بورس کالا هم حریف دلالان خودرو نشد
با ادامه‌دار شدن بی‌نظمی‌ها و التهاب بازار خودرو تحت تأثیر حضور دلالان در این بازار و رشد انگیزه آن‌ها به دلیل اصرار مسئولان بر قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا جدی‌تر شد تا یک سازوکار شفاف و قانونمند، دست رانت‌خواران را از بازار کوتاه کند و به‌طور هم‌زمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت شود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، حذف قیمت‌گذاری دستوری و نیز عرضه کالاها در بورس کالا در کانون توجه مسئولان قرار گرفت و بخش عمده‌ای از کالاها از جمله سیمان، فولاد، شیشه و در ادامه خودرو راهی بورس کالا شدند.
با مصوبه شورای عالی بورس و همراهی وزارت اقتصاد و صمت، شاهد ورود خودروسازان یکی پس از دیگری به بورس کالا بودیم تا چتر شفافیت پس از بسیاری از کالاهای کشور این بار بر بازار خودرو سایه بیاندازد. در این میان عرضه‌ها در بورس کالا طبق روالی منطقی و قانونی به شکلی که انگیزه برای مصرف‌کنندگان واقعی برای خرید ایجاد شود، انجام شد.
به دنبال همکاری‌های صورت گرفته بین مسئولان برای عرضه هر چه سریع‌تر انواع خودرو به بورس کالا، برخی‌ها مخالف اجرای این اقدام بودند و بازار سرمایه را عاملی بر افزایش قیمت خودرو عنوان می‌کردند، این اظهارنظرها در حالی مطرح شد که تقریباً قیمت تمام خودروهای عرضه شده در بورس با کاهش شدید قیمتی نسبت به بازار آزاد مواجه شدند و هر چه زمان گذشت و عرضه‌ها افزایش یافت، عیار قیمت‌های کاذب بازار غیررسمی نیز بیشتر مشخص شد تا مردم متوجه شوند، قیمت واقعی خودروها بر تابلوی بورس کشف می‌شود نه طبق درج یک آگهی در شبکه‌های فروش اینترنتی خودرو.
بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه یعنی ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۱۸ دی‌ماه نشان می‌دهد که در نتیجه فروش ۳۴ هزار و ۸۱۶ خودرو در بورس کالا، ۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به خودروساز و خریدار خودرو منتقل شده است.
در این میان ۵ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان منفعت تولیدکنندگان، ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان منفعت خریداران خودرو و ۵۴۰ میلیارد تومان منفعت دولت از دریافت مالیات ارزش‌افزوده همگی از مزایای ورود خودرو به بورس کالا بوده است که در مجموع باعث شده تا دست دلالان همانند روش قرعه‌کشی به رانت ۱۰ هزار میلیارد تومانی نرسید. به‌عبارت‌دیگر اگر روند قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری خودرو ادامه پیدا می‌کرد، با معامله فقط ۳۴ هزار و ۸۱۶ دستگاه که رقمی اندک به نسبت تولید خودروسازان است، ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها نصیب افراد غیرمصرف‌کننده می‌شد اما با تدبیر انجام شده و رشد عرضه‌ها این حجم رانت عظیم در حال پاک شدن از صحنه اقتصاد و بازار خودرو است.
ایرادگیری به بورس کالا
در این میان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: عرضه خودرو در بورس خلاف قانون است.
مدیرعامل سایپا نیز گفت: در جلسه‌ای مقرر شد که قوانین نحوه عرضه خودرو در بورس کالا توسط سازمان بازرسی بررسی شود و اگر براساس قوانین مجلس شورای اسلامی و بورس کالا است روال ادامه پیدا کند و در غیر این صورت برای همه خودروسازها تصمیم جدیدی گرفته شود و اگر سازمان بازرسی اعلام کند که خارج از قانون بوده، تمکین می‌کنیم.
