دادستان كل كشور:ناشر خبر كذب تحت تعقيب قرار مي‌گيرد
برگزاري جلسه اضطراري شوراي تامين استان براي بررسي ابعاد حادثه
به دنبال اقدامات پيوسته مسوولان استان سيستان و بلوچستان براي شناسايي و برخورد با تمام عوامل حادثه تعرض به دختران ايرانشهري و در حالي كه فرماندار ايرانشهر، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام كرده بود كه «پيگيري اين مسائل از نظر قانوني چارچوب‌هاي خاص خود را دارد و اثبات موضوع تجاوز مستلزم آزمايشات و پيگيري‌هاي ويژه است كه در دستور كار شوراي تامين و پزشكي قانوني قرار گرفته»، روز گذشته محمد هادي مرعشي؛ معاون امنيتي و انتظامي استانداري سيستان و بلوچستان، در حاشيه برگزاري جلسه شوراي تامين استان به دنبال دستور روز يكشنبه وزير كشور براي پيگيري رخداد ايرانشهر، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «در پي تجاوز به عنفي كه از سوي بزهكاران ايرانشهر اتفاق افتاده يك نفر شاكي به دادسرا مراجعه كرده و بلافاصله پس از تشكيل جلسه‌اي طي ۴ تا ۵ ساعت نفر اول دستگير و به جرم خود اعتراف كرده است. پس از شاكي اول، دو نفر ديگر به دستگاه قضايي شكايت كردند كه مي‌توان گفت اين سه نفر با يكديگر آشنا بودند. اين موضوع چهار مجرم داشته كه از چهار نفر مجرم، يك نفر دستگير شده و سه نفر ديگر، شناسايي شده اما متواري هستند كه براي دستگيري سه نفر ديگر پيگيري‌هاي لازم در دست اجرا است.» در حالي كه تا امروز دو جلسه براي بررسي اين اتفاق در شوراي تامين شهرستان ايرانشهر برگزار شده، مرعشي با انتقاد از افشاگري امام جمعه ايرانشهر درباره اين حادثه گفت: «مولوي طيب (امام جمعه اهل تسنن شهرستان ايرانشهر) در نماز عيد‌فطر با اطلاعات كمي كه داشت صحبت‌هايي در اين خصوص كرد كه در نتيجه به اين موضوع در فضاي مجازي دامن زده شد و جو شهرستان ملتهب شد. روز يكشنبه هم تجمعي روبه‌روي فرمانداري توسط مردم ايرانشهر برگزار شد كه فرماندار در ميان مردم حضور پيدا كرد و توانست مردم را توجيه كند.»
تقاضاي رهبران ديني براي شكستن سكوت
به دنبال تشكيل اين جلسه استاني، باشگاه خبرنگاران گزارش داد كه مولانا محمد طيب ملازهي؛ امام جمعه مسجد نور اهل سنت ايرانشهر هم، در خصوص تجمع و اعتراض مردم براي تجاوز صورت‌گرفته به چند دختر ايرانشهري، از مردم خواسته كه براي حادثه ايرانشهر تجمع نكنند، زيرا مسوولان قول پيگيري و برخورد داده‌اند و مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي؛ امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به پرونده تجاوز به دختران در ايرانشهر گفت: «براي اينكه به اين جنايت صحيح و درست رسيدگي شود، كساني كه مورد آزار و تجاوز قرار گرفته‌اند، حتما بايد شكايت كنند و ترسي نداشته باشند. اين جنايت پيش آمده است و براي اينكه به اين جنايت صحيح و درست رسيدگي شود، كساني كه مورد آزار و تجاوز قرار گرفته‌اند، بايد حتما شكايت كنند و ترسي نداشته باشند. اين افراد نبايد در رابطه با جان خود در خانواده احساس خطر كنند، چون اين تجاوز به عنف بوده است، آنها گناهكار نيستند، چرا كه خودشان رضايت نداشتند. زماني كه تجاوز انجام مي‌شود، چون به زور اين اقدام صورت مي‌گيرد، كساني كه مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، گناهي مرتكب نشده‌اند و هيچ كسي حق ندارد با آنها رفتار بدي داشته باشد. افرادي كه موردتجاوز واقع شده‌اند، هيچ ترسي نداشته باشند و هيچ‌كسي هم نبايد با آنها برخورد كند، چون همانطور كه گفتم آنها بي‌گناه هستند.»
