ضرورت استفاده بهینه از گنج‌های زیرزمینی کشور
آب زیرزمینی حیاتی‌ترین منبع تأمین آب در ایران است که بهره‌برداری پایدار از آن، از ضروریات اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. در چندین دهه گذشته، منابع آبی کشور از نظر کمیت و کیفیت در وضعیت بحرانی است و تشدید افت سطح آب زیرزمینی در آبخوان‌ها ممنوعیت بیش از 403 محدوده از 609 محدوده مطالعاتی و کسری مخزن تجمعی 135 میلیارد مترمکعب را به دنبال داشته است.
یکی از طرح‌های ملی و راهبردی بخش آب ایران، «طرح احیاء و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی» است. افزایش جمعیت کشور، محدودیت منابع آب‌های سطحی و نیاز روزافزون به منابع آب ازیک‌طرف و وضعیت اقلیمی و جغرافیایی ایران و همچنین وقوع پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر از طرف دیگر سبب بهره‌برداری بیش از اندازه از آبخوان‌ها و بروز اثراتی همچون افت سطح آب‌های زیرزمینی، کاهش کیفی آب آبخوان‌های زیرزمینی، ایجاد فرونشست‌های مخرب در دشت‌ها و آبخوان‌ها و کوتاه شدن عمر آبخوان‌های مهم ایران شده است.
وضعیت اقلیمی و منابع آب ایران حکایت از محدودیت جدی منابع آبی دارد به ترتیبی که ۸۵ درصد مساحت ایران جزء مناطق خشک، نیمه‌خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی از جمله کلان‌شهرها که منابع تأمین آب آن‌ها متکی به منابع آب زیرزمینی است را در برمی‌گیرد و تنها ۱۵ درصد ایران در سایر اقلیم‌های با وضعیت آب و هوایی مرطوب و نیمه مرطوب قرار گرفته است، لذا منابع آب زیرزمینی به دلیل برداشت بیش‌ازحد و خشک‌سالی‌های متوالی به وضعیت بحرانی رسیده است.
طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور با هدف توقف روند اضافه برداشت و جبران کسری مخازن آب زیرزمینی، در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور به تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ تصویب شد.
این طرح که کلیات آن توسط وزارت نیرو ارائه شد، ابتدا به‌صورت مصوبه‌ای تحت عنوان «برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز» تصویب شد، چراکه گفته می‌شد در دوره‌ای روند افسارگسیخته‌ای در حفر چاه‌های غیرمجاز در دشت‌های کشور را داشتیم و نهایتاً تبدیل به طرحی مشتمل بر ۱۵ پروژه شد.
این ۱۵ پروژه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که همه جنبه‌های مدیریت منابع آب زیرزمینی را شامل شود. اقدامات پیش‌بینی شده در این طرح، هم به مدیریت عرضه (جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی، اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب و آبخیزداری) پرداخته و هم مدیریت تقاضا (نصب کنتور، انسداد چاه‌های غیرمجاز) را تحت پوشش قرار می‌دهد.
همچنین اقدامات سلبی (استقرار گروه‌های گشت و بازرسی) در آن دیده شده و اقدامات ایجابی (ایجاد و استقرار تشکل‌های آب‌بران و بازار محلی آب) در آن لحاظ شده است.
در این طرح برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، وظایف وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صمت و کشور مشخص شده است تا دیگر عاملی به نام عدم هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها مانعی برای تحقق اهداف طرح نباشد.
مشکلات مربوط به بهره‌برداری از منابع آب به‌طور اعم و منابع آب زیرزمینی به‌طور اخص پدیده نوظهوری در کشور ما محسوب نمی‌شود. نگاهی به روند توسعه بهره‌برداری از منابع آب بیانگر عوارض نامطلوب کاهش حجم مخازن آبرفتی از چهار دهه گذشته است. دستاوردهای چنین پدیده نامطلوبی که مترادف با توسعه اقتصادی – اجتماعی در سطح کشور است معمولاً نادیده انگاشته شده است. نگاه یک‌جانبه به توسعه کشاورزی و عدم رعایت الگوی مصرف از جانب متولیان امر کشاورزی از عوامل اصلی بروز پدیده نامطلوب افت ادامه‌دار در سطح آبخوان‌های آبرفتی کشور محسوب می‌شود. با توجه به نقش تعیین‌کننده آب زیرزمینی در تأمین آب مورد نیاز برای مصارف مختلف از جمله شرب، صنعت و کشاورزی در مناطق مختلف کشور ارزش و اهمیت آن بر همگان روشن است. عدم توجه به تغییرات کمی و کیفی این منابع حیاتی تبعات جبران‌ناپذیری را برای کشور به همراه خواهد داشت و بیم آن می‌رود که حیات و مدنیت بخش گسترده‌ای از کشور را به مخاطره انداخته و آینده‌ای مبهم برای مردمان ایران‌زمین رقم بخورد.