بحران ارزي دامن بازار را گرفت
زماني كه قيمت‌ها در كشور افزايشي است، هجوم مردم به بازارها بسيار بيشتر مي‌‌شودراه نجات اقتصاد كشور توجه به توليد و ايجاد انضباط مالي است
جهت‌گيري اقتصاد كشور در شرايط فعلي نامشخص است و اقتصاد حالت سرگرداني در پيش گرفته است. قابليت پيش‌بيني وضعيت اقتصادي و حتي در كل اقتصاد و تصميم‌گيري در آن سخت شده است. اين در حالي است كه در سال 95 و نيمه اول سال 96 شرايط خوبي را به جهت آرامش وضعيت و همچنين پايداري تصميمات و توان اتخاذ تصميمات ميان‌مدت براساس ثبات اقتصادي شاهد بوديم. اگر بازگرديم به وضعيت اقتصاد مي‌بينيم كه بيشترين سرگرداني را وضعيت نرخ ارز داشته است. در بحث ارز عوامل مختلفي را داشتيم كه تاثيرگذار بودند، اين عوامل شامل عوامل ساختاري اقتصاد، عوامل سياسي و جنگ رواني كه از برجام گرفته تا مسائل منطقه‌اي در آن تاثيرگذار بودند، ميشود. از طرفي بحث رقباي دولت مطرح بود و از سوي ديگر تصميمات يك شبه كه شايد بشود گفت تصميمات مناسبي نبود و همچنين بحث مسائل فرهنگي، اجتماعي و پيشينه ذهني هم از عواملي بود كه بر اين نوسانات دامن زد.
بيماري اقتصاد
در حال حاضر در خصوص ساختارهاي اقتصادي با بيماري‌هاي مختلف اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كنيم. ابرچالش‌هاي مختلف اقتصادي را در نظام بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي، آب و ساير حوزه‌ها مشاهده مي‌كنيم. بدهي كلان دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي، نظام بانكي و بحث مربوط به نقدينگي بيش از 1500 هزار ميليارد توماني كه اين‌ها بستر لرزاني را تشكيل داده‌اند كه با كوچك‌ترين مسائل رواني و تكان‌هاي سياسي، اقتصادي مي‌توانند به مسائل بسيار دردآوري براي اقتصاد كشور تبديل شوند. حسين محمودي اصل، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي با اين مقدمه در خصوص بحران‌هاي ايجاد شده در اقتصاد كشور در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: در اين ميان بحث برجام و تاثير آن در اقتصاد كشور و خروج آمريكا از برجام به عنوان عامل سياسي تاثيرگذار در اين مساله به شمار مي‌رود. البته توطئه‌هاي دشمنان پس از خروج آمريكا از برجام و انسجامي كه اين دشمنان با منابع مالي كلان با هم ايجاد كردند نيز بي‌تاثير نبوده است. اين‌ها زمينه جنگ رواني را همان‌طور كه مقام معظم رهبري فرمودند، ايجاد كردند. شاهد هستيم كه هر روز با اخبار و توطئه‌هاي مختلف جنگ رواني ايجاد ميشود؛ برخي هم به اشتباه يا به جهت اينكه منافع‌شان در اين راستاست به اين مسائل دامن مي‌زنند و اقتصاد كشور را دچار التهابات سنگين و فراواني مي‌كنند. البته نمي‌شود عملكرد دولت را نيز خوب ارزيابي كرد؛ متاسفانه تصميم تك‌نرخي شدن ارز رويدادي بود كه كشور به هيچ وجه آمادگي آن را نداشت. در چند سال گذشته كه كشور داراي ثبات نسبي بود، بايد اين اتفاقات مي‌افتاد كه متاسفانه با تصميم يك‌شبه عملي شد و كارشناسان نيز با اين مساله موافق نبودند و همان طور كه از ابتدا نيز معلوم بود، ارز آزاد ملاك تصميم‌گيري بازار خواهد بود و متاسفانه چنين شد و با اينكه مي‌دانستيم چنين ميشود، ما بر ارز تك‌نرخي اصرار داشتيم و در همان زمان اعلام شد كه به همه كالاها تخصيص پيدا مي‌كند، به‌گونه‌اي كه اشتياق واردات با ارز 4200 به‌قدري بالا بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر افزايش در ثبت سفارش واردات داشتيم؛ حدود24 ميليارد و اين يعني فاجعه. به هر حال دولت مجبور شد اعلام كند كه به كالاهاي غيرضروري ارزي داده نخواهد شد و اين دوباره شوكي به بازار آزاد بود. متاسفانه اين سياست باعث كاهش ميزان صادر كشور شد. طبيعي است وقتي قيمت كالاها بر پايه ارز آزاد تطبيق داده ميشود، يك صادركننده نمي‌تواند كالا را كه با قيمت ارز آزاد تطبيق شده، صادر كند و بر اساس 4200 تومان تسويه كند. اين باعث شده كه در بسياري از مواد و كالاها شاهد كاهش شديد صادرات باشيم؛ در حالي كه اگر از ابتدا ارز حاصل از صادرات اين امكان را داشت كه با وارد كننده توافق شود، مي‌توانست بسياري از مشكلات را حل كند. اين تصميمات درحالي گرفته شده كه ما در ضرب‌الاجل هستيم. فرصت سه ماهه و 6 ماهه ما در حال پايان يافتن است و با يك تصميم اشتباه متاسفانه مجاري صادرات خودمان را بستيم. ما فرصت‌هاي طلايي را از دست داديم و پس از اتمام دوره سه ماهه و 6 ماهه نقل و انتقال مالي حتي با وجود افزايش صادرات بسيار سخت خواهد بود.
