دولت «تصمیم» گرفت؛ دلار کوتاه می‌آید؟
سیاستگذاران ارزی با تاخیری طولانی‌مدت، به پیشنهاد کارشناسان چراغ سبز نشان دادند و با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز موافقت کردند؛ اقدامی که از روز گذشته موجب شد بازار غیررسمی ارز کمی آرام بگیرد و قیمت دلار و سکه طلا نیز نزولی شود.
دیروز ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز طی هفته آینده خبر داد و گفت: جزئیات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل 20 درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و به‌صورت نرخ توافقی خواهد بود.
وی گفت: ایجاد این بازار از شکل‌گیری برخی نرخ‌های نامشخص که امروز در کوچه پس‌کوچه‌ها ازطریق دلالان انجام می‌شود، جلوگیری می‌کند.
اصلاح تصمیمات؛ اما خیلی دیر
سیاست‌های ارزی اخیر به گونه‌ای بود که از همان ابتدا تبعات اجرای آن قابل پیش‌بینی بود؛ به طوری که هیچ‌یک از اهداف اولیه سیاست‌های ارزی فروردین‌ماه تحقق پیدا نکرد و دولت، هم ارز داد، هم نرخ‌ها بالا رفت و اعتراض‌ها برخاست.
با اینکه بانک مرکزی در سیاست جدید ارزی خود که از فروردین‌ماه امسال به مرحله اجرا درآورد بازار ارز را به رسمیت نشناخت و اعلام کرد باید تمام معاملات ارزی به بانک‌ها و سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) منتقل شود و فعالیت صرافی‌ها نیز متوقف شد، اما در هر صورت بازار ارز به فعالیت خود به طور غیرشفاف ادامه داد و در روزهای گذشته با نوسان تندی همراه شد.
دلار در بازار آزاد از حدود ۶۰۰۰ تومان در ابتدای سیاست ارزی (فروردین‌ماه) تا مرز ۹۰۰۰ تومان در روزهای گذشته پیش رفت؛ شرایطی که از سوی کارشناسان پیش‌بینی و نسبت به آن هشدار داده شده بود؛ بنابراین بی‌عملی در دو ماه گذشته، اثرات مخربی بر بازار گذاشت و عدم تصمیم‌گیری بموقع موجب گرانی شدیدتر دلار شد.
از فروردین‌ماه که قیمت دلار به 6000 تومان رسید و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در پیش گرفته شد، بازارها به حال خود رها شد و گویی تصمیم‌گیران اقتصادی تصور می‌کردند بازار ارز با این سیاست کنترل خواهد شد؛ اما همان‌طور که اقتصاددانان بارها هشدار داده بودند، رشد بی‌رویه نقدینگی در پنج سال اخیر و رسیدن حجم آن به 1500 هزار میلیارد تومان را که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی است، نمی‌توان با سیاست‌های دستوری در بازار ارز مهار کرد.
اصرار بر عرضه دلار 4200 تومانی برای همه تقاضای موجود در بازار، اشتباهی استراتژیک بود که موجب شد ولع واردات فراگیر شود و در سه ماه اخیر بیش از 20 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات کالا صورت گیرد. از آنجا که توان پاسخگویی به این همه تقاضای ارز وجود نداشت و تأمین ارز 4200 تومانی برای واردات این حجم کالا که عمده آن هم کالاهای مصرفی است، منطقی نبود، موجب رونق گرفتن بازار غیررسمی ارز شد به طوری که در روزهای اخیر قیمت دلار به بالای 8000 تومان هم رسید.
تصمیم دیرهنگام
در نهایت تصمیم‌گیران اقتصادی به حرف اقتصاددان‌ها رسیدند و در جلسه‌ای که این هفته با حضور تیم اقتصادی و رئیس‌جمهور برگزار شد، دولت بالاخره خرید و فروش توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را در صرافی‌ها پذیرفت. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اتخاذ این تصمیم منجر به تخلیه بخشی از حباب بازار ارز شود و البته نیازهای خرد مردم هم پاسخ داده می‌شود. قیمت نرخ ارز ثانویه هنوز اعلام نشده اما احتمالا بین شش تا هفت هزار تومان باشد.
