دلارهاي دولتي گم شده
«پذيرفتني نيست که افرادي از دولت ارز چهارهزارو 200 توماني بگيرند و با سودجويي در بازار با قيمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند». اين جمله را حسن روحاني، رئيس‌جمهور ايران، در جلسه هفته پيش ساماندهي بازار بيان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهاي مورد نياز مردم را نخواهد داد و اگر کساني به فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالياتي قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالياتي براي ترساندن سوداگران بازار ارز کافي نبود و آن‌چنان که قيمت‌ها در بازار گواهي مي‌دهد، همچنان فاصله‌اي قابل‌توجه بين نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن براي واردکنندگان وجود دارد.
فاصله‌اي که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان يا فروشندگان، در نهايت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگاني است که حالا حتي اگر بخواهند هم ديگر تواني براي خريد بسياري از کالاها ندارند. توان خريد مردم که از دست برود رکود حاصل مي‌شود و رکود همان چيزي است که دو روز پیش موجب اعتراض برخي مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدين و چهارسو شد و ديروز نيز قسمت‌هايي از بازار تهران را ملتهب کرد.
ارزي که کالا نشده
دولت ارز مبادله‌اي مي‌دهد که کالا با قيمت معمول به دست مشتريان برسد، اما اگر ارز مبادله‌اي در جايي غير از واردات کالا خرج شود چه اتفاقي مي‌افتد؟ رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در‌اين‌باره مي‌گويد: «در بحث واردات کالا نيز شاهد ثبت سفارش‌هاي صوري هستيم و وارداتي انجام نمي‌شود و در مقابل ارز مبادله‌اي براي کالاي واردنشده را دريافت مي‌کنند و بالغ بر 25 ميليارد دلار بابت اين ثبت سفارش‌هاي صوري از سوي برخي اشخاص دريافت شده است». رقمي که اگر بخواهيم صحتش را بپذيريم، آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم طرح دولت براي حفظ قيمت‌ها با تزريق ارز مبادله‌اي شکست خورده است و کساني که ارزهاي مبادله‌اي را گرفته‌‌اند، نيم‌نگاهي هم به کسب سود بيشتر در بازار ارز غيررسمي داشته‌اند، نيم‌نگاهي که به نظر مي‌رسد در برخي موارد به يک نگاه خيره تمام‌عيار تبديل شده و کار را تا آنجا پيش برده است که عملا تفاوتي بين واردات با اين ارز سوبسيددار و واردات با ارزهاي غيررسمي وجود نداشته باشد. در نمونه‌اي قابل بررسي و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجيستري، هيچ حفره‌اي براي ورود کالاي قاچاق يا غيررسمي ندارد، مي‌توان پي برد که چگونه با وجود تمهيدات دولت، اين دلالان و برخي واردکنندگان خوش‌اشتها بوده‌‌اند که توانسته‌‌اند حرف خود را به کرسي بنشانند. پس از آنکه فروشندگان بازار علاءالدين و چهارسو در اعتراض به افزايش نجومي قيمت تلفن همراه و کسادي بازارشان دست به تجمع زدند و براي ساعاتي مغازه‌هاي خود را تعطيل کردند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فهرست کاملي از شرکت‌هايي که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌اي دريافت کردهاند و ميزان وارداتي که در اين مدت انجام دادهاند، منتشر کرد. فهرستي که حرف‌هاي ناگفته بسياري دارد.
