در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران، همواره پیرامون نقش و کارکرد دولت و میزان عمل به وظایف آن به‌گونه‌ای سخن به میان می‌آید که گویی هر بخش از جامعه بنا به نیازها و اولویت‌های خود انتظار همراهی و اقدام ساختار اجرایی برای حل مشکلات مرتبط را دارد.
در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران، همواره پیرامون نقش و کارکرد دولت و میزان عمل به وظایف آن به‌گونه‌ای سخن به میان می‌آید که گویی هر بخش از جامعه بنا به نیازها و اولویت‌های خود انتظار همراهی و اقدام ساختار اجرایی برای حل مشکلات مرتبط را دارد. نخستین راهکار و ایده برخی نیز حضور، حمایت و مساعدت دولت برای گذر از شرایط نامساعد فعالیت‌ها است. البته بخش زیادی از این فرهنگ و انتظار به دامنه دست‌درازی دولت برای حضور در بیشتر عرصه‌ها و تلاش برای نقش‌آفرینی و کنترل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها بازمی‌گردد. این موضوع چالشی طولانی و محل اختلاف طیف‌های گوناگون سیاسی و مکاتب متنوع اقتصادی است. اما آنچه با تجربه چند دهه اخیر به‌دست‌آمده، بسط حضور دولت در زمینه‌های متنوع دستاورد قابل دفاعی به جا نگذاشته، بلکه شرایط بدی را به ساختارهای اجرایی تزریق کرده است. از بدترین عوارض شیوه حضور دولت در فضای اقتصادی جامعه، تضاد منافع، رقابت نابرابر، ضعیف نگه داشته شدن بخش خصوصی و اداره شدن گران کشور است. در حال حاضر در بیشتر شاخه‌های تولید و اقتصاد، به طور معمول رقبایی از دولت یا حاکمیت حضور داشته و به رقابت با بخش خصوصی مشغول هستند. توان پوشش ضعف اجرایی توسط بودجه دولتی، ایجاد انحصار در مسیر بازار و حتی قوانین و بی‌توجهی به نوآوری مجموعه‌های دولتی فضای جامعه را با چالش جدی روبرو می‌کند. از سوی دیگر تمرکز پول، قدرت اجرایی و ارتباطات در فعالیت‌های دولتی سبب گسترش امکان فساد و دست‌درازی به اموال عمومی و حتی اقدامات مجرمانه به‌قصد سوءاستفاده از موقعیت حقوقی به نفع شخصیت حقیقی خواهد شد. دورماندن بخش خصوصی از جریان مستمر و موثر فعالیت‌ها نیز سبب کاهش تجربه عملی و ضعف ساختاری است. به همین دلیل شاهد هستیم انباشت تجربه در بخش خصوصی دوره کوتاه‌تری دارد و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی غیردولتی از سرنوشت بلندمدت خود بیمناک هستند.
در چنین شرایطی دولت بهتر است به‌جای انجام برخی کارها، دامنه حضور و تاثیرگذاری خود را در برخی زمینه‌ها کاهش دهد و به زبان اغراق شده در گفتگوها «هیچ کاری نکند». اگر دولت به‌رغم مقاومت و مخالف بدنه خود، وظیفه اصلی خود را در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت تعریف کرده و به این شیوه پایبند باشد، طیف‌های گوناگون مردم به‌صورت عملی برای به دست گرفتن کارهای کشور پیش‌قدم شده و دلسوزانه برای منافع جمعی تلاش خواهند کرد. در آن زمان دولت با شرایط بهتری امکان برنامه‌ریزی و توسعه کشور را داشته و رضایتمندی نسبت به شرایط حاضر به صورت چشمگیری افزایش خواهد داشت.
