ردپای داماد آقای وزیر در پرونده فساد بانک پارسیان و ملت

  پس از گذشت ۹ جلسه از رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان به سرکردگی شبکه فساد علی دیواندری سرانجام متهم ردیف اول که اکنون رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است، به دفاع از خود پرداخت.
علی دیواندری که در سال‌های گذشته مدیر بانک ملت و پارسیان بوده است به دلیل فساد چند میلیون درهمی به عنوان متهم تحت پیگرد قانونی است، علاوه بر متهمان پرونده نام چند شرکت در این پرونده به چشم می‌خورد. شرکت داریس، پارسیس کیش و مینیون شرکت‌های پوششی بودند که اقدامات مالی در آن‌ها انجام می‌شد، اما همین اقدامات منجر به فساد‌های مالی متعددی شده‌ است.
اما علاوه بر متهمانی که نام آن‌ها در کیفرخواست آمده است، اسم فرد دیگری به نام آقای آرام هم در خلل دفاعیات متهمان و صحبت‌های نماینده دادستان به گوش می‌خورد.

به گفته علی دیواندری آرام مدیر شرکت داریس بود، اما جای سوال است که آقای آرامی که از او در جلسات دادگاه صحبت می‌شود چه کسی است؟
بر اساس شنیده‌ها آرام مدیر شرکت داریس، داماد یکی از وزراست.

آرام حکم چه کسی را امضا کرده است؟

پرونده متهمان فساد بانک ملت و پارسیان در چند بخش تنظیم شده است که علاوه بر خرید کشتی، پول دادن به فلاحتیان به عنوان کارگذار یکی دیگر از محور‌های پرونده به شمار می‌رود، محوری که جای بحث بسیار دارد.
علی دیواندری اظهار می‌کند که در جریان کارگذاری فلاحتیان نبوده و این قرارداد کارگزاری با هماهنگی آقای آرام صورت گرفته است، به همین دلیل نمی‌توان او را محکوم کرد.
علاوه بر آن دیواندری در دفاعیات خود اظهار کرد که سعادتی متهم فراری پرونده که اکنون در انگلستان است، حکم خود را از آقای آرام دریافت کرده است و اگر مشکلی در فعالیت‌های سعادتی به وجود آمده، آرام باید جوابگوی آن‌ها باشد.
البته نماینده دادستان معتقد است که با امضای علی دیواندری بسیاری از کار‌ها انجام شدند و منشأ فساد با دستور دیواندری بوده است، اما دیواندری در دفاعیات خود این موضوع را رد کرد و گفت: امضای من در تمام نامه‌ها و مصوبات کنار امضای آقای آرام وجود داشت و اینکه آقای آرام می‌گوید که او هیچ تقصیری نداشته کاملا کذب است و آرام بر اساس خلاف واقع صحبت کرده است.

اظهارات آرام خلاف عقل و منطق است

آرام در بخشی از دفاعیات خود در بازپرسی‌ها گفته بود که علی دیواندری را احضار کرده و از او توضیحاتی درباره مصوبات و قرارداد‌ها خواسته است، اما دیواندری در دفاعیات خود این موضوع را کاملا رد کرد و از سمت مدیرعاملی خود صحبت کرد.
علی دیواندری معتقد است که صحبت‌های آرام منطقی نیستند، زیرا او مدیرعامل بانک بود و آرام مدیرعامل یکی از شرکت‌های تابعه بانک به حساب می‌آمد و نمی‌توانست مدیرعامل بانک را مورد بازخواست قرار دهد.
البته آقای آرام در تمامی بازپرسی‌ها از بی اطلاعی خود صحبت کرده و گفته که در جریان امور قرار نداشت و اگر فسادی رخ داده با هماهنگی دیواندری و گروه فساد او بوده است.
رد پای آرام به عنوان داماد یکی از وزرا در این پرونده مشخص شده است، البته نام او در کیفرخواست وجود ندارد و نماینده دادستان معتقد است که اتهامی علیه آقای آرام وجود ندارد، اما دیواندری تمام تقصیر‌ها را گردن آرام انداخته و آرام هم همچنین تمام فساد‌ها را متوجه دیواندری می‌داند و باید دید که بالاخره مسبب اصلی فساد‌ها چه کسی بوده است؟