دکتر ابوالقاسم حکیمی‌پور، فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا هم مهم‌ترین عامل به هم ریختگی بازارها بخصوص بازار ارز را رشد بی‌رویه نقدینگی معرفی کرد و گفت: نقدینگی اکنون به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده اما متاسفانه این رشد نقدینگی به دلیل اینکه در جهت تولید صرف نمی‌شود اقتصاد را به چالش می‌کشاند.
وی افزود: نقدینگی زمانی که در جهت تولید نباشد، انگل اقتصاد خواهد شد و بازار را به سمت سوداگری سوق می‌دهد. چندی پیش، بازار مسکن به هم ریخت و همه پول‌ها به این بازار سرازیر شد. مدتی بعد بازار ارز، طلا و سکه توجیه اقتصادی پیدا کرد و این پول‌ها اقتصاد ایران را به چالش کشید. وی راهکار اصلی رفع مشکلات اقتصادی را تغییر نگرش تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: از آنجا که شاکله تیم اقتصادی دولت به دنبال سیاست‌های آزادسازی هستند، طبیعی است بدون تغییر این افراد، نمی‌توان در نگرش اقتصادی دولت، بهبود ایجاد کرد.
نقدینگی عامل گرانی‌هاست، نه مسائل روانی
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، عامل بروز گرانی‌ها را افزایش نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی برشمرد و تاکید کرد راه‌حل برون‌رفت از این بحران، رشد تولید سایه به سایه رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در سه سال باقی‌مانده است.
طهماسب مظاهری در تحلیل شرایط اخیر اقتصادی اظهار کرد: برای آن‌که بخواهیم راه‌حلی برای هر مشکلی پیدا کنیم، ابتدا باید علت موجده آن مشکل را ارزیابی کنیم تا بتوانیم متناسب با آن راه‌حل ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه اولین راه‌حل برای هر مشکل متوقف کردن یا تغییر جهت و ماهیت عاملی است که آن را ایجاد کرده، افزود: گرانی‌ها و مشکلات فعلی بازار و آشفتگی در بازار ارز و سکه و کالاهای مختلف یکشبه به وجود نیامده است، بلکه زمانی کلید خورد که دولت برای تأمین هزینه‌های خود به تولید نقدینگی پرداخت.
این استاد دانشگاه، عامل اصلی گرانی‌های اخیر را افزایش نقدینگی در اقتصاد بسیار بیشتر از رشد تولیدی ناخالص داخلی ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه نقدینگی منتشرشده بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارائه خدمات و کالا در کشور بوده است و با یک محاسبه ساده می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه گرانی زمانی آغاز شد که نقدینگی بیش از تولید ناخالص رشد کرد، افزود: از آن زمان تا به حال با ابزارهای اداری، اقتصادی و قانونی جلوی ورود نقدینگی به بازار و ایجاد تقاضا را سد کردند و مانع تبدیل نقدینگی به تقاضای کالا و خدمات شدند، اما این ابزارها همیشگی نیست و همان‌طور که دیدیم در دولت روحانی نیز این ابزارها برای مدت محدودی استفاده شد اما بعد از مدتی در دولت احمدی‌نژاد نیز رخ داد که دیگر این ابزارها جواب نداد و نقدینگی روانه بازار شد.
وی ادامه داد: حالا این نقدینگی دست مردم است و با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم مهار نشده هر کسی برای حفظ ارزش دارایی خود راه‌حلی غیر از روش‌های معمول سپرده بانکی یا تجارت عادی انتخاب می‌کند.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اگر این تحلیل را درست بدانیم راه‌حل هم از دل آن بیرون می‌آید، یعنی چاره‌ای نیست جز اینکه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند تا در فرهنگ عمومی مردم نقدینگی به جای ثروت‌اندوزی به سمت فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری برای تولید هدایت شود.
وی پیشنهاد کرد: دولت برای ادامه کار خود حداکثر در سه سالی که از عمر آن باقی‌مانده رشد تولید را در اولویت قرار دهد و زمانی که رشد نقدینگی سایه به سایه و دوش به دوش تولید پیش برود و نهایتا با یک یا 2 درصد افزایش تورم یکی دو درصدی ایجاد می‌کند و انگیزه‌ای نیز برای رونق اقتصادی خواهد بود.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی درباره اظهارنظر سیف، رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی مبنی بر اینکه گرانی‌های اخیر روانی است، گفت: روانی بودن این وضع از آن حرف‌هایی است که جای تفسیر زیادی دارد و عجیب است و البته باعث تأسف است که دوست خوبی مثل آقای سیف که کارشناس هم است به جای حرف کارشناسی، فنی و علمی از تعابیر فاقد چارچوبی مانند روانی بودن شرایط استفاده کند.
