43 درصد هزینه خانوار
طبق گزارش مرکز آمار و گزارش روزنامه رسمی دولت، در سال 95 از 23 میلیون و 580 هزار خانوار کشور، 30.7 درصد اجاره نشین بودند، اما تعدادشان در پایان سال 99 افزایش یافت و به 38 درصد رسید. این گزارش تحلیلی روزنامه فرهیختگان هم به خوبی گویای وضعیت درآمدها و اجاره ها در شهری مانند تهران است که اثراتش را در دیگر شهرها نیز می گذارد: «طی سال‌های 1390 تا 1401 درحالی هزینه اجاره‌بهای خانوارهای تهرانی 14 برابر شده که در این مدت درآمد خانوارها 12.6 برابر شده است. این عقب‌ماندگی درآمد موضوعی است که فقر مسکن را به‌دنبال داشته است؛ به‌طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال 1399 سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری کشور به 43 درصد و در تهران به حدود 50 درصد رسیده است».
برنامه تحول دولت؛ فصل مسکن
اگرچه مشکل مسکن مربوط به یک دولت و دو دولت نیست، اما تقریبا همه دولت ها مدعی داشتن طرح و برنامه برای حل آن بوده اند و البته هیچ کدام از نسخه هایی که پیچیده‌اند، دوای این درد مستاجران نبوده است. دولت سیزدهم هم در «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط‌مشی خود، فصلی را به طور ویژه به موضوع مسکن اختصاص داده و با بررسی چالش ها، راهکارها و اقداماتی را برای حل مشکلات این حوزه ارائه کرده است، از جمله «تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور»، «اخذ مالیات از خانه های خالی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه به منظور کاهش جذابیت تقاضای سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن» و همچنین «وضع مالیات بر ارزش زمین و ملک با پیشنهاد قوانین لازم». اقداماتی که برخی از آن‌ها هم آغاز شده اما مشکلات همچنان پابرجاست. این که چرا دولت ها در سامان‌دهی مسکن و تامین نیاز اساسی مستاجران موفق نبوده اند، موضوعی است که پاسخش را در گفت و گو با دو کارشناس حوزه مسکن بررسی کرده ایم.
تجربه سایر کشورها چیست؟
ایلاتی هم یک پیشنهاد روشن برای سامان‌دهی وضعیت اجاره خانه ها و قیمت مسکن دارد: «راهکار این است که ثبت نکردن قراردادهای اجاره جرم انگاری شود تا همه مکلف به انجام آن باشند، در کنار آن هم با در نظر گرفتن قیمت های مصوب، برای رعایت کنندگان قیمت تخفیف های مالیاتی و تسهیلات مشوق درنظر گرفته شود و برای مالکانی که اجاره های بیشتر می گیرند، روش های تنبیهی».
2323