سهم معلولان از آزمون استخدامی؛هیچ
در حالی پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور قرار است این هفته (15تیر) برگزار شود که سهم معلولان طبق قانون حمایت از حقوق معلولان درنظر گرفته نشده است و عملا طبق محدودیتهای اعلام شده در دفترچه آزمون، امکان استخدام معلولان وجود ندارد. براساس قانون حمایت از حقوق معلولان که 22فروردین امسال از سوی رئیسجمهور به تمامی دستگاهها و وزارتخانهها ابلاغ شد 3درصد استخدامهای دولتی باید به معلولان تخصیص داده شود.
به اعتقاد کارشناسان، آزمون استخدامی امسال میتواند نخستین گام عملی در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان باشد و نادیده گرفتن این افراد در همین شروع اجرایی شدن قانون به نوعی باعث دلسردی معلولان میشود. طبق اعلام سازمان امور استخدامی در آزمون جمعه آینده قرار است 18هزار و 207نفر پذیرفته شوند که 15هزار نفر از این تعداد وارد آموزش وپرورش خواهند شد و مابقی 3هزار و 207نفر در دیگر سازمانها و نهادهای دولتی مشغول بهکار میشود.
اگر سازمان امور استخدامی به قانون حمایت از حقوق معلولان عمل کند، باید 548معلول به استخدام نهادها و ارگانهای دولتی دربیایند، اما در عمل و دفترچه این آزمون اتفاق دیگری رخ داده است و آموزش و پرورش که در این آزمون بیشترین تعداد استخدامی را خواهد داشت شرایطی را برای داوطلبان تعیین کرده که عملا افراد معلول نمیتوانند به استخدام این وزارتخانه دربیایند. این درحالی است که این وزارتخانه در بسیاری از بخشهای خود ازجمله مدارس استثنایی میتواند از توان معلولان کشور به بهترین شکل استفاده کند. طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش این وزارتخانه در آزمون استخدامی برای مثال تنها افرادی را پذیرش میکند که از نظر پزشکی هر نوع نقص بینایی و نابینایی در یک یا هر دو چشم نداشته باشند و از نظر شنوایی هم نباید کم شنوایی داوطلب بیش از 40دسی بل باشد و باید صدای نجوا را از فاصله 6متری به خوبی بشنود؛ مواردی که به خوبی نشان میدهد عملا در این آزمون شرایط بهگونهای دیده شده است که افراد معلول استخدام نشوند.
از قانون استنکاف میکنند
انوشیروان محسنیبندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه توسعه فرصتهای شغلی و تأمین نیازهای معلولان در اشتغال یکی از مهمترین برنامههای سازمان بهزیستی است، گفت: این مسئله در قانون حمایت از حقوق معلولان پیشبینی شده و در این قانون عنوان شده که ارگانها و نهادهای دولتی باید 3درصد از سهمیه استخدامی را بهعنوان یک تکلیف قانونی به معلولان اختصاص دهند؛ پس توجه به این موضوع میتواند بیش از گذشته امکان فرصت حضور و بهرهمندی از توانایی و ظرفیت معلولان را در توسعه اقتصادی و عمرانی کشور فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه این قانون فروردین سالجاری امضا شده و هنوز مهر آن خشک نشده، به همشهری گفت: در آزمون استخدامی سالجاری و با توجه به شرایطی که دستگاهها برای ثبتنام در این آزمون درج کردهاند، عملا میخواهند از این قانون استنکاف کنند و آن را اجرایی نکنند. او تأکید کرد: برای استیفای حقوق معلولان در آزمون استخدامی کشوری و با توجه به شرایطی که در زمان ثبتنام در این آزمون درج شده، نامهای را به سازمان امور استخدامی، نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و معاونت حقوقی رئیسجمهور، خانم دکتر جنیدی نوشتهایم که امروز (شنبه) به آنها ارسال میشود و در این نامه نسبت به این مسئله و بیتوجهی به حقوق معلولان در آزمون استخدامی اعتراض کردهایم و خواستار بازنگری در این موضوع شدهایم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به جزئیاتی از قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: براساس این قانون قرار شده تا صندوقی بهمنظور حمایت از فرصتهای شغلی برای معلولان ایجاد شود. همچنین کارفرمایان بخش خصوصی باید برای معلولان شاغل خود، کمکهزینه ارتقای کارایی را بدهند و این کمکهزینه تا ۵ سال باید پرداخت شود و در این رابطه باید مدت قرارداد حداقل یک سال باشد و حقوق و دستمزد افراد دارای معلولیت شاغل نیز همانند قانون کار پرداخت میشود.