145ميليون يورويي که مشخص نيست کجاست
در فهرستي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر کرده، اسامي 40 شرکت ديده مي‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 ميليون يورو ارز به نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از اين بين جمعا 75 ميليون يورو واردات انجام دادهاند. از ميان تمامي اين شرکت‌ها فقط چهار شرکت دي‌تل، توسعه اقتصاد توان ياسين، سيب طلايي هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دريافتي خود را به واردات اختصاص دادهاند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتي يک يورو از ارز سوبسيددار دريافتي خود را برای واردات خرج نکردهاند. اين 10 شرکت يعني شرکت‌هاي ياس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشين الماس سيستم، اسمارت تکنولوژي قشم، همراه‌سيستم آترا، آيش‌شبکه، امرداد همراه، سورين پخش رايانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنين‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 ميليون يورو ارز با نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما هيچ وارداتي انجام نداده‌اند. بااين‌حال تنها ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود و شرکت‌هاي ديگري نيز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نيز اغلب فقط بخشي از يوروي دريافتي خود را صرف واردات کردهاند. در واقع نگاهي به مجموع ارزهاي دريافتي و واردات نشان مي‌دهد چيزي حدود يک‌سوم ارز دولتي، به واردات تبديل شده و تکليف باقي‌مانده آن مشخص نيست. شرکتي که بيش از همه ارز مبادله‌اي دريافت کرده و 16 ميليون يوروي آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها يک ماه قبل با تغيير اساسنامه خود خريد و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعاليتش اضافه کرده و در عمل شرکتي است که فعاليت اقتصادي‌اش فروش لوازم الکترونيک ديگر بوده است. هيچ‌کدام از مديران اين شرکت حاضر به گفت‌وگو با «شرق» نشدند، اما يکي از مسئولان اين شرکت به «شرق» گفت در صورت لزوم مديران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمي‌توانند اطلاعاتي در اختيار ما بگذارند. نکته جالب اين است که اگرچه اغلب اين شرکت‌ها هنوز يوروهاي دريافتي خود را صرف واردات نکردهاند، در فروشگاه‌هاي اينترنتي خود هيچ محصولي براي عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌هاي همراهي که در بازار براي فروش وجود دارند اگرچه از طريق همين شرکت‌ها وارد بازار شده‌‌اند، اما به قيمتي فروخته مي‌شوند که تفاوتي آشکار با قيمت تمام‌شده‌شان با يوروي دولتي دارد. آن‌گاه اين سؤال پيش مي‌آيد که وقتي بازار تلفن همراه که امکان حيات قاچاقيان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودي و خروجي آن قابل پيگيري و رصد است اين‌گونه دچار آشفتگي است، بازارهاي ديگر چه وضعيتي خواهند داشت؟
رسميت يافتن بازار ثانويه
در همين وضعيت رئيس‌کل بانک مرکزي جزئيات طرحي را که رئيس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشريح کرد و کالاهاي وارداتي را به چهار گروه حياتي، ضروري، معمولي و ممنوعه تقسيم کرد. طبق آنچه رئيس بانک مرکزي گفته است، ارز لازم براي واردات کالاهاي گروه اول، يعني کالاهاي حياتي و اساسي مانند دارو از طريق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزي تأمين خواهد شد و همان رقم حدودي چهارهزارو 200 تومان فعلي را خواهد داشت. گروه دوم يعني کالاهاي ضروري از طريق 80 درصد ارز شرکت‌هاي غيرنفتي مانند پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نيما تأمين مي‌شوند و واردات کالاهاي گروه چهارم نيز که شامل بيش از هزارو 400 قلم کالا و هزارو 339 رديف تعرفه‌اي هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصميم دولت تشکيل بازار ثانويه ارز است که قرار است قسمتي از فشار تقاضاي ارز براي واردات را از روي دوش دولت و بازار غيررسمي بردارد. اين بازار ثانويه از طريق 20 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي با نرخ توافقي بين صادرکنندگان و واردکنندگان تأمين منابع خواهد شد. اين خريد و فروش که با نرخ توافقي واردکنندگان و صادرکنندگان انجام مي‌شود، از طريق صرافي‌ها صورت خواهد گرفت و مي‌تواند تا حدودي خلأ بين نرخ دلار رسمي و غيررسمي را پر کند.
ارزي که کالا نشده
دولت ارز مبادله‌اي مي‌دهد که کالا با قيمت معمول به دست مشتريان برسد، اما اگر ارز مبادله‌اي در جايي غير از واردات کالا خرج شود چه اتفاقي مي‌افتد؟ رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در‌اين‌باره مي‌گويد: «در بحث واردات کالا نيز شاهد ثبت سفارش‌هاي صوري هستيم و وارداتي انجام نمي‌شود و در مقابل ارز مبادله‌اي براي کالاي واردنشده را دريافت مي‌کنند و بالغ بر 25 ميليارد دلار بابت اين ثبت سفارش‌هاي صوري از سوي برخي اشخاص دريافت شده است». رقمي که اگر بخواهيم صحتش را بپذيريم، آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم طرح دولت براي حفظ قيمت‌ها با تزريق ارز مبادله‌اي شکست خورده است و کساني که ارزهاي مبادله‌اي را گرفته‌‌اند، نيم‌نگاهي هم به کسب سود بيشتر در بازار ارز غيررسمي داشته‌اند، نيم‌نگاهي که به نظر مي‌رسد در برخي موارد به يک نگاه خيره تمام‌عيار تبديل شده و کار را تا آنجا پيش برده است که عملا تفاوتي بين واردات با اين ارز سوبسيددار و واردات با ارزهاي غيررسمي وجود نداشته باشد. در نمونه‌اي قابل بررسي و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجيستري، هيچ حفره‌اي براي ورود کالاي قاچاق يا غيررسمي ندارد، مي‌توان پي برد که چگونه با وجود تمهيدات دولت، اين دلالان و برخي واردکنندگان خوش‌اشتها بوده‌‌اند که توانسته‌‌اند حرف خود را به کرسي بنشانند. پس از آنکه فروشندگان بازار علاءالدين و چهارسو در اعتراض به افزايش نجومي قيمت تلفن همراه و کسادي بازارشان دست به تجمع زدند و براي ساعاتي مغازه‌هاي خود را تعطيل کردند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فهرست کاملي از شرکت‌هايي که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌اي دريافت کردهاند و ميزان وارداتي که در اين مدت انجام دادهاند، منتشر کرد. فهرستي که حرف‌هاي ناگفته بسياري دارد.
