نادیده گرفتن کسبوکارهای اینترنتی
بیش از یک هفته از فوت مهسا امینی دختر کرد 22 ساله می‌گذرد. ماجرایی که ناآرامی‌ها و اعتراضاتی را به همراه داشته و هرچند مسئولین سه قوه به‌وضوح اعلام کرده‌اند ابعاد قضیه با دقت پیگیری می‌شود اما همچنان اعتراضات به وضعیت گشت ارشاد و برخورد سخت در مسئله حجاب ادامه دارد.
در پی ناآرامی‌هایی که پس از مرگ مهسا امینی اتفاق افتاد محدودیت در اینترنت و سلب دسترسی کاربران به فضای مجازی انجام گرفت که ضرر و زیان بسیاری برای کسبوکارهای آنلاین به همراه داشته است.
سال گذشته مرکز آمار ایران گزارش داد که در کشورمان تقریبا ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند که از این آمار حدود ۹ میلیون نفر یعنی ۸۳ درصد از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند.
به نظر می‌رسد دولت با تصمیم محدودیت در دسترسی کاربران به فضای مجازی ضرر و زیان کسبوکارهای اینترنتی را نادیده گرفته است. آن‌طور که رضا الفت‌نسب عضو هیئت‌مدیره انجمن کسبوکارهای مجازی می‌گوید حیات چنین کسب‌وکارهایی وابسته به ثبات وضعیت اینترنت است. او در این زمینه در گفتگویی اعلام کرد «توسعه کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی نیاز به فضای امن و آرام دارد. کسبوکارهای خردی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، در پی این اغتشاشات و ناآرامی‌ها و کندی اینترنت به‌شدت ضرر خواهند کرد به‌طوری‌که مشخص نیست در آینده چه اتفاقی می‌افتد. کسبوکارهای بزرگ‌تر هم به شبکه‌های اجتماعی وابسته هستند. تعدادی از مشتریان خود را در آن پیدا می‌کنند. کسبوکارهای بزرگ در شبکه‌های اجتماعی بازاریابی می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌هایی برای گسترش فعالیت خود در این پلتفرم‌ها کرده‌اند که اگر این ناآرامی‌ها ادامه‌دار باشد ضرر هنگفتی را متحمل خواهند شد.»
اما ظاهرا دولت همچنان بر روش خود برای ایجاد محدودیت در فضای مجازی پایبند است. در همین زمینه احمد وحیدی وزیر کشور گفت: «در اتفاقات اخیر، بعضی از شبکه‌های مجازی آتش بیار معرکه بودند و ساماندهی اعتراضات را بر عهده داشتند. بخش زیادی از آشوب‌ها تحت آموزش همین فضای مجازی بوده است و برای دور زدن قطعی اینترنت از روش‌هایی استفاده می‌کردند. برخی از این شبکه‌های مجازی با انتشار برخی تصاویر که بعضا واقعی هم نیستند، تلاش می‌کنند هم مردم را تحریک کرده و هم به آن‌ها آموزش دهند. طبیعی است در چنین حالتی ما برای حفظ امنیت، نظم عمومی، آرامش و حقوق شهروندی مردم، محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنیم تا نتوانند آن‌ها از مسیر شبکه‌های مجازی، اغتشاشات را هدایت کنند. تا پایان یافتن اعتراضات محدودیت‌های اینترنتی ادامه دارد. اعتراضات موجب اعمال چنین محدودیت‌هایی می‌شوند و هرگاه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی مطمئن شود که دیگر چنین موضوعیتی نیست این محدودیت‌ها برداشته می‌شود.»
با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد دولت راهکاری برای حمایت از کسبوکارهای مجازی به‌رغم اختلال در اینترنت در نظر نگرفته و حل مشکلات اقتصادی فعالان فضای مجازی منوط به پایان اعتراضات است.