ناکارآمدی 95درصدي اعدام قاچاقچیان
آقای هاشمی وضعیت ستاد مواد مخدر را در شرایط کنونی چطور می‌بینید؟ از زمان ریاست شما بر ستاد مبارزه با مواد مخدر تا امروز چقدر پیشرفت داشته‌ایم و چقدر پسرفت؟
سؤال خوبی را مطرح کردید. کشور در همه حوزه‌ها شرایط بسیار خاصی را طی می‌کند. مواد مخدر و اعتیاد هم که دامان مردم آسیب‌پذیر را بیشتر می‌گیرد، اما چندان توجهی به آن نمی‌شود، در این دوران که مسائل امنیتی اهمیت بیشتری دارد، وضعیت مواد مخدر به حاشیه رفته است؛ هرچند معتقدم مسئولان نظام دغدغه اصلی دارند. اینکه چرا این مشکل همچنان باقی است، به مجموعه شرایط برمی‌گردد. من بحث را از اینجا آغاز می‌کنم که رهبری نظام با کمک مجمع تشخیص مصلحت، مهر 85 سیاست‌های کلی مربوط به اعتیاد را ابلاغ کردند. در آن مقطع این سیاست ابلاغی، شاید جزء معدود سیاست‌هایی بود که رهبری درباره آنها نامه نوشتند. نامه تأکید ویژه‌ای دارد به اینکه این نگرانی همچنان باقی است که دست‌اندرکاران بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است به درستی برآورد نکرده‌اند. رهبری در سال 85 نگران این قضیه بودند که مشکلات روی هم متراکم شود.
بعد از دوران مدیریت شما در ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد یک دوره کوتاه، مدیری مجزا از وزیر کشور داشت. تحت چه فرایندی تصمیم گرفته شد این اختیار به صورت خاص به وزیر کشور تنفیذ شود؟
من دبیرکل ستاد مواد مخدر دولت آقای خاتمی بودم. بعد از ایشان قصد داشتم در همان مقطع بازنشسته شوم. با تأکید و توصیه آقای خاتمی که ستاد مواد مخدر فراتر از دولت است و دستگاههای دیگر اعم از صداوسیما و دستگاه نظامی و قضائی در آن هستند، مربوط به جایگاه رهبری است و مواد مخدر غیرسیاسی است و دولت نهم با شما کاری نخواهد داشت، در ستاد ماندم. وسط اجلاس بین‌المللی که در تهران بود، خبر آمد احمدی‌نژاد من را عزل کرده و همان زمان من به مجمع تشخیص برگشتم و بعد اعلام بازنشستگی کردم. ستادی که به ایشان تحویل دادیم، به همت مجموعه دستگاه‌ها و تدبیر رئیس‌جمهور، به اذعان همه شخصیت‌های اجرائی و علمی کشور در جایگاه تثبیت‌شده‌ای بود. تلاش کردیم مصرف‌کننده‌های مواد مخدر را به زندان نبرند، اگرچه هنوز در قانون هست، اما در عمل معتادان مجرم تلقی نشوند و برنامه‌های حمایتی از معتادان را درنظر بگیریم، کاهش آسیب را به‌طور جدی بررسی کنیم و تعاملات بین‌المللی را پررنگ‌تر کنیم. بعد از تحویل ستاد مبارزه با مواد مخدر به دولت نهم و دهم متأسفانه با آمارسازی که پایه برنامه‌ریزی غلط شده بود، پیش رفتند. من آمار معتادان را با آمار رسمی اعلام‌شده تحویل دادم. طبق آخرین شیوع‌شناسی در سال 83 و گزارش وزارت بهداشت به سازمان ملل سه‌میلیون و 720، 30هزار مصرف‌کننده درآمده؛ دو‌میلیون و 500هزار نفر قطعی و بقیه تفننی. رسما هم اعلام کردیم و بر مبنای آن برنامه‌ریزی داشتیم. البته این را بگویم که در آن زمان معتادان صنعتی حداقل بودند و حداکثر هفت تا 10هزار نفر از آمار متعلق به آنها بود. البته اطلاعات قطعی داشتیم که مواد مخدر صنعتی در حال فراگیرشدن است. به علت همین نگرانی بود که بحث کشت شقایق را طرح کردیم که با تولید ارزان‌قیمت مواد اولیه داروهای نگهدارنده و درمان‌کننده مانع از این شویم که معتادان به سمت مواد مخدر صنعتی بروند. حداقل از سنتی به سمت صنعتی نروند و از شیوع در بین افراد