ماهيگيري سودجويان از آب گل‌آلود
محمودي اصل در ادامه بيان مي‌كند: البته رقباي دولت نيز در اين جريان تاثير داشتند. زمينه ذهني گذشته مربوط به دولت قبل اين ذهنيت را در ميان مردم و حتي بازار ايجاد كرده بود كه در شرايط تحريم نرخ ارز به شدت افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه شرايط اقتصادي و منطقه‌اي ما با آن زمان قابل مقايسه نيست و اين ارزيابي، ارزيابي درست و ملاك درستي نيست. اما عده‌اي از اين اوضاع استفاده كردند تا ظرفيت موجود در بازار را كه افزايشي بود، توجيه كنند و سرعت را بالا ببرند و منافع خودشان را در آن تامين كنند. يكي از بزرگ‌ترين عوامل اين بي‌ثباتي‌ها و التهابات افزايش نقدينگي بود، نقدينگي براي اولين بار از توليد ناخالص داخلي بالاتر رفت و بيش از 1530هزار ميليارد تثبيت شد كه اين رقم روز به روز در حال افزايش است و بيش از 600 ميليارد تومان سود سپرده‌ها در روز ملاحظه و به حساب سپرده‌گذاران ثبت ميشود. اين غول وحشتناك نقدينگي وقتي بيدار ميشود، طبيعي است كه چنين آثاري را در پي خواهد داشت؛ فقط منتظر كددهي‌ها و مسائل رواني است و اين اتفاقات متاسفانه در كشور افتاده است. زماني كه بحث پرداخت پول موسسات مالي در كشور مطرح بود، دولت در فاز اول هفده و نيم ميليارد تومان به اين موسسات پرداخت كرد و به قولي سپرده‌هاي مردم را پرداخت كرد، طبيعي بود صاحبان اين پول‌ها جايي جز بازارها را براي خود لحاظ نمي‌كردند؛ چراكه از بانك لطمه خورده بودند. بنابراين اين پول‌ها به بانك‌ها بازنمي‌گشت. ضمن اينكه صاحبان اين پول‌ها افراد قانعي نبوده و دنبال نرخ سودهاي بالايي بودند و با نرخ سودهاي فعلي راضي نمي شدند؛ بنابراين بايد پيش‌بيني مي‌شد كه اين پول‌ها به كدامين بازارها خواهند رفت و شايد تدابير بهتري در اين خصوص بايد انديشيده مي‌شد. در آذر سال 96 با پرداخت موجودي سپرده اين موسسات در يك روز در بازار عادي 320 هزار معامله را شاهد بوديم و در بازار آتي سكه و اين زنگ خطري بود كه ديده نشد و اين اواخرهم اعلام شد كه سپرده‌هاي بالاي 100 ميليون تومان تا يك ميليارد تومان پرداخت ميشود. اين يعني هشت هزار ميليارد نقدينگي كه به سمت بازارها گسيل خواهد شد و تكان‌هاي اولش را ديديم. به هر حال شرايط بازار و اقتصاد به گونه‌اي است كه همه تصميمات بايد كارشناسي باشد حتي صحبت‌ها و انتخاب كلمات مسئولان بسيار تاثيرگذار است. تيم‌هاي رسانه‌اي و كارشناسي بايد قبل از صحبت اين مسئولان كنارشان باشند كه افرادي كه دنبال سوء‌استفاده از واژه‌هاي دو پهلو هستند به اهداف خود نرسند. اگر به مسائل سياسي هم توجه كنيم برجام تاثيرگذار بود و شرايط بازار از اخبار مختلف تاثير مي‌گرفت؛ از سوي ديگر افزايش سهميه اوپك كه مقدمات پر كردن جاي خالي نفت ايران را مهيا مي‌كند،نگران كننده است و ممكن است بر التهابات بازار بيفزايد.