به گفته او باید سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار(مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شغلی پرداخت شود. به این منظور حداکثر 50درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورایعالی کار برای فرد دارای معلولیت شغلی با توجه بهشدت معلولیت (خفیف 30درصد، متوسط 40درصد و شدید 50درصد) پرداخت میشود. رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: همچنین قرار شده افراد دارای معلولیت شدید حقوقی معادل حداقل قانون کار را دریافت کنند؛ ضمن اینکه دستگاههای اجرایی که دارای کارمندان معلول هستند، موظف شدهاند که در هفته ۱۰ ساعت از فعالیت معلولان را بکاهند.
محسنیبندپی ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای سازمان بهزیستی و مساعدت لازم نمایندگان مجلس و دولت، بازنگری در شرایط آزمون استخدام انجام و حقوق 3درصدی معلولان در استخدامهای دولتی لحاظ شود. او گفت: امیدواریم با توجه بیشتر دستگاهها و نهادهای دولتی و وزارتخانهها بتوانیم قدمی کوچک در اجرای قانون حمایت از معلولان برداریم و مسئولان نیز با اجرای این قانون از معلولان حمایت کنند و در این بین آزمون استخدامی امسال و بازنگری در آن و دیده شدن سهم معلولان میتواند نخستین قدم در این جهت باشد.
در راه استخدام معلولان سنگاندازی نکنید
نایبرئیس فراکسیون معلولان مجلس با بیان اینکه درخصوص نادیده گرفتن سهم معلولان در آزمون استخدامی مکاتبهای را با سازمان برنامه و بودجه انجام میدهد، به همشهری گفت: قانون مصوب مجلس درخصوص استخدام 3درصد معلولان باید از طرف همه ارگانها و نهادهای دولتی اجرایی شود و نباید مانعی سر راه اجرای قانون باشد و هیچ فرد و نهادی حق ندارد در راه استخدام معلولان سنگاندازی کند. معصومه آقاپورعلیشاهی گفت: بهمنظور استخدام معلولان علاوه بر ارگانها و نهادهای دولتی برای بازار اشتغال نیز باید فکری اساسی شود. به این منظور ابتدا باید در بازار اشتغال رونق ایجاد شود و بعد از آن برای هر رشتهای سهمیهای را برای معلولان درنظر بگیریم تا معلولان نیز بتوانند با توجه به تخصصی که دارند، جذب بازار کار شوند. این نماینده مجلس درباره اینکه چرا آموزش و پرورش با ایجاد محدودیتها عملا سهم استخدام معلولان را نادیده گرفته است، به همشهری گفت: درخصوص آموزش و پرورش بهنظر میرسد جذب نیروها بیشتر برای مناطق صعبالعبور و محروم است و مناطقی به نیرو نیاز دارند که رسیدن و رفتن به آن مناطق گاهی اوقات برای افراد سالم نیز سخت است، شاید محدودیتهایی که آموزش و پرورش برای استخدام قائل شده مربوط به این مسئله باشد، ولی با همه اینها باید مسئولان این وزارتخانه و سازمان امور استخدامی توضیحات کاملی را در این زمینه اعلام کنند.
ضعف آزمون استخدامی باید برطرف شود
همچنین سیدهفاطمه ذوالقدر، سخنگوی فراکسیون معلولان مجلس که نایبرئیس کمیسیون فرهنگی نیز است به همشهری گفت: در هنگام ثبتنام در آزمون استخدامی باید سهم معلولان در سامانه ثبتنام درنظر گرفته میشد تا حقی از آنها ضایع نشود و اگر ضعفی در این رابطه وجود دارد باید هر چه سریعتر برطرف شود. او در گفتوگو با همشهری با بیان اینکه باید برای ورود به برخی مشاغل شرایط افراد را درنظر گرفت نیز گفت: با وجود این کمیسیون پزشکی درنهایت باید صلاحیت افراد را برای ورود به شغل درنظر گرفته شده تأیید کند و اگر شرایط جسمانی آنها لطمهای به شغلشان وارد نمیکند، میتوانند استخدام شوند. به اعتقاد من هیچ مانعی برای استخدام 3درصدی معلولان در نهادهای دولتی وجود ندارد؛ مگر اینکه معلولیت فرد برای انجام مأموریتش اختلالی ایجاد کند که این موضوع هم تنها شامل برخی از مشاغل میشود.