سیدحسن حسینی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تصمیم دولت برای تخصیص ارز به کالاهای ضروری و خرید و فروش توافقی ارز را ارزیابی کرد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه اقدامات دولت باید پیش از این انجام می‌شد، گفت: دولت باید از روز اول دست به چنین اقداماتی می‌زد و نسبت به ثبت سفارش هر نوع کالای غیرضروری اقدام نمی‌کرد.حسینی با اشاره به ایجاد بازار ثانویه و خرید و فروش توافقی ارز بین صادرکننده و واردکننده در صرافی‌های مجاز بیان کرد: این اقدام برگشت به عقب نیست. بلکه گام مثبت تلقی می‌شود. در مجلس به دنبال طرحی فراتر از چنین اقدامی هستیم و می‌خواهیم بازار متشکله ارزی با نظارت بانک مرکزی تشکیل شود تا متقاضی ارز بتواند در بازار غیردولتی، ارز مورد نیاز خود را با پشتوانه بانک مرکزی تهیه کند.
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه نیز در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در حضور رهبر معظم انقلاب، گفت: مقام معظم رهبری برخی محورهای کلان اقتصادی کشور را در این جلسه به صورت کلی مطرح کردند. بحث سرمایه گذاری، تورم، اشتغال و موضوعات مربوط به تولید ملی از سرفصل های مهم موضوعات اقتصادی بود که مقام معظم رهبری تاکید کردند که به عنوان اولویت ها در دستور کار شورای اقتصاد قرار گیرد و بتواند سریعاً برای آن تصمیم گیری کند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در نخستین جلسه این موضوع را مطرح کردند که شخص رئیس‌جمهور و قوه مجریه مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا است، اظهار داشت: با این تدبیر در حال حاضر ارکان نظام کار را با یکدیگر به پیش می برند و شاید این موضوع کمک کند تا به فوریت بسیاری از موضوعات مهم با همکاری قوا رفع شوند که این موضوع نافی وظایف و اختیارات قوا نخواهد بود.
وی گفت: ایجاد این بازار از شکل‌گیری برخی نرخ‌های نامشخص که امروز در کوچه پس‌کوچه‌ها ازطریق دلالان انجام می‌شود، جلوگیری می‌کند.
اصلاح تصمیمات؛ اما خیلی دیر
سیاست‌های ارزی اخیر به گونه‌ای بود که از همان ابتدا تبعات اجرای آن قابل پیش‌بینی بود؛ به طوری که هیچ‌یک از اهداف اولیه سیاست‌های ارزی فروردین‌ماه تحقق پیدا نکرد و دولت، هم ارز داد، هم نرخ‌ها بالا رفت و اعتراض‌ها برخاست.
با اینکه بانک مرکزی در سیاست جدید ارزی خود که از فروردین‌ماه امسال به مرحله اجرا درآورد بازار ارز را به رسمیت نشناخت و اعلام کرد باید تمام معاملات ارزی به بانک‌ها و سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) منتقل شود و فعالیت صرافی‌ها نیز متوقف شد، اما در هر صورت بازار ارز به فعالیت خود به طور غیرشفاف ادامه داد و در روزهای گذشته با نوسان تندی همراه شد.
دلار در بازار آزاد از حدود ۶۰۰۰ تومان در ابتدای سیاست ارزی (فروردین‌ماه) تا مرز ۹۰۰۰ تومان در روزهای گذشته پیش رفت؛ شرایطی که از سوی کارشناسان پیش‌بینی و نسبت به آن هشدار داده شده بود؛ بنابراین بی‌عملی در دو ماه گذشته، اثرات مخربی بر بازار گذاشت و عدم تصمیم‌گیری بموقع موجب گرانی شدیدتر دلار شد.