عوامل موثر بر التهاب بازار مسكن
يكي از بحث‌هاي مهم ديگر در فضاي فعلي كشور ما بحث موضوعات اجتماعي و فرهنگي است، اين كارشناس اقتصادي در اين باره تصريح مي‌كند: زماني كه قيمت‌ها در كشور افزايشي است، هجوم مردم به بازارها بسيار بيشتر ميشود و زماني كه قيمت‌ها كاهشي است، فروشنده‌ها زياد مي‌شوند؛ اين باعث ميشود وقتي شرايط رواني بازار مهيا باشد، التهابات ايجاد شود. متاسفانه شاهد ورود قشر جديدي از مردم به بازار ارز و سكه هستيم، اين قشر وقتي روند افزايش قيمت‌ها را پايدار مي‌بينند پس از مدتي تصميم مي‌گيرند به بازارها ورود‌كنند و اين باعث شده كه در بازار آتي سكه و بازار سكه و ارز شاهد چنين شوك‌هايي باشيم. شوك‌هايي كه براي اقتصادمان بسيار مضر است و باعث شده كه پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر شوند. شايد عده‌اي از اين وضعيت شادند، وضعيتي كه باعث شده افرادي كه دارايي‌هايي دارند بسيار منتفع شوند. اگر بخواهيم بازارها را با هم مقايسه كنيم، بايد بگوييم كه بازار مسكن نيز از تبعات بازار ارز ملتهب شد و روند سال 91 را تكرار كرد؛ البته افرادي كه در حوزه مسكن فعاليت داشتند و جزو سرمايه‌گذاران بسيار كلان بودند، توانستند به بازار جهت دهند، جو رواني ايجاد كنند و معاملات صوري انجام دهند و بعضي از فايل‌هاي فروش را به صورت هماهنگ از بنگاه‌ها بيرون بكشند. اين عوامل باعث ايجاد تورم در بخش مسكن شد كه در تهران بالاتر از شهرستان‌ها بود و اين در حالي است كه ما مازاد واحدهاي مسكوني داريم و فروش‌ها به تاخير افتاده و با توجه به نظر اكثر كارشناسان ركود سهمگين بخش مسكن از تابستان و حداكثر از اوايل پاييز شروع خواهد شد. خبري كه براي كليت اقتصاد و بخش مسكن و ساختمان خبر خوبي نيست. اما براي آن‌هايي كه بازار را داغ كردند تا املاك نجومي خود را بفروشند، خبر خوبي است. به نظر مي رسد داغ كردن بخش مسكن بيشتر بحث خروج از بازار براي عده بسياري از سرمايه‌گذاران كلان بوده كه اين نشان مي‌دهد سرمايه گذاران كلان و اشخاص يا هلدينگ‌هايي كه تعداد املاك بسيار بالايي داشتند به اين شرايط دامن زدند تا املاك خود را بفروشند. اين بايد مورد توجه متقاضيان واقعي مسكن باشد. البته در اين شرايط متقاضيان واقعي مسكن از گردونه خريد با اين قيمت‌ها خارج شدند و تقاضاي واقعي در بازار حداقل شده و افزايش قيمت ناشي از حذف فايل‌هاي فروش و معاملات صوري بود.
