شناسایی تعداد زیادی از اغتشاشگران/ رأی شبنم نعمت‌زاده صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: به برکت کلام رهبری و تلاش نیروهای امنیتی و هوشیاری مردم آرامش به کشور بازگشته است و این در حالی است که تعداد زیادی از اغتشاشگران شناسایی شده‌اند.
چهاردهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد. در این نشست سخنگوی قوه قضائیه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.
اسماعیلی در ابتدای این نشست گفت: متاسفانه تلخی حوادث روزهای اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضائیه سایه افکند و حلاوت آن از بین رفت. اما اکنون به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و انتطانی و مردم هوشیاری که صف خود را از بدخواهان و خشونت طلبان جدا کردند آرامش به کشور برگشته است.
وی افزود: عفو و تخفیف جمعی از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تعزیرات را در هفته گذشته شاهد بودیم که نسبت به ادوار گذشته تفاوتهایی مهمی داشت.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص این تفاوت‌ها گفت: از جمله عدد محکومان رشد فزاینده داشته زیرا همیشه تعداد عفو شدگان بین ۷۰۰ تا هزار نفر بود اما در این برهه ۳۵۵۲ نفر عفو شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی، دانشجویی، اصحاب رسانه و سایر محکومان تقاضای عفو شد.
وی ادامه داد: همچنین در جهت فرآیند درخواست تفاوتهایی داشتیم. تا امروز خود فرد و خانواده محکومان تقاضای عفو می کردند ولی در عفو اخیر که به مناسبت ۱۷ ربیع الاول انجام شد دادستان های مجری حکم و سازمان زندانها براساس رفتار زندانی تقاضای عفو کردند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قرار است این روند استمرار یابد تا در جهت افزایش کمّی تقاضای عفو و دایره شمول محکومان و با بررسی شرایط، دادستان و رئیس زندان درخواست عفو شود.
غلامحسین اسماعیلی افزود: قوه قضائیه در دوره جدید رویکردی دارد که به محکومان امنیتی نگاه جدیدی خواهد شد و اگر روند اصلاح را طی کنند مورد عفو قرار می گیرند.
وی ادامه داد: تلاش قوه قضائیه در جهت صلح و سازش و مصالحه بین اولیای دم و قاتلان است و این روند پیگیری شده است.
اسماعیلی گفت: البته اکثر پرونده ها بدون تصمیم و برنامه قبلی انجام می‌شود. به همین جهت در دوره جدید پرونده های راکد در اولویت قرار گرفتند و در اینگونه پرونده ها تلاش شد تا صلح و سازش انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سال جاری ۳۴۶ فقره از پرونده های قتل عمد با تلاش همکاران ما به گذشت اولیای دم منتهی شد.
وی ادامه داد این در حالی است که در جرایم غیرعمدی در ۶ماهه اول سال با کمک خیرین و ستاد دیه و گذشت صاحبان حق ۳۳۱۸ نفر از محکومانی که در زندان بودند آزاد شدند.
اسماعیلی در مورد حوادث اخیر رخ داده بعد از سهمیه بندی بنزین گفت: سیاست قوه قضائیه تلاش در جهت تأمین امنیت عمومی مردم و حفط منافع شهروندان و مقابله با خشونت و تخریب اموال عمومی و غارت اموال مردم است و تلاش می‌کنیم نماد واقعی عدالت باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخوردهای قاطع در برابر خشونت و برای اعمال قانون در پیش گرفته ایم و سیاستی در پیش می گیریم که هرکس به سزای عمل خود برسد و البته به وضعیت آن دسته افرادی که از روی ناآگاهی هم اقدامی کرده‌اند رسیدگی خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است مردم با اجرای طرح سهمیه بندی نگران آینده خود باشند اما ضمن احترام به آنها تاکید می‌کنیم که هرچه زودتر صف خود را از صف افراد خشونت طلب جدا کنند.
