چشم اروپا به گاز جنوب قاره آفریقا
توحید ورستان-کارشناس انرژی
یکی از پیامدهای اقتصادی مهم و تاثیرگذار جنگ اوکراین، کاهش صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی در آستانه زمستان است. تا فصل بهار امسال بیش از ۴۰ درصدی گاز مصرفی کشورهای اروپایی و ۱۰۰ درصد برخی از این کشورها از طریق عرضه روسیه تامین می‌شد و حتی این کشور در پی افزایش حجم صادراتی خود از طریق راه اندازی خط لوله نورداستریم ۲ بویژه به آلمان بود، حالا نه تنها این پروژه به سرانجام نرسید جریان گاز از طریق نورداستریم ۱ نیز متوقف شده است. اکنون مسکو به دنبال افزایش صادرات خود از طریق خز لوله ترک استریم است، بطوریکه ولادیمیر پوتین در دیدار اخیر خود با اردوغان پیشنهاد راه اندازی هاب گازی را به رییس جمهور ترکیه داد که آن نیز با استقبال آنکارا مواجه شد. اما با این وجود، کاهش حجم گاز صادراتی روسیه به کشورهای اروپایی در شش ماه اخیر به شدت کاهش یافته و این کشورها به دنبال یافتن منابع جایگزین هستند. در اسن راستا افزایش واردات LNG از قطر و بویژه ایالات متحده یا توافق با جمهوری آذربایجان و الجزایر برای واردات از طریق خط لوله در دستور کار اروپا قرار گرفت، اما آنچه مسلم است اینکه این منابع نمی‌توانند در کوتاه مدت مشکل سوخت قاره سبز را تامین کنند. در همین راستا، اروپا به دنبال منابع جدید و البته پایدار LNG بویژه از کشورهای جنوب آفریقا است.
پتانسیل آفریقا
تا همین اواخر، توسعه بخش گاز در آفریقا به دلیل مسائل اقلیمی و سیاست حذف تدریجی هیدروکربن‌ها محدود بود. اتحادیه اروپا و اعضای آن کربن‌زدایی و توسعه انرژی خورشیدی و بادی را ترویج می‌کنند، از همین روی بانک‌های غربی به طور فزاینده‌ای از تسهیلات به سرمایه گذاری‌های گازی و تضمین آن صرف نظر کردند که رهبران آفریقا این رویکرد را ناعادلانه می‌دانستند. آنها باور داشتند از آنجایی که این قاره کمترین سهم را در گرم شدن کره زمین داشته و بیشترین هزینه‌های آن را متحمل می‌شود، باید بتواند بدون هیچ مانعی از پتانسیل منابع موجود استفاده کند. از دیدگاه آنها، هزینه توسعه و افزایش دسترسی به برق - ۶۰۰ میلیون آفریقایی یعنی حدود ۵۰ درصد از جمعیت آن فاقد هستند- افزایش سهم این قاره در انتشار جهانی دی اکسید کربن تنها از ۳ به ۴ درصد است.
با حمله روسیه به اوکراین و در نتیجه نیاز اتحادیه اروپا به رهایی از انرژی روسیه، این معضل جای خود را به نیاز فوری برای تأمین گسترده‌ترین طیف ممکن از منابع جدید انرژی داده است. اگر این روند ادامه یابد، آفریقا این شانس را دارد که تولید گاز از سطح فعلی ۲۶۰ میلیارد متر مکعب - شامل ۶۰ درصد از الجزایر و مصر- به ۴۷۰ میلیارد متر مکعب از تولیدکنندگان فعلی و جدید به ویژه از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تا حدود ۱۵ سال افزایش یابد. این میزان تقریبا ۷۵ درصد از حجم تولید کنونی روسیه است. در حال حاضر، اتحادیه اروپا حدود ۱۴ درصد از تقاضای گاز خود را از طریق منابع آفریقایی، عمدتاً به لطف خطوط لوله گاز بین الجزایر و ایتالیا و اسپانیا (Medgaz) و به شکل LNG برآورده می‌کند. بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، صادرات الجزایر به اتحادیه اروپا در مجموع از ۳۸.۲ میلیارد مترمکعب به ۵۵ میلیارد مترمکعب افزایش یافته و انتظار می‌رود امسال (شامل ۲ میلیارد مترمکعب از طریق خطوط لوله) رشد بیشتری داشته باشد. این کشور قرار است جایگزین روسیه به عنوان بزرگترین تامین کننده ایتالیا شود.
