زلزله ترکیه پایه‌های قدرت اردوغان را به لرزه درآورد
نویسنده: AHMET T KURU
زمین‌لرزه‌ای که در 6 فوریه ترکیه را لرزاند قبل از هر چیز یک تراژدی انسانی است که تا به امروز جان حداقل 45000 نفر را گرفته است. این فاجعه همچنین پیامدهای مهمی برای اقتصاد -ضرر مالی ناشی از این زلزله 84 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شود - و سیاست کشور ترکیه داشت.
یکی از مهم‌ترین تأثیراتی که زلزله در ترکیه به همراه داشت به لرزه انداختن پایه‌های قدرت اردوغان بود. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه قرار است در ژوئن امسال برگزار شود. محبوبیت اردوغان حتی قبل از زلزله هم رو به کاهش بود که بخشی از آن به دلیل بحران اقتصادی و بخشی دیگر به دلیل نگرانی فزاینده مردم در مورد شیوه حکومت‌داری استبدادی او بود.
اردوغان در تلاش بوده است تا هرگونه پیامد سیاسی ناشی از زلزله را کاهش دهد و دولت خود را از انتقادها دور نگاه دارد. حزب عدالت و توسعه، رسانه‌های تحت کنترل او، سازمان‌های دولتی و مساجد موسوم به دیانت، سریعا زلزله را به‌عنوان فاجعه قرن تعریف کردند. این نام‌گذاری برای القای این فکر به مردم است که مصیبت به‌قدری بزرگ بوده که اردوغان نمی‌توانسته جلوی تلفات ناشی از این اتفاق را بگیرد. خود اردوغان در حین بررسی خسارات وارده اعلام کرد که امکان آمادگی برای چنین فاجعه‌ای وجود ندارد. او همچنین آن را سرنوشت نامید. بااین‌حال منتقدان متقاعد نشده‌اند. تحلیلگران حکومت متمرکز اردوغان را مسئول فقدان آمادگی کافی قبل از زلزله و عدم ارائه کمک هماهنگ پس‌ازآن می‌دانند.
عدم آمادگی و هماهنگی
مطمئنا سوابق اردوغان او را در این شرایط آسیب‌پذیر می‌کند. طی 20 سال گذشته، اردوغان ساخت‌وساز را به‌عنوان موتور رشد اقتصادی در اولویت قرار داد. در ابتدای دوران ریاست جمهوری وی، با توجه به زلزله ویرانگر سال 1999 در شمال غرب کشور که بیش از 17000 نفر کشته به همراه داشت نهادهای بوروکراتیک و غیردولتی تلاش کردند تا بر بخش ساخت‌وساز نظارت داشته باشند.
اما پس از اصلاحات قانون اساسی سال 2017، اردوغان رژیمی ایجاد کرد که هیچ‌کس نمی‌توانست آن را کنترل و بر آن نظارت کند. او نهادهای بوروکراتیک را بی‌اثر کرد، وفاداران را در مناصب کلیدی قرار داد و همه پروژه‌های ساخت‌وساز را به پیمانکارانی مورد تائید خود داد.
او مقررات مناسبی برای ساخت‌وساز وضع نکرد در عوض، پیگیری وضع میلیون‌ها ساختمان معیوب را به‌عنوان بخشی از یک سیاست پوپولیستی رها کرد. دولت اردوغان همچنین با اتهاماتی مبنی بر کندی و بی‌نظمی در هماهنگی عملیات نجات پس از زلزله مواجه شده است.
احزاب مخالف و همچنین ناظران خارجی، سیستم متمرکز را دلیل ناکارآمدی امدادرسانی در اولین روزهای حیاتی پس از زلزله می‌دانند. به‌عنوان‌مثال، منتقدان این سؤال را مطرح کرده‌اند که چرا اردوغان به‌محض مشخص شدن ابعاد فاجعه، به نیروهای مسلح اجازه نداد تا به عملیات نجات ملحق شوند.
با وجود کنترل شدید اردوغان بر رسانه‌ها، این انتقادات به‌طور گسترده در ترکیه در شبکه‌های اجتماعی و در میان احزاب و فعالان مخالف به اشتراک گذاشته‌شده است. اردوغان به‌طور موقت دسترسی به توییتر را مسدود کرده و علناً اعلام کرده است که منتقدان را بعداً تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
اردوغان که از سال 2003 در قدرت است، به‌عنوان فردی مستبد شهرت پیداکرده است که به‌جای روبرو شدن با منتقدان، تمایل به سرکوب آن‌ها دارد. در ذهن بسیاری از ناظران سیاسی، بعید است که او اکنون نگرش سیاسی خود را تغییر دهد. به‌این‌ترتیب، اپوزیسیون اکنون از رأی‌دهندگان ترکیه می‌خواهد که رهبری جدیدی را انتخاب کنند که بتواند کشور را برای زلزله‌های آینده بهتر آماده کند.
آیا اردوغان انتخابات را لغو می‌کند؟
به نظر می‌رسد حزب اردوغان نگران این است که خشم مردم از مدیریت فاجعه ممکن است بر انتخابات آتی تأثیر بگذارد.
بولنت آرینچ، بنیانگذار حزب عدالت و توسعه و رئیس سابق پارلمان ترکیه، علنا خواستار تعویق انتخابات به مدت یک سال شد؛ اما قانون اساسی ترکیه تعویق انتخابات را تنها در زمان جنگ مجاز می‌داند. ازاین‌رو آرینچ قانون اساسی را غیر مقدس تعریف کرد و خواستار نادیده گرفتن آن شد.
اردوغان یک معضل بزرگ دارد. اگر او اجازه دهد که انتخابات طبق برنامه در ژوئن برگزار شود، احتمالاً در آن شکست خواهد خورد. حتی قبل از زلزله، نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که او در برابر یکی از سه رقیب احتمالی در رقابت‌های ریاست جمهوری شکست خواهد خورد.
قبل از زلزله، ترکیه در حال تجربه یک بحران اقتصادی بزرگ بود و نرخ تورم سالانه در شش ماه گذشته بالای 80 درصد بود. شش حزب اپوزیسیون، ازجمله حزب‌هایی که توسط نخست‌وزیر سابق حزب عدالت و توسعه و معاون سابق نخست‌وزیر حزب عدالت و توسعه تأسیس‌شده‌اند، ائتلافی علیه اردوغان ایجاد کرده‌اند.
به همه این دلایل، اردوغان ممکن است به تعویق انداختن انتخابات را مفید بداند، حتی اگر این موضوع خلاف قانون اساسی باشد. درهرصورت، در آینده، اردوغان احتمالا حفظ هژمونی سیاسی خود را دشوارتر خواهد یافت.