ذوالقدر با اشاره به اینکه استقلال فردی مهمترین اصل در زندگی معلولان است، گفت: براساس آمار غیررسمی نرخ بیکاری در میان معلولان 3.5 برابر بیکاری افراد عادی است و برخی از معلولان با داشتن مدرک دکتری در استخدام با مشکل مواجه هستند و یا در مشاغلی مشغول بهکارند که با تحصیلات آنها هیچ ارتباطی ندارد. او گفت: توجه به اشتغال پایدار برای معلولان گامی در جهت افزایش اعتماد به نفس، دوری از انزوا و تأمین استقلال فردی آنهاست که برای رسیدن به این منظور نیازمند فرهنگسازی، برنامهریزی مناسب و اقدام جدی دستگاهها هستیم.
نامه جمعی از معلولان به رئیسجمهور
بعد از انتشار شرایط شرکت در پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور که در آن به وضوح حقوق معلولان نادیده گرفته شده، 58انجمن و مؤسسه غیردولتی معلولان در آخرین روزهای خرداد سالجاری در نامهای به رئیسجمهور خواستار اقدام فوری و قاطع جهت جلوگیری از تکرار رویه تبعیضآمیز علیه افراد دارای معلولیت در جریان برگزاری این آزمون شدند.
در بخشی از این نامه خطاب به حسن روحانی، رئیسجمهور آمده است: «... برگزاری آزمون دستگاههای اجرایی کشور تحت شرایط و ضوابط کنونی که قرار است در تیرماه 1397صورت گیرد، نقض آشکار بند ۹ از اصل ۳، 19و 28قانون اساسی، ماده 15قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۷ کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت که دولت جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۷ بدان پیوسته و نسبت به اجرای آن ملتزم شده، است. متأسفانه دفترچه راهنمای پنجمین آزمون دستگاههای اجرایی کشور که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد، باز هم این رویه تبعیضآمیز را تکرار کرده است. هرچند در بند ج این دفترچه، بر اجرای سهمیه 3درصدی استخدام افراد دارای معلولیت تأکید شده است اما در ادامه، شرایط و ضوابط بهگونهای تبیین شده که در عمل بخش عمده افراد دارای معلولیت امکان ثبت نام و شرکت در آزمون را از دست خواهند داد. در تبصره بند ج آمده است که افراد دارای معلولیت تنها در رشتهمحلهایی میتوانند ثبت نام کنند که ظرفیت استخدام در آنجا بیش از یک نفر پیشبینی شده باشد. اما این شرط با درنظر داشتن شرط بومیسازی عملا باعث میشود که در بسیاری از شهرها افراد دارای معلولیت حائز شرایط لازم برای ثبت نام نشده و در حقیقت پیش از رقابت از بازار اشتغال حذف شوند. بهعنوان مثال، در سازمان محیطزیست از مجموع ۱۷۹ ردیف استخدامی مورد نیاز، افراد معلول فقط در ۱۲رشتهمحل حق شرکت دارند و یا در سازمان اوقاف و امور خیریه از مجموع ۹۷ فرصت شغلی اعلام شده، افراد معلول فقط میتوانند در ۳رشته محل در آزمون شرکت کنند.» در بخش دیگری از نامه آمده است:«در شرایط مربوط به استخدام در وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی وجود دارد و افراد معلول بیشترین شانس را در این وزارتخانه جستوجو میکنند، با قرار دادن شرایط بسیار سختگیرانه پزشکی، عملا تمامی افراد نابینا و ناشنوا و بسیاری از افراد کمبینا و کمشنوا از حق برخورداری از سهمیه قانونی 3درصدی محروم شدهاند. توضیح اینکه بنا بر مندرجات دفترچه راهنمای مورد اشاره، افرادی که دارای بینایی در یک چشم باشند یا کسانی که نتوانند صدای نجوا را از فاصله ۶ متری بشنوند، در آموزش و پرورش بهعنوان معلم استخدام نخواهند شد.» همچنین در پایان نویسندگان نامه از رئیسجمهور درخواست کردهاند: «دستور فوری مبنی بر توقف برگزاری آزمون در تیرماه سالجاری تا زمان حصول اطمینان از حذف کلیه شرایط و ضوابط تبعیضآمیز مانند دستور توقف برگزاری آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۵ در جهت جلوگیری از تبعیض علیه زنان» صادر شود.
