مقاومت شمخانی و ائتلاف قالیباف و لاریجانی علیه تندروها
چرا در شرایطی که حاکمیت به صورت یکدست در اختیار اصولگرایان قرار دارد اما اختلاف نظر جریان اصولگرایی روز به روز بیشتر می‌شود؟ علی لاریجانی چه نقشی در آینده جریان اصولگرایی خواهد داشت؟ آیا لاریجانی رهبری جریان معتدل اصولگرایی را در انتخابات آینده و در مقابل جبهه پایداری برعهده خواهد گرفت؟
دولت و حامیانش چه جایگاهی در آینده جریان اصولگرایی خواهند داشت؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با علی صوفی، وزیر سابق تعاون و فعال سیاسی گفت‌وگو کرده است.
صوفی معتقد است: « این احتمال وجود دارد که ائتلاف بزرگی بین اصلاح‌طلبان، معتدلین و بخش‌هایی از جریان اصولگرایی به وجود بیاید. هدف این ائتلاف نیز برخورد با تندروی در کشور خواهد بود. این وضعیت از سال92 تا 96 نیز وجود داشت و اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل برای اینکه جریان تندرو در تصمیم گیری‌ها نقشی نداشته باشد یک ائتلاف سلبی تشکیل دادند و اجازه ندادند این جریان در انتخابات به پیروزی برسد. در انتخابات آینده نیز احتمال شکل گیری چنین ائتلافی وجود خواهد داشت.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
در شرايطي که حاکميت به صورت يکدست در اختيار اصولگرايان قرار دارد، اما به تازگي شاهد بروز و ظهور جريان‌هاي جديد در جريان اصولگرايي و اختلاف نظر بين طيف‌ها اين جريان سياسي هستيم. چرا اصولگرايان در شرايطي که رقيبي جدي در صحنه ندارند به جاي همگرايي به سمت واگرايي در حال حرکت هستند؟
اصولگرايان همواره در آرزوي اجماع و هماهنگي بوده‌اند که اصلاح‌طلبان داشته‌اند و هيچ گاه نيز نتوانستند به اين مهم دست پيدا کنند. اصولگرايان همواره با هم اختلاف نظر داشته‌اند و در شرايط کنوني نيز همين وضعيت وجود دارد. نکته قابل تأمل اينکه پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 اين مساله شکل جديدي به خود گرفته است.
در شرايط کنوني بخش‌هايي از جريان اصولگرايي منتقد نظارت استصوابي شده‌اند. اين در حالي است که اين وضعيت در گذشته تنها از سوي اصلاح‌طلبان صورت مي‌گرفت.
با اين وجود اختلافات دروني جريان اصولگرايي کار را به جايي رساند که در انتخابات نظارت استصوابي دامن آقاي لاريجاني را نيز گرفت. اين در حالي بود که آقاي لاريجاني هيچ گاه مخالفتي با نظارت استصوابي نداشتند. اين وضعيت درباره برخي ديگر از اصولگرايان نيز وجود داشت. به همين دليل اصولگرايان به دنبال اين بودند که طرحي يا لايحه‌اي را توسط دولت و به عنوان اصلاح قانون انتخابات ارائه بدهند. به همين دليل در شرايط کنوني رقابت در درون جريان اصولگرايي بسيار جدي است. به ويژه آنکه طيفي از اصولگرايان که در مجلس حضور دارند براي اولين بار وارد مجلس شده‌اند.
اين طيف در عمل نشان داده که نتوانسته در جهت رفع مشکلات کشور اقدامات مناسبي انجام بدهد. اين در حالي است که اين طيف معتقدند بايد با رويکرد انقلابي با مسائل برخورد کرد. اين در حالي است که اين رويکرد تناسبي با شرايطي که ما در آن قرار گرفته‌ايم ندارد. اين مساله تاحدودي درباره برخي وزراي دولت نيز وجود دارد و بخش‌هايي از دولت ايشان از کارآمدي کافي برخوردار نيستند و تاکنون نتوانسته‌اند خواسته‌هاي مردم را محقق کنند. در چنين شرايطي جريان منتسب به احمدي‌نژاد و جبهه پايداري ميداندار شده‌اند.