از فروردین‌ماه که قیمت دلار به 6000 تومان رسید و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در پیش گرفته شد، بازارها به حال خود رها شد و گویی تصمیم‌گیران اقتصادی تصور می‌کردند بازار ارز با این سیاست کنترل خواهد شد؛ اما همان‌طور که اقتصاددانان بارها هشدار داده بودند، رشد بی‌رویه نقدینگی در پنج سال اخیر و رسیدن حجم آن به 1500 هزار میلیارد تومان را که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی است، نمی‌توان با سیاست‌های دستوری در بازار ارز مهار کرد.
اصرار بر عرضه دلار 4200 تومانی برای همه تقاضای موجود در بازار، اشتباهی استراتژیک بود که موجب شد ولع واردات فراگیر شود و در سه ماه اخیر بیش از 20 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات کالا صورت گیرد. از آنجا که توان پاسخگویی به این همه تقاضای ارز وجود نداشت و تأمین ارز 4200 تومانی برای واردات این حجم کالا که عمده آن هم کالاهای مصرفی است، منطقی نبود، موجب رونق گرفتن بازار غیررسمی ارز شد به طوری که در روزهای اخیر قیمت دلار به بالای 8000 تومان هم رسید.
تصمیم دیرهنگام
در نهایت تصمیم‌گیران اقتصادی به حرف اقتصاددان‌ها رسیدند و در جلسه‌ای که این هفته با حضور تیم اقتصادی و رئیس‌جمهور برگزار شد، دولت بالاخره خرید و فروش توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را در صرافی‌ها پذیرفت. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اتخاذ این تصمیم منجر به تخلیه بخشی از حباب بازار ارز شود و البته نیازهای خرد مردم هم پاسخ داده می‌شود. قیمت نرخ ارز ثانویه هنوز اعلام نشده اما احتمالا بین شش تا هفت هزار تومان باشد.
دکتر ابوالقاسم حکیمی‌پور، فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا هم مهم‌ترین عامل به هم ریختگی بازارها بخصوص بازار ارز را رشد بی‌رویه نقدینگی معرفی کرد و گفت: نقدینگی اکنون به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده اما متاسفانه این رشد نقدینگی به دلیل اینکه در جهت تولید صرف نمی‌شود اقتصاد را به چالش می‌کشاند.
وی افزود: نقدینگی زمانی که در جهت تولید نباشد، انگل اقتصاد خواهد شد و بازار را به سمت سوداگری سوق می‌دهد. چندی پیش، بازار مسکن به هم ریخت و همه پول‌ها به این بازار سرازیر شد. مدتی بعد بازار ارز، طلا و سکه توجیه اقتصادی پیدا کرد و این پول‌ها اقتصاد ایران را به چالش کشید. وی راهکار اصلی رفع مشکلات اقتصادی را تغییر نگرش تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: از آنجا که شاکله تیم اقتصادی دولت به دنبال سیاست‌های آزادسازی هستند، طبیعی است بدون تغییر این افراد، نمی‌توان در نگرش اقتصادی دولت، بهبود ایجاد کرد.
نقدینگی عامل گرانی‌هاست، نه مسائل روانی
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، عامل بروز گرانی‌ها را افزایش نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی برشمرد و تاکید کرد راه‌حل برون‌رفت از این بحران، رشد تولید سایه به سایه رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در سه سال باقی‌مانده است.
طهماسب مظاهری در تحلیل شرایط اخیر اقتصادی اظهار کرد: برای آن‌که بخواهیم راه‌حلی برای هر مشکلی پیدا کنیم، ابتدا باید علت موجده آن مشکل را ارزیابی کنیم تا بتوانیم متناسب با آن راه‌حل ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه اولین راه‌حل برای هر مشکل متوقف کردن یا تغییر جهت و ماهیت عاملی است که آن را ایجاد کرده، افزود: گرانی‌ها و مشکلات فعلی بازار و آشفتگی در بازار ارز و سکه و کالاهای مختلف یکشبه به وجود نیامده است، بلکه زمانی کلید خورد که دولت برای تأمین هزینه‌های خود به تولید نقدینگی پرداخت.
