ادعای وکیل مدافع درباره حکم دادگاه نجفی
وکیل مدافع محمدعلی نجفی مدعی شده که حکم هیئت قضایی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران در پرونده موکل به اتفاق آرا نیست.
حمیدرضا گودرزی درباره فرجام‌خواهی نسبت به رأی صادره در پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: 23 آذر ماه حکم به ما ابلاغ شد و طبق قانون 20 روز فرصت فرجام‌خواهی داریم و تا‌کنون 11 روز از این مهلت سپری شده است ضمن اینکه فرجام‌خواهی این پرونده، کار ساده‌ای نیست و نیاز به کار علمی و دقیق دارد و احتمالاً هفته آینده فرجام‌خواهی را تقدیم می‌کنیم.
وکیل نجفی درباره ایرادات خود به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ادعا کرد: دادنامه‌ای که هیئت قضایی شعبه نهم صادر کرده، دادنامه‌ای نیست که به اتفاق آرا باشد. مسئله اساسی که در این دادنامه وجود دارد، میزان مجازات تعیین شده است؛ در این پرونده یک اتهام قتل و اتهام دیگری نگهداری اسلحه است و به اعتقاد هیئت قضایی چون دو جرم وجود دارد، بحث تعدد جرم مطرح میشود و تعدد جرم نیز جزو جهات تشدید مجازات است.
گودرزی اضافه کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که موکلم، اسلحه را شخصاً تحویل آگاهی داده و طبق تبصره دو ماده 16 قانون قاچاق سلاح هر کس سلاح خود را شخصا تسلیم کند دو درجه تخفیف دارد؛ مجازات نگهداری سلاح غیرمجاز حبس درجه 6 پیش‌بینی شده و در صورت تحویل سلاح، دو درجه تخفیف می‌گیرد که تبدیل به درجه 8 میشود؛ در سوی دیگر، تبصره چهار ماده 134 قانون مجازات اسلامی را داریم که بر مبنای آن مجازات‌های درجه 7 و 8 مشمول تعدد جرم نمی‌شوند بلکه فقط با مجازات اصلی جمع میشود و به همین جهت معتقدیم موضوع از تعدد جرم خارج است.
وکیل محمدعلی نجفی افزود: وقتی موضوع از تعدد جرم خارج شود، مجازات موکل مشمول ماده 612 قانون مجازات اسلامی میشود که در آن سه تا 10 سال حبس پیش‌بینی شده اما موکل مطابق ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی حداقل 6 مورد کیفیات مخففه مانند گرفتن رضایت شاکی، بیماری، خدمات عام المنفعه، همکاری با ماموران و ... را دارد و به خاطر همین کیفیات، دو درجه تخفیف می‌گیرد.
گودرزی اضافه کرد: بنابراین چون موکل جهات مخففه عدیده دارد باید دو درجه از سه سال تخفیف بگیرد که یک سال میشود و به همین خاطر رای از این جهت با قوانین موضوعه تضاد مطلق دارد. قاضی عباسی در حکم خود عدم وجود تعدد جرم را پذیرفته اما کیفیات مخففه را اعمال نکرده و سه سال حبس داده است که اگر لحاظ می‌شد، مجازات یکسال حبس بود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اقدام دیگری برای آزادی نجفی با وثیقه انجام شده است یا خیر گفت: دادگاه وثیقه را قبول نکرده و نجفی کماکان در زندان است؛ قرار وثیقه‌ای که صادر شده، یک میلیارد تومان است و ما هم وثیقه را تودیع کردیم اما قبول نکردند ضمن اینکه رئیس قوه قضائیه شهریور ماه امسال دستورالعملس صادر و گفته اگر کسی قرار وثیقه دارد حتی اگر در ایام تعطیل بود وثیقه را قبول کنید و حتی برای یک ساعت هم کسی با وثیقه در زندان نماند اما موکل چهار ماه است به رغم صدور قرار وثیقه در زندان است.
وکیل نجفی درباره ایرادات خود به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ادعا کرد: دادنامه‌ای که هیئت قضایی شعبه نهم صادر کرده، دادنامه‌ای نیست که به اتفاق آرا باشد. مسئله اساسی که در این دادنامه وجود دارد، میزان مجازات تعیین شده است؛ در این پرونده یک اتهام قتل و اتهام دیگری نگهداری اسلحه است و به اعتقاد هیئت قضایی چون دو جرم وجود دارد، بحث تعدد جرم مطرح میشود و تعدد جرم نیز جزو جهات تشدید مجازات است.
گودرزی اضافه کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که موکلم، اسلحه را شخصاً تحویل آگاهی داده و طبق تبصره دو ماده 16 قانون قاچاق سلاح هر کس سلاح خود را شخصا تسلیم کند دو درجه تخفیف دارد؛ مجازات نگهداری سلاح غیرمجاز حبس درجه 6 پیش‌بینی شده و در صورت تحویل سلاح، دو درجه تخفیف می‌گیرد که تبدیل به درجه 8 میشود؛ در سوی دیگر، تبصره چهار ماده 134 قانون مجازات اسلامی را داریم که بر مبنای آن مجازات‌های درجه 7 و 8 مشمول تعدد جرم نمی‌شوند بلکه فقط با مجازات اصلی جمع میشود و به همین جهت معتقدیم موضوع از تعدد جرم خارج است.
وکیل محمدعلی نجفی افزود: وقتی موضوع از تعدد جرم خارج شود، مجازات موکل مشمول ماده 612 قانون مجازات اسلامی میشود که در آن سه تا 10 سال حبس پیش‌بینی شده اما موکل مطابق ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی حداقل 6 مورد کیفیات مخففه مانند گرفتن رضایت شاکی، بیماری، خدمات عام المنفعه، همکاری با ماموران و ... را دارد و به خاطر همین کیفیات، دو درجه تخفیف می‌گیرد.
گودرزی اضافه کرد: بنابراین چون موکل جهات مخففه عدیده دارد باید دو درجه از سه سال تخفیف بگیرد که یک سال میشود و به همین خاطر رای از این جهت با قوانین موضوعه تضاد مطلق دارد. قاضی عباسی در حکم خود عدم وجود تعدد جرم را پذیرفته اما کیفیات مخففه را اعمال نکرده و سه سال حبس داده است که اگر لحاظ می‌شد، مجازات یکسال حبس بود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اقدام دیگری برای آزادی نجفی با وثیقه انجام شده است یا خیر گفت: دادگاه وثیقه را قبول نکرده و نجفی کماکان در زندان است؛ قرار وثیقه‌ای که صادر شده، یک میلیارد تومان است و ما هم وثیقه را تودیع کردیم اما قبول نکردند ضمن اینکه رئیس قوه قضائیه شهریور ماه امسال دستورالعملس صادر و گفته اگر کسی قرار وثیقه دارد حتی اگر در ایام تعطیل بود وثیقه را قبول کنید و حتی برای یک ساعت هم کسی با وثیقه در زندان نماند اما موکل چهار ماه است به رغم صدور قرار وثیقه در زندان است.