اين روند چه پيامدهايي براي اين جريان خواهد داشت؟
بدون ترديد اين وضعيت خوشايند طيف وسيعي از اصولگرايان نيست و اغلب اصولگرايان از اين وضعيت رضايت ندارند. به همين دليل اصولگرايان سنتي و معتدل تلاش خواهند کرد اين وضعيت را به سود خود تغيير بدهند. به همين دليل اين احتمال وجود دارد که يک ائتلاف در درون جريان اصولگرايي از اصولگرايان سنتي و معتدل که گرايش به اصلاحات دارند در درون جريان اصولگرايي شکل بگيرد که هدف آنها رقابت با جبهه پايداري باشد.
پيش بيني من اين است که اين احتمال وجود دارد که در انتخابات مجلس آينده يک دوقطبي در درون جريان اصولگرايي به وجود بيايد. به هر حال برخي نهادها هزينه‌هاي زيادي متحمل شده‌اند تا حاکميت به صورت يکدست در اختيار يک جريان سياسي قرار بگيرد. به همين دليل نيز اين ترديد در آينده نيز وجود دارد که آيا قرار است اين رويکرد در انتخابات مجلس نيز ادامه پيدا کند يا اينکه قرار است در اين رويه تغيير ايجاد شود.
اين در حالي است که حتي اگر شرايط براي انتخابات رقابتي بين اصولگرايان نيز فراهم شود نمي‌توان عنوان کرد که شاهد برگزاري يک انتخابات رقابتي خواهيم بود. انتخابات زماني رقابتي خواهد شد که حداقل دو جريان اصولگرايي و اصلاح‌طلبي بتوانند کانديداهاي خود را به ميدان بياورند.
در شرايط کنوني چه رويکردي بايد داشت؟
در شرايط کنوني جامعه ايران التهابات اجتماعي و سياسي را از سر گذرانده است. اين در حالي است که ما در عرصه بين‌المللي نيز با چالش‌هاي جدي مواجه شده‌ايم. به همين دليل يکي از رويکردهايي که مي‌تواند کشور را از چالش‌ها عبور بدهد افزايش مشارکت مردم در انتخابات و تصميم گيري‌هاست.
هرچه بيشتر زمينه براي حضور مردم در نهادهاي انتخابي بيشتر فراهم شرايط براي مديريت کشور بهتر خواهد شد. عقل سياسي نيز حکم مي‌کند که حاکميت به سمتي حرکت کند که زمينه را براي مشارکت بيشتر مردم در تصميم گيري‌ها فراهم کند. با اين وجود به دليل اينکه هنوز نشانه‌هايي از اين رويکرد مشاهده نمي‌شود مشخص نيست در آينده چه اتفاقي در فضاي سياسي کشور رخ خواهد داد.
قاليباف تلاش کرده از جبهه پايداري فاصله بگيرد و از سوي ديگر در ماه‌هاي اخير رويکرد انتقادي نسبت به دولت اتخاذ کرده است. در دو قطبي که ممکن است در جريان اصولگرايي شکل بگيرد قاليباف چه جايگاهي خواهد داشت و در کجاي اين دو قطبي قرار خواهد داشت؟
واقعيت اين است که قاليباف به لاريجاني نزديک‌تر است تا به بقيه اصولگرايان. در چنين شرايطي من در قطب بندي که در جريان اصولگرايي شکل خواهد گرفت آقاي قاليباف را در قطب معتدلين مي‌بينم. به همين دليل اين احتمال وجود دارد که آقاي قاليباف و آقاي لاريجاني قصد داشته باشند با هم ائتلاف کنند و در يک قطب قرار بگيرند.
اين احتمال نيز وجود خواهد داشت که قاليباف و لاريجاني يک ليست مشترک براي انتخابات مجلس آينده بدهند. اينکه چه کسي سرليست باشد موضوع ديگري است اما آنچه محتمل به نظر مي‌رسد اين است که قاليباف و لاريجاني در يک قطب واحد حضور داشته باشند قاليباف در نهايت به سمت لاريجاني خواهد رفت.