145ميليون يورويي که مشخص نيست کجاست
در فهرستي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر کرده، اسامي 40 شرکت ديده مي‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 ميليون يورو ارز به نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از اين بين جمعا 75 ميليون يورو واردات انجام دادهاند. از ميان تمامي اين شرکت‌ها فقط چهار شرکت دي‌تل، توسعه اقتصاد توان ياسين، سيب طلايي هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دريافتي خود را به واردات اختصاص دادهاند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتي يک يورو از ارز سوبسيددار دريافتي خود را برای واردات خرج نکردهاند. اين 10 شرکت يعني شرکت‌هاي ياس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشين الماس سيستم، اسمارت تکنولوژي قشم، همراه‌سيستم آترا، آيش‌شبکه، امرداد همراه، سورين پخش رايانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنين‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 ميليون يورو ارز با نرخ دولتي گرفته‌‌اند، اما هيچ وارداتي انجام نداده‌اند. بااين‌حال تنها ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود و شرکت‌هاي ديگري نيز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نيز اغلب فقط بخشي از يوروي دريافتي خود را صرف واردات کردهاند. در واقع نگاهي به مجموع ارزهاي دريافتي و واردات نشان مي‌دهد چيزي حدود يک‌سوم ارز دولتي، به واردات تبديل شده و تکليف باقي‌مانده آن مشخص نيست. شرکتي که بيش از همه ارز مبادله‌اي دريافت کرده و 16 ميليون يوروي آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها يک ماه قبل با تغيير اساسنامه خود خريد و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعاليتش اضافه کرده و در عمل شرکتي است که فعاليت اقتصادي‌اش فروش لوازم الکترونيک ديگر بوده است. هيچ‌کدام از مديران اين شرکت حاضر به گفت‌وگو با «شرق» نشدند، اما يکي از مسئولان اين شرکت به «شرق» گفت در صورت لزوم مديران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمي‌توانند اطلاعاتي در اختيار ما بگذارند. نکته جالب اين است که اگرچه اغلب اين شرکت‌ها هنوز يوروهاي دريافتي خود را صرف واردات نکردهاند، در فروشگاه‌هاي اينترنتي خود هيچ محصولي براي عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌هاي همراهي که در بازار براي فروش وجود دارند اگرچه از طريق همين شرکت‌ها وارد بازار شده‌‌اند، اما به قيمتي فروخته مي‌شوند که تفاوتي آشکار با قيمت تمام‌شده‌شان با يوروي دولتي دارد. آن‌گاه اين سؤال پيش مي‌آيد که وقتي بازار تلفن همراه که امکان حيات قاچاقيان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودي و خروجي آن قابل پيگيري و رصد است اين‌گونه دچار آشفتگي است، بازارهاي ديگر چه وضعيتي خواهند داشت؟
رسميت يافتن بازار ثانويه
در همين وضعيت رئيس‌کل بانک مرکزي جزئيات طرحي را که رئيس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشريح کرد و کالاهاي وارداتي را به چهار گروه حياتي، ضروري، معمولي و ممنوعه تقسيم کرد. طبق آنچه رئيس بانک مرکزي گفته است، ارز لازم براي واردات کالاهاي گروه اول، يعني کالاهاي حياتي و اساسي مانند دارو از طريق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزي تأمين خواهد شد و همان رقم حدودي چهارهزارو 200 تومان فعلي را خواهد داشت. گروه دوم يعني کالاهاي ضروري از طريق 80 درصد ارز شرکت‌هاي غيرنفتي مانند پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نيما تأمين مي‌شوند و واردات کالاهاي گروه چهارم نيز که شامل بيش از هزارو 400 قلم کالا و هزارو 339 رديف تعرفه‌اي هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصميم دولت تشکيل بازار ثانويه ارز است که قرار است قسمتي از فشار تقاضاي ارز براي واردات را از روي دوش دولت و بازار غيررسمي بردارد. اين بازار ثانويه از طريق 20 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي با نرخ توافقي بين صادرکنندگان و واردکنندگان تأمين منابع خواهد شد. اين خريد و فروش که با نرخ توافقي واردکنندگان و صادرکنندگان انجام مي‌شود، از طريق صرافي‌ها صورت خواهد گرفت و مي‌تواند تا حدودي خلأ بين نرخ دلار رسمي و غيررسمي را پر کند.