بحران غذایی در سال دوم جنگ اوکراین
حمله روسیه به اوکراین که در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، تجارت غلات را با بحران حاد مواجه کرده است و باعث شد تا قیمت غلات به‌طور افسارگسیخته‌ای در بازرهای جهانی افزایش یابد چون دو کشور درگیر تقریبا سهم ۳۰ درصدی در تجارت جهانی غلات را دارند. در این زمینه، روسیه و آمریکا در مورد مسئولیت بحران غذایی که جهان از آن رنج می‌برد و میلیون‌ها نفر را به قحطی کشانده، به سرزنش طرف مقابل ادامه می‌دهند. پس از بدتر شدن بحران جهانی غذا و صدها میلیون نفر در معرض خطر گرسنگی قرار گرفتند، تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی که به اوکراین اجازه می‌دهد میلیون‌ها تن غلات در انبارها و بنادر خود صادر کند، با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد تسریع یافت. البته قراردادی که در حال اجرا است در مارس ۲۰۲۳ منقضی می‌شود، از همین روی نگرانی در مورد احتمال بازگشت کمبود مواد غذایی را افزایش داده که می‌تواند بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
گرسنگی ۵۰ میلیون نفر
یک سال پس از حمله روسیه صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه با آینده نامعلومی روبرو است، چون طرف‌ها درگیر یک نبرد نیابتی بر سر افزایش نقش و اعتبار خود برای کاهش گرسنگی جهانی نیز دارند. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل، تعداد افرادی که با ناامنی غذایی مواجه هستند از ۲۸۲ میلیون نفر در پایان سال ۲۰۲۱ به ۳۴۵ میلیون نفر در سال گذشته رسیده است. بیش از ۵۰ میلیون نفر در آستانه گرسنگی هستند و بدترین وضعیت احتمالا هنوز در راه باشد. میلیون‌ها تن محصولات اوکراینی تحت ابتکار غلات دریای سیاه منتقل شد که در جولای گذشته کریدور ایمن به بنادر جنوبی این کشور را باز و سپس در نوامبر گذشته برای مدت ۱۲۰ روز تمدید آن را اعلام کرد یک اقتصاددان برنامه جهانی غذا به پولیتیکو گفت: «توافق غلات برای پاسخ به بحران غذایی حیاتی است و قبلا ترکیبی از عوامل مانند تغییرات آب‌وهوای و بدهی دولت‌ها وجود داشت که منجر به گرسنگی قبل از جنگ شد. جهان اکنون تحمل افزایش مجدد قیمت مواد غذایی را ندارد، بنابراین تمدید قرارداد حیاتی است.» البته، روسیه می‌گوید بیشتر محموله‌های اوکراین به مقصد اروپا و سایر کشورهای ثروتمند هستند، نه برای کشورهایی که بار عمده بحران جهانی غذا در آفریقا و آسیا را متحمل می‌شوند. مقامات اوکراینی و غربی این ادعا را رد می‌کنند. اکنون با نزدیک شدن به تاریخ تمدید توافقنامه امنیت غذایی در ۱۹ مارس، لفاظی‌های هر دو طرف تشدید می‌شود. اوکراین به دنبال افزایش دسترسی به بازارهای جهانی است، درحالی‌که روسیه به دنبال یافت راهی برای کاهش تأثیرات تحریم‌های غرب است.
اتهامات متقابل
جنگ اوکراین، جهان را که برای مقابله با پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی و همه‌گیری کروناویروس جدید تلاش می‌کرد، به یک بحران کامل امنیت غذایی سوق داده است. در زمان صلح، صادرات غذای اوکراین برای تغذیه ۴۰۰ میلیون نفر کافی بود. کشاورزان آن ۱۰ درصد گندم و نیمی از روغن آفتابگردان فروخته شده در بازارهای جهانی را تأمین می‌کردند؛ اما محاصره بنادر دریای سیاه باعث شد تا قیمت غلات برای ده‌ها کشور جهان افزایش یابد. هرچند که اقدامات سازمان ملل، ترکیه و اوکراین برای امضای قرارداد غلات دریای سیاه برخی از فشارها بر قیمت جهانی مواد غذایی را کاهش داد، اما تاکنون کافی نبوده است. البته این دیدگاه آمریکاست اما روسیه قاطعانه اتهامات آمریکا را رد می‌کند و توپ را به زمین واشنگتن می‌اندازد. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، هرگونه اتهامی مبنی بر اینکه روسیه مسئول بحران جهانی غذایی است را رد کرد. او همچنین اوکراین را به توقیف کشتی‌های خارجی در بنادر خود متهم کرد. روسیه بر این باور است که دولت جو بایدن، به دلیل ماهیت تحریم‌هایی که از آغاز حمله به اوکراین علیه روسیه اعمال شده، مسئول بحران جهانی غذا است. البته برای جلوگیری از تشدید گرسنگی و نجات کشاورزان اوکراینی، اتحادیه اروپا «کریدورهای همبستگی» زمینی ایجاد کرده است تا به صادرات مواد غذایی در سراسر اروپای شرقی کمک کند. در ماه ژوئیه، سازمان ملل و ترکیه میانجیگری این توافق را برای اجازه عبور امن محموله‌های مواد غذایی اوکراین از طریق دریای سیاه انجام دادند. تاکنون حدود ۲۱.۵ میلیون تن محصولات اوکراینی در چارچوب این طرح حمل‌ونقل شده است. این امر برنامه جهانی غذا را قادر ساخت تا کمک‌های ارزشمندی را به کشورهایی مانند اتیوپی و افغانستان ارائه دهد. این امر به کاهش بخشی از فشار بر قیمت‌های جهانی مواد غذایی کمک کرده است - اگرچه قیمت‌ها هنوز بالا هستند - و درعین‌حال تضمین می‌کند که بخش کشاورزی اوکراین به‌عنوان موتور اصلی اقتصاد این کشور، سقوط نکند.
