مگر چه اتفاقی افتاده است؟
مسعود کرباسیان، روز گذشته برای اولین در زمان وزارت خود در یک نشست خبری حاضر شد. نشست خبری‌ای که البته از سوی وزارت اقتصاد برگزار نشد، بلکه همان نشست هفتگی همیشگی سخنگوی دولت بود که کرباسیان هم در آن حاضر بود.
کرباسیان در ابتدا گفت: عملکرد سه ماهه کشور در حوزه واردات، 11 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.7 درصد کاهش داشته‌است. این در حالی است که میزان صادرات کشور در این مدت 11 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل 15.5 درصد رشد داشته‌است.
به گفته کرباسیان اقلام عمده وارداتی در این مدت کالاهای اساسی بودند که از جمله می‌توان به قطعات منفصله خودرو اشاره کرد. با توجه به تامین قطعات مورد نیاز با ارز مصوب و رشد هفت درصدی تولیید خودرو در سه ماهه نخست امسال، افزایش قیمت خودرو منطقی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت در سیاست های ارزی خود هم از مصرف کننده و هم تولید کننده حمایت کرده است، گفت: دولت برای مدیریت منابع ارزی، کالاها را در چهار گروه طبقه‌بندی کرده‌است؛ برای گروه نخست که شامل کالاهای ضروری و اساسی است، دولت با تخصیص یارانه، ارز 3800 تومانی تخصیص می‌دهد. برای واردات کالاهای اساسی در مجموع امسال 18 میلیارد دلار اختصاص پیدا می‌کند و دولت ارز مورد نیاز آن را تامین می‌کند.
کرباسیان با بیان اینکه واردات گروه دوم کالاها منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است، گفت: صادرکنندگان بر اساس نوع کالا ملزم به برگشت ارز به داخل کشور هستند.
به گفته وی، این ارز که هشتاد درصد از صادرات غیرنفتی کشور را شکل می‌دهد، به طور عمده از محل پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین تامین می‌شود.
کرباسیان مجموع صادرات غیرنفتی کشور از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین را 45 میلیارد دلار در سال برآورد کرد و گفت: صادرکنندگان باید این ارز را در سامانه نیما ثبت کنند تا برای واردات کالاهای گروه دوم تخصیص یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست خود به تصمیمی اشاره کرد که روز گذشته گرفته شد و اظهار کرد: صادرکنندگان ملزم نیستند که ارز خود را به بانک بفروشند. بلکه صادرکنندگان خرد که حدود 20 درصد باقیمانده صادرات غیرنفتی را انجام می‌دهند، می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس عرضه کنند که مقدمات این کار پیش بینی شده است.
وی یادآور شد: بر این اساس از صادرکننده حمایت می شود و مابه التفاوت درآمدی که از محل اظهارنامه صادراتی به دست می آید کنترل شده و به بازار وارد می شود.
کرباسیان دسته چهارم را کالاهایی عنوان کرد که واردات آن ضرورت ندارد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ردیابی توزیع کالاهای ضروری و نظارت بر نرخ‌ها برای حمایت از مصرف کننده تاکید کرد: وقتی ارز را تامین می کنیم، باید نظارت کنیم که با همان قیمت به دست مصرف کننده هم برسد.
وی حمایت از تولیدکننده داخلی را رویکرد دولت در اعمال سیاست‌های جدید ارزی عنوان کرد و گفت: دسته سومی که از این سیاست‌ها سود می‌برند، صادرکنندگان هستند؛ ممکن است صادرکننده‌ای خود واردکننده هم باشد اما در نهایت این افراد باید اظهارنامه صادراتی خود را عرضه کنند و در حقیقت نیاز مصرف کننده نهایی پوشش داده می‌شود.
کرباسیان گفت: قرار است روزانه میزان واردات کالا، نوع و ارزش آن را روی سایت اعلام کنیم و مردم بدانند که چه مقدار کالا و به چه قیمت وارد شده است و بر بازار هم نظارت کنیم.
به گفته کرباسیان در این شیوه همه مردم ناظر بر کار می شوند و در صورت بروز تخلف می توانند به سامانه 124 شکایت کنند.
