پرونده املاک نجومی مختومه شد
دادستان تهران پس از حدود دو سال، پرونده املاک نجومی را مختومه اعلام کرد و گفت: «برای بخش عمده پرونده‌های املاک نجومی قرار صادر و حدود 40 قرارداد فسخ و برای کسانی که تا 15 درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم. همچنین سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است و حدود هفت میلیارد تومان به شهرداری برگشت و این پرونده در بخش املاک مختومه‌شده است».
او البته گفته برای 10 تا 11 نفر از مدیران، هنوز تصمیم‌گیری نشده و در دستور کار بازپرس پرونده قرار دارد.دادستان تهران اواخر سال گذشته درحالی‌که این‌طور از اظهاراتش برمی‌آمد که پرونده املاک نجومی بسته شده است، در توضیحی کوتاه اعلام کرد ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده صادر شده است، ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و برای ۱۷۰ پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است.
او گفته بود مبنای صدور قرار منع تعقیب، قراردادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیئت کارشناسی تعیین‌شده از سوی بازپرس دادسرا بوده است. بر همین اساس، ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب برای آنها صادر شده است، یا ملکی نگرفته‌اند یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیئت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی شد و قصد مجرمانه احراز نشد.
حالا بعد از حدود دو سال از ماجرایی که به پرونده املاک نجومی شهرداری تهران معروف شد و ابعاد و حواشی آن بیشتر از خود ماجرا جالب و دامنه‌دار بود، دادستان تهران تکمله‌ای بر توضیحات این پرونده می‌گذارد، درحالی‌که قصد ندارد فعلا درباره پرونده جدید املاکی که در همین یک سال اخیر در شهرداری تهران باز شده، توضیحی بدهد.
عباس جعفری‌دولت‌آبادی که روز گذشته در جمع خبرنگاران محل سؤال قرار گرفته بود، تأکید دارد تعداد زیاد پرونده‌های در ارتباط با شهرداری تهران، الزاما به معنی پذیرش فساد نیست. حتی در دوره شهردار اسبق (محمدباقر قالیباف) نیز پرونده‌هایی می‌آمد که چه‌بسا خود شهرداری شاکی بود؛ بنابراین شاید تعبیر «فساد در شهرداری» تعبیر خوبی نباشد.
او گفته برای بخش عمده پرونده املاک نجومی قرار صادر و حدود 40 قرارداد فسخ شده است. همچنین برای کسانی که تا 15 درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم. تنها نکته جدید در اظهارات دادستان، شاید این بخش باشد که در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است و حدود هفت میلیارد تومان به شهرداری برگشت داده و این پرونده در بخش املاک مختومه شده است.
البته بخش نسبتا مبهمی نیز در اظهارات دادستان هست که می‌تواند بخش مهمی از این پرونده باشد؛ آن هم اینکه «در این پرونده در ارتباط با مدیران که 10تا 11 نفر هستند، هنوز تصمیم‌گیری نشده و در دستور کار بازپرس پرونده قرار دارد».
او گفته است در دوره نجفی، شهردار سابق، حدود 12 پرونده به دادستانی تهران ارجاع داده شده است که تمام این پرونده‌ها در دستور رسیدگی بازپرس قرار دارد و ما از نماینده شهرداری نیز توضیح خواسته‌ایم.
او تأکید دارد پرونده‌های مالی عمدتا کار کارشناسی نیاز دارند و اگر رسانه‌ها فکر می‌کنند به صرف یک اعلام شکایت می‌شود یک پرونده را رسیدگی و مختومه کرد، واقعا این‌طور نیست و می‌گوید: تمام مسائل مالی، چه از ناحیه شهرداری و چه سازمان بازرسی کل کشور، به شعبات بازپرسی ارجاع داده شده، اما هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است. بنابراین در دوره شهردار سابق، 12 پرونده ارجاع داده شده که در دست رسیدگی است. مرتب در رسانه‌ها می‌گویند این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود، درحالی‌که این‌طور نیست و دادستانی برای رسیدگی شاخص‌هایی دارد؛ اولا شاکی باید بیاید و توضیح بدهد، ثانیا باید برای ما مشخص شود فسادی به تعبیر رسانه‌ها رخ داده است یا خیر و ثالثا باید متهمان بیایند و توضیح بدهند، همان کاری که در پرونده املاک شهرداری انجام شد. بنابراین از اینکه رسانه‌ها مطالبه می‌کنند ناراحت نیستیم، بلکه خوشحال هم می‌شویم، اما یک فرصت معقولی به ما بدهند؛ زیرا رسیدگی در دو تا سه ماه واقعا فرصت کمی است.