در این شرایط، سهم و اهمیت منابع گازی کشورهای جنوب صحرای آفریقا به ویژه در حوزه LNG افزایش خواهد یافت. بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده آن در جنوب صحرا، نیجریه بوده که به پتانسیل کامل تولید خود نرسیده است. آنگولا، گینه استوایی و کامرون مقادیر کمتری و به ترتیب ۷ ، ۲ و ۲ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۲۰ تولید کرده‌اند. همچنین در اکتبر سال جاری، یک نفتکش برای اولین حمل و نقل LNG وارد موزامبیک شد که توسط شرکت ایتالیایی Eni اداره و توسط BP فروخته می‌شد.
امیدوارکننده ترین چشم انداز صادرات BP از ذخایر سنگال و موریتانی است. یکی از بزرگترین پروژه‌های گازی که در حال حاضر در سنگال در حال انجام است، پروژه گاز آل. ان.جی موسوم به (Greater Tortue Ahmeyim) می‌باشد که در آب‌های فراساحلی در مرز بین سنگال و موریتانی واقع شده است. این پروژه شاخص مهمترین پروژه فراساحلی محسوب می‌شود که در حال حاضر در جنوب صحرای آفریقا در حال انجام بوده و قرار است تولیدات آن در سال ۲۰۲۳ وارد بازار شود. میدان گازی GTA دارای ذخایر گاز طبیعی ۵۶۶ میلیارد متر مکعب گاز است که ۲۸۳ میلیارد متر مکعب آن بر اساس توافقنامه همکاری بین دولتی که در فوریه ۲۰۱۸ بین سنگال و موریتانی امضا شد، به سنگال اختصاص دارد. پیش بینی می‌شود که فاز اول پروژه GTA تا ۲.۳ متریک تن در سال، LNG برای صادرات تولید کند. دولت‌های سنگال و موریتانی نیز از نزدیک با شرکت BP که اپراتور پروژه GTA در توسعه آینده فازهای ۲ و ۳ است، همکاری می‌کنند. همچنین در سال ۲۰۲۳، انتظار می‌رود تولید از میادین گازی کوچکتر در جمهوری کنگو و آنگولا (به ترتیب انی، ۴۳ میلیارد متر مکعب، شورون، ۱۷.۵ میلیارد متر مکعب) آغاز شود.
بزرگترین ذخایر گازی که می‌تواند از جنوب صحرای آفریقا به اروپا برسد، احتمالاً در موزامبیک با حدود ۱۲۰۰ میلیارد متر مکعب است. در یک دهه گذشته، این کشور امیدوار بود که پس از قطر و استرالیا به سومین صادرکننده بزرگ LNG در جهان تبدیل شود. به طور مشابه و در بلندمدت، تانزانیا نیز ممکن است به صادرکنندگان بزرگ بپیوندد. پس از سال‌ها بی‌میلی نسبت به شرکت‌های استخراج، در ژوئن امسال قراردادی را با شل و اکوینور نروژی برای ساخت یک پایانه LNG دریایی ۳۰ میلیارد دلاری در اقیانوس هند امضا کرد. در حالی که در جنوب صحرای آفریقا پروژه‌های LNG هستند که عمدتا توسعه می‌یابند، اتصال خط لوله از نیجریه باعث افزایش صادرات به اتحادیه اروپا می‌شود. از آنجا، گاز بیشتر از طریق خطوط لوله زیردریایی یا به شکل LNG منتقل می شود، به نیجریه اجازه می‌دهد سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب دیگر به اروپا صادر کند، حجمی که با صادرات الجزایر قابل مقایسه است و به گفته مقامات نیجریه، نمایندگان اتحادیه اروپا در حال بررسی امکان تامین مالی مشترک این سرمایه گذاری ۱۳ میلیارد دلاری هستند. جایگزین دیگر، یک خط لوله زیردریایی بین نیجریه و مراکش است، که از آب‌های سرزمینی ۱۳ کشور عبور می‌کند. گاز نیجریه و همچنین مخازن گاز تازه کشف شده در غنا، ساحل عاج و سنگال در امتداد سواحل اقیانوس اطلس جریان می‌یابد و هر یک از کشورهای ساحلی و همسایه را تامین می‌کند. در سپتامبر سال جاری، نیجریه، مراکش و اتحادیه غرب آفریقا ECOWAS یادداشتی را در مورد ساخت خط لوله امضا کردند و انتظار می‌رود تصمیم نهایی سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۳ اتخاذ شود.