اسماعیلی ادامه داد: ما در دستگاه قضایی از مردم میخواهیم که فتنه گران و خشونت طلبان و خرابکاران را به نهادهای امنیتی و دستگاه قضائی معرفی کنند چون اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات از این افراد است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: جمع زیادی از افراد خراب‌کار و اغتشاش گر شناسایی شده اند و کسانی که مبادرت به آتش زدن اماکن عمومی کردند شناسایی و کسانی که در تخریب‌ها نقش داشتند نیز شناسایی شدند.
اسماعیلی افزود: در این میان و همزمان با شناسایی افراد اغتشاش گر آن دسته از کسانی هم که برای شبکه‌های بیگانه مبادرت به تهیه فیلم می کردند نیز شناسایی و دستگیر شدند.
وی در مورد اعلام اسامی کسانی که در جریان عفو به مناسبت 17 ربیع الاول مشمول عفو شدند نیز گفت: در هیچ یک از پرونده ها رویه قوه قضائیه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برساند در این مورد هم بنا نداریم اعلام کنیم ما منعی نداریم ولی قوه قضائیه سیاستش بر این نیست که عفو را توأم با منت کند.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص سرانجام رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده گفت: محاکمه این فرد تمام شده اما وکلا زمانی برای ارسال آخرین لایحه دفاع خواستند و در روزهای آتی دادگاه رأی را صادر خواهد کرد.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص قطعی اینترنت و ضرری که شرکت‌های اینترنت پایه از این موضوع متحمل شده اند نیز گفت: تصمیم مراجع امنیت ملی این بود که اینترنت قطع شود و اقتصا این بود که اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش از سرمایه ملی استفاده کند.
وی ادامه داد: تدابیر بعدی در خصوص وصل اینترنت یا ادامه این شرایط هم با این مراجع خواهد بود، این تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر زودتر رخ می‌داد آسیب‌های اخیر کمتر می‌شد اما نسبت به برخی مراکز تدابیری برای بهره مندی در حوزه رسانه و سایر موارد در نطر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص میزان خسارتهای وارد شده و همچنین تعداد افراد خسارت دیده نیز گفت: در حادثه اخیر از میزان خسارت و تعداد خسارت دیدگان هنوز آمار دقیق نداریم زیرا زمان کمی گذشته است و اعلام آمار تخمینی هم در شأن این جلسه نیست.
اسماعیلی در ابتدای این نشست گفت: متاسفانه تلخی حوادث روزهای اخیر بر شیرینی اقدامات قوه قضائیه سایه افکند و حلاوت آن از بین رفت. اما اکنون به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و انتطانی و مردم هوشیاری که صف خود را از بدخواهان و خشونت طلبان جدا کردند آرامش به کشور برگشته است.
وی افزود: عفو و تخفیف جمعی از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تعزیرات را در هفته گذشته شاهد بودیم که نسبت به ادوار گذشته تفاوتهایی مهمی داشت.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص این تفاوت‌ها گفت: از جمله عدد محکومان رشد فزاینده داشته زیرا همیشه تعداد عفو شدگان بین ۷۰۰ تا هزار نفر بود اما در این برهه ۳۵۵۲ نفر عفو شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی، دانشجویی، اصحاب رسانه و سایر محکومان تقاضای عفو شد.
وی ادامه داد: همچنین در جهت فرآیند درخواست تفاوتهایی داشتیم. تا امروز خود فرد و خانواده محکومان تقاضای عفو می کردند ولی در عفو اخیر که به مناسبت ۱۷ ربیع الاول انجام شد دادستان های مجری حکم و سازمان زندانها براساس رفتار زندانی تقاضای عفو کردند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قرار است این روند استمرار یابد تا در جهت افزایش کمّی تقاضای عفو و دایره شمول محکومان و با بررسی شرایط، دادستان و رئیس زندان درخواست عفو شود.
غلامحسین اسماعیلی افزود: قوه قضائیه در دوره جدید رویکردی دارد که به محکومان امنیتی نگاه جدیدی خواهد شد و اگر روند اصلاح را طی کنند مورد عفو قرار می گیرند.
وی ادامه داد: تلاش قوه قضائیه در جهت صلح و سازش و مصالحه بین اولیای دم و قاتلان است و این روند پیگیری شده است.