اين رويکرد قاليباف به معناي اين خواهد بود که از حاميان دولت فاصله مي‌گيرد؟
در چنين شرايطي قاليباف در مقابل حاميان دولت قرار خواهدگرفت. حرکت قاليباف به سود لاريجاني در هر دو حالتي که آقاي لاريجاني در صحنه باشد يا نباشد به سود قاليباف است. اگر لاريجاني در صحنه نباشد قاليباف تلاش خواهد کرد از پايگاه رأي لاريجاني به سود خود استفاده کند و اگر لاريجاني در صحنه باشد ائتلافي که شکل خواهد گرفت براي قاليباف مفيد خواهد بود. رويکردي که قاليباف در ماه‌هاي اخير نشان داده اين است که زياد با دولت نزديک نيست. اين در حالي است که دولت نيز در وضعيت معيشتي کارآمد نبوده و فعلا نتوانسته مشکلات اقتصادي کشور را حل کند.
در ماه‌هاي ابتدايي سال1401 به دليل موج گراني‌هايي که در کشور شکل گرفته بود برخي اصولگرايان و ائمه جمعه منتقد اين وضعيت بودند و به شکل‌هاي مختلف نسبت به رويکردي که دولت در پيش گرفته انتقاد مي‌کردند. اين انتقادها امروز نيز وجود دارد. در چنين شرايطي بود که قاليباف به عنوان رئيس مجلس عنوان کرد که به دليل گراني‌ها مجلس مسير خود را از دولت جدا خواهد کرد و ديگر نمي‌توان از گراني‌ها و رويکردي که دولت در اين زمينه در پيش گرفته دفاع کرد. اين نظر واقعي قاليباف بود. هر چند پس از مدتي تا حدودي مواضع نسبت به دولت تعديل شد.
با اين وجود موضع واقع اصولگرايان نسبت به دولت همان بود که در اواخر سال1400 و اوايل سال1401 مطرح شد. همه کساني که از رئيسي و دولت حمايت کردند در مقابل رويکردي که وي در مقابل گراني‌ها و تورم گرفته منتقد بودند. اين گروه مشاهده کردند که در دولت گراني‌ها تشديد شد و نه تنها وضعيت اقتصادي کشورثبات پيدا نکرد و بلکه مردم نيز از وضعيت معيشتي خود ناراضي بودند.
در چنين شرايطي اصولگرايان براي اينکه پايگاه خود را در بين مردم حفظ کنند از دولت انتقاد کردند. به نظر مي‌رسد برخي اصولگرايان به مرور زمان پشت دولت را خالي کردند و هرچه به زمان برگزاري انتخابات نزديک‌تر شويم حتي جبهه پايداري نيز تلاش مي‌کند فاصله خود را از دولت بيشتر کند و مسير ديگري را در پيش بگيرد. در واقع آنچه رخ خواهد داد اين است که انتقاد از دولت و فاصله گيري از آن مي‌تواند به عنوان يک زمينه براي رأي آوري کانديداها مورد استفاده قرار بگيرد.
اگر شرايط شکل گيري قطب مشترک لاريجاني و قاليباف به وجود بيايد آيا اين ائتلاف از ظرفيت‌هاي جريان اصلاحات و نيروهاي اصلاح‌طلب استفاده خواهد کرد؟
اين موضوع بستگي به اين دارد که نهادهاي نظارتي در تأييد صلاحيت نيروهاي اصلاح‌طلب چه رويکردي در پيش بگيرند. هر چند من معتقدم اصلاح‌طلبان بايد با هويت مستقل اصلاح‌طلبي در انتخابات حضور پيدا کنند و در مرحله نخست تلاش کنند با رويکرد و مشي اصلاح‌طلبي در انتخابات حضور داشته باشند.