این استاد دانشگاه، عامل اصلی گرانی‌های اخیر را افزایش نقدینگی در اقتصاد بسیار بیشتر از رشد تولیدی ناخالص داخلی ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه نقدینگی منتشرشده بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارائه خدمات و کالا در کشور بوده است و با یک محاسبه ساده می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه گرانی زمانی آغاز شد که نقدینگی بیش از تولید ناخالص رشد کرد، افزود: از آن زمان تا به حال با ابزارهای اداری، اقتصادی و قانونی جلوی ورود نقدینگی به بازار و ایجاد تقاضا را سد کردند و مانع تبدیل نقدینگی به تقاضای کالا و خدمات شدند، اما این ابزارها همیشگی نیست و همان‌طور که دیدیم در دولت روحانی نیز این ابزارها برای مدت محدودی استفاده شد اما بعد از مدتی در دولت احمدی‌نژاد نیز رخ داد که دیگر این ابزارها جواب نداد و نقدینگی روانه بازار شد.
وی ادامه داد: حالا این نقدینگی دست مردم است و با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم مهار نشده هر کسی برای حفظ ارزش دارایی خود راه‌حلی غیر از روش‌های معمول سپرده بانکی یا تجارت عادی انتخاب می‌کند.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اگر این تحلیل را درست بدانیم راه‌حل هم از دل آن بیرون می‌آید، یعنی چاره‌ای نیست جز اینکه نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند تا در فرهنگ عمومی مردم نقدینگی به جای ثروت‌اندوزی به سمت فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری برای تولید هدایت شود.
وی پیشنهاد کرد: دولت برای ادامه کار خود حداکثر در سه سالی که از عمر آن باقی‌مانده رشد تولید را در اولویت قرار دهد و زمانی که رشد نقدینگی سایه به سایه و دوش به دوش تولید پیش برود و نهایتا با یک یا 2 درصد افزایش تورم یکی دو درصدی ایجاد می‌کند و انگیزه‌ای نیز برای رونق اقتصادی خواهد بود.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی درباره اظهارنظر سیف، رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی مبنی بر اینکه گرانی‌های اخیر روانی است، گفت: روانی بودن این وضع از آن حرف‌هایی است که جای تفسیر زیادی دارد و عجیب است و البته باعث تأسف است که دوست خوبی مثل آقای سیف که کارشناس هم است به جای حرف کارشناسی، فنی و علمی از تعابیر فاقد چارچوبی مانند روانی بودن شرایط استفاده کند.
سیدحسن حسینی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تصمیم دولت برای تخصیص ارز به کالاهای ضروری و خرید و فروش توافقی ارز را ارزیابی کرد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه اقدامات دولت باید پیش از این انجام می‌شد، گفت: دولت باید از روز اول دست به چنین اقداماتی می‌زد و نسبت به ثبت سفارش هر نوع کالای غیرضروری اقدام نمی‌کرد.حسینی با اشاره به ایجاد بازار ثانویه و خرید و فروش توافقی ارز بین صادرکننده و واردکننده در صرافی‌های مجاز بیان کرد: این اقدام برگشت به عقب نیست. بلکه گام مثبت تلقی می‌شود. در مجلس به دنبال طرحی فراتر از چنین اقدامی هستیم و می‌خواهیم بازار متشکله ارزی با نظارت بانک مرکزی تشکیل شود تا متقاضی ارز بتواند در بازار غیردولتی، ارز مورد نیاز خود را با پشتوانه بانک مرکزی تهیه کند.
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه نیز در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در حضور رهبر معظم انقلاب، گفت: مقام معظم رهبری برخی محورهای کلان اقتصادی کشور را در این جلسه به صورت کلی مطرح کردند. بحث سرمایه گذاری، تورم، اشتغال و موضوعات مربوط به تولید ملی از سرفصل های مهم موضوعات اقتصادی بود که مقام معظم رهبری تاکید کردند که به عنوان اولویت ها در دستور کار شورای اقتصاد قرار گیرد و بتواند سریعاً برای آن تصمیم گیری کند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در نخستین جلسه این موضوع را مطرح کردند که شخص رئیس‌جمهور و قوه مجریه مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا است، اظهار داشت: با این تدبیر در حال حاضر ارکان نظام کار را با یکدیگر به پیش می برند و شاید این موضوع کمک کند تا به فوریت بسیاری از موضوعات مهم با همکاری قوا رفع شوند که این موضوع نافی وظایف و اختیارات قوا نخواهد بود.