اگر سازمان امور استخدامی به قانون حمایت از حقوق معلولان عمل کند، باید 548معلول به استخدام نهادها و ارگانهای دولتی دربیایند، اما در عمل و دفترچه این آزمون اتفاق دیگری رخ داده است و آموزش و پرورش که در این آزمون بیشترین تعداد استخدامی را خواهد داشت شرایطی را برای داوطلبان تعیین کرده که عملا افراد معلول نمیتوانند به استخدام این وزارتخانه دربیایند. این درحالی است که این وزارتخانه در بسیاری از بخشهای خود ازجمله مدارس استثنایی میتواند از توان معلولان کشور به بهترین شکل استفاده کند. طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش این وزارتخانه در آزمون استخدامی برای مثال تنها افرادی را پذیرش میکند که از نظر پزشکی هر نوع نقص بینایی و نابینایی در یک یا هر دو چشم نداشته باشند و از نظر شنوایی هم نباید کم شنوایی داوطلب بیش از 40دسی بل باشد و باید صدای نجوا را از فاصله 6متری به خوبی بشنود؛ مواردی که به خوبی نشان میدهد عملا در این آزمون شرایط بهگونهای دیده شده است که افراد معلول استخدام نشوند.
از قانون استنکاف میکنند
انوشیروان محسنیبندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه توسعه فرصتهای شغلی و تأمین نیازهای معلولان در اشتغال یکی از مهمترین برنامههای سازمان بهزیستی است، گفت: این مسئله در قانون حمایت از حقوق معلولان پیشبینی شده و در این قانون عنوان شده که ارگانها و نهادهای دولتی باید 3درصد از سهمیه استخدامی را بهعنوان یک تکلیف قانونی به معلولان اختصاص دهند؛ پس توجه به این موضوع میتواند بیش از گذشته امکان فرصت حضور و بهرهمندی از توانایی و ظرفیت معلولان را در توسعه اقتصادی و عمرانی کشور فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه این قانون فروردین سالجاری امضا شده و هنوز مهر آن خشک نشده، به همشهری گفت: در آزمون استخدامی سالجاری و با توجه به شرایطی که دستگاهها برای ثبتنام در این آزمون درج کردهاند، عملا میخواهند از این قانون استنکاف کنند و آن را اجرایی نکنند. او تأکید کرد: برای استیفای حقوق معلولان در آزمون استخدامی کشوری و با توجه به شرایطی که در زمان ثبتنام در این آزمون درج شده، نامهای را به سازمان امور استخدامی، نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و معاونت حقوقی رئیسجمهور، خانم دکتر جنیدی نوشتهایم که امروز (شنبه) به آنها ارسال میشود و در این نامه نسبت به این مسئله و بیتوجهی به حقوق معلولان در آزمون استخدامی اعتراض کردهایم و خواستار بازنگری در این موضوع شدهایم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به جزئیاتی از قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: براساس این قانون قرار شده تا صندوقی بهمنظور حمایت از فرصتهای شغلی برای معلولان ایجاد شود. همچنین کارفرمایان بخش خصوصی باید برای معلولان شاغل خود، کمکهزینه ارتقای کارایی را بدهند و این کمکهزینه تا ۵ سال باید پرداخت شود و در این رابطه باید مدت قرارداد حداقل یک سال باشد و حقوق و دستمزد افراد دارای معلولیت شاغل نیز همانند قانون کار پرداخت میشود.