محمدعلی تیموری با اشاره به برگزاری نشست معاون سازمان بازرسی کل کشور با خودروسازان گفت: این جلسه با حضور معاونان وزیر صمت، مدیران عامل دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو، نماینده سازمان‌های بورس کالا، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و تعزیرات حکومتی به‌منظور بررسی وضعیت ارائه محصولات خودرویی در بورس کالا برگزار شد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: بورس کالا برای فروش فوق‌العاده محصول شاهین سایپا با بازه زمانی ۹۰ روز است و بقیه پیش‌فروش‌های مدت‌دار خودروسازان به قوت خود باقی است و سایپا تاکنون در بورس کالا نیم درصد عرضه فروش فوق‌العاده خود را انجام داده که این توضیحات به‌صورت کامل در این جلسه ارائه شد. وی افزود: در این جلسه مقرر شد که قوانین نحوه عرضه خودرو در بورس کالا توسط سازمان بازرسی بررسی شود و اگر براساس قوانین مجلس شورای اسلامی و بورس کالا است روال ادامه پیدا کند و در غیر این صورت برای همه خودروسازها تصمیم جدیدی گرفته شود و اگر سازمان بازرسی اعلام کند که خارج از قانون بوده تمکین می‌کنیم.
توقف عرضه خودرو در بورس
تحرکات مافیای خودرو بالاخره جواب داد تا سخنگوی وزارت صمت که مدتی بود طرفدار عرضه بورسی خودرو شده بود به ناگهان تغییر موضع دهد و توقف عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کند! اما ماجرا از چه قرار است و پشت پرده لغو عرضه خودرو در بورس کالا چه کسانی ایستاده‌اند؟
امید قالیباف اظهار کرد: عرضه خودروهایی که تا پیش‌ازاین در بورس انجام می‌شد تا زمان دستیابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت، می‌تواند ادامه داشته باشد اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه دنا لغو شد. وی تأکید کرد: وزارت صنعت تعامل خوبی با شورای رقابت دارد و به نظر می‌رسد سازوکار جدید قیمت‌گذاری خودرو به زودی اعلام می‌شود. مشاور وزیر صنعت از ذی‌نفعان فروش خودرو در بورس خواسته است از شتاب‌زدگی رسانه‌ای پرهیز کنند!
اما ماجرای ورود دوباره شورای رقابت به مسئله عرضه خودروها از چه زمانی شروع شد؟
چندی پیش بود که تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت خواستار ورود این نهاد به مسئله قیمت‌گذاری خودرو و عرضه خودرو در بورس کالا شدند. شکایتی که از سوی نمایندگان مطرح شد البته پایه حقوقی مستحکمی نداشت اما نشان می‌داد لابی دلالان خودرو مجدداً فعال شده است. در همین حال این نامه با واکنش تعداد زیادی از نمایندگان مجلس مواجه شد که نظری خلاف نظر همکاران کم تعداد خود داشتند و بر تداوم عرضه بورسی خودرو تأکید می‌کردند.
حمید اسدی، حقوقدان و کارشناس بازار سرمایه در این خصوص تأکید کرد: «شورای رقابت به موجب ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، با هدف تسهیلگری در فعالیت بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی در برابر رفتارهای مداخله‌جویانه و تحکم‌آمیز دولت در سال 87 تأسیس شد و هدف از ایجاد آن، ممانعت از قیمت‌گذاری دستوری است.»
او عنوان کرده بود: «در سال 88 یعنی یک سال پس از تصویب قانون مذکور، قانون‌گذار اعلام کرد که دولت از قیمت‌گذاری کالاهایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند، ممانعت نماید و دقیقاً واژه ممنوع را در این مورد استفاده کرده است.»
به گفته این حقوقدان، ماده 18 قانون توسعه ابزارها بعد از ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شده است. لذا قانون بعدی، قانون قبلی را نقض می‌کند و این قانون بعدی است که حاکم است! این استدلال حقوقی این چالش است اما خود سازمان بورس هم نمی‌داند باید چگونه در برابر این موضوع از خود دفاع کند!