با اين وجود اين احتمال وجود دارد که ائتلاف بزرگي بين اصلاح‌طلبان، معتدلين و بخش‌هايي از جريان اصولگرايي به وجود بيايد. هدف اين ائتلاف نيز برخورد سلبي با تندروي در کشور خواهد بود. اين وضعيت از سال92 تا 96 نيز وجود داشت و اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل براي اينکه اين جريان در تصميم گيري‌ها نقشي نداشته باشند يک ائتلاف سلبي تشکيل دادند و اجازه ندادند اين جريان در انتخابات به پيروزي برسد. در انتخابات آينده نيز احتمال شکل‌گيري چنين ائتلافي وجود خواهد داشت.
ظاهرا اکنون تير تندروها به‌سمت علي شمخاني نشانه رفته است. علي شمخاني، از سال 1392 و با روي کارآمدن حسن روحاني دبير شوراي‌عالي امنيت ملي شد و در ماه‌هاي اخير در قامت يک مصلح به ايفاي نقش پرداخت، چنانچه برخي اصلاح‌طلبان شاخص جلساتي با شمخاني داشتند و طي آن به بيان ديدگاه‌هايشان براي حل مشکلات پرداختند.
پس از آن تندروهايي که تا پيش از اين تلاش زيادي براي جلوگيري از روند وحدت بخشي ناطق نوري و لاريجاني کرده بودند، به نحوي تلاش کردند تا شمخاني را از برگزاري جلسات با اصلاح‌طلبان منصرف کنند که در اين راستا شايعه برکناري او از دبيري شوراي‌عالي امنيت مطرح شد. احمد زيدآبادي در اين باره به نکته جالبي اشاره کرد: «در فروشگاه «شهروند»، فردي به سراغم آمد و پس از چاقسلامتي گفت: شما حميد رسايي را دستکم گرفتهايد! پرسيدم: منظورت چيه؟ چطور دستکم گرفتهام؟ پاسخ داد: شما تصور ميکنيد او هرچه به ذهنش برسد ميگويد، در حالي‌که آقاي رسايي به‌واقع بسيار متنفذ است! پرسيدم: شما اين را از کجا ميدانيد؟ گفت: کاملا واضحه! از زماني‌که نشريه حميد رسايي خواستار برکناري دبيران شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و شوراي‌عالي امنيت ملي شده، هنوز يکماه نگذشته است!
به همين سرعت، دبير شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي که تغيير کرد و با علني شدن ماجراي عليرضا اکبري هم بعيد است دبير شوراي‌عالي امنيت ملي در سمتش دوام بياورد!» اما «نورنيوز» رسانه نزديک به دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي در خبري نوشت: «طي چند روز گذشته برخي اخبار مجعول از سوي کانالهاي خبري غيررسمي در خصوص جابهجايي قريب‌الوقوع دريابان علي شمخاني از مسئوليت دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي منتشر و افرادي نيز به‌عنوان جايگزين وي مطرح شدند.» به نوشته اين رسانه «اخبار رسيده حاکي است، شايعات مطرح شده در مورد پايان فعاليت دريابان شمخاني در دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي تماما کذب بوده و هيچ تصميمي براي تغيير در مديريت دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي اتخاد نشده است.»
ارتباط‌سازي ميان شمخاني و اکبري
برخي اين گمانه را مطرح کردند که طرح اين شايعه به سبب تاييد حکم اعدام عليرضا اکبري است. عليرضا اکبري معاون بينالملل وزارت دفاع در دوره تصدي علي شمخاني در دولت سيدمحمد خاتمي بوده است. همچنين مدتي رئيس موسسه پژوهشهاي راهبردي تصميم بوده و در دهه شصت هنگام مذاکرات قطعنامه پايان جنگ ايران و عراق، مسئول سازمان نظامي اجراي قطعنامه 598 بوده است.