به گفته او باید سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار(مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شغلی پرداخت شود. به این منظور حداکثر 50درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورایعالی کار برای فرد دارای معلولیت شغلی با توجه بهشدت معلولیت (خفیف 30درصد، متوسط 40درصد و شدید 50درصد) پرداخت میشود. رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: همچنین قرار شده افراد دارای معلولیت شدید حقوقی معادل حداقل قانون کار را دریافت کنند؛ ضمن اینکه دستگاههای اجرایی که دارای کارمندان معلول هستند، موظف شدهاند که در هفته ۱۰ ساعت از فعالیت معلولان را بکاهند.
محسنیبندپی ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای سازمان بهزیستی و مساعدت لازم نمایندگان مجلس و دولت، بازنگری در شرایط آزمون استخدام انجام و حقوق 3درصدی معلولان در استخدامهای دولتی لحاظ شود. او گفت: امیدواریم با توجه بیشتر دستگاهها و نهادهای دولتی و وزارتخانهها بتوانیم قدمی کوچک در اجرای قانون حمایت از معلولان برداریم و مسئولان نیز با اجرای این قانون از معلولان حمایت کنند و در این بین آزمون استخدامی امسال و بازنگری در آن و دیده شدن سهم معلولان میتواند نخستین قدم در این جهت باشد.
در راه استخدام معلولان سنگاندازی نکنید
نایبرئیس فراکسیون معلولان مجلس با بیان اینکه درخصوص نادیده گرفتن سهم معلولان در آزمون استخدامی مکاتبهای را با سازمان برنامه و بودجه انجام میدهد، به همشهری گفت: قانون مصوب مجلس درخصوص استخدام 3درصد معلولان باید از طرف همه ارگانها و نهادهای دولتی اجرایی شود و نباید مانعی سر راه اجرای قانون باشد و هیچ فرد و نهادی حق ندارد در راه استخدام معلولان سنگاندازی کند. معصومه آقاپورعلیشاهی گفت: بهمنظور استخدام معلولان علاوه بر ارگانها و نهادهای دولتی برای بازار اشتغال نیز باید فکری اساسی شود. به این منظور ابتدا باید در بازار اشتغال رونق ایجاد شود و بعد از آن برای هر رشتهای سهمیهای را برای معلولان درنظر بگیریم تا معلولان نیز بتوانند با توجه به تخصصی که دارند، جذب بازار کار شوند. این نماینده مجلس درباره اینکه چرا آموزش و پرورش با ایجاد محدودیتها عملا سهم استخدام معلولان را نادیده گرفته است، به همشهری گفت: درخصوص آموزش و پرورش بهنظر میرسد جذب نیروها بیشتر برای مناطق صعبالعبور و محروم است و مناطقی به نیرو نیاز دارند که رسیدن و رفتن به آن مناطق گاهی اوقات برای افراد سالم نیز سخت است، شاید محدودیتهایی که آموزش و پرورش برای استخدام قائل شده مربوط به این مسئله باشد، ولی با همه اینها باید مسئولان این وزارتخانه و سازمان امور استخدامی توضیحات کاملی را در این زمینه اعلام کنند.
ضعف آزمون استخدامی باید برطرف شود
همچنین سیدهفاطمه ذوالقدر، سخنگوی فراکسیون معلولان مجلس که نایبرئیس کمیسیون فرهنگی نیز است به همشهری گفت: در هنگام ثبتنام در آزمون استخدامی باید سهم معلولان در سامانه ثبتنام درنظر گرفته میشد تا حقی از آنها ضایع نشود و اگر ضعفی در این رابطه وجود دارد باید هر چه سریعتر برطرف شود. او در گفتوگو با همشهری با بیان اینکه باید برای ورود به برخی مشاغل شرایط افراد را درنظر گرفت نیز گفت: با وجود این کمیسیون پزشکی درنهایت باید صلاحیت افراد را برای ورود به شغل درنظر گرفته شده تأیید کند و اگر شرایط جسمانی آنها لطمهای به شغلشان وارد نمیکند، میتوانند استخدام شوند. به اعتقاد من هیچ مانعی برای استخدام 3درصدی معلولان در نهادهای دولتی وجود ندارد؛ مگر اینکه معلولیت فرد برای انجام مأموریتش اختلالی ایجاد کند که این موضوع هم تنها شامل برخی از مشاغل میشود.