جلوگیری کنیم. این مصوبه ابلاغ شد و من هم از ستاد بیرون آمدم. در دولت نهم و دهم دو اتفاق افتاد؛ نخست اینکه بنا به مصالحی که رئیس دولت وقت می‌دید آمار را تقلیل داد؛ چهار، پنج ماه بعد از من رئیس دولت نهم آمار مصرف‌کننده را در سال 85، 800هزار نفر اعلام کرد. عملا سال 90، همان 800هزار تا را یک‌میلیون و 325هزار نفر اعلام کردند. همین کار در روند کار ایجاد بی‌صداقتی کرد ضمن اینکه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی هم در این آمار اشتباه تأثیر داشت. هرچند سال 90، شیوع‌شناسی ازسوی ستاد انجام شد و آمار مصرف‌کننده به بیش از چهار‌میلیون هم رسید، اما رئیس‌جمهور اجازه انتشار نداد. خسارت دوم به‌ویژه چرخشی بود که در معتادان از سنتی به صنعتی بود و به معتادان اضافه شد. در حقیقت سال 92 دولت دهم که کار را شروع کرد، رسما آمار مصرف‌کننده معتادان صنعتی 335هزار نفر بود. آمار غیررسمی بیش از 450هزار مورد بود. سال 84، هفت تا 10هزار نفر بود. دستگاههای مقابله وقت از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بهزیستی قیمت مواد مخدر صنعتی را کیلویی 167 تا 174میلیون به طور میانگین 170میلیون تومان اعلام کرده بودند. مرداد سال 92 قیمت به 9 تا 11میلیون تومان تنزل پیدا کرد و مصرف‌کننده به صورت رسمی به 335هزار نفر رسید. اتفاق بعدی در دولت نهم و دهم، متزلزل‌‌شدن ماده 33 قانون است که شاکله کل قانون مواد مخدر و خیلی مهم است. بعد از من آقای فداحسین ملکی به مدت یک سال رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر شد و بعد از آن ستاد را با حفظ سمت به فرمانده نیروی انتظامی واگذار کردند که کل کشور در چرخش سه،چهارساله کار صرف انتظامی شد. تمام فرماندهان مناطق استان‌های کشور دبیر ستاد مواد مخدر شدند، تک‌بعدی شد و باعث دورشدن و دفع اکثر دستگاه‌ها از ستادها و عدم همکاری‌شان شد. شنیدم که در بالاترین سطوح کشور مخالف با این موضوع بودند. پس از این اعتراضات مهندس نجار که وزیر کشور شد، با حفظ سمت مسئول این کار شد که این هم خطایی روی خطای قبلی بود. یعنی در این هشت سال کاملا از نظر تدبیر و مدیریت که ارکان جدی کار بود که همه دستگاه‌ها با هم هماهنگ شوند، بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی درست باشد، ستاد همه این کارها را اولویت‌بندی و رصد کند، همگی تقریبا مختل شدند. جالب است اواخر دولت دهم دیوان محاسبات به کار ستاد ورود کرد. رئیس دیوان محاسبات، دکتر رحمانی‌فضلی در آن زمان بود. اتفاقا به‌حق ایشان دست روی یکی از جدی‌ترین مشکل دولت احمدی‌نژاد در رابطه با ستاد می‌گذارد و آن هم دوشغله‌بودن وزیر کشور بود که با حفظ سمت دبیرکل ستاد بود. هفته‌ای چند ساعت برای این کار وقت می‌‌گذاشت. جالب است چند ماه قبل از عوض‌شدن دولت آقای دکتر رحمانی‌فضلی، رسما دیوان محاسبات به آقای نجار نامه می‌زند که این کار خلاف قانون اساسی است و می‌خواهند که سریعا یکی از سمت‌ها را داشته باشد. با همین وضعیت دولت عوض شد و دولت آقای روحانی سر کار آمد. القصه آقای رحمانی‌فضلی از طرف آقای روحانی وزیر کشور شدند. متأسفانه آقای رحمانی‌فضلی چهار سال همین راه کج را ادامه داد و ستاد همین‌طور لنگان‌لنگان پیش رفت. این جدی‌ترین چالش کنونی ستاد است. تا اینکه مقام معظم رهبری به کار ورود کردند. رهبری در ششمین جلسه خرداد امسال در این زمینه بحث کردند.