به گزارش «ابتکار» در خصوص این بخش از صحبت های کرباسیان ذکر این موضوع لازم است که از زمانی که وی در مسند وزارت اقتصاد قرار گرفته است، انتشار آمارهای صادرات و واردات از مبادی گمرکی که تا پیش از آن به صورت منظم و ماهانه منتشر می‌شد، نظم خود رااز دست داده‌است و حتی به طور کامل منتشر نمی‌شود.
وی در بخشی دیگری از سخنانش قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، برنج، سویا، گوشی تلفن همراه، جو، ماشین آلات صنعتی، کنجاله، قطعات لوازم خانگی، روغن دانه آفتابگردان، بنزین و اقلام خوراکی و مواد اولیه صنعت را کالاهایی عنوان کرد که در ردیف کالاهای نخست قرار دارند.
همه آمارهای واردات در گمرک ثبت می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه برخی تولیدکنندگان مطرح داخلی از اینکه نمی‌توانند مواد اولیه خود را تامین کنند و یا نوسانات بازار باعث تعطیلی کارگاه های آنان شده‌است، گلایه دارند، اظهار کرد: تا چندی قبل وارداتی داشتیم که در آمار گمرک نمی‌آمد و از طریق بازارچه‌های موقت مرز، ملوانی، همراه مسافر و مسافر یک روزه به کشورهای همسایه وارد کشور می‌شد که به صورت شبه رسمی بود.
کرباسیان با بیان اینکه سیاست‌های ارزی دولت جلوی این نوع واردات را گرفت، افزود: آیا این اقدام دولت یعنی جلوگیری از ورود کالایی بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به کشور به نفع تولیدکنندگان نیست؟
وی با یادآوری اینکه این نوع واردات نظم یافته‌است، گفت: مگر چه اتفاقی افتاده است که تولیدکننده داخلی بگوید نمی‌تواند با این قیمت تولید کند؟ روز گذشته در جلسه ستاد سیاست‌های ارزی مقرر شد هر وزارتخانه‌ای باید تنظیم تولید، بازار و قیمت را در حوزه خود انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه با توجه به واکنش روز گذشته بازار نسبت به بی ثباتی، آیا این وضعیت حفظ خواهد شد و قیمت‌ها به حالت قبل باز خواهد گشت، گفت: سیاست رئیس جمهوری ارز 4200 تومانی است و نوسانی را که تا پایان سال برای آن پیش بینی شده، پنج درصد است.
کرباسیان افزود: نیاز عمومی مردم قطعاً تامین می‌شود و اتفاق خاصی نیفتاده است اما متاسفانه عده ای در بازار باعث بی ثباتی می شوند برخی نیز از آنها پیروی کنند.
اجازه فروش کالا بالاتر از قیمت واقعی را نمی‌دهیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد 194 درصدی واردات تلفن همراه در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال تاکید کرد: اتفاقی که در رابطه با تلفن همراه افتاد، نشان داد کسانی که با ارز 4200 تومانی تلفن همراه وارد کردند به دنبال عرضه بالاتر از این قیمت بودند و ما اجازه نمی‌دهیم کسی با این نرخ جنسی وارد کند و بنای فروش با قیمت بالا را داشته‌باشد.
کرباسیان افزود: باید ابزارهای نظارتی، فضای روانی حاکم بر اقتصاد را کنترل کنند و ما نیز اگر به این نتیجه برسیم که سیاست‌های کنترلی بیشتری بگذاریم، حتما انجام می‌دهیم و نباید افزایش قیمت داشته‌باشیم.
وی در پاسخ به اینکه متاسفانه نهادهای نظارتی آنگونه که باید روی قیمت ارزاق عمومی مردم کنترل ندارند، دولت در این زمینه چه برنامه‌ای دارد، گفت: نباید احساس کمبود در بازار بین مردم ایجاد شود و باید بدانند که همه اجناس تامین می‌شود.
کرباسیان گفت: حال ممکن است عده‌ای بخواهند منفعت طلبی کنند که باید مکانیسم‌های نظارتی تقویت شود و این تنها بر دوش دولت نیست و باید شورای اصناف، اتحادیه‌ها و تعزیرات و سامانه 124 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شوند.