واكنش دادستان كل كشور
اما اتفاقات تلخ شهرستان ايرانشهر، واكنش متفاوت دادستان كل كشور را به دنبال داشت و «باشگاه خبرنگاران» گزارش داد كه منتظري با تكذيب ادعاي مطروحه مبني بر تجاوز به تعدادي از بانوان در ايرانشهر و پيگيري اين موضوع در دادستاني كل كشور و مراجع قضايي استان سيستان و بلوچستان، از تعقيب قضايي عامل انتشار خبر كذب تجاوز به تعدادي از بانوان ايرانشهر خبر داده و گفته: «مطابق اعلام مقامات قضايي محلي و دادستاني مركز استان سيستان‌و‌بلوچستان و بررسي‌هايي كه بنده به عمل آوردم موضوع به اين ترتيبي كه مطرح شده تكذيب مي‌شود. شكايتي از سوي دو يا سه نفر از بانوان انجام شده كه بايد ديد موضوع در چه حدي و به چه كيفيتي بوده و آيا شكات به شكايت خود باقي هستند يا خير؟ گويا عده‌اي در كشور و با توجه به شرايط موجود براي پرداختن به اخباري كه هيچ مبنا و منشا صحيحي ندارد مامور هستند، متاسفانه عده‌اي اذهان عمومي را مورد هجوم خبر دروغين خود قرار داده و تشويش اذهان عمومي مي‌كنند ولي بحث مهم اين است كه بايد موضوع ريشه‌يابي شود. كسي كه چنين خبري را ساخته و بي‌مبنا در يك جمع عمومي و مراسمي اعلام كرده است، حتما بايد بتواند اين ادعا را اثبات كند و در غير اين صورت اين اقدام با عنوان اتهامي تشويش اذهان عمومي به موجب قانون قابل تعقيب خواهد بود. دستگاه قضايي در دفاع از حريم و نواميس مردم تكليف قانوني خود را انجام مي‌دهد و قطعا اين ماجرا به اين كيفيتي كه مطرح شده دروغ محض است و منبع اين خبر را نيز تحت تعقيب قرار خواهيم داد و مقدمات آن نيز فراهم شده است. امروز كشور ما متاسفانه با آماجي از اينگونه اخبار جعلي و دروغين مواجه است و همانطور كه در همه دنيا اتفاقاتي اينچنيني رخ مي‌دهد در كشور ٨٠ ميليوني ما نيز ممكن است يك حوادث سوئي اتفاق بيفتد كه البته وظيفه دستگاه قضايي، امنيتي و انتظامي پيگيري و پيشگيري از وقوع اينگونه مسائل است؛ اما قوه قضاييه با اينكه يك فردي از حضور در جمعي سوء‌استفاده كرده يك خبر دروغين و جعلي را بدون بررسي صحت و سقم آن منتشر و حيثيت و آبروي خانواده‌ها را مورد هجمه قرار دهد، برخورد قاطع خواهد داشت. همه بدانند در صورت انتشار يك خبر كذب اينچنيني كه آثار و تبعات سوء‌اجتماعي دارد قطعا موضوع قابل تعقيب خواهد بود. قطعا دستگاه قضايي شكايت كسي را كه به قوه‌قضاييه مراجعه كند در چارچوب قانون پيگيري مي‌كند. همه بايد بدانند كه مسائل مربوط به امور اخلاقي، نواميس مردم و مسائلي كه جنبه حيثيتي و خانوادگي دارد به موجب موازين شرعي و قانوني بايد مكتوم بماند؛ لذا همگان وظيفه دارند اگر حادثه‌اي در جايي اتفاق افتاد آن را مكتوم كنند نه اينكه با طرح در اماكن عمومي در صورت بي‌اساس و بي‌مبنا بودن آن ذهن خانواده‌ها و افكار عمومي را مشوش كرده و موجبات سوء‌استفاده عده‌اي را فراهم كنند.»اما در عين حال اين اتفاقات و موضوع تجاوز به دختران ايرانشهر، واكنش معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده را هم به دنبال داشت و ايلنا گزارش داد كه معصومه ابتكار، پس از گفت‌وگوي تلفني با سيد‌دانيال محبي، استاندار سيستان و بلوچستان و تاكيد بر اينكه «ابزارهاي بازدارندگي در مقابل اينچنين جناياتي بايد افزايش يابد» با هشدار دوباره خطاب به قوه‌قضاييه نسبت به تبعات تاخير در ارسال لايحه مقابله با خشونت عليه زنان، تعيين تكليف هرچه سريع‌تر اين لايحه را از قوه قضاييه خواستار شد و با ابراز تاسف شديد از واقعه رخ داده در ايرانشهر، يكي از راه‌هاي مهم مقابله با اين حوادث ناگوار و غير قابل بخشش را حمايت از اورژانس‌هاي اجتماعي و ۱۲۳ دانست و افزود: «همه دستگاه‌هاي مرتبط بايد با توجه به ضرورت رسيدگي فوري به خشونت‌ها و تعرضات و حمايت‌هاي اجتماعي و تخصصي روانشناسي شهروندان آسيب ديده از اقدامات اورژانس‌هاي اجتماعي پشتيباني كنند. ماه گذشته هم نامه‌اي به امضاي من و وزير تعاون براي حمايت فرابخشي دولتي و غير دولتي از ۱۲۳ (اورژانس اجتماعي) براي مقابله با حوادث ضد انساني به وزير كشور نوشته شده است.»
اورژانس اجتماعي آماده مداخلات روانشناختي براي تمام شاكيان مراجعه‌كننده‌است.مداخلات در دو بخش فردي و خانوادگي و به صورت كاملا رايگان ارايه مي‌شود و در اقدام اوليه، مداخلات روانشناختي خواهد بود و خدمات مددكاري اجتماعي متناسب با ابعاد حادثه و با توجه به تفاوت‌هاي شخصيتي و همچنين تفاوت ابعاد هر حادثه ارايه خواهد شد.