفت: اجرای این برنامه‌ها و پروژه‌ها، نگرش وزارت ارتباطات را نسبت به ارتباطات و توسعه آن نشان می‌دهد.
وزیر ارتباطات در این دیدار با اشاره به اقدامات انجام شده وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم، تصریح کرد: از ابتدای این دولت پهنای باند و ظرفیت شبکه داخلی و بین الملل کشور افزایش چشمگیری داشته است و از نظر سرعت اینترنت همراه نیز از رتبه ۸۰ در ابتدای این دولت به رتبه ۶۱ در بین کشورهای جهان رسیده ایم.
وی با اشاره به قطع دسترسی کاربران ایرانی به ده‌ها هزار سایت به دلیل تحریم‌ها، افزود: وزارت ارتباطات امکانی را برای دسترسی برنامه نویسان و متخصصان این حوزه به این سایت‌های تحریمی ایجاد کرده که بتواند مشکلات دسترسی در این حوزه تا حدود بسیاری کاهش یابد.
وی به پروژه‌های فیبرنوری منازل و کسب کارها، دولت الکترونیک، پنجره واحد خدمات دولت و شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: ما از سازمان نظام صنفی به عنوان نخبگان این بخش توقع داریم واقعیات و دستاوردهای موجود را در کنار کمبودها مطرح و تبیین کنند.
زارع پور با اشاره به اختیارات کارگروه اقتصاد دیجیتال از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خواست مشکلات و مسائل خود را جمع بندی و در کمیسیون‌های این کارگروه مطرح و پیگیری کنند و از ظرفیت ایجاد شده در این کارگروه برای رفع موانع حوزه اقتصاد دیجیتال استفاده کنند.
وی در پایان سخنان خود با اعلام آمادگی کامل برای هرگونه همکاری برای رفع مشکلات و موانع این حوزه، از مدیران این سازمان خواست برای رفع این مشکلات در کنار هم قرار بگیریم.
سید حسن هاشمی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در این جلسه با جمع بندی موضوعات مطرح شده برای پیشبرد برنامه‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات اعلام آمادگی کرد.
امیر محمدزاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت پهنای باند و میزان ترافیک مصرفی داخلی و خارجی کشور ارائه کرد.
در ابتدای این جلسه اعضای حاضر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به موضوعاتی مانند، مهاجرت نیروی انسانی ماهر، آموزش نیروی انسانی، توسعه بازار و انحصار شرکت‌های خصولتی، مشکلات دریافت مجوز افتا و حضور بخش خصوصی در تصمیمات و شوراهای مرتبط با این حوزه را مطرح کردند.