شما در جلسه حضور داشتید؟
خیر، سران سه قوه و رؤسای دستگاههای دولتی حضور داشتند و با رویکرد مطالبه‌گری از دولت ورود کردند. اتفاقا رهبری به‌حق و دقیق دست روی کلیدی‌ترین مشکل ستاد مواد مخدر گذاشتند. الان تقریبا به شکل غیررسمی ستاد از سوی دکتر رحمانی‌فضلی پیش می‌رود، اما این مشکل سرجایش است. از نظر من سیاست‌های کلی که از سوی مجمع ابلاغ شد به‌جرئت می‌توانم بگویم به‌روز و عالی است.
اجرا می‌شود؟
خیر. نکته کلیدی همین‌جاست. سیاست‌های کلی مواد مخدر از نظر نگاه رویکردی را قبول دارم که کل ستاد همان نگاه را دارند، اما در عمل اتفاقی نیفتاده. همین که روند دو سیاست کلی به سمتی است که بتوانیم از انگ‌زنی به معتادان در کشور دور شویم و معتادان را بپذیریم و حمایت کنیم، بعد از ترک برای توانمندشدن و ایجاد شغلشان تلاش کنیم، اینها تقریبا به شکل نمادین انجام می‌شود، کارشناسی را قبول دارم اما همه اینها از نظر ظرفیت مشکلی که داریم حداکثر ظرفیت 20درصدی دارد. این نگاه و رویکرد انسانی به پدیده مواد مخدر در دنیا هم منحصربه‌فرد است. با مافیای مواد مخدر که می‌خواهد مواد توزیع کند تا به حال مبارزه کرده‌ایم و قرار است از این به‌بعد مصرفشان را خودمان در دست بگیریم مثل شربت تریاک، البته غیر از داروهای جایگزین صنعتی که هنوز کار جدی نمی‌شود. داروهای سنتی را می‌توان از طریق کشت شقایق یا واردات کنترل کرد.
الان جلوی کشت شقایق گرفته شده؟
اصلا قدرت اجرا ندارند. زمان رژیم گذشته ما جزء هفت، هشت کشوری بودیم که چون مصرف‌کننده سنتی داشتیم، از سازمان ملل مجوز رسمی کشت داشتیم. شهریور 59 روحیه انقلابی‌گری بر همه حاکم بود و می‌خواستیم که ریشه اعتیاد را بکنیم و یکی از کارهایی که مخل این اتفاق بود، تریاک کوپنی خالص بود. افغانستان آن زمان حدود 270 تن تولید داشت. بازار خودمان را دودستی تحویل مافیای بین‌المللی افغانستان دادیم. یک بار با مرحوم هاشمي رفسنجانی در حین صحبت به این بحث رسیدیم گفتم مجموعه شواهد و قرائن نشان می‌دهد مصوبه برای نابودی کشت خشخاش هدایت‌شده بود چون الان می‌بینیم افغانستان حدود 9 هزار تن تولید دارد و آن زمان 200، 300 تن تولید داشت، بازار ما را هم به دست گرفته با تمام پیامدهایی که برای ما ایجاد کرده. به اعتقاد من همان مافیا که آن را به‌سرعت نابود کرده، با زیرکی تمام تا الان اجازه نداده کاشت شقایق انجام شود. سال 83 که ابلاغ شد، قرار شد ستاد آیین‌نامه بنویسد، جهاد کشاورزی به کمک بخش خصوصی جای مشخصی را برای کشت تعیین کند، قبل از همه هم وزارت خارجه باید با لابی مجوز می‌گرفت. من در مجمع از منظر نظارت راهبردی در سال 91 جلسه گذاشتم. همه دستگاه‌هاي درگیر این کار را دعوت کردم و گزارش را برای مقام معظم رهبری فرستادم. چرا این کار انجام نشده که منجر به مصرف عجیب شیشه در جامعه شد. هرکسی چیزی می‌گفت که آیین‌نامه آماده نبوده و وزارت خارجه می‌گفت سازمان ملل... احساس کردم سر کار هستم. عصبانی شدم و گفتم یا همه شما از جايي کنترل می‌شويد یا این‌قدر ناکارآمد هستید یا هر دو. چیزی که در بالاترین سطح کشور در مجمع تشخیص تصویب می‌شود و رهبری ابلاغ و تأیید می‌کند و عمل نمی‌شود.