هجوم سرمايه‌گذاران به بازار سكه
در حوزه سكه به دليل محدوديتي كه براي خريد و فروش ارز لحاظ شد، هجوم به بازار سكه افزايش پيدا كرد. محمودي اصل فضاي حاكم بر بازار سكه را اين‌گونه توصيف مي‌كند: خريد ارز به اندازه پول‌هاي بسيار محدود امكان‌پذير است اما براي پول‌هاي كلان و متوسط اين امكان وجود ندارد و سرمايه‌گذاران در اين بخش به سكه روي آوردند كه قيمت آن از طريق قيمت جهاني كه بر مبناي ارز صورت مي‌گيرد، تعيين ميشود؛ بنابراين باعث شد كه فشار مضاعفي بر بازار سكه به وجود بيايد. بازاري كه پس از فروش هفت ميليوني سكه از سوي دولت باز هم تشنه و تشنه‌تر بود و بسياري از سوداگران به راحتي توانستند در اين بازار حضور پيدا كنند، قيمت‌ها را افزايش دهند، بازارسازي كنند، سودهاي هزاران ميلياردي را به جيب بزنند و مردم را بدبخت‌تر كنند. متاسفانه اقتصاد اكنون حول محور تصميمات و تحركات دلالان كلان و سوداگران ارزي مي‌چرخد. البته توصيه‌هاي مختلفي از ماه‌ها پيش صورت گرفته اما متاسفانه گوش شنوايي نيست و شاهديم كه راه‌هايي كه طي ميشود، راه‌هاي مناسبي نيست. ماه‌ها پيش زنگ خطر خروج سرمايه‌ها، بحران ارزي و بحث مبادلات ارزي و نقل و انتقالات مالي در امارات را مطرح كرديم و معلوم بود كه از اينجا تمام دروازه‌ها قرار است بسته شود، بسيار كند جابه‌جايي مركز نقل و انتقال مالي صورت گرفت و بايد زودتر از اين به سمت عمان و قطر مي‌رفتيم. اين تاخير باعث شده كه نقل و انتقال مالي بسياري از شركت‌ها با مشكلات عديده‌اي مواجه شود. البته راهكارهاي مختلفي وجود داشت. يكي از اين راهكارها هدايت نقدينگي به سمت بورس بود. بورسي كه در سال‌هاي گذشته فقط از طريق شاخص‌سازي عملكرد خود را توجيه مي‌كرد. درحالي كه اين عملكرد واقعي نبود به هر حال براي كوچ سرمايه‌ها به سمت بورس هيچ اقدام خاصي صورت نگرفته است. بورس تنها بازاري است كه نسبت به تورم وضعيت كاهنده دارد؛ هر چقدر پول‌هاي بيشتري به سمت بورس برود، تورم ما كاهش بيشتري خواهد يافت و از سوي ديگر شركت‌هاي مالي مي‌توانند به تامين مالي از طريق افزايش سرمايه يا انتشار اوراق مشاركت و سكوت و مرابحه اقدام كنند.
لزوم ايجاد انضباط مالي
اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: بخش ديگري نيز مي‌توانست به تنها راه نجات اقتصاد يعني توليد نشر پيدا كند. متاسفانه توليد همچنان مظلوم و مغفول است و شعارها جامه عمل پيدا نكرد و فقط شكل غيرعملياتي دارد. بخش توليد نيز 9 درصد ارزش افزوده مي‌دهد و رقمي نزديك به20درصد و بالاتر از آن نرخ سود تسهيلات مي‌دهد. پنج درصدتا 10 درصد براي اخذ تسهيلات و خدمات به دلالان و به امضاهاي طلايي پرداخت مي‌كند و ما همچنان برق در خرمن توليد مشاهده مي‌كنيم. با اين شرايط منتظريم كه توليد به داد ما برسد؛ در حالي كه ما به داد توليد نرسيده‌ايم. راه نجات اقتصاد كشور توجه به توليد و ايجاد انضباط مالي است و اين حلقه مفقوده‌اي است كه روز به روز از آن فاصله مي‌گيريم. با توجه به نوسانات ارزي وقتي افراد از بازار سكه و ارز مي‌توانند به راحتي سودهاي كلان كسب كنند، عقل و تصميم اقتصادي توجيهي براي بخش توليد فراهم نمي‌كند و اين بخش هميشه مغفول خواهد ماند. تورم واقعي بيش از چيزي است كه اعلام ميشود و شايد در ماه‌هاي آتي تاثير آن را ببينيم. اما واقعيت اين است كه آنچه كه در آمار مطرح ميشود، كل اجناس چه ايراني چه داخلي چه آن‌هايي كه با ارز 4200 واردات انجام دادند، بر پايه ارز آزاد تطبيق شدند و اين چيزي بود كه از ابتدا همه ما مي‌دانستيم اما متاسفانه تصميمي كه اتخاذ شد، بسيار خوش‌بينانه بود و مسير به سمتي كه اين مشكلات به وجود بيايد، حركت كرد. وقتي محدوديت براي فروش ارز صادراتي ايجاد شد يا بايد صادرات انجام نگيرد يا از طريق شركت‌هاي صوري اين اتفاقات رخ دهد تا از بازگشت ارز 4200 توماني جلوگيري شود و شركت‌هاي گمنام ايجاد شوند. با توجه به جذابيتي نيز كه ثبت سفارشات جديد داشت، براي ثبت 24 ميليارد دلار ثبت سفارشات شاهد اين بوديم كه ميزان صدور كارت‌هاي بازرگاني 68 درصد افزايش پيدا كردكه براي بخش حقيقي و حقوقي ما 90 درصد افزايش دريافت كارت بازرگاني به همراه دارد، اين نشان مي‌دهد كه با اشتباه خودمان دوباره محلي را براي سوداگران ايجاد كرديم تا از طريق اخذ ارز 4200 توماني و واردات بر مبناي 4200 تومان و فروش بر مبناي ارز آزاد بتوانند جولان دهند و سودهاي بسيار كلاني را تصاحب كنند. به نظر مي‌رسد كه براي گذر از اين شرايط سخت بايد هم دولتمردان بسيار به هوش باشند و هم اينكه نسبت به تعامل ملي اقدام كنند و به دنبال راهكارها و افراد مختلفي باشند كه در اين حوزه صاحب‌نظر هستند. گروه‌هاي مختلفي را دعوت كنند و حداقل از طريق افزايش اتحاد ملي و كاهش تنازعات داخلي بشود در مقابل توطئه‌هاي دشمنان مقاومت و اقتصاد مقاومتي را پايه‌ريزي كرد.