این توضیحات دادستان تهران معقول و مقبول است؛ اما کمی درباره زمان تفاوت وجود دارد؛ زیرا دادستان تهران پس از طرح‌شدن موضوع املاک نجومی با دستوری که از دادستان کل کشور دریافت کردند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی این پرونده را شروع کردند؛ اما درباره این 12 پرونده و البته ماجرای هزارو 300 ملکی که اعضای شورا درباره آن صحبت می‌کنند، توضیح و ورود جدی و ملموسی نداشته است. یک هفته بعد از تعطیلات نوروز که محمدعلی نجفی بهشت را به سرپرست شهردار تهران سپرد، در حواشی حرف‌های خداحافظی نجفی از 12 پرونده تخلف در شهرداری تهران صحبت کرد که برای دادستانی تهران ارسال کرده بود. با این حساب که این 12 گزارش آن زمان ارسال شده بوده و سه ماه از آن زمان می‌گذرد، انتظار این است که درباره برخی از این موارد جزئیات بیشتری گفته شود.
درعین‌حال پس از گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران که محمدعلی نجفی حدود صد روز پس از قرارگرفتن در این مسئولیت ارائه داد، صحبت از 670 ملک که غیرقانونی واگذار شده بودند و تنها 60 مورد آنها بازپس داده شده بودند، شد. در ادامه که دیگر نجفی پایش به دادستانی کشیده شده و وارد فاز استعفا شد، برخی از اعضای شورای پنجم درباره این املاک توضیحات بیشتر و تکمیلی دادند و در ادامه صحبت از هزارو 300 ملک به میان آمد. البته این ادعاها هنوز نه از جایی واکنش داشته و نه دادستانی درباره آن حرفی به میان آورده است. در‌این‌میان تنها این معاون بازرسی شهرداری تهران بود که اقداماتی را در عین سکوت انجام داد و رفت. منبع آگاهی که درباره جزئیات این استعفا با «شرق» صحبت کرد، گفت: «در مدت 300 روزه دوره جدید مدیریت شهری بخشی از هزارو 300 ملک نجومی بازپس گرفته شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که در روزهای گذشته حکم تخلیه برای یکی از نمایندگان پیشین شورای شهر که دفتر کارش متعلق به شهرداری تهران بوده است، ارسال شده؛ اما او با دیدن حکم آن را پاره کرده است».
حالا مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، درباره آخرین نتایج بررسی درباره موضوع واگذاری غیرقانونی املاک گفته است: چگونگی اجرای مصوبه شورا با عنوان طرح «الزام شهرداری تهران به ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و مؤسسات تابعه» برای ما اهمیت ویژه‌ای داشته و دارد تا بدانیم این سازمان در حوزه ساماندهی املاک و مستغلات شهرداری تهران چه کرده است؟ یعنی روند بازپس‌گیری و ساماندهی املاکی که به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ضابطه واگذار شده، در چه وضعیتی قرار دارد؟ او با اشاره به نتایج تحقیقات این سازمان افزود: براساس بررسی‌های ما درحال‌حاضر بیش از هزارو صد ملک از املاک شهرداری تهران کماکان در دست اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مختلف قرار دارد. این آمار البته بیشتر از اینها بوده؛ اما تاکنون در ماه‌های گذشته با پیگیری کمیته سه‌نفره سازمان، فرایند بازپس‌گیری حدود ۱۵۰ ملک به نتیجه رسیده است.