این بحران از کجا به وجود آمده؟
ناکارآمدی مدیریتی در کنار جذابیت اقتصادی و جدی‌بودن تقاضا از مهم‌ترین عوامل وضعیت بحرانی اعتیاد در کشور است. بدون شک مهم‌ترین موتور محرک حوزه مواد و اعتیاد جذابیت اقتصادی برای سوداگران است. خسارت اقتصادی این پدیده سالانه 20میلیارد دلار برآورد می‌شود. نگرانی بیش از 90 درصد مردم نشان‌دهنده فراگیری اجتماعی این پدیده است. روند اجتماعی‌شدن مهار اعتیاد باید دغدغه ملی شود با مشارکت همه اقشار، احزاب و سازمان‌ها و نهادهای مدنی و... قطعا همه ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، سرمایه اجتماعی و منابع کشور ده‌ها برابر بالاتر از ظرفیت آسیب‌هاست. با کارآمدکردن مدیریت به‌راحتی می‌توان این پدیده را مهار و آسیب‌ها را کاهش داد. ایران هم بزرگ‌ترین قربانی نارکوتروریسم در جهان است و هم افتخار اولین و بزرگ‌ترین مبارزه با نارکوتروریسم در جهان را دارد. اجرای نظام‌مند سیاست کلی مدیریت معرف نقش کلیدی در مقابله با مافیای اقتصادی این پدیده است. ارتقای توانمندی‌های نهاد خانواده به‌عنوان هسته اصلی جامعه نقش بنیادی در پیشگیری و شیوع اعتیاد در کشور دارد. اعتیاد قلب توسعه پایدار را که همان سرمایه انسانی جوان باشد، هدف گرفته است. خسارت اقتصادی معتاد سالانه 40 میلیون تومان برآورد می‌شود. ارتقای هدفمند مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای مدنی و سازمان‌های خیریه، بسیج مردمی و... نقش مهمی در کنترل اعتیاد دارد. اجرای طرح‌های توسعه‌ای در امر اجتماعی و توسعه اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد. اعتیاد پاسخ به یک نیاز است و از‌این‌رو باید به کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، سرمایه اجتماعی، سلامت همگانی و... توجه ویژه شود.
به چه دلیل تا‌به‌حال مدیر مجزایی برای ستاد تعیین نشده بود؟
اول اینکه درک و دغدغه جدی از این پدیده وجود ندارد. کار به جایی رسیده که مقام معظم رهبری تا این حد ورود کرده و حدود 10 روز قبل در جلسه‌ای رسما می‌گوید ستاد، دبیرکل مستقل تمام‌وقت با رده معاون رئیس‌جمهوری داشته باشد. زمان من هم این‌طور بود، اما الان عمل نمی‌شود.
مهم‌ترین خطر مواد مخدر را بین مردم چه عاملی می‌دانید؟ آیا معتقد هستید درحال‌حاضر گل خطرناک‌ترین ماده مصرفی است؟
بله. مشکل تغییر مصرف از سنتی به صنعتی است. اینکه بگوییم هفت، هشت هزار نفر با کیلویی 170 میلیون تومان سال 84، در سال 92 کیلویی 9 میلیون تومان با 335 هزار نفر مصرف‌کننده یعنی فاجعه. مهم‌تر از همه خطر اصلی این است که این پدیده به اندازه جنگ در 10 سال اخیر جوان‌هایمان را از بین برده و مبتلا کرده است. تصادفات جاده‌ای یکی از بحران‌ها در کشور ماست، اما مواد مخدر چندین برابر تلفات داشته است.
سال 67 امام راحل با نگاه استراتژیک اواخر جنگ سران سه قوه و نخست‌وزیر را احضار کردند و تأکید داشتند بعد از ختم جنگ، اولویت اول کشور حل معضل مواد مخدر باشد؛ در خاطرات مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم ذکر شده. بر همین مبنا قانون مبارزه با مواد مخدر را مجمع تشخیص به‌سرعت اصلاح کرد که در ماده 33 ساختار ستاد را پیش‌بینی کرده‌اند. قرار بود ستاد با کار فوق‌العاده و اورژانسی و شبه‌جنگ در چهار سال معضل مواد مخدر را مهار کرده و آمار را کم کند که نشد. رها شد تا سال 85 که مقام معظم رهبری آن نامه را داده‌اند. توسعه و پایداری این پدیده چند علت دارد؛ ماهیت پدیده پیچیده است. دو مؤلفه بنیادین است که این پدیده را در دنیا زنده نگه می‌دارد. چرا به جای استراتژی مهار و مدیریت و کنترل پدیده عملا استراتژی بقا و رشد این پدیده در دنیا را شاهد هستیم؟ به‌دلیل اینکه دو مؤلفه بنیادین دارد که اجازه نمی‌دهد؛ یک کفه آن جذاب‌بودن اقتصاد و پول در حوزه مواد مخدر است، چه مافیایی که وارد می‌کنند، چه کسانی که می‌خواهند مبارزه کنند که اهداف اصلي مبارزه گم می‌شود و دنبال بودجه بیشتر هستند.
