براساس مصوبات بانک مرکزی و پیرو تصمیمات هیئت وزیران درخصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، مقرر شد تا نرخ دلار مبنا برای محاسبات نرخ خوراک در عدد ۲۸۵۰۰ تومان ثابت بماند.
تصمیمی که برخلاف اظهارات برخی کارشناسان نه تنها منجر به افزایش هزینه‌های شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نخواهد شد، بلکه به عنوان یک سیاست حمایت گرایانه عمل خواهد کرد و از کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها جلوگیری خواهد کرد.
در این خصوص باید توجه داشت، براساس مصوبات بودجه سال ۱۴۰۲، سقف نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها از ۷ هزار تومان به ازاء هرمتر مکعب فراتر نخواهد رفت و این موضوع در شرایطی است که این شرکت‌ها می‌توانند محصولات صادراتی خود را با نرخ ارز تعادلی در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسانند.
همچنین با توجه به تثبیت نرخ تسعیر دلار در عدد ۲۸۵۰۰ تومان و با فرض تعیین قیمت ۲۰ سنت برای هر متر مکعب از خوراک تحویل شده به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها می‌توان نشان داد معادل ریالی خوراک تحویلی به شرکت‌ها از حدود ۵۷۰۰ تومان بالاتر نخواهد رفت که رقمی پایین‌تر از سقف تعیین شده در بودجه سال جاری را نشان می‌دهد.
این درحالی است که در بدترین حالت، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها می‌تواند تا سقف ۷ هزار تومان (حدود ۲۵ سنت) افزایش یابد که نسبت به سال ۱۴۰۱ بدون تغییر خواهد بود.
با توجه به تعیین سقف نرخ خوراک و تثبیت نرخ تسعیر دلار در عدد ۲۸۵۰۰ تومان، شرکت‌های پتروشیمی، در بدترین حالت قیمت خوراک از محدوده سال ۱۴۰۱ تجاوز نخواهد کرد.
با این وجود براساس تدابیر اندیشیده شده از طرف بانک مرکزی، شرکت‌ها مجاز خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله و براساس نرخ تعادلی در این بازار به فروش رسانند.
این رویه در شرایطی است که در سال جاری شاهد روند روبه رشد قیمت محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی بوده‌ایم که فاصله بیشتر نرخ خوراک و نرخ محصولات صادراتی (بهبود حاشیه سود عملیاتی) شرکت‌ها را در پی خواهد داشت.