فراهانی با بیان اینکه یکی دیگر از تخلفات صورت‌گرفته انواع و اقسام واگذاری‌ها در قالب تعاونی‌های مسکن است، ادامه داد: املاک نجومی تنها یک نمونه کوچک از تخلفات موجود در تعاونی‌های مسکن است. یک تعاونی در قالب اعضایی خاص منتسب به اعضای تعاونی مسکن منطقه یا سازمان و شرکت خاص تشکیل می‌شده و املاک و زمین‌های شهرداری را با قیمت‌های بسیار پایین و نیز تخفیفات بالا دریافت کرده و بعد زمین یا ملک را بین اعضای خود تقسیم می‌کردند. درحقیقت املاک نجومی بخش کوچکی از تخلفات این‌گونه تعاونی‌های مسکن بوده است. او افزود: به‌نوعی املاک مردم خودمانی شده بود؛ یعنی زمین وسیع چند‌هزار‌متری بین کمتر از 40، 50 نفر واگذار شده و آنها با قیمت‌های بسیار پایین و تخفیف‌های بسیار بالا زمین را خُرد کرده یا مجتمع ساخته و در اختیار می‌گرفتند. املاک نجومی یکی از محصولات و میوه‌های کوچک چنین اتفاقی بوده است.
فراهانی اعلام کرده است که برای تحقق نهایی استیفای حقوق مردم راهی به جز شفافیت نمی‌شناسیم و اسامی ناقضان حقوق مردم را که با پررویی حاضر به پس‌دادن اموال مردم نیستند، پس از طی فرایندهای قانونی، به اطلاع افکار عمومی می‌رسانیم. او گفته است که دادستانی یک شعبه مجزا برای بررسی این موارد در نظر گرفته است.
به گزارش «شرق» اگرچه به نظر می‌آید روند این پرونده‌ها به نقطه مقبولی رسیده است و از نظر مقام قضائی هم پرونده املاک نجومی مختومه شده است؛ اما توضیحات و روایت‌هایی که تنها از یک مجموعه شهرداری یعنی سازمان املاک و مستغلات بیرون می‌آید، حاکی از آن است که در سال‌های گذشته روندی نگران‌کننده در شهرداری تهران در جریان بوده که ابعادی عمیق اما نامعلوم دارد و شاید اگر تحقیق‌وتفحص شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی در دوره مدیریت قبلی اجرائی می‌شد، می‌توانستیم امید به پیگیری این موارد مهم داشته باشیم.
حالا که مدیران و مسئولان دوره قبلی مدیریت شهری پس از 12 یا به عبارتی 14 سال رفته‌اند و بنا بر سنت و قانون نانوشته مدیران در سیستم اجرائی، کمتر مدیری دیده شده که پاسخ‌گوی تخلفات یا تصمیمات اشتباه خود باشد. به‌این‌ترتیب مدیران و اعضای شورای جدید شهر تهران هم بنایی چندان جدی در پیداکردن مقصر ندارند و همین که بتوانند بخشی از دارایی‌های شهر را در این دوران بی‌پولی به شهر برگردانند، هنر کرده‌اند.
او گفته بود مبنای صدور قرار منع تعقیب، قراردادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیئت کارشناسی تعیین‌شده از سوی بازپرس دادسرا بوده است. بر همین اساس، ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب برای آنها صادر شده است، یا ملکی نگرفته‌اند یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیئت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی شد و قصد مجرمانه احراز نشد.
حالا بعد از حدود دو سال از ماجرایی که به پرونده املاک نجومی شهرداری تهران معروف شد و ابعاد و حواشی آن بیشتر از خود ماجرا جالب و دامنه‌دار بود، دادستان تهران تکمله‌ای بر توضیحات این پرونده می‌گذارد، درحالی‌که قصد ندارد فعلا درباره پرونده جدید املاکی که در همین یک سال اخیر در شهرداری تهران باز شده، توضیحی بدهد.
عباس جعفری‌دولت‌آبادی که روز گذشته در جمع خبرنگاران محل سؤال قرار گرفته بود، تأکید دارد تعداد زیاد پرونده‌های در ارتباط با شهرداری تهران، الزاما به معنی پذیرش فساد نیست. حتی در دوره شهردار اسبق (محمدباقر قالیباف) نیز پرونده‌هایی می‌آمد که چه‌بسا خود شهرداری شاکی بود؛ بنابراین شاید تعبیر «فساد در شهرداری» تعبیر خوبی نباشد.
او گفته برای بخش عمده پرونده املاک نجومی قرار صادر و حدود 40 قرارداد فسخ شده است. همچنین برای کسانی که تا 15 درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم. تنها نکته جدید در اظهارات دادستان، شاید این بخش باشد که در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است و حدود هفت میلیارد تومان به شهرداری برگشت داده و این پرونده در بخش املاک مختومه شده است.
البته بخش نسبتا مبهمی نیز در اظهارات دادستان هست که می‌تواند بخش مهمی از این پرونده باشد؛ آن هم اینکه «در این پرونده در ارتباط با مدیران که 10تا 11 نفر هستند، هنوز تصمیم‌گیری نشده و در دستور کار بازپرس پرونده قرار دارد».
او گفته است در دوره نجفی، شهردار سابق، حدود 12 پرونده به دادستانی تهران ارجاع داده شده است که تمام این پرونده‌ها در دستور رسیدگی بازپرس قرار دارد و ما از نماینده شهرداری نیز توضیح خواسته‌ایم.
او تأکید دارد پرونده‌های مالی عمدتا کار کارشناسی نیاز دارند و اگر رسانه‌ها فکر می‌کنند به صرف یک اعلام شکایت می‌شود یک پرونده را رسیدگی و مختومه کرد، واقعا این‌طور نیست و می‌گوید: تمام مسائل مالی، چه از ناحیه شهرداری و چه سازمان بازرسی کل کشور، به شعبات بازپرسی ارجاع داده شده، اما هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است. بنابراین در دوره شهردار سابق، 12 پرونده ارجاع داده شده که در دست رسیدگی است. مرتب در رسانه‌ها می‌گویند این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود، درحالی‌که این‌طور نیست و دادستانی برای رسیدگی شاخص‌هایی دارد؛ اولا شاکی باید بیاید و توضیح بدهد، ثانیا باید برای ما مشخص شود فسادی به تعبیر رسانه‌ها رخ داده است یا خیر و ثالثا باید متهمان بیایند و توضیح بدهند، همان کاری که در پرونده املاک شهرداری انجام شد. بنابراین از اینکه رسانه‌ها مطالبه می‌کنند ناراحت نیستیم، بلکه خوشحال هم می‌شویم، اما یک فرصت معقولی به ما بدهند؛ زیرا رسیدگی در دو تا سه ماه واقعا فرصت کمی است.
این توضیحات دادستان تهران معقول و مقبول است؛ اما کمی درباره زمان تفاوت وجود دارد؛ زیرا دادستان تهران پس از طرح‌شدن موضوع املاک نجومی با دستوری که از دادستان کل کشور دریافت کردند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی این پرونده را شروع کردند؛ اما درباره این 12 پرونده و البته ماجرای هزارو 300 ملکی که اعضای شورا درباره آن صحبت می‌کنند، توضیح و ورود جدی و ملموسی نداشته است. یک هفته بعد از تعطیلات نوروز که محمدعلی نجفی بهشت را به سرپرست شهردار تهران سپرد، در حواشی حرف‌های خداحافظی نجفی از 12 پرونده تخلف در شهرداری تهران صحبت کرد که برای دادستانی تهران ارسال کرده بود. با این حساب که این 12 گزارش آن زمان ارسال شده بوده و سه ماه از آن زمان می‌گذرد، انتظار این است که درباره برخی از این موارد جزئیات بیشتری گفته شود.
درعین‌حال پس از گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران که محمدعلی نجفی حدود صد روز پس از قرارگرفتن در این مسئولیت ارائه داد، صحبت از 670 ملک که غیرقانونی واگذار شده بودند و تنها 60 مورد آنها بازپس داده شده بودند، شد. در ادامه که دیگر نجفی پایش به دادستانی کشیده شده و وارد فاز استعفا شد، برخی از اعضای شورای پنجم درباره این املاک توضیحات بیشتر و تکمیلی دادند و در ادامه صحبت از هزارو 300 ملک به میان آمد. البته این ادعاها هنوز نه از جایی واکنش داشته و نه دادستانی درباره آن حرفی به میان آورده است. در‌این‌میان تنها این معاون بازرسی شهرداری تهران بود که اقداماتی را در عین سکوت انجام داد و رفت. منبع آگاهی که درباره جزئیات این استعفا با «شرق» صحبت کرد، گفت: «در مدت 300 روزه دوره جدید مدیریت شهری بخشی از هزارو 300 ملک نجومی بازپس گرفته شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که در روزهای گذشته حکم تخلیه برای یکی از نمایندگان پیشین شورای شهر که دفتر کارش متعلق به شهرداری تهران بوده است، ارسال شده؛ اما او با دیدن حکم آن را پاره کرده است».
