قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا می‌شود
در مسیر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یکی از مؤثرترین قوانین در حوزه مدیریت اقتصادی است که به هوشمند شدن نظام مالیاتی و شفافیت اقتصادی کمک شایان توجهی می‌کند. با اجرای کامل این قانون، هرگونه فروش کالا و ارائه خدمت، در بستر الکترونیک انجام گرفته و با صدور صورتحساب الکترونیکی و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی اشخاص، اعمال فرصت تخلف و جرم از متخلفان، قانون‌گریزان، سوداگران و عاملان اقتصاد زیرزمینی و سودجویان فعالیت‌های غیررسمی سلب شده و مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با اجتناب از پرداخت مالیات، تسهیل می‌گردد. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جلسه علنی روز هفت مهرماه 1398 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در تاریخ یکم آبان توسط شورای نگهبان تأیید شد و رئیس‌جمهور سابق 13 آبان 1398 این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
اما از آن روز تاکنون این قانون به‌درستی اجرا نشده است و فعالان اقتصادی به دلیل آگاهی اندک نسبت به این موضوع تاکنون برای ثبت صورتحساب‌های خود کم‌تر به این سامانه مراجعه کنند. این در صورتی است که این فرایند مالیاتی تا امروز در اکثر کشورهای جهان انجام شده است و تأثیر بسیار زیادی بر روی کاهش اقتصاد زیرزمینی داشته است.
داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور چند روز پیش در نشستی از اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خبر داده بود و گفته بود «با توجه به مصوبه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۱ و در چارچوب فراهم آمدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله‌ای اجرا می‌شود»
تاکنون پنج هزار و 500 نفر در کشور در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند، اما این آمار نسبت به تعداد مراکز فروش و خرده‌فروشی‌ها رقم اندکی است. برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که نباید این قانون همانند قانون ارزش افزوده باشد؛ زیرا قانون ارزش افزوده به‌شدت بر روی اقتصاد فعالان اقتصادی تأثیر گذاشت و حتی برخی از تولیدکنندگان را مجبور به توقیف تولید کرد.
ناصر اطرج، یکی از فعالان اقتصادی استان اصفهان که در زمینه آی تی فعال است، معتقد است «اجرای قانون ارزش افزوده یک تجربه بد در حوزه مالیات بود. امیدواریم این سامانه‌ها بتواند زنجیره نهایی تولید را که فروشگاه‌ها و مراکز خرده‌فروشی است را در بربگیرد و بتواند اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد»
مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور بر این باورند که این سامانه می‌تواند نظام مالیاتی کشور را متحول سازد و موجب شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی درآمد واقعی مؤدیان شود. بنا به گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور، این سامانه فرصتی مناسب در جهت ایجاد شفافیت اقتصادی، تعیین مالیات منصفانه، جلوگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از ایجاد مؤدیان صوری، عدالت مالیاتی و ایجاد بستر برای مبارزه با قاچاق، گران‌فروشی و احتکار است.محمد برزگری می‌گوید: نظام مالیاتی سنتی بر پایه قدرت چانه‌زنی استوار بود، به‌طوری‌که افراد و فعالان اقتصادی می‌توانستند به‌صورت مستقیم با کارشناسان مالیاتی بر سر میزان مالیات چانه‌زنی کنند؛ اما با استفاده از سیستم هوشمندسازی نظام مالیاتی این کار اتفاق نمی‌افتد و جایگاه مناسبی برای رسیدن به یک عدالت نسبی مالیاتی فراهم می‌شود. در این سامانه صورتحساب فروش فعالان اقتصادی در بستر سامانه امور مالیاتی انجام می‌شود و با این اقدام روند حسابرسی از اسناد اقتصادی دیگر معنا ندارد. هم‌چنین میزان دعوی مالیاتی در دادگاه‌ها به صفر می‌رساند. او تأکید می‌کند: این قانون باید از یکم خردادماه ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد اما تاکنون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و کسب‌وکارها به این امر توجه نکرده‌اند. برای بلوغ این قانون نیاز است تا بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با تمام توان خود به این موضوع وارد شوند.باید گفت، اجرای نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یکی از پروژه‌های مهم اقتصادی کشور است که در سطح ملی و در دامنه‌ای گسترده به اجرا درمی‌آید و این امر باعث نظم‌بخشی به اقتصاد و شفافیت مبادلات اقتصادی فعالان اقتصادی و حتی گردش کالا در کشور می‌شود؛ بنابراین، با تجهیز و اتصال اصناف و بنگاه‌های اقتصادی به پایانه فروشگاهی، گام بلندی در جهت تحقق دولت الکترونیک، تحقق نظام مالیاتی هوشمند و شناسایی درآمد واقعی مؤدیان مالیاتی و در نهایت اجرای عدالت مالیاتی برداشته خواهد شد.