وی گفت: مردم باید در جریان قیمت و تامین کالا قرار گیرند و در مرحله بعد اگر لازم باشد همانند اعلام اسامی واردکنندگان تلفن همراه اسامی وارد کننده و توزیع کننده اقلام را اعلام خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: حتی بر اساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت موجودی انبارها هم مشخص شده است بنابراین لزومی ندارد جنسی که با ارز 4200 تومانی وارد شده، افزایش قیمت داشته‌باشد.
ذکر این نکته برای این بخش از سخنان کرباسیان نیز لازم است که بدانیم تیم اقتصادی دولت با چه مکانیزم قانونی می‌خواهد اطلاعات انبارهای واردکنندگان را داشته باشد و حتی در مواقع لزوم به افشای آنها بپردازد.
فرمایشات رهبری مبنی بر قانونگذاری در مبارزه با پولشویی پیگیری می‌شود
کرباسیان در پاسخ به سوالی درباره نقد رهبری به پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (FATF) و اینکه روند پیوستن به این معاهدات به چه شکل خواهد بود، گفت: فرمایشات ایشان مبنی بر این است که خودمان بررسی کرده و در این حوزه‌ها قانون داشته‌باشیم.
وی اضافه کرد: در این زمینه (عضویت در گروه ویژه اقدام مالی) چهار لایحه مطرح است دو لایحه ناظر به قوانین داخلی است که مورد فرمایش ایشان هم نبود؛ یک مورد کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) بوده و مورد دیگر لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی مبارزه با تروریسم که حتماً به همان منوال عمل می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شورای هماهنگی سران قوا هم بر این نکته تاکید شده‌است که دولت با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و کمیسیو‌های تخصصی مجلس تعامل داشته‌باشد و حتماً پیگیری فرمایشات رهبری را به عنوان وظیفه خود دنبال می‌کنیم.
کرباسیان در پاسخ به سوالی درباره تمدید حساب‌های علی‌الحساب یک ساله با سود 15 درصد اظهار کرد: مرجع تصمیم گیری در این زمینه شورای پول و اعتبار است که هنوز این موضوع در دستور کار قرار نگرفته‌است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درخصوص برخورد با کسانی که ارز دولتی دریافت می‌کنند و کالای خود را با ارز آزاد می‌فروشند، گفت: در مورد کسانی که ارز دولتی می‌گیرند، حتماً رسیدگی‌ها انجام می‌شود؛ بحث این بود که اینها حساب شده و در اظهار نامه مالیاتی آنها در سال 1396 که تیرماه ارایه می‌شود، اعمال شود.
کرباسیان با بیان اینکه قرار است به این موارد به عنوان درآمد اتفاقی ورود مالیاتی داشته‌باشیم، گفت: ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجازه دسترسی به اطلاعات بانکی مودیان را داده‌است و این موارد می‌تواند ردیابی شود.
وی اضافه کرد: طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، از تمامی ابزارها استفاده می شود تا رانتی ایجاد نشود فراتر از آن جرائم تعزیراتی هم با مصوبه دولت افزایش یافته‌است.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ سوالی درباره چگونگی شکل گیری بازار ثانویه ارز گفت: ما ارز را همان 4200 تومان ارائه می‌کنیم و راجع به بازار ثانویه هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌ایم؛ اگر قرار باشد در این زمینه تصمیم جدیدی بگیریم، آن را اعلام می‌کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری درباره تفاوت آمار ثبت سفارش و آمار واردات کشور اظهار داشت: ثبت سفارش به عنوان ثبت آمار تلقی می‌شود و لزوماً به واردات منجر نمی‌شود.
وی با بیان اینکه ماهیت ثبت سفارش، آماری است، گفت: ثبت سفارش هیچ التزامی برای دولت و واردکننده ایجاد نمی‌کند.
