یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند.
اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا دستش را تو رفته است. اگر هم امکانات عمومی با قیمت گذاری هیاتی واگذار شود بی تردید رانتی است. نهادهای حکومتی و خصولتی هم که بخواهند خریدار باشند به دلیل ضایعه سازی بلند مدت امکاناتی ندارند.
اگر دارند منابع اضافی را رو کنند تا مردم خبر دار شوند. یعنی شفاف سازی کنند. ته خط چه خواهد شد؟
یا قسطی خواهند خرید به این امید که در آینده از سود یا فروش قطعه ای و اوراقی پرداخت کنند، که محتمل بعداً پرداخت هم نخواهند کرد.
یا از منابع بانکی استفاده می کنند با زور سیاسی و بانک ها هم که حال خوشی ندارند، بانک مرکزی نقدینگی ایجاد خواهد کرد. و تورم روی تورمی که از بودجه سال آینده درک می شود بار می شود.
واقعاً قرار نیست مبنای قانونی در کار باشد؟ این که یک مجموعه مدیر سیاسی به خودشان تعارف بزنند که از تعقیب حقوقی معاف آیا ضمانتی وجود دارد که آیندگان از این ها و عاملین و ذی نفعان از دست رفتن و واگذاری و انتقال ثروت های عمومی حساب کشی نکنند؟