حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی نوشت:
ظاهرا با توجه به شرایط سخت تحریم که کشور را از فروش نفت و گاز برای تأمین سرمایه ناتوان ساخته و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی هم انگیزه و امنیتی برای سرمایه‌گذاری در کشور ندارد و مشکلات مهم دیگر مثل تحریم بانکی به خاطر نپذیرفتن «اف ای تی اف» و کمبود پهنای باند اینترنت و قطعی و فیلترینگ گسترده آن که مانعی بزرگ بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه و رشد تولید است، طرح‌های عمده اقتصادی کشور در معرض تعطیلی بوده یا عملا تعطیل شده و تداوم فعالیت آنها به بودجه سنگینی محتاج است.
ظاهرا سران کشور با مصوبه «مولد سازی» به فکر تأمین بودجه با فروش اموال راکد و مازاد و … و همچنین فروش طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی برآمده‌اند تا بخش خصوصی آنها را به اتمام رسانده و بعد از برداشت سرمایه و سود خود، به دولت برگرداند. البته این مصوبه به جای خود می‌تواند اقدام مناسبی باشد به شرط آن که:
اولا کاملا شفاف تصویب و اعلام می‌شد.
ثانیا مطابق تشریفات قانونی اجرا می‌شد.
ثالثا امکان نظارت ملی، دولتی و مجلسی بر آن فراهم باشد تا در این مسیر احیانا اموال عمومی به ثمن بخس به بنگاه‌های خاص واگذار نشود و سرمایه ملی ضایع نگردد.
اما مشکل این است که مصوبه سران سه قوه در این زمینه بدون آگاهی عمومی تصویب شده، شفاف هم نیست، اعلام عمومی هم نشده و امکان نظارت ملی، دولتی و مجلسی بر اجرای آن هم نفی شده است. این مصوبه در آبان سال جاری از سوی شورای هماهنگی اقتصادی اجرایی شده ولی تا چند روز گذشته هیچ کس حتی نمایندگان مجلس از وجود و اجرایی شدن آن اطلاع نداشتند تاجایی که نمایندهای گفته ماجرا را از طریق رسانه ها شنیده است حال آن که رئیس مجلس از تصویب کنندگان بوده و نماینده‌اش در جلسات هیات مولد سازی شرکت داشته است!
بر اساس مصوبه «مولد سازی» هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از اختیارات این هیات است. تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی نسبت به آن را ندارد. هر فرد در هر دستگاهی نیز با تصمیمات این هیات مخالفت کند، به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود!
آقای کدخدایی عضو فعلی و سخنگوی سابق شورای نگهبان می‌گوید: «مصوبه موصوف به مولدسازی مستند به اصول متعدد قانون اساسی، از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد است»! به نظر می‌رسد فاقد ایراد قانونی بودن این مصوبه از نگاه آقای کدخدایی و رؤسای سه قوه به جهت امضا شدن آن از جانب رهبری است.
چون این آقایان «ولی فقیه» را فوق قانون می‌دانند و اختیارات شمارش شده در اصل 110 را کف اختیارات این جایگاه می‌شمارند و به همین جهت در انتخابات ریاست جمهوری 1400 شورای نگهبان با استناد به اصل 110 برای کاندیداهای ریاست جمهوری شرایط جدید علاوه بر شرایط مذکور در قانون اساسی وضع کرد و مخالفت ریاست جمهور وقت به عنوان «ناظر اجرای قانون اساسی» را به هیچ گرفت! و در مورد همین مصوبه هم آقای حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی: مصونیت قضایی اعضای کمیته مصوبه مولدسازی را مستند به تایید و تصویب رهبری می‌شمارد.
این تفسیر از اختیارات ولی فقیه که مدتهاست از طرف شورای نگهبان پذیرفته و اجرایی شده، علاوه بر این که در دهه اول انقلاب از جانب خود شورای نگهبان رد شده، اصل قانون اساسی را بی‌معنا می‌کند و هر کاری را که رهبری صلاح بداند، جایز می‌شمارد، علاوه بر این، مخالف با اصل وفای به عهد هم هست زیرا رهبری متعهد شده کشور را بر اساس قانون اساسی و میثاق ملی با حکومت اداره کند و قانون اساسی اختیار قانونگذاری را به رهبری و هیچ جمع و شورایی جز مجلس شورای اسلامی که مجموعه نمایندگان مردم است، نداده است.