باید با مذاکره موضوعات را حل کنیم
کرباسیان در پاسخ به اینکه نگاه جناحی باعث شده تا با توسعه پایدار فاصله داشته باشیم و سهم رسانه‌ها در این موضوع چقدر است، گفت: اتفاقات پیش رو متعلق به همه جامعه است و نمی توان به آن بخشی نگریست و تنها دولت را سهیم دانست.
وی افزود: دولت برجام را دنبال کرد و همه از آن بهره‌مند شدند و برخی گفتند که شرکت‌ها در حال خروج از کشور هستند و یا خارج شده‌اند، اما وقتی پیگیری کردم مشخص شد که چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه جلسات سران قوا به طور مستمر برای هماهنگی و همفکری بیشتر برگزار می‌شود، گفت: من در طول چهار ماه گذشته چهار بار در جلسات علنی و غیر علنی در مجلس حاضر شدم و به سئوالات نمایندگان پاسخ دادم که نمونه‌ای از همدلی و همکاری است.
کرباسیان گفت: اینکه رسانه‌ها سهم عمده ای در بیان مطالب دارند، سخن درستی است و باید بتوانیم با مذاکره در جهت حل و فصل موضوعات حرکت کنیم.
کمبود ارز نداریم
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به تراز مثبت صادرات و واردات که برآورد ما حدود 43 میلیارد دلار است، کمبودی در منابع ارزی کشور نداریم.
کرباسیان در پاسخ به اینکه ارز مورد نیاز گروه سوم کالاها چگونه تامین می‌شود، گفت: زمانی که نرخ ارز در اظهارنامه ثبت می‌شود و صادرکننده می‌تواند اظهارنامه خود را در بورس کالا بفروشد.
وی ادامه داد: آیا اینکه این اقدام‌ها قابلیت کنترل دارد یا خیر باید گفت وقتی برای گروه سوم حداکثر ارز تخصیص داده شده 5 میلیارد دلار است در حالی که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی 15 میلیارد دلار برآورد می‌شود، بنابراین مشکلی ارزی وجود ندارد و نباید عرضه ارز بیشتر از تقاضا شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در خصوص تامین ارز، گروه‌هایی خدماتی را انجام می‌دهند، این فعلا پاسخگوی آنان نیست و هفته آینده در این زمینه تصمیم گیری می‌شود.
کرباسیان گفت: نباید بورس را دستوری کرد و باید شفاف عمل کند.
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته برای حفظ پول ملی ارز آزاد را وارد بازار می‌‌کردیم اما از ابتدای امسال پولی تزریق نشد و وارد ذخایر کشور شد که این کار هم در جهت حفظ منابع و پول ملی بود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه گفته می‌شود ارز مسافرتی حذف خواهد شد گفت: باید نسبت به اقدا‌ها و رویدادها انعطاف داشته باشیم، ارز مسافرتی هم بازخوردهای خود را دارد اما هنوز در این زمینه تصمیم جدید گرفته نشده‌است.
کرباسیان گفت: دولت در زمینه ارز مسافرتی برای ایجاد کارت اعتباری با برخی کشورها مذاکراتی را انجام داد اما متاسفانه کارشکنی‌هایی از سوی دیگر کشورها صورت گرفت که امیدواریم در نهایت این مذاکرات به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به اینکه نمایندگان مجلس می‌گویند تصمیم‌های اقتصادی خارج از وزارت اقتصاد گرفته می‌شود، توضیح داد: دامنه حوزه اقتصادی فراگیر است و محدود به یک وزارتخانه نیست؛ وقتی رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی را به حضور سران قوا می دهند، نشانگر آن است که این موضوع برای همه کشور است.
وی ادامه داد: البته من درباره بخش‌هایی که مربوط به حوزه کاری وزارت اقتصاد است، پاسخگو هستم اما در برخی موارد هم به عنوان یک عضو کابینه باید پاسخگو باشم؛ برای تصمیم‌های اقتصادی نباید مرزبندی داشته باشیم زیرا تصمیم‌ها در دولت جمعی است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه با توجه به عرضه ارز 4200 تومانی چگونه است که شاهد افزایش قمیت‌ها هستیم، گفت: دولت سیاست‌های ارزی خود را در دستور کار دارد و از سوی دیگر باید ابزارهای کنترلی لازم نیز در این زمینه فعال شوند.