بيماري اقتصاد
در حال حاضر در خصوص ساختارهاي اقتصادي با بيماري‌هاي مختلف اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كنيم. ابرچالش‌هاي مختلف اقتصادي را در نظام بانكي، صندوق‌هاي بازنشستگي، آب و ساير حوزه‌ها مشاهده مي‌كنيم. بدهي كلان دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي، نظام بانكي و بحث مربوط به نقدينگي بيش از 1500 هزار ميليارد توماني كه اين‌ها بستر لرزاني را تشكيل داده‌اند كه با كوچك‌ترين مسائل رواني و تكان‌هاي سياسي، اقتصادي مي‌توانند به مسائل بسيار دردآوري براي اقتصاد كشور تبديل شوند. حسين محمودي اصل، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي با اين مقدمه در خصوص بحران‌هاي ايجاد شده در اقتصاد كشور در گفت‌وگو با «قانون» مي‌گويد: در اين ميان بحث برجام و تاثير آن در اقتصاد كشور و خروج آمريكا از برجام به عنوان عامل سياسي تاثيرگذار در اين مساله به شمار مي‌رود. البته توطئه‌هاي دشمنان پس از خروج آمريكا از برجام و انسجامي كه اين دشمنان با منابع مالي كلان با هم ايجاد كردند نيز بي‌تاثير نبوده است. اين‌ها زمينه جنگ رواني را همان‌طور كه مقام معظم رهبري فرمودند، ايجاد كردند. شاهد هستيم كه هر روز با اخبار و توطئه‌هاي مختلف جنگ رواني ايجاد ميشود؛ برخي هم به اشتباه يا به جهت اينكه منافع‌شان در اين راستاست به اين مسائل دامن مي‌زنند و اقتصاد كشور را دچار التهابات سنگين و فراواني مي‌كنند. البته نمي‌شود عملكرد دولت را نيز خوب ارزيابي كرد؛ متاسفانه تصميم تك‌نرخي شدن ارز رويدادي بود كه كشور به هيچ وجه آمادگي آن را نداشت. در چند سال گذشته كه كشور داراي ثبات نسبي بود، بايد اين اتفاقات مي‌افتاد كه متاسفانه با تصميم يك‌شبه عملي شد و كارشناسان نيز با اين مساله موافق نبودند و همان طور كه از ابتدا نيز معلوم بود، ارز آزاد ملاك تصميم‌گيري بازار خواهد بود و متاسفانه چنين شد و با اينكه مي‌دانستيم چنين ميشود، ما بر ارز تك‌نرخي اصرار داشتيم و در همان زمان اعلام شد كه به همه كالاها تخصيص پيدا مي‌كند، به‌گونه‌اي كه اشتياق واردات با ارز 4200 به‌قدري بالا بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر افزايش در ثبت سفارش واردات داشتيم؛ حدود24 ميليارد و اين يعني فاجعه. به هر حال دولت مجبور شد اعلام كند كه به كالاهاي غيرضروري ارزي داده نخواهد شد و اين دوباره شوكي به بازار آزاد بود. متاسفانه اين سياست باعث كاهش ميزان صادر كشور شد. طبيعي است وقتي قيمت كالاها بر پايه ارز آزاد تطبيق داده ميشود، يك صادركننده نمي‌تواند كالا را كه با قيمت ارز آزاد تطبيق شده، صادر كند و بر اساس 4200 تومان تسويه كند. اين باعث شده كه در بسياري از مواد و كالاها شاهد كاهش شديد صادرات باشيم؛ در حالي كه اگر از ابتدا ارز حاصل از صادرات اين امكان را داشت كه با وارد كننده توافق شود، مي‌توانست بسياري از مشكلات را حل كند. اين تصميمات درحالي گرفته شده كه ما در ضرب‌الاجل هستيم. فرصت سه ماهه و 6 ماهه ما در حال پايان يافتن است و با يك تصميم اشتباه متاسفانه مجاري صادرات خودمان را بستيم. ما فرصت‌هاي طلايي را از دست داديم و پس از اتمام دوره سه ماهه و 6 ماهه نقل و انتقال مالي حتي با وجود افزايش صادرات بسيار سخت خواهد بود.
