دوقطبی سازی برای کسب رأی
موج‌سواری بر نارضایتی‌های معیشتی
موج‌سواری بر «نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی» از سوی منتقدان سرسخت و دلواپس دولت از مدت‌ها پیش کلید زده شد، فشارهای اقتصادی ناشی از اوج گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پایین آمدن درآمدهای ایران از محل فروش نفت اگر برای مردم سختی معیشتی به همراه داشت، برای مخالفان و منتقدان دولت فرصتی فراهم ساخت تا با تکیه‌بر آن‌هم حملات به دولتمردان و مجلسی‌ها را افزایش دهند و برای آتش نارضایتی‌ها هیزم بیشتری فراهم آورند، هم استراتژی خود برای ورود به انتخابات ۹۸ را بر همان مبنا طراحی کنند. آن‌چنان‌که حتی این روزها از نام گفتمانشان هم رونمایی کردند؛ «نجات اقتصاد ایران» سناریویی که طیف‌های نزدیک به سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، حداد عادل، محسن رضایی، پایداری‌ها و ...در پیش‌گرفته شده است، البته مربوط به امروز نیست و از ماه‌ها قبل کلیدواژه‌های مورداستفاده آن‌ها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها نشان از آن داشت که قرار است این بار با تکیه‌بر نارضایتی‌های معیشتی مردم، آراء را به سبدهای کاندیداهای موردنظرشان در انتخابات مجلس روانه کنند. آن‌چنان‌که در تازه‌ترین مورد، غلامعلی حداد عادل از جایگاه ریاست شورای ائتلاف بازهم دولت و مجلس را مخاطب حملات تندوتیز خود قرار داده و گفته است «در حال حاضر مشکل اصلی کشور بحث اقتصاد و معیشت است. در موضوع اقتصادی، مهم‌ترین مشکل مردم، تورم، بیکاری، تبعیض و تهیه مسکن است. نظرسنجی‌های انجام‌شده از سوی مراکز معتبر داخلی حکایت از نارضایتی مردم از دولت و مجلس دارد. انتقاد ما در درجه اول متوجه جریانی است که این دولت و مجلس را با پشتیبانی خود سرکار آورده و حالا نیز پاسخگوی عملکردش نیست.»
اما این تنها حداد عادل نیست که در اظهارات خود نگاه سلبی این شورا در انتخابات پیش‌رو را به نمایش می‌گذارد، انتقادات پی‌درپی دیگر چهره‌های نزدیک به این شورا چون قالیباف، جلیلی، محسن رضایی و ...حکایت از آن دارد که اصولگرایانی که ذیل شورای ائتلاف حرکت می‌کنند بی‌آنکه اشاره‌ای به برنامه‌های خود برای حل‌وفصل مشکلات معیشتی فعلی داشته باشند، با همان نگاه سلبی در تلاشند تا سبد خود را از آراء ناراضیان وضع موجود پر کنند.
عیدانه‌ای که به عزا بدل شد
در این میان پرداختن به دغدغه‌های معیشتی این قسم از اصولگرایان بدون اشاره به عملکرد آن‌ها خاصه آن زمانی که در قدرت حضور داشتند، خالی از لطف نیست. چه آنکه تنها در یک نمونه در مجلس هفتم که اکثریت آن در اختیار این طیف از اصولگرایان بود برخی از همین افراد دغدغه‌مند با طرح دولت اصلاحات برای افزایش پلکانی قیمت بنزین و به حداقل رساندن فشار بر مردم مخالفت کردند و با مسکوت گذاشتن طرح دولت وقت، قانونی را تحت عنوان «طرح تثبیت قیمت‌ها» مصوب کردند تا به قول خودشان مانع از فشار اقتصادی بر مردم شوند و آن را «عیدانه‌ای» به ملت ایران دانستند. طرحی که اگر اجرای آن متوقف نمی‌شد شاید دولت روحانی مجبور نمی‌شد که یک‌باره به افزایش قیمت بنزین روی آورد و شاید اتفاقات تلخ آبان ماه رقم نمی‌خورد.