چالش امنیتی
متاسفانه باوجود این پتانسیل بالا، کشورهای آفریقایی معمولا شاهد سطوح بالای ناآرامی سیاسی بوده‌اند که نمونه بارز آن موزامبیک بعنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. اما ثروت دریایی آن ممکن است آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه تبدیل کند. در اوایل سال ۲۰۱۰ یک میدان گازی عظیم در حوضه رووما با بیش از ۱۰۰ تریلیون فوت مکعب ذخایر ثابت شده گاز طبیعی، در نزدیکی مرز موزامبیک با تانزانیا کشف شد.
به باور کارشناسان، چون اتحادیه اروپا تلاش می‌کند پس از دستور حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین، خود را ازگاز روسیه دور کند، نیاز به منابع آینده از کشورهای غیرمتعهد مانند موزامبیک بسیار مهم است. یکی از مزایای گاز موزامبیک، علاوه بر حجم آن، داشتن دی اکسید کربن اندک است. این کشور همچنین از نظر جغرافیایی برای صادرات به آسیای جنوب شرقی ایده آل است، اما می‌تواند به اروپا و آسیای شرقی نیز به راحتی صادرات داشته باشد. پس از کشف گاز در موزامبیک، تامین کنندگان عمده نفت مانند توتال انرژی فرانسه، اکسون موبیل آمریکا، انی ایتالیا و دیگران وارد این منطقه شدند. دولت موزامبیک برای تشویق غرب به سرمایه گذاری به غرب وعده داد که توسعه انسانی در مرکز استراتژی آن قرار خواهد گرفت، اما اتفاقی که افتاد این بود که بسیاری از مقامات درگیر رسوایی فساد به ارزش میلیاردها دلار شدند. از سوی دیگر و در ماه‌های اخیر شاهد ظهور داعش موزامبیک هستیم که حملات زیادی علیه شرکت‌های غربی حاضر در پروژه‌های گاز انجام داده است. این حمله پیامدهای اقتصادی ویرانگری داشت، و شرکت توتال انرژی فرانسه به سرعت اعلام کرد که توسعه میدان بزرگ گاز «افونگی» را متوقف کرده است.
یکی دیگر از مشکلات توسعه زیرساخت گاز، سرقت نفت از خطوط لوله از طریق اتصالات غیرقانونی رایج در نیجریه است. به همین دلایل، بزرگترین شرکت LNG نیجریه با ۶۸ درصد ظرفیت خود کار می‌کند. مقامات اکنون شورشیان سابق دلتای نیجر را استخدام می‌کنند تا از آن محافظت کنند. امید است که این امر، امنیت و میزان تولید را افزایش دهد.
نتیجه
حمله روسیه به اوکراین احتمال اجرای پروژه‌های گازی در سنگال، موریتانی، آنگولا، نیجریه، تانزانیا و سایر کشورهای آفریقای جنوب صحرا را افزایش داده است. طی سال آینده، سهم گاز آفریقا در سبد انرژی اتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت که مشارکت در این قاره را مهم‌تر می‌کند. پس از سفر سران ایتالیا، آلمان و لهستان به کشورهای تولیدکننده گاز آفریقا، می‌توان انتظار پیشرفت بیشتری در این زمینه داشت. به عبارت دیگر، کشورهای آفریقایی می‌توانند شرایط فروش مطلوب‌تری را برای خود تعیین کنند. اما هنوز این تردید وجود دارد که شهروندان آنها مزایای مورد انتظار را احساس کنند. برخی از کشورها که به دنبال سود سریع از صادرات هستند، مایل به کاهش مصرف خود خواهند بود که باعث تنش‌های اجتماعی می‌شود، به عنوان مثال، برق رسانی را کاهش می‌دهند. همچنین دورنمای انتخابات، به ویژه در سنگال، نیجریه و جمهوری دموکراتیک کنگو، این خطر را افزایش می‌دهد که سود حاصل از قراردادهای جدید گاز و نفت توسط مقامات این کشورها صرف کمپین‌های انتخاباتی شود تا توسعه.