بازی شورای رقابت در زمین دلالان
حالا اما شورای رقابت دوباره وارد میدان شده و در حالت خوش‌بینانه در زمین دلالان خودرو بازی می‌کند. شورای رقابت چند روز قبل با اعلام اینکه مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منقضی شده است، مدعی ورود مجدد به قیمت‌گذاری خودرو شد. ورود این شورا به مسئله عرضه بورسی خودرو سبب شد تا مدیرعامل ایران‌خودرو در واکنشی شتاب‌زده در نامه‌ای به بورس کالا، درخواست کند عرضه ۵۰۰۰ دستگاه خودروی دنا پلاس دستی که قرار بود بیست و پنجم دی‌ماه در بورس کالا انجام گیرد، لغو شود. مهدی خطیبی در این نامه دلیل درخواست لغو عرضه را نظر وزارت صمت اعلام کرده بود. در واکنش به این نامه اما ولی‌الله جعفری سرپرست مدیریت نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای خطاب به مهدی خطیبی تأکید کرد که این شرکت باید برنامه منظم هفتگی خود تا پایان سال جاری عرضه محصولات پذیرش شده در بورس کالای ایران را منتشر کند.
در این نامه همچنین تأکید شده بود بر اساس مفاد بند 5 ماده 41 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار درصورتی‌که ناشر ظرف مدت 3 سال مالی متوالی یا 4 سال مالی متناوب طی 5 سال گذشته مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد، پذیرش اوراق بهادار در بورس مربوطه لغو خواهد گردید! این بند از نامه به‌عنوان تهدیدی جدی برای ایران‌خودرو به شمار می‌رود که سهام خود را در بورس اوراق بهادار تحت نماد خودرو عرضه می‌کند. به‌این‌ترتیب سازمان بورس، ایران‌خودرو را تهدید کرده است درصورتی‌که به تعهدات خود در قبال بورس کالا عمل نکند، پرونده تاریک مالی این شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت را خواهد گشود!
موضع عجیب سازمان بازرسی کشور
در این میان اما موضع سازمان بازرسی کل کشور هم جالب توجه است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ورود سازمان بازرسی به ماجرای خودرو اظهار کرده بود که براساس بند ٥ ماده ٥٨ قانون نحوه اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، تنظیم قیمت‌ها، مقدار و شرایط دسترسی کالا و خدماتی که جنبه انحصاری دارند بر عهده شورای رقابت است.
ذبیح‌الله خدائیان با اشاره به اینکه این شورا از مدت‌ها قبل بحث تولید و عرضه خودرو در ایران را انحصاری تلقی کرده گفته است: برای کالای انحصاری شده نباید عرضه در بورس آغاز می‌شد؛ همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها شد به گونه‌ای که قیمت اولیه خودرو نسبت به قیمت خودرویی که در بورس کالا ارائه می‌شد ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این اظهارات رئیس سازمان بازرسی در حالی بیان می‌شود که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بورس کالا توانسته است از مسیر افزایش عرضه‌ها، خودرو را با قیمت مناسب‌تری به دست متقاضیان واقعی برساند و دست دلالان را دست کم تا ابتدای دی‌ماه از بیش از 7500 میلیارد تومان رانت کوتاه کند.
در این شرایط، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بورس کالا و عرضه خودرو در آن را کاملاً بر بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی، ترجیح می‌دهیم. نامه‌ای که تعدادی از نمایندگان ارائه دادند ناظر بر این است که مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت پایانی به شکل مالیات در یک صندوقی چون صندوق توسعه خودرو واریز تا صرف توسعه صنعت خودرو شده و با روش کنترل‌پذیری، کیفیت ارتقا یابد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با مسائل پیش آمده در مورد ادامه عرضه خودرو در بورس کالا گفت: ما بورس کالا و عرضه خودرو در آن را بر بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی، کاملاً ترجیح می‌دهیم. با این وضعیت باید نشست و دید وضعیت عجیب عرضه خودرو در کشور ما به کجا خواهد رسید، اما این‌طور که مشخص است بازار خودرو همچنان متلاطم خواهد بود و با این تناقضات بعید به نظر می‌رسد بازار روی آرامش به خود ببیند.