در جستجوی مسیر امن مدرسه
آموزش و پرورش و تمام زیرمجموعههایش مهم است. میدانیم و نمیدانیم. به این معنی که روی کاغذ مهمترین بخش یک نظام آموزش و پرورش فرزندان آن سرزمین است اما آنچه در عمل ظاهر میشود، چیز دیگری است. ریزترین مسائل در سیستم فکری و پرورشی افراد از 7 تا 18 سال تاثیرگذار است.
از مسائل حاکم بر جامعه گرفته تا محتوای کتب درسی و حتی ریزتر، مسائلی چون مدت زمان ساعت تفریح، رنگ آمیزی محیط مدارس و یا سرویس مدارس! افراد در این سنین در کنار امنیت است که میتوانند شکوفا شوند. شاید با خود بگویید کجای نظام آموزشی کشور در دهه کنونی سرجایش است که امنیت آن هم در سرویس مدارس مسئله مهم امروز باشد؟ برای بنای یک ساختمان ابتدا سقف را نمیگذارند؛ اگر پِی، ستونها و ... درست بنا نشود، آن سقف به زودی فرومیپاشد.
قوانین بسیاری در رابطه با ایمنی سرویس مدارس وجود دارد. هم در تهران وهم در شهرستانها رعایت این قوانین بسیار دشوار به نظر میرسد و حتی تهیه یک خودرو وَن که متناسب با استاندار قوانین باشد، مورد توجه قرار نمیگیرد. حال اینکه نه تنها ناایمن بودن خودروها مسئلهای مهم است، آسیبهای اجتماعی نیز در سرویس مدارس گریبانگیر فرزندانمان میشود. در نتیجه وجود قانونی قابل اجرا که بتواند فرزندانمان را از آسیبهای فیزیکی و روانی دور نگه دارد، ضروری به نظر میرسد.
این اتفاق در تهران با جمعیت دانشآموزی میلیونی گویا در حال رخ دادن است. روز سهشنبه اعضای شورای شهر تهران با ۱۷ رای کلیات الزام شهرداری به تهیه سند ایمنی سرویس مدارس را تصویب کردند. این طرح مخالفانی دارد! مخالفان این طرح معتقد بودند قوانین زیادی در رابطه ایمنی مدارس وجود دارد و باید اجرای آن را پیگیری کرد و نیاز به قانون جدید در این رابطه وجود ندارد. شهربانو امانی، رئیس کمیته ایمن سازی حمل و نقل شورا در جریان بررسی طرح ساماندهی سرویس مدارس، اظهار داشت: «اگر صدها بار این موضوع ایمنی حمل و نقل سرویسهای مدارس زیر و زبر کنیم باز جای کار دارد و اگر خلایی وجود داشته باشد در قوانین مجلس، مصوبات شورا و مصوبه هیات وزیران باید اصلاح شود.» حال اینکه از دغدغههای امانی مربوط به بکارگیری خودروهای متفرفه برای سرویس مدارس است. او در این باره گفته بود: «بر اساس قانون به کارگیری خودروهای متفرقه در سرویس مدارس ممنوع است اما در بسیاری از مدارس وجود دارند که با پیمانکاران قرارداد می بندند و پیمانکاران نیز با خودروهای شخصی که تحت نظارت شهرداری نیستند قرار داد می بندند.»
امانی گفته بود: «بر اساس ماده ۱۷، آموزش و پرورش، انجمن اولیا و شهرداری باید در این بخش اعمال نظارت و فعالیت کنند و این بخش به قدری مهم است که شورایاری نیز باید ورود کنند. در چنین شرایطی قرارداد بستن با خودروهای خارج از نظارت شهرداری چه تباعاتی خواهد داشت؟ خانواده باید بداند دانشآموزش کجاست، مدرسه باید بداند و اینها همه موضوع سرویس مدارس و ایمنی آن را حساستر می کند.»
طراحان این طرح نیز در دفاع از آن گفتهاند با توجه به وضعیت ناایمن سرویس مدارس و آسیب های اجتماعی که در سرویس مدارس رخ میدهد و اینکه از ۴۵۰۰ مدرسهای که از سرویس مدرسه استفاده میکنند تنها ۱۴۸۰ مدرسه آن هم به صورت پیمانکاری سرویسهایشان زیر نظر سازمان تاکسیرانی است، حتی اگر قوانینی نیز در گذشته وجود داشته باشد باید در هم ادغام و لایحه جدیدی طی دو ماه به شورا ارائه شود که اعضا با ۱۷ رای به کلیات آن رای دادند.
سید حسن رسولی در جریان بررسی طرح ایمنی سرویس مدارس با اشاره به اینکه ایمنی حمل و نقل به عنوان بخش لاینفک حمل و نقل عمومی به شمار می آید اما آنچه باعث ارائه این طرح شده است توجه به مسئله امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی و بهداشت روانی خدماتدهندگان به کودکان و دانش آموزان است، گفته بود: «تحقق مقاصد طراحان این مصوبه مستلزم جلب همکاری بین بخشی است چرا که در برخی موارد شهرداری فاقد اختیار و مسئولیت برای تامین خواستهها است.»
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: «بر اساس این پیشنهاد علاوه بر اینکه شهرداری مکلف به ارائه لایحه میشود باید در قالب راهکار پیشنهاد خود را به سه محل دیگر نیز در این حوزه ارائه کند.»
رسولی چند پیشنهاد را در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران عنوان کرد. ورود شورای تامین استان به این ماجرا، با توجه به اینکه شورای شهر نهاد ملی قانون گذاری نبوده و در این طرح علاوه بر مشکلات ایمنی، مشکلات عدیده اخلاقی مورد تایید است. پیشنهاد دوم این عضو شورا همکاری نهاد صدا و سیما با نهادهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی برای تولید برنامههای مرتبط آموزشی بوده. به عنوان سومین پیشنهاد رسولی گفته بود: «با توجه به مسئولیت قانونی شهرداری در حمل و نقل عمومی می توان شیوهای ایجاد کرد تا قراردادهای تامین حمل و نقل با پیمانکارانی که صرفا مورد تائید شهرداری تهران هستند، انجام گیرد.
احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پیشنهادات گفت: «شهرداری به لحاظ قانونی این جایگاه را ندارد که بتواند شورای تامین استان و یا صدا و سیما را مکلف کند از طرف دیگر ورود شهرداری در انعقاد قراردادهای پیمانکاران مسئولیتی را بر دوش می گذارد که شهرداری را با مشکل مواجه می کند.»
تصویب چنین طرحهای در ابتدا ممکن است غیرضروری به نظربرسد اما زمانی که اخباری در ارتباط با تصادف یک سرویس مدرسه و یا آسیبهای اجتماعی به وجود آمده برای فرزندانمان در مسیر مدرسه متوجه آنها شود، مطمئناً در به گریبان مسئولان انداخته که چرا زودتر چارهای اندیشه نکردهاند. در نتیجه میتوان الزام شهرداری به تهیه سند ایمنی سرویس مدارس را گامی در جهت تامین ایمنی دانشآموزان دانست.