برخي ادعاها درباره رابطه اکبري با شمخاني قابل تامل است به‌عنوان نمونه «مردم‌سالاري» نوشت: «ظاهرا عليرضا اکبري براي علي شمخاني عطر و پيراهن کادو برده است تا بتواند به ازاي آن اطلاعات دريافت کند. اگرچه سخنان اکبري در اين مورد کمي دور از واقعيت به‌نظر مي‌رسد، اما خودش معتقد است اين تنها چيزي است که از او دارند: «هديه يک شيشه عطر و يک پيراهن به علي شمخاني و دريافت اطلاعات از او به‌عنوان ادله جاسوسي من مطرح شده است» «رجانيوز» و برخي ديگر از رسانههاي اصولگرا هم تلاش کردند تا اکبري را فرد نزديک به شمخاني معرفي کنند.
اکبري اعدام شد؟
21 ديماه وزارت اطلاعات اعلام کرد: «عليرضا اکبري» به اعدام محکوم و روز پنجشنبه رسانه اصولگراي صابرين‌نيوز مدعي شد، «حکم اعدام عليرضا اکبري، متهم به جاسوسي، امروز صبح اجرا شد.»، اما نهادهاي رسمي اين خبر را تاييد نکردند.
وضعيت معاون ديگر شمخاني
پيش از اکبري، يک معاون ديگر شمخاني خبرساز شده بود. عليرضا عسگري، معاون وزير دفاع ايران در دولت محمد خاتمي و وبلاگنويس بود که در اواخر 2007 در ترکيه ناپديد و گزارشهايي دربارهٔ ربوده‌شدن او توسط سازمانهاي اطلاعاتي آمريکا و رژيم‌صهيونيستي منتشر شد.
آذر 91 فرمانده وقت نيروي انتظامي گفت: «شوراي‌عالي امنيت ملي و نهادهاي امنيتي کشور اذعان دارند که عليرضا عسگري ربوده شده است ولي متاسفانه برخي افراد هستند که تشکيک ايجاد ميکنند. دشمنان اگر دستشان برسد رضا عسگريها را از دور خارج ميکنند و ما شواهد فراوان داريم که اعضاي سرويس اطلاعاتي رژيم‌صهيونيستي عليرضا را از ترکيه ربودند و به اسرائيل انتقال دادند.»
اما در سال 93 آفتاب‌نيوز نوشت: «نشريه نيوزويک در گزارشي نوشته کرده است عليرضا عسگري که در سال 1385 در کشور ترکيه ناپديد شد در آمريکا و تحت بازداشت سازمان جاسوسي اين کشور قرار دارد. به ادعاي نيوزويک عليرضا عسگري در سال 2007 ميلادي (1385) پس از اخراج از ترکيه از سوي دولت جورج دبليوبوش پناهندگي گرفته است.
اين ادعاها در کتابي موسوم به جاسوس خوب که به بيوگرافي روبرت آمس از افسران سازمان سيا پرداخته، آمده است. آمس از جمله کشته‌شدگان در انفجار سفارت آمريکا در بيروت به شمار ميرود. وي رئيس مقر سيا در بيروت بود. در اين کتاب ادعا شده است که عسگري هنوز در آمريکاست و احتمالا تحت حفاظت ماموران سازمان سيا زندگي مي‌کند.
سيا به درخواست نيوزويک براي توضيح در اين خصوص پاسخ نداده و عادت سيا نيز اين است که معمولا در خصوص اين عملياتها توضيح نميدهد. نيوزويک همچنين مدعي شد: عسگري دو مکالمه تلفني با دوستان خود که 4 سال پيش ايران را ترک کرده و در آلمان زندگي ميکنند داشته است يکبار از واشنگتن و بارديگر از جايي در تگزاس. عسگري در اين مکالمه تلفني از دوستش خواسته است تا به همسر دومش اطلاع دهد که وي سالم است.
او از آن زمان تاکنون ناپديد شده است. به گزارش تسنيم، عليرضا عسگري، معاون سابق علي شمخاني، وزير دفاع اسبق جمهوري اسلامي ايران در آذرماه 1385 در استانبول ترکيه ناپديد شد. زمان ربايش اين مقام سابق کشورمان اخباري مبني بر همکاري موساد و سازمانهاي اطلاعاتي آلمان و انگليس در ربايش و انتقال وي به زندانهاي رژيم‌صهيونيستي منتشر شد.
منبع: ensafnews-391965