دست‌خالی تندروها برای اصلاحات اقتصادی
این طیف از اصولگرایان گرچه با موج‌سواری بر نارضایتی‌ها در تلاش برای رأی آوری هستند اما پرسشی که اکنون مطرح می‌شود آن است که در دوره تحریم‌های نفتی علیه ایران و کسری بودجه‌ای که بدون شک دولت با آن روبرو خواهد شد، منابع لازم برای نجات اقتصاد ایران قرار است از چه محلی تأمین شود؟ چه برنامه‌ای برای نجات اقتصاد ایران وجود دارد که از هیچ‌کدام آن رونمایی نمی‌کنند؟ جدا از درآمدهای نفتی که کاهش آن این شعار را می‌تواند با چالش روبرو کند، یکی از شیوه‌های بازگرداندن رونق به کسب‌وکارها و کاهش میزان بیکاری که در اقتصاد امروز اصلی پذیرفته‌شده است، ورود سرمایه‌های خارجی به کشورها است. منبعی عظیم از ثروت که می‌تواند در کنار صنایع داخلی و با ایجاد فضای رقابتی، رونق تولید و ثبات آن را کشور تضمین کند و نرخ بیکاری را به‌طور محسوس کاهش دهد. چنانچه در برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز مقرر شد تا در جهت نیل به رشد اقتصادی هشت‌درصدی، ۲۰ تا ۲۲ درصد از سرمایه‌گذاری‌های لازم از منابع خارجی تأمین شود که بنابر گزارش روزنامه ایران این مبلغ سالانه ۴۵ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است. رویکردی که می‌تواند بخش عمده‌ای از نیاز کشور به منابع درآمدهای نفتی را برای رونق تولید و کاهش تورم و بیکاری تأمین کند. بااین‌حال نیروهای نواصولگرا این نگاه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را، «تجلی فرهنگ غرب‌گرا» و «گرایش به اقتصاد غربی» می‌دانند، اما بازهم مشخص نمی‌کند با چه مبانی نظری می‌خواهند تجارت بین‌الملل که کارکرد آن در کاهش نرخ بیکاری و فقر کشورها به اثبات رسیده را کنار بگذارند و بدون آنکه مراودات تجاری با غرب داشته باشد و در هنگامی‌که خبری از پول نفت هم نیست، اقتصاد را سامان دهد.
گروگان‌گیری اقتصاد ایران با منافع جناحی
حتی اگر منظور این تفکر سیاسی چرخش به شرق باشد باید به آن‌ها یادآور شد که همین رویکرد هم در این شرایط که لوایح مرتبط با FATF مدت‌ها است در مجمع تشخیص و به دلیل برخی سنگ‌اندازی‌های هم‌مسلکان این طیف از اصولگرایان مسکوت مانده است و به تصویب نمی‌رسد، سدی مهم برای مراودات تجاری ایران حتی با هند و چین است. آن‌چنان‌که غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در گفت‌وگویی با اعتماد هشدار داده است: «کشورهایی که حتی از چین هم با ما دوست‌تر هستند به ما اعلام کرده‌اند که پس از عبور از این ضرب‌الاجل نمی‌توانند هیچ‌گونه نقل‌وانتقال بانکی با ما انجام دهند اعم از اینکه بانکی در تحریم باشد یا نباشد.» لوایحی که اولین بار در دولت محمود احمدی‌نژاد به تصویب رسید و سعید جلیلی، بر ضرورت اجرا و منافع آن برای کشور تأکید ورزید. بااین‌حال گویی این جناح سیاسی نمی‌خواهد تصویب این لایحه در دولت روحانی انجام شود و قصد دارد تا زمانی که خود به قدرت می‌رسد آن را تصویب کند و از شیرینی آن بهره‌مند شود.
به نظر می‌رسد نو اصولگرایان قرار است با سوارشدن بر موج نارضایتی‌های مردم از یک‌سو و ایجاد دوقطبی‌های کاذبی چون «جریان انقلابی و غیرانقلابی»، «جریان اسلام‌گرا و غیر اسلام‌گرا» و ...بدون ارائه یک برنامه مشخص برای نجات اقتصاد ایران توسط مجلس یازدهم بازی انتخابات را به سود خود به پایان ببرند.