کرباسیان با اشاره به اینکه وقتی کالایی با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود لزومی به افزایش قیمت ندارد، افزود: دستگاه‌های نظارتی نیز در این شرایط باید وارد عمل شوند و از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری کنند.
به گفته کرباسیان اقلام عمده وارداتی در این مدت کالاهای اساسی بودند که از جمله می‌توان به قطعات منفصله خودرو اشاره کرد. با توجه به تامین قطعات مورد نیاز با ارز مصوب و رشد هفت درصدی تولیید خودرو در سه ماهه نخست امسال، افزایش قیمت خودرو منطقی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت در سیاست های ارزی خود هم از مصرف کننده و هم تولید کننده حمایت کرده است، گفت: دولت برای مدیریت منابع ارزی، کالاها را در چهار گروه طبقه‌بندی کرده‌است؛ برای گروه نخست که شامل کالاهای ضروری و اساسی است، دولت با تخصیص یارانه، ارز 3800 تومانی تخصیص می‌دهد. برای واردات کالاهای اساسی در مجموع امسال 18 میلیارد دلار اختصاص پیدا می‌کند و دولت ارز مورد نیاز آن را تامین می‌کند.
کرباسیان با بیان اینکه واردات گروه دوم کالاها منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است، گفت: صادرکنندگان بر اساس نوع کالا ملزم به برگشت ارز به داخل کشور هستند.
به گفته وی، این ارز که هشتاد درصد از صادرات غیرنفتی کشور را شکل می‌دهد، به طور عمده از محل پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین تامین می‌شود.
کرباسیان مجموع صادرات غیرنفتی کشور از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین را 45 میلیارد دلار در سال برآورد کرد و گفت: صادرکنندگان باید این ارز را در سامانه نیما ثبت کنند تا برای واردات کالاهای گروه دوم تخصیص یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست خود به تصمیمی اشاره کرد که روز گذشته گرفته شد و اظهار کرد: صادرکنندگان ملزم نیستند که ارز خود را به بانک بفروشند. بلکه صادرکنندگان خرد که حدود 20 درصد باقیمانده صادرات غیرنفتی را انجام می‌دهند، می‌توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس عرضه کنند که مقدمات این کار پیش بینی شده است.
وی یادآور شد: بر این اساس از صادرکننده حمایت می شود و مابه التفاوت درآمدی که از محل اظهارنامه صادراتی به دست می آید کنترل شده و به بازار وارد می شود.
کرباسیان دسته چهارم را کالاهایی عنوان کرد که واردات آن ضرورت ندارد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ردیابی توزیع کالاهای ضروری و نظارت بر نرخ‌ها برای حمایت از مصرف کننده تاکید کرد: وقتی ارز را تامین می کنیم، باید نظارت کنیم که با همان قیمت به دست مصرف کننده هم برسد.
وی حمایت از تولیدکننده داخلی را رویکرد دولت در اعمال سیاست‌های جدید ارزی عنوان کرد و گفت: دسته سومی که از این سیاست‌ها سود می‌برند، صادرکنندگان هستند؛ ممکن است صادرکننده‌ای خود واردکننده هم باشد اما در نهایت این افراد باید اظهارنامه صادراتی خود را عرضه کنند و در حقیقت نیاز مصرف کننده نهایی پوشش داده می‌شود.
کرباسیان گفت: قرار است روزانه میزان واردات کالا، نوع و ارزش آن را روی سایت اعلام کنیم و مردم بدانند که چه مقدار کالا و به چه قیمت وارد شده است و بر بازار هم نظارت کنیم.
به گفته کرباسیان در این شیوه همه مردم ناظر بر کار می شوند و در صورت بروز تخلف می توانند به سامانه 124 شکایت کنند.
به گزارش «ابتکار» در خصوص این بخش از صحبت های کرباسیان ذکر این موضوع لازم است که از زمانی که وی در مسند وزارت اقتصاد قرار گرفته است، انتشار آمارهای صادرات و واردات از مبادی گمرکی که تا پیش از آن به صورت منظم و ماهانه منتشر می‌شد، نظم خود رااز دست داده‌است و حتی به طور کامل منتشر نمی‌شود.