به همین دلیل است که ستاد به استراتژی مدیریت مصرف رسیده. گفتم باید خودمان کشت کنیم و بازار را از فساد دربیاوریم. در دنیا حدود دو‌هزار و 200میلیارد دلار سالانه چرخش مالی با سود بیش از 600میلیارد دلار وجود دارد که فریبنده است. مورد دوم جدی‌بودن تقاضا در کنار جذاب‌بودن اقتصادی است. بیرون‌آمدن از مصرف مواد مخدر خیلی سخت است؛ پس تقاضا جدی است. از سال 57 تا 77، نرخ رشد جمعیت اگر 2.68 بوده، نرخ رشد اعتیاد هشت درصد، یعنی سه‌برابر بوده است. چرا نمی‌توانیم تقاضا را کم کنیم؟ عوامل متعددی، به‌ویژه عوامل کلان ساختاری در کشور وجود دارد. همچنین عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی دخیل است. در سال 74 یک نظرسنجی داشتیم که طبق آن امید به جوانان در ایران حدود 27 درصد بود.
وقتی نشاط دوم خرداد رخ داد و آقای خاتمی با رأی بالا انتخاب شد، آخر سال 77 نظرسنجی را تکرار کردیم که امید به آینده در جوانان به بیش از 80 درصد رسیده بود؛ یعنی اگر جامعه به سمت نشاط، شادابی و مشارکت برود، فعالیت ثمن‌ها و ان‌جی‌اوها، خودبه‌خود ظرفیت‌ها را بالا می‌برد. پس جذابیت اقتصادی و جدی‌بودن تقاضا دو روی یک سکه‌اند. پدیده سوم پیامدهای آسیبی و فاجعه‌بار است؛ یعنی می‌بینیم بعد از انقلاب با تکراری‌ها تا الان حدود 18، 19میلیون فرد را دستگیر کرده و به زندان برده‌ایم که 70 درصد این دستگیری‌ها مستقیم و غیرمستقیم مربوط به مواد مخدر بوده‌اند که این آمار فاجعه است. اگر مواد مخدر در کشور نباشد و بودجه سازمان زندان‌ها هزار‌میلیارد تومان باشد، با 300میلیارد تومان حل می‌شود. خب این خسارت است. آمار ایدز در کشور که به‌صورت پنهان بیش از 110هزار نفر و به صورت رسمی 37هزار نفر است، بیش از 80 درصد مستقیم و غیرمستقیم مربوط به مواد مخدر است. اگر این مورد نباشد، خیلی از جنایت‌ها و جرائم خرده‌پا و دزدی‌ها کم می‌شود. در مقطع زمانی 68 تا 74 و حتی تا 79، در شرق کشور بالغ‌بر 12هزار مورد گروگان‌گیری داشتیم که 99 درصد گروگان‌گیری‌ها از سمت قاچاقچیان و مربوط به مواد مخدر بودند. در خانواده‌هایی که مبتلا به مواد مخدر هست، آمار طلاق بالایی دارند؛ حتی با معاون سازمان ملل در مقطعی که بحث کردم (آقای کاستا) می‌گفت در اروپا هم دو عامل بنیادی علت گرایش جوانان به سمت مواد مخدر صنعتی است؛ یکی فروپاشی نهاد خانواده و دوم تضعیف باورهای دینی. حتی دین مسیحیت هم در اروپا می‌تواند باعث شود جوانان از مواد مخدر دور شوند. ستاد درست شد که در عرض چهار سال مشکل مواد مخدر را حل کند، اما الان این ستاد ۳۰ ساله شده است. این ساختار ناکارآمد است و 80 درصد رها شده است؛ باید به سازمان ملی متولی پاسخ‌گو با همان جایگاه موردنظر رهبری تبدیل شود. به سازمان ملی زیر نظر رئیس‌جمهور، در کنارش شورای‌عالی هماهنگ‌کننده نه شورای‌عالی که تقسیم کار کند، رئیس این سازمان باید پاسخ‌گو باشد. حتی در مجلس اخیرا گفته‌اند به وزارت تبدیل شود. بنابراین باید مجموعه پاسخ‌گو ایجاد کنیم. دبیرخانه هیچ‌گاه پاسخ‌گو نبوده است.