اسماعیلی گفت: البته اکثر پرونده ها بدون تصمیم و برنامه قبلی انجام می‌شود. به همین جهت در دوره جدید پرونده های راکد در اولویت قرار گرفتند و در اینگونه پرونده ها تلاش شد تا صلح و سازش انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سال جاری ۳۴۶ فقره از پرونده های قتل عمد با تلاش همکاران ما به گذشت اولیای دم منتهی شد.
وی ادامه داد این در حالی است که در جرایم غیرعمدی در ۶ماهه اول سال با کمک خیرین و ستاد دیه و گذشت صاحبان حق ۳۳۱۸ نفر از محکومانی که در زندان بودند آزاد شدند.
اسماعیلی در مورد حوادث اخیر رخ داده بعد از سهمیه بندی بنزین گفت: سیاست قوه قضائیه تلاش در جهت تأمین امنیت عمومی مردم و حفط منافع شهروندان و مقابله با خشونت و تخریب اموال عمومی و غارت اموال مردم است و تلاش می‌کنیم نماد واقعی عدالت باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخوردهای قاطع در برابر خشونت و برای اعمال قانون در پیش گرفته ایم و سیاستی در پیش می گیریم که هرکس به سزای عمل خود برسد و البته به وضعیت آن دسته افرادی که از روی ناآگاهی هم اقدامی کرده‌اند رسیدگی خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است مردم با اجرای طرح سهمیه بندی نگران آینده خود باشند اما ضمن احترام به آنها تاکید می‌کنیم که هرچه زودتر صف خود را از صف افراد خشونت طلب جدا کنند.
اسماعیلی ادامه داد: ما در دستگاه قضایی از مردم میخواهیم که فتنه گران و خشونت طلبان و خرابکاران را به نهادهای امنیتی و دستگاه قضائی معرفی کنند چون اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات از این افراد است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: جمع زیادی از افراد خراب‌کار و اغتشاش گر شناسایی شده اند و کسانی که مبادرت به آتش زدن اماکن عمومی کردند شناسایی و کسانی که در تخریب‌ها نقش داشتند نیز شناسایی شدند.
اسماعیلی افزود: در این میان و همزمان با شناسایی افراد اغتشاش گر آن دسته از کسانی هم که برای شبکه‌های بیگانه مبادرت به تهیه فیلم می کردند نیز شناسایی و دستگیر شدند.
وی در مورد اعلام اسامی کسانی که در جریان عفو به مناسبت 17 ربیع الاول مشمول عفو شدند نیز گفت: در هیچ یک از پرونده ها رویه قوه قضائیه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برساند در این مورد هم بنا نداریم اعلام کنیم ما منعی نداریم ولی قوه قضائیه سیاستش بر این نیست که عفو را توأم با منت کند.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص سرانجام رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده گفت: محاکمه این فرد تمام شده اما وکلا زمانی برای ارسال آخرین لایحه دفاع خواستند و در روزهای آتی دادگاه رأی را صادر خواهد کرد.
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص قطعی اینترنت و ضرری که شرکت‌های اینترنت پایه از این موضوع متحمل شده اند نیز گفت: تصمیم مراجع امنیت ملی این بود که اینترنت قطع شود و اقتصا این بود که اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش از سرمایه ملی استفاده کند.
وی ادامه داد: تدابیر بعدی در خصوص وصل اینترنت یا ادامه این شرایط هم با این مراجع خواهد بود، این تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر زودتر رخ می‌داد آسیب‌های اخیر کمتر می‌شد اما نسبت به برخی مراکز تدابیری برای بهره مندی در حوزه رسانه و سایر موارد در نطر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص میزان خسارتهای وارد شده و همچنین تعداد افراد خسارت دیده نیز گفت: در حادثه اخیر از میزان خسارت و تعداد خسارت دیدگان هنوز آمار دقیق نداریم زیرا زمان کمی گذشته است و اعلام آمار تخمینی هم در شأن این جلسه نیست.