ماهيگيري سودجويان از آب گل‌آلود
محمودي اصل در ادامه بيان مي‌كند: البته رقباي دولت نيز در اين جريان تاثير داشتند. زمينه ذهني گذشته مربوط به دولت قبل اين ذهنيت را در ميان مردم و حتي بازار ايجاد كرده بود كه در شرايط تحريم نرخ ارز به شدت افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه شرايط اقتصادي و منطقه‌اي ما با آن زمان قابل مقايسه نيست و اين ارزيابي، ارزيابي درست و ملاك درستي نيست. اما عده‌اي از اين اوضاع استفاده كردند تا ظرفيت موجود در بازار را كه افزايشي بود، توجيه كنند و سرعت را بالا ببرند و منافع خودشان را در آن تامين كنند. يكي از بزرگ‌ترين عوامل اين بي‌ثباتي‌ها و التهابات افزايش نقدينگي بود، نقدينگي براي اولين بار از توليد ناخالص داخلي بالاتر رفت و بيش از 1530هزار ميليارد تثبيت شد كه اين رقم روز به روز در حال افزايش است و بيش از 600 ميليارد تومان سود سپرده‌ها در روز ملاحظه و به حساب سپرده‌گذاران ثبت ميشود. اين غول وحشتناك نقدينگي وقتي بيدار ميشود، طبيعي است كه چنين آثاري را در پي خواهد داشت؛ فقط منتظر كددهي‌ها و مسائل رواني است و اين اتفاقات متاسفانه در كشور افتاده است. زماني كه بحث پرداخت پول موسسات مالي در كشور مطرح بود، دولت در فاز اول هفده و نيم ميليارد تومان به اين موسسات پرداخت كرد و به قولي سپرده‌هاي مردم را پرداخت كرد، طبيعي بود صاحبان اين پول‌ها جايي جز بازارها را براي خود لحاظ نمي‌كردند؛ چراكه از بانك لطمه خورده بودند. بنابراين اين پول‌ها به بانك‌ها بازنمي‌گشت. ضمن اينكه صاحبان اين پول‌ها افراد قانعي نبوده و دنبال نرخ سودهاي بالايي بودند و با نرخ سودهاي فعلي راضي نمي شدند؛ بنابراين بايد پيش‌بيني مي‌شد كه اين پول‌ها به كدامين بازارها خواهند رفت و شايد تدابير بهتري در اين خصوص بايد انديشيده مي‌شد. در آذر سال 96 با پرداخت موجودي سپرده اين موسسات در يك روز در بازار عادي 320 هزار معامله را شاهد بوديم و در بازار آتي سكه و اين زنگ خطري بود كه ديده نشد و اين اواخرهم اعلام شد كه سپرده‌هاي بالاي 100 ميليون تومان تا يك ميليارد تومان پرداخت ميشود. اين يعني هشت هزار ميليارد نقدينگي كه به سمت بازارها گسيل خواهد شد و تكان‌هاي اولش را ديديم. به هر حال شرايط بازار و اقتصاد به گونه‌اي است كه همه تصميمات بايد كارشناسي باشد حتي صحبت‌ها و انتخاب كلمات مسئولان بسيار تاثيرگذار است. تيم‌هاي رسانه‌اي و كارشناسي بايد قبل از صحبت اين مسئولان كنارشان باشند كه افرادي كه دنبال سوء‌استفاده از واژه‌هاي دو پهلو هستند به اهداف خود نرسند. اگر به مسائل سياسي هم توجه كنيم برجام تاثيرگذار بود و شرايط بازار از اخبار مختلف تاثير مي‌گرفت؛ از سوي ديگر افزايش سهميه اوپك كه مقدمات پر كردن جاي خالي نفت ايران را مهيا مي‌كند،نگران كننده است و ممكن است بر التهابات بازار بيفزايد.