از تعداد معتادان آماری در دست دارید؟
طبق تحقیق انجام‌شده در ۲۰ سال از سال 57 تا 77 به‌طور متوسط میزان رشد سوءمصرف سالانه مواد مخدر سالانه هشت درصد بوده است، آن زمان نرخ رشد جمعیت 63/2 بوده یعنی هر 12 سال اعتیاد در کشور دو برابر شده و میزان رشد مصرف بیش از سه برابر نرخ رشد جمعیت، یعنی هشت درصد بود. در سال ۸۳ طبق شیوع‌شناسی انجام‌شده دو‌میلیون‌و 500هزار نفر معتاد قطعی به دولت هشتم تحویل داده شد و در سال‌های 85 تا 95 به دو‌میلیون‌و 800هزار نفر رسیده است. درصورتی‌که یقینا 700، 800 هزار نفر اضافه شده، یک هفته قبل از انتخابات سال 96 مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری داشتم و گفتند صادقانه بگویید در دوره چهار ساله از ۹۲ تا ۹۶ از صد نمره به ستاد چند نمره می‌دهید؟ گفتم اگر بخواهم از صد نمره، 20 بدهم زیاد است. الان هم باز 20 زیاد است. از اول دبیر کل ستاد و ستاد در مجموع از لحاظ مدیریت، شاخص‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت، کنترل، کاهش نرخ بروز، کاهش نرخ رشد اعتیاد قطعا از صد نمره همان 20 هم زیاد است. خسارت اقتصادی مواد مخدر نسبت به زمان دبیر کلی من تغییر کرده است. در سال 83، 12 میلیارد دلار خسارت اقتصادی بر مبنای دلار به تومان آن زمان گفتیم سالانه 10هزار میلیارد تومان خسارت اقتصادی داریم. جدیدا دانشگاه شهید بهشتی پژوهشی با عنوان اقتصاد مواد مخدر انجام داده که اعلام نشده است. یک بار آقای دکتر رحمانی‌فضلی اعلام کرد اقتصاد مواد مخدر سالانه در ایران 150هزار‌میلیارد تومان است. چند روز قبل دکتر رستم بندی، رئیس سازمان اجتماعی وزارت کشور اعلام کرد 170 هزار میلیارد تومان است. من هنوز آن مستندات را ندیده‌ام از سال 83 تاکنون حتی میانگین سالی شش یا هفت درصد هم اضافه شده باشد، الان حداقل 25 میلیارد دلار خسارت اقتصادی است.
شما با حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر موافق‌اید؟
خودم دنبال این کار بودم. در سه سال گذشته (94-96) یکی از کارهای جدی من در مجمع به‌عنوان رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر تلاش در این راستا بود. اعدام‌های ناشی از مواد مخدر یک آسیب است. در گذشته حتی از سوی سازمان زندان‌ها در مقطعی تحقیق شده که اگر این اعدام‌ها نتیجه‌بخش بود؛ امروز نباید شاهد چنین وضعیتی می‌بودیم. بیش از 95 درصد اعدام‌ها ناکارآمد بوده و به‌جز متلاشی‌کردن خانواده‌ها و اینکه خانواده‌ها در رده‌های دیگر درگیر قاچاق شدند، دستاورد دیگری نداشته است. در واقع جوانان حمل‌کننده مواد مخدر اعدام شده‌اند. وگرنه حتی یک درصد قاچاقچی اصلی در بین اعدام‌ها بوده و باعث نارضایتی می‌شود. تصمیم ما بین بد و بدتر بود. بدترش این بود که اعدام‌ها ادامه داشته باشد، بدش این بود که اعدام‌ها قطع شود و به قاچاقچیان اصلی بپردازیم. چندین نشست و کنفرانس برگزار کردم الحمدلله صحبت‌ها به مجلس و قوه‌قضائیه رسید. الان یکی از معضلات قوه‌قضائیه همین پرونده‌هاست که بیش از 15، 16میلیون پرونده قضائی است که درصد زیادی مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر است.