ذوالقدر با اشاره به اینکه استقلال فردی مهمترین اصل در زندگی معلولان است، گفت: براساس آمار غیررسمی نرخ بیکاری در میان معلولان 3.5 برابر بیکاری افراد عادی است و برخی از معلولان با داشتن مدرک دکتری در استخدام با مشکل مواجه هستند و یا در مشاغلی مشغول بهکارند که با تحصیلات آنها هیچ ارتباطی ندارد. او گفت: توجه به اشتغال پایدار برای معلولان گامی در جهت افزایش اعتماد به نفس، دوری از انزوا و تأمین استقلال فردی آنهاست که برای رسیدن به این منظور نیازمند فرهنگسازی، برنامهریزی مناسب و اقدام جدی دستگاهها هستیم.
نامه جمعی از معلولان به رئیسجمهور
بعد از انتشار شرایط شرکت در پنجمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور که در آن به وضوح حقوق معلولان نادیده گرفته شده، 58انجمن و مؤسسه غیردولتی معلولان در آخرین روزهای خرداد سالجاری در نامهای به رئیسجمهور خواستار اقدام فوری و قاطع جهت جلوگیری از تکرار رویه تبعیضآمیز علیه افراد دارای معلولیت در جریان برگزاری این آزمون شدند.
در بخشی از این نامه خطاب به حسن روحانی، رئیسجمهور آمده است: «... برگزاری آزمون دستگاههای اجرایی کشور تحت شرایط و ضوابط کنونی که قرار است در تیرماه 1397صورت گیرد، نقض آشکار بند ۹ از اصل ۳، 19و 28قانون اساسی، ماده 15قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۷ کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت که دولت جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۷ بدان پیوسته و نسبت به اجرای آن ملتزم شده، است. متأسفانه دفترچه راهنمای پنجمین آزمون دستگاههای اجرایی کشور که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد، باز هم این رویه تبعیضآمیز را تکرار کرده است. هرچند در بند ج این دفترچه، بر اجرای سهمیه 3درصدی استخدام افراد دارای معلولیت تأکید شده است اما در ادامه، شرایط و ضوابط بهگونهای تبیین شده که در عمل بخش عمده افراد دارای معلولیت امکان ثبت نام و شرکت در آزمون را از دست خواهند داد. در تبصره بند ج آمده است که افراد دارای معلولیت تنها در رشتهمحلهایی میتوانند ثبت نام کنند که ظرفیت استخدام در آنجا بیش از یک نفر پیشبینی شده باشد. اما این شرط با درنظر داشتن شرط بومیسازی عملا باعث میشود که در بسیاری از شهرها افراد دارای معلولیت حائز شرایط لازم برای ثبت نام نشده و در حقیقت پیش از رقابت از بازار اشتغال حذف شوند. بهعنوان مثال، در سازمان محیطزیست از مجموع ۱۷۹ ردیف استخدامی مورد نیاز، افراد معلول فقط در ۱۲رشتهمحل حق شرکت دارند و یا در سازمان اوقاف و امور خیریه از مجموع ۹۷ فرصت شغلی اعلام شده، افراد معلول فقط میتوانند در ۳رشته محل در آزمون شرکت کنند.» در بخش دیگری از نامه آمده است:«در شرایط مربوط به استخدام در وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی وجود دارد و افراد معلول بیشترین شانس را در این وزارتخانه جستوجو میکنند، با قرار دادن شرایط بسیار سختگیرانه پزشکی، عملا تمامی افراد نابینا و ناشنوا و بسیاری از افراد کمبینا و کمشنوا از حق برخورداری از سهمیه قانونی 3درصدی محروم شدهاند. توضیح اینکه بنا بر مندرجات دفترچه راهنمای مورد اشاره، افرادی که دارای بینایی در یک چشم باشند یا کسانی که نتوانند صدای نجوا را از فاصله ۶ متری بشنوند، در آموزش و پرورش بهعنوان معلم استخدام نخواهند شد.» همچنین در پایان نویسندگان نامه از رئیسجمهور درخواست کردهاند: «دستور فوری مبنی بر توقف برگزاری آزمون در تیرماه سالجاری تا زمان حصول اطمینان از حذف کلیه شرایط و ضوابط تبعیضآمیز مانند دستور توقف برگزاری آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۵ در جهت جلوگیری از تبعیض علیه زنان» صادر شود.