خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ با توجه به گستردگی استفاده از فضای مجازی طی چند سال اخیر و در برگیری ابعاد مختلف زندگی جامعه با سلطه گوشی‌های تلفن همراه هوشمند، انقلابی در صنعت حمل و نقل عمومی رخ داد که امکان تردد و جا به جایی در شهر را برای شهروندان به‌طور قابل توجهی تسهیل کرد.
بروز و ظهور تاکسی‌های اینترنتی در بدو آغاز به‌کار، علاوه بر اینکه دسترسی شهروندان به وسایل حمل و نقل را به‌نحو چشم‌گیر و قابل توجهی سهل کرد و سبب از بین رفتن انحصار موجود در حوزه حمل و نقل شد، باعث شد تا حمل و نقل در سطح شهر برای شهروندان با هزینه‌ای اندک امکان‌پذیر شود.
چالش حل نشده تاکسی‌های اینترنتی از بدو تشکیل تاکنون
رفته رفته با افزایش مشتریان و در کنار آن افزایش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چالش عدم وجود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بیش از پیش نمود پیدا کرد
مهم‌ترین چالشی که شرکت‌های تاکسی اینترنتی در بدو آغاز به کار با آن مواجه شدند، نحوه کسب مجوز و نظارت بر عملکرد آن‌ها بود که با توجه به بدیع بودن این موضوع، در آن برهه از زمان تصمیم دقیق و مشخصی برای فعالیت این شرکت‌ها اتخاذ نشده بود که همین امر سبب بروز نارضایتی‌ها و گلایه‌هایی از سوی رانندگان تاکسی و آژانس‌های دارای مجوز شد.
رفته رفته با افزایش مشتریان و در کنار آن افزایش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی چالش عدم وجود نظارت مؤثر و برون‌سازمانی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی بیش از پیش نمود پیدا کرد.
در همین راستا؛ پیگیری‌های خبرنگار مهر از شهر تهران حاکی از این است که این سازمان هیچ‌گونه شأن نظارتی بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی ندارد و بر همین اساس، در صورت بروز تخلف از سوی این شرکت‌ها سازمان تاکسیرانی بر اساس قانون امکان ورود و پیگیری ندارد.
حذف رقبای سنتی و یکه‌تازی شرکت‌های تاکسی اینترنتی
گستردگی استفاده از خدمات شرکت‌های تاکسی اینترنتی در کنار حذف و یا غلبه بر رقبای قدیمی و سنتی هم‌چون آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی سبب توسعه روزافزون و پی در پی این شرکت‌ها شد و در نهایت صنعت حمل و نقل درون شهری در ید چند ابرشرکت تاکسی اینترنتی قرار گرفت.
شرکت‌های تاکسی اینترنتی شأن نرخ‌گذاری ندارند
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در همین راستا و با تاکید بر اینکه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه از مصادیق خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود، باید تابع مقررات خاص سازمان تاکسیرانی، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد، گفت: با توجه به اینکه کاهش و یا افزایش هزینه در این حوزه با تمامی شهروندان ارتباط پیدا می‌کند، طبیعی است که یک شرکت خصوصی قادر به اعمال هزینه در سطح گسترده نیست و تبعات آن ممکن است سبب متضرر شدن آحاد جامعه شود.
فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با توجه به اینکه از مصادیق خدمات عمومی به شهروندان محسوب می‌شود، باید تابع مقررات خاص سازمان تاکسیرانی، شهرداری و سایر مراجع ذی‌صلاح باشد
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر توافقی به‌صورت اینترنتی بر اساس قانون تجارت الکترونیک تحت عنوان قرارداد اشیا منعقد شود، زمانی که شخص یک تاکسی اینترنتی را در اختیار می‌گیرد، باید هزینه آن متعارف باشد و پرداخت شود؛ چرا که قرارداد خصوصی معتبر است و قابل تغییر نیست.
وی با تاکید بر ضرورت اعمال نظارت از سوی مراجع ذی‌صلاح و به‌طور خاص سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه می‌تواند ورود پیدا کند و شأن نظارتی خود را اعمال کند تا از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری به‌عمل آید.
به‌نظر می‌رسد که نبود نظارت کافی و مؤثر، حلقه مفقوده جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با تحمیل هزینه‌های بیشتر از سوی شرکت‌های تاکسی اینترنتی محسوب می‌شود.