وی در بخشی دیگری از سخنانش قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، برنج، سویا، گوشی تلفن همراه، جو، ماشین آلات صنعتی، کنجاله، قطعات لوازم خانگی، روغن دانه آفتابگردان، بنزین و اقلام خوراکی و مواد اولیه صنعت را کالاهایی عنوان کرد که در ردیف کالاهای نخست قرار دارند.
همه آمارهای واردات در گمرک ثبت می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه برخی تولیدکنندگان مطرح داخلی از اینکه نمی‌توانند مواد اولیه خود را تامین کنند و یا نوسانات بازار باعث تعطیلی کارگاه های آنان شده‌است، گلایه دارند، اظهار کرد: تا چندی قبل وارداتی داشتیم که در آمار گمرک نمی‌آمد و از طریق بازارچه‌های موقت مرز، ملوانی، همراه مسافر و مسافر یک روزه به کشورهای همسایه وارد کشور می‌شد که به صورت شبه رسمی بود.
کرباسیان با بیان اینکه سیاست‌های ارزی دولت جلوی این نوع واردات را گرفت، افزود: آیا این اقدام دولت یعنی جلوگیری از ورود کالایی بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به کشور به نفع تولیدکنندگان نیست؟
وی با یادآوری اینکه این نوع واردات نظم یافته‌است، گفت: مگر چه اتفاقی افتاده است که تولیدکننده داخلی بگوید نمی‌تواند با این قیمت تولید کند؟ روز گذشته در جلسه ستاد سیاست‌های ارزی مقرر شد هر وزارتخانه‌ای باید تنظیم تولید، بازار و قیمت را در حوزه خود انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه با توجه به واکنش روز گذشته بازار نسبت به بی ثباتی، آیا این وضعیت حفظ خواهد شد و قیمت‌ها به حالت قبل باز خواهد گشت، گفت: سیاست رئیس جمهوری ارز 4200 تومانی است و نوسانی را که تا پایان سال برای آن پیش بینی شده، پنج درصد است.
کرباسیان افزود: نیاز عمومی مردم قطعاً تامین می‌شود و اتفاق خاصی نیفتاده است اما متاسفانه عده ای در بازار باعث بی ثباتی می شوند برخی نیز از آنها پیروی کنند.
اجازه فروش کالا بالاتر از قیمت واقعی را نمی‌دهیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد 194 درصدی واردات تلفن همراه در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال تاکید کرد: اتفاقی که در رابطه با تلفن همراه افتاد، نشان داد کسانی که با ارز 4200 تومانی تلفن همراه وارد کردند به دنبال عرضه بالاتر از این قیمت بودند و ما اجازه نمی‌دهیم کسی با این نرخ جنسی وارد کند و بنای فروش با قیمت بالا را داشته‌باشد.
کرباسیان افزود: باید ابزارهای نظارتی، فضای روانی حاکم بر اقتصاد را کنترل کنند و ما نیز اگر به این نتیجه برسیم که سیاست‌های کنترلی بیشتری بگذاریم، حتما انجام می‌دهیم و نباید افزایش قیمت داشته‌باشیم.
وی در پاسخ به اینکه متاسفانه نهادهای نظارتی آنگونه که باید روی قیمت ارزاق عمومی مردم کنترل ندارند، دولت در این زمینه چه برنامه‌ای دارد، گفت: نباید احساس کمبود در بازار بین مردم ایجاد شود و باید بدانند که همه اجناس تامین می‌شود.
کرباسیان گفت: حال ممکن است عده‌ای بخواهند منفعت طلبی کنند که باید مکانیسم‌های نظارتی تقویت شود و این تنها بر دوش دولت نیست و باید شورای اصناف، اتحادیه‌ها و تعزیرات و سامانه 124 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شوند.