عوامل موثر بر التهاب بازار مسكن
يكي از بحث‌هاي مهم ديگر در فضاي فعلي كشور ما بحث موضوعات اجتماعي و فرهنگي است، اين كارشناس اقتصادي در اين باره تصريح مي‌كند: زماني كه قيمت‌ها در كشور افزايشي است، هجوم مردم به بازارها بسيار بيشتر ميشود و زماني كه قيمت‌ها كاهشي است، فروشنده‌ها زياد مي‌شوند؛ اين باعث ميشود وقتي شرايط رواني بازار مهيا باشد، التهابات ايجاد شود. متاسفانه شاهد ورود قشر جديدي از مردم به بازار ارز و سكه هستيم، اين قشر وقتي روند افزايش قيمت‌ها را پايدار مي‌بينند پس از مدتي تصميم مي‌گيرند به بازارها ورود‌كنند و اين باعث شده كه در بازار آتي سكه و بازار سكه و ارز شاهد چنين شوك‌هايي باشيم. شوك‌هايي كه براي اقتصادمان بسيار مضر است و باعث شده كه پولدارها پولدارتر و فقرا فقيرتر شوند. شايد عده‌اي از اين وضعيت شادند، وضعيتي كه باعث شده افرادي كه دارايي‌هايي دارند بسيار منتفع شوند. اگر بخواهيم بازارها را با هم مقايسه كنيم، بايد بگوييم كه بازار مسكن نيز از تبعات بازار ارز ملتهب شد و روند سال 91 را تكرار كرد؛ البته افرادي كه در حوزه مسكن فعاليت داشتند و جزو سرمايه‌گذاران بسيار كلان بودند، توانستند به بازار جهت دهند، جو رواني ايجاد كنند و معاملات صوري انجام دهند و بعضي از فايل‌هاي فروش را به صورت هماهنگ از بنگاه‌ها بيرون بكشند. اين عوامل باعث ايجاد تورم در بخش مسكن شد كه در تهران بالاتر از شهرستان‌ها بود و اين در حالي است كه ما مازاد واحدهاي مسكوني داريم و فروش‌ها به تاخير افتاده و با توجه به نظر اكثر كارشناسان ركود سهمگين بخش مسكن از تابستان و حداكثر از اوايل پاييز شروع خواهد شد. خبري كه براي كليت اقتصاد و بخش مسكن و ساختمان خبر خوبي نيست. اما براي آن‌هايي كه بازار را داغ كردند تا املاك نجومي خود را بفروشند، خبر خوبي است. به نظر مي رسد داغ كردن بخش مسكن بيشتر بحث خروج از بازار براي عده بسياري از سرمايه‌گذاران كلان بوده كه اين نشان مي‌دهد سرمايه گذاران كلان و اشخاص يا هلدينگ‌هايي كه تعداد املاك بسيار بالايي داشتند به اين شرايط دامن زدند تا املاك خود را بفروشند. اين بايد مورد توجه متقاضيان واقعي مسكن باشد. البته در اين شرايط متقاضيان واقعي مسكن از گردونه خريد با اين قيمت‌ها خارج شدند و تقاضاي واقعي در بازار حداقل شده و افزايش قيمت ناشي از حذف فايل‌هاي فروش و معاملات صوري بود.
هجوم سرمايه‌گذاران به بازار سكه
در حوزه سكه به دليل محدوديتي كه براي خريد و فروش ارز لحاظ شد، هجوم به بازار سكه افزايش پيدا كرد. محمودي اصل فضاي حاكم بر بازار سكه را اين‌گونه توصيف مي‌كند: خريد ارز به اندازه پول‌هاي بسيار محدود امكان‌پذير است اما براي پول‌هاي كلان و متوسط اين امكان وجود ندارد و سرمايه‌گذاران در اين بخش به سكه روي آوردند كه قيمت آن از طريق قيمت جهاني كه بر مبناي ارز صورت مي‌گيرد، تعيين ميشود؛ بنابراين باعث شد كه فشار مضاعفي بر بازار سكه به وجود بيايد. بازاري كه پس از فروش هفت ميليوني سكه از سوي دولت باز هم تشنه و تشنه‌تر بود و بسياري از سوداگران به راحتي توانستند در اين بازار حضور پيدا كنند، قيمت‌ها را افزايش دهند، بازارسازي كنند، سودهاي هزاران ميلياردي را به جيب بزنند و مردم را بدبخت‌تر كنند. متاسفانه اقتصاد اكنون حول محور تصميمات و تحركات دلالان كلان و سوداگران ارزي مي‌چرخد. البته توصيه‌هاي مختلفي از ماه‌ها پيش صورت گرفته اما متاسفانه گوش شنوايي نيست و شاهديم كه راه‌هايي كه طي ميشود، راه‌هاي مناسبي نيست. ماه‌ها پيش زنگ خطر خروج سرمايه‌ها، بحران ارزي و بحث مبادلات ارزي و نقل و انتقالات مالي در امارات را مطرح كرديم و معلوم بود كه از اينجا تمام دروازه‌ها قرار است بسته شود، بسيار كند جابه‌جايي مركز نقل و انتقال مالي صورت گرفت و بايد زودتر از اين به سمت عمان و قطر مي‌رفتيم. اين تاخير باعث شده كه نقل و انتقال مالي بسياري از شركت‌ها با مشكلات عديده‌اي مواجه شود. البته راهكارهاي مختلفي وجود داشت. يكي از اين راهكارها هدايت نقدينگي به سمت بورس بود. بورسي كه در سال‌هاي گذشته فقط از طريق شاخص‌سازي عملكرد خود را توجيه مي‌كرد. درحالي كه اين عملكرد واقعي نبود به هر حال براي كوچ سرمايه‌ها به سمت بورس هيچ اقدام خاصي صورت نگرفته است. بورس تنها بازاري است كه نسبت به تورم وضعيت كاهنده دارد؛ هر چقدر پول‌هاي بيشتري به سمت بورس برود، تورم ما كاهش بيشتري خواهد يافت و از سوي ديگر شركت‌هاي مالي مي‌توانند به تامين مالي از طريق افزايش سرمايه يا انتشار اوراق مشاركت و سكوت و مرابحه اقدام كنند.