امتیازگیری
جنگ لفظی نشان می‌دهد که دو طرف از تاریخ تمدید قرارداد به عنوان فرصتی برای طرح مطالبات بیشتر استفاده خواهد کرد و به باور برخی از کارشناسان، قطعا تحولات جدیدی در این موضوع رخ خواهد داد. یوری واسکوف، معاون وزیر زیرساخت اوکراین، به پولیتیکو گفت که کی‌یف در تلاش است تا سرعت صادرات را از طریق گسترش این قرارداد به بنادر بیشتر مانند میکولایف در پایین دست رودخانه بوگ، افزایش دهد. در مقابل، روسیه می‌خواهد بانک‌هایش دوباره به سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت دسترسی پیدا کرده و کود شیمیایی را نیز در این معامله لحاظ کنند. کرملین همچنین به دنبال راه‌اندازی مجدد یک خط لوله اصلی آمونیاک به بندر منطقه اودسا است که اگر کی‌یف اجازه دهد مقامات آمریکایی و اروپایی با توجه به نقش اصلی آمونیاک در تولید کودها از آن استقبال می‌کنند؛ اما مقامات اوکراینی به نگرانی‌های امنیتی دارند و همچنین برخی از متحدان غربی نگران هستند که این خط لوله بتواند جریان درآمد جدیدی را برای مسکو فراهم کند. سناتور جیم ریش، جمهوری خواه ارشد کمیته روابط خارجی در مصاحبه‌ای گفت: «اگر قرار است روسیه در موضوع کود به ما کمک کند، بدیهی است که باید در مورد مزایا و عواقب آن فکر کنیم. از طرف دیگر، نمی‌خواهم کاری کنم که به هر طریقی به روس‌ها کمک می‌کند، بنابراین ممکن است در بررسی موضوع دخالت کنیم.» اوکراین همچنین در حال بررسی چگونگی انتقال کشتی‌های خارج از محدوده توافق به دریای سیاه با کمک سازمان بین‌المللی دریانوردی است. سازمان بین‌المللی دریانوردی تائید کرد که کار برای تسهیل آزادسازی بیش از ۶۰ کشتی تجاری که شامل این معامله نبودند، در حال انجام است. در پاسخ به سؤال پولیتیکو، سخنگوی IMO گفت: «دبیر کل IMO فعالانه به دنبال همه راه‌ها برای توسعه، مذاکره و تسهیل حرکت ایمن این کشتی‌هاست.»
چشم‌انداز
نتیجه مذاکرات در مورد تمدید قرارداد غلات دریای سیاه در بازارهای جهانی کالا به‌ویژه در آفریقا بازتاب خواهد داشت. بر اساس داده‌های مرکز هماهنگی مشترک، حدود ۶۵ درصد از گندم اوکراینی منتقل شده تحت این طرح به کشورهای در حال توسعه و ۱۹ درصد آن به فقیرترین و کمتر توسعه یافته ترین کشورها اختصاص یافت. قرارداد دریای سیاه به برنامه جهانی غذا اجازه داد ۴۸۱ هزار تن گندم به سومالی، یمن، اتیوپی و افغانستان تحویل دهد. این امر فشارهای قیمت داخلی را کاهش داد. بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی تحقیقات سیاست غذایی، روسیه که در سال گذشته بازده بالای محصولات را اعلام کرد، از قیمت‌های بالاتر گندم در نتیجه جنگ در اوکراین سود برده است. جوزف گلوبر، کارشناس ارشد موسسه تحقیقات سیاست غذایی بین‌المللی، توضیح داد: «این در مورد همه تولیدکنندگان گندم، به‌ویژه روسیه صادق است. البته میزان غلات و دانه‌های روغنی تولید شده توسط کشاورزان اوکراینی نیز فوق‌العاده بود، اما امسال متفاوت است؛ اما گندم کاشته شده در پاییز سال گذشته تا ۴۰ درصد کاهش یافت که برای کشاورزان اوکراینی باوجود افزایش هزینه‌های تولید و صادرات بسیار ناگوار است. در خارج از اوکراین، کشورهای دیگر احتمالا بخشی از این کمبود را جبران کنند، اما به دلیل وزن بالای اوکراین در صادرات، اتفاقات آن برای جهان مهم است. معامله غلات یک شرط ضروری است، اما کافی نیست - حتی اگر طرفین برای تمدید آن موفق شوند، زیرا جهان همچنان با خطر سقوط به سمت یک بحران عمیق‌تر مواجه است.