وی گفت: مردم باید در جریان قیمت و تامین کالا قرار گیرند و در مرحله بعد اگر لازم باشد همانند اعلام اسامی واردکنندگان تلفن همراه اسامی وارد کننده و توزیع کننده اقلام را اعلام خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: حتی بر اساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت موجودی انبارها هم مشخص شده است بنابراین لزومی ندارد جنسی که با ارز 4200 تومانی وارد شده، افزایش قیمت داشته‌باشد.
ذکر این نکته برای این بخش از سخنان کرباسیان نیز لازم است که بدانیم تیم اقتصادی دولت با چه مکانیزم قانونی می‌خواهد اطلاعات انبارهای واردکنندگان را داشته باشد و حتی در مواقع لزوم به افشای آنها بپردازد.
فرمایشات رهبری مبنی بر قانونگذاری در مبارزه با پولشویی پیگیری می‌شود
کرباسیان در پاسخ به سوالی درباره نقد رهبری به پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (FATF) و اینکه روند پیوستن به این معاهدات به چه شکل خواهد بود، گفت: فرمایشات ایشان مبنی بر این است که خودمان بررسی کرده و در این حوزه‌ها قانون داشته‌باشیم.
وی اضافه کرد: در این زمینه (عضویت در گروه ویژه اقدام مالی) چهار لایحه مطرح است دو لایحه ناظر به قوانین داخلی است که مورد فرمایش ایشان هم نبود؛ یک مورد کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) بوده و مورد دیگر لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی مبارزه با تروریسم که حتماً به همان منوال عمل می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شورای هماهنگی سران قوا هم بر این نکته تاکید شده‌است که دولت با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و کمیسیو‌های تخصصی مجلس تعامل داشته‌باشد و حتماً پیگیری فرمایشات رهبری را به عنوان وظیفه خود دنبال می‌کنیم.
کرباسیان در پاسخ به سوالی درباره تمدید حساب‌های علی‌الحساب یک ساله با سود 15 درصد اظهار کرد: مرجع تصمیم گیری در این زمینه شورای پول و اعتبار است که هنوز این موضوع در دستور کار قرار نگرفته‌است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درخصوص برخورد با کسانی که ارز دولتی دریافت می‌کنند و کالای خود را با ارز آزاد می‌فروشند، گفت: در مورد کسانی که ارز دولتی می‌گیرند، حتماً رسیدگی‌ها انجام می‌شود؛ بحث این بود که اینها حساب شده و در اظهار نامه مالیاتی آنها در سال 1396 که تیرماه ارایه می‌شود، اعمال شود.
کرباسیان با بیان اینکه قرار است به این موارد به عنوان درآمد اتفاقی ورود مالیاتی داشته‌باشیم، گفت: ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجازه دسترسی به اطلاعات بانکی مودیان را داده‌است و این موارد می‌تواند ردیابی شود.
وی اضافه کرد: طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، از تمامی ابزارها استفاده می شود تا رانتی ایجاد نشود فراتر از آن جرائم تعزیراتی هم با مصوبه دولت افزایش یافته‌است.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ سوالی درباره چگونگی شکل گیری بازار ثانویه ارز گفت: ما ارز را همان 4200 تومان ارائه می‌کنیم و راجع به بازار ثانویه هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌ایم؛ اگر قرار باشد در این زمینه تصمیم جدیدی بگیریم، آن را اعلام می‌کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال دیگری درباره تفاوت آمار ثبت سفارش و آمار واردات کشور اظهار داشت: ثبت سفارش به عنوان ثبت آمار تلقی می‌شود و لزوماً به واردات منجر نمی‌شود.
وی با بیان اینکه ماهیت ثبت سفارش، آماری است، گفت: ثبت سفارش هیچ التزامی برای دولت و واردکننده ایجاد نمی‌کند.
باید با مذاکره موضوعات را حل کنیم
کرباسیان در پاسخ به اینکه نگاه جناحی باعث شده تا با توسعه پایدار فاصله داشته باشیم و سهم رسانه‌ها در این موضوع چقدر است، گفت: اتفاقات پیش رو متعلق به همه جامعه است و نمی توان به آن بخشی نگریست و تنها دولت را سهیم دانست.