حالا مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، درباره آخرین نتایج بررسی درباره موضوع واگذاری غیرقانونی املاک گفته است: چگونگی اجرای مصوبه شورا با عنوان طرح «الزام شهرداری تهران به ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران و مؤسسات تابعه» برای ما اهمیت ویژه‌ای داشته و دارد تا بدانیم این سازمان در حوزه ساماندهی املاک و مستغلات شهرداری تهران چه کرده است؟ یعنی روند بازپس‌گیری و ساماندهی املاکی که به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ضابطه واگذار شده، در چه وضعیتی قرار دارد؟ او با اشاره به نتایج تحقیقات این سازمان افزود: براساس بررسی‌های ما درحال‌حاضر بیش از هزارو صد ملک از املاک شهرداری تهران کماکان در دست اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مختلف قرار دارد. این آمار البته بیشتر از اینها بوده؛ اما تاکنون در ماه‌های گذشته با پیگیری کمیته سه‌نفره سازمان، فرایند بازپس‌گیری حدود ۱۵۰ ملک به نتیجه رسیده است.
فراهانی با بیان اینکه یکی دیگر از تخلفات صورت‌گرفته انواع و اقسام واگذاری‌ها در قالب تعاونی‌های مسکن است، ادامه داد: املاک نجومی تنها یک نمونه کوچک از تخلفات موجود در تعاونی‌های مسکن است. یک تعاونی در قالب اعضایی خاص منتسب به اعضای تعاونی مسکن منطقه یا سازمان و شرکت خاص تشکیل می‌شده و املاک و زمین‌های شهرداری را با قیمت‌های بسیار پایین و نیز تخفیفات بالا دریافت کرده و بعد زمین یا ملک را بین اعضای خود تقسیم می‌کردند. درحقیقت املاک نجومی بخش کوچکی از تخلفات این‌گونه تعاونی‌های مسکن بوده است. او افزود: به‌نوعی املاک مردم خودمانی شده بود؛ یعنی زمین وسیع چند‌هزار‌متری بین کمتر از 40، 50 نفر واگذار شده و آنها با قیمت‌های بسیار پایین و تخفیف‌های بسیار بالا زمین را خُرد کرده یا مجتمع ساخته و در اختیار می‌گرفتند. املاک نجومی یکی از محصولات و میوه‌های کوچک چنین اتفاقی بوده است.
فراهانی اعلام کرده است که برای تحقق نهایی استیفای حقوق مردم راهی به جز شفافیت نمی‌شناسیم و اسامی ناقضان حقوق مردم را که با پررویی حاضر به پس‌دادن اموال مردم نیستند، پس از طی فرایندهای قانونی، به اطلاع افکار عمومی می‌رسانیم. او گفته است که دادستانی یک شعبه مجزا برای بررسی این موارد در نظر گرفته است.
به گزارش «شرق» اگرچه به نظر می‌آید روند این پرونده‌ها به نقطه مقبولی رسیده است و از نظر مقام قضائی هم پرونده املاک نجومی مختومه شده است؛ اما توضیحات و روایت‌هایی که تنها از یک مجموعه شهرداری یعنی سازمان املاک و مستغلات بیرون می‌آید، حاکی از آن است که در سال‌های گذشته روندی نگران‌کننده در شهرداری تهران در جریان بوده که ابعادی عمیق اما نامعلوم دارد و شاید اگر تحقیق‌وتفحص شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی در دوره مدیریت قبلی اجرائی می‌شد، می‌توانستیم امید به پیگیری این موارد مهم داشته باشیم.
حالا که مدیران و مسئولان دوره قبلی مدیریت شهری پس از 12 یا به عبارتی 14 سال رفته‌اند و بنا بر سنت و قانون نانوشته مدیران در سیستم اجرائی، کمتر مدیری دیده شده که پاسخ‌گوی تخلفات یا تصمیمات اشتباه خود باشد. به‌این‌ترتیب مدیران و اعضای شورای جدید شهر تهران هم بنایی چندان جدی در پیداکردن مقصر ندارند و همین که بتوانند بخشی از دارایی‌های شهر را در این دوران بی‌پولی به شهر برگردانند، هنر کرده‌اند.