لزوم ايجاد انضباط مالي
اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: بخش ديگري نيز مي‌توانست به تنها راه نجات اقتصاد يعني توليد نشر پيدا كند. متاسفانه توليد همچنان مظلوم و مغفول است و شعارها جامه عمل پيدا نكرد و فقط شكل غيرعملياتي دارد. بخش توليد نيز 9 درصد ارزش افزوده مي‌دهد و رقمي نزديك به20درصد و بالاتر از آن نرخ سود تسهيلات مي‌دهد. پنج درصدتا 10 درصد براي اخذ تسهيلات و خدمات به دلالان و به امضاهاي طلايي پرداخت مي‌كند و ما همچنان برق در خرمن توليد مشاهده مي‌كنيم. با اين شرايط منتظريم كه توليد به داد ما برسد؛ در حالي كه ما به داد توليد نرسيده‌ايم. راه نجات اقتصاد كشور توجه به توليد و ايجاد انضباط مالي است و اين حلقه مفقوده‌اي است كه روز به روز از آن فاصله مي‌گيريم. با توجه به نوسانات ارزي وقتي افراد از بازار سكه و ارز مي‌توانند به راحتي سودهاي كلان كسب كنند، عقل و تصميم اقتصادي توجيهي براي بخش توليد فراهم نمي‌كند و اين بخش هميشه مغفول خواهد ماند. تورم واقعي بيش از چيزي است كه اعلام ميشود و شايد در ماه‌هاي آتي تاثير آن را ببينيم. اما واقعيت اين است كه آنچه كه در آمار مطرح ميشود، كل اجناس چه ايراني چه داخلي چه آن‌هايي كه با ارز 4200 واردات انجام دادند، بر پايه ارز آزاد تطبيق شدند و اين چيزي بود كه از ابتدا همه ما مي‌دانستيم اما متاسفانه تصميمي كه اتخاذ شد، بسيار خوش‌بينانه بود و مسير به سمتي كه اين مشكلات به وجود بيايد، حركت كرد. وقتي محدوديت براي فروش ارز صادراتي ايجاد شد يا بايد صادرات انجام نگيرد يا از طريق شركت‌هاي صوري اين اتفاقات رخ دهد تا از بازگشت ارز 4200 توماني جلوگيري شود و شركت‌هاي گمنام ايجاد شوند. با توجه به جذابيتي نيز كه ثبت سفارشات جديد داشت، براي ثبت 24 ميليارد دلار ثبت سفارشات شاهد اين بوديم كه ميزان صدور كارت‌هاي بازرگاني 68 درصد افزايش پيدا كردكه براي بخش حقيقي و حقوقي ما 90 درصد افزايش دريافت كارت بازرگاني به همراه دارد، اين نشان مي‌دهد كه با اشتباه خودمان دوباره محلي را براي سوداگران ايجاد كرديم تا از طريق اخذ ارز 4200 توماني و واردات بر مبناي 4200 تومان و فروش بر مبناي ارز آزاد بتوانند جولان دهند و سودهاي بسيار كلاني را تصاحب كنند. به نظر مي‌رسد كه براي گذر از اين شرايط سخت بايد هم دولتمردان بسيار به هوش باشند و هم اينكه نسبت به تعامل ملي اقدام كنند و به دنبال راهكارها و افراد مختلفي باشند كه در اين حوزه صاحب‌نظر هستند. گروه‌هاي مختلفي را دعوت كنند و حداقل از طريق افزايش اتحاد ملي و كاهش تنازعات داخلي بشود در مقابل توطئه‌هاي دشمنان مقاومت و اقتصاد مقاومتي را پايه‌ريزي كرد.