وی افزود: دولت برجام را دنبال کرد و همه از آن بهره‌مند شدند و برخی گفتند که شرکت‌ها در حال خروج از کشور هستند و یا خارج شده‌اند، اما وقتی پیگیری کردم مشخص شد که چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه جلسات سران قوا به طور مستمر برای هماهنگی و همفکری بیشتر برگزار می‌شود، گفت: من در طول چهار ماه گذشته چهار بار در جلسات علنی و غیر علنی در مجلس حاضر شدم و به سئوالات نمایندگان پاسخ دادم که نمونه‌ای از همدلی و همکاری است.
کرباسیان گفت: اینکه رسانه‌ها سهم عمده ای در بیان مطالب دارند، سخن درستی است و باید بتوانیم با مذاکره در جهت حل و فصل موضوعات حرکت کنیم.
کمبود ارز نداریم
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به تراز مثبت صادرات و واردات که برآورد ما حدود 43 میلیارد دلار است، کمبودی در منابع ارزی کشور نداریم.
کرباسیان در پاسخ به اینکه ارز مورد نیاز گروه سوم کالاها چگونه تامین می‌شود، گفت: زمانی که نرخ ارز در اظهارنامه ثبت می‌شود و صادرکننده می‌تواند اظهارنامه خود را در بورس کالا بفروشد.
وی ادامه داد: آیا اینکه این اقدام‌ها قابلیت کنترل دارد یا خیر باید گفت وقتی برای گروه سوم حداکثر ارز تخصیص داده شده 5 میلیارد دلار است در حالی که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی 15 میلیارد دلار برآورد می‌شود، بنابراین مشکلی ارزی وجود ندارد و نباید عرضه ارز بیشتر از تقاضا شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در خصوص تامین ارز، گروه‌هایی خدماتی را انجام می‌دهند، این فعلا پاسخگوی آنان نیست و هفته آینده در این زمینه تصمیم گیری می‌شود.
کرباسیان گفت: نباید بورس را دستوری کرد و باید شفاف عمل کند.
وی خاطر نشان کرد: سال گذشته برای حفظ پول ملی ارز آزاد را وارد بازار می‌‌کردیم اما از ابتدای امسال پولی تزریق نشد و وارد ذخایر کشور شد که این کار هم در جهت حفظ منابع و پول ملی بود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه گفته می‌شود ارز مسافرتی حذف خواهد شد گفت: باید نسبت به اقدا‌ها و رویدادها انعطاف داشته باشیم، ارز مسافرتی هم بازخوردهای خود را دارد اما هنوز در این زمینه تصمیم جدید گرفته نشده‌است.
کرباسیان گفت: دولت در زمینه ارز مسافرتی برای ایجاد کارت اعتباری با برخی کشورها مذاکراتی را انجام داد اما متاسفانه کارشکنی‌هایی از سوی دیگر کشورها صورت گرفت که امیدواریم در نهایت این مذاکرات به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به اینکه نمایندگان مجلس می‌گویند تصمیم‌های اقتصادی خارج از وزارت اقتصاد گرفته می‌شود، توضیح داد: دامنه حوزه اقتصادی فراگیر است و محدود به یک وزارتخانه نیست؛ وقتی رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی را به حضور سران قوا می دهند، نشانگر آن است که این موضوع برای همه کشور است.
وی ادامه داد: البته من درباره بخش‌هایی که مربوط به حوزه کاری وزارت اقتصاد است، پاسخگو هستم اما در برخی موارد هم به عنوان یک عضو کابینه باید پاسخگو باشم؛ برای تصمیم‌های اقتصادی نباید مرزبندی داشته باشیم زیرا تصمیم‌ها در دولت جمعی است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه با توجه به عرضه ارز 4200 تومانی چگونه است که شاهد افزایش قمیت‌ها هستیم، گفت: دولت سیاست‌های ارزی خود را در دستور کار دارد و از سوی دیگر باید ابزارهای کنترلی لازم نیز در این زمینه فعال شوند.
کرباسیان با اشاره به اینکه وقتی کالایی با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود لزومی به افزایش قیمت ندارد، افزود: دستگاه‌های نظارتی نیز در این شرایط باید وارد عمل شوند و از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری کنند.