به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی با اشاره به اقدامات انجام شده در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد: ۲ هزار و ۳۴۰ کارگر با رسیدگی به درخواست‌های وارده به این ستاد، به کار بازگشته و یا از اخراج آنها جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ضرورت حمایت از رشد تولید ملی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» بیان کرد: با توجه به ظرفیت اقتصادی استان، این موضوع یکی از اولویت‌های دادگستری خوزستان است و باید ضمن رفع مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی، از توسعه خطوط تولید این واحدها به طور جدی حمایت کرد.
دهقانی گفت: افزایش تولید و مهار تورم ضمن توسعه اقتصادی کشور در کاهش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و جرایم نیز مؤثر است و هرچه دستگاه قضائی حمایت موثرتری از تولید داشته باشد، شاهد ارتقای امنیت و آرامش در جامعه خواهیم بود.
وی افزود: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آنها، ایجاد هماهنگی در فعالیت هیئت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در راستای رفع اختلاف سرمایه گذاران، تسریع امور از مجراهای قانونی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و هدررفت تجهیزات این واحدها از اقداماتی است که موجب افزایش تولید و اشتغال در خوزستان خواهد شد.
دهقانی با اشاره به ضرورت بهره‌مندی از شرکت‌های دانش بنیان برای تحقق شعار امسال اظهار کرد: طرح‌های اجرایی صنعتی باید در راستای توسعه استان باشند و از اجرای طرح‌های بدون مطالعه صحیح و بررسی دقیق علمی، کاربردی، زیست محیطی، اقتصادی و … که احتمال می‌رود به دلایل مختلف ناتمام بمانند، پرهیز شود.
وی، هدف از تشکیل این ستاد را بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و کمک به رفع موانع تولید دانست و افزود: در این مدت با ورود ۲۵۱ درخواست به دبیرخانه این ستاد، ۱۶۰ جلسه تشکیل و ۲۵۸ مصوبه به تصویب اعضا رسید که با اجرایی شدن آنها، مشکلات ۹۸ واحد صنعتی مرتفع شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: همچنین با پیگیری‌های انجام شده و اقدامات صورت گرفته از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی جلوگیری شد و هفت واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشتند.