تجمع به مجوز نياز ندارد
يک هفته از مصوبه دولت درباره برگزاري تجمعات اعتراضي در مکان‌هاي مشخص گذشته است. در اين مصوبه مکان‌هايي براي تجمعات انتخاب شده، اما در جديدترين اظهار نظر، ابوالفضل ابوترابي، عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور، با اعلام اينکه طرح اجرائي‌کردن اصل بيست‌وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در زمینه ساماندهي تجمعات، در کميسيون شوراها و امور داخلي کشور تصويب و براي بررسي جزئيات به کارگروه تخصصي ارسال شد، اعلام کرده که در طرح آنها مکان تجمعات فقط در جلوي مجلس خواهد بود و البته نياز به مجوز هم ندارد.
طرحي که با مصوبه دولتي‌ها تفاوت اساسي دارد. او به خانه ملت گفت: «دولت نيز در تصميمي فضاهايي را براي برگزاري تجمعات مشخص کرده اما مصوبه دولت ضمانت اجرائي ندارد. در طرح مذکور علاوه‌بر تعيين مکان برگزاري تجمعات ضمانت اجرائي هم در نظر گرفته شده است، در اين طرح، مقابل مجلس تنها مکان برگزاري تجمعات است و برای اخذ ضمانت اجرائي نحوه پاسخ به اعتراضات مردمي هم مشخص شده است».
ابوترابي افزود: «در تجمعات زير 300 نفر نماينده مجلس، در تجمعات کمتر از 700 نفر رئيس مجمع نمايندگان آن استان، در تجمعات کمتر از دوهزار نفر نواب رئيس مجلس و در تجمعات بالاي دوهزار نفر رئيس مجلس در جمع معترضان بايد حاضر و صداي آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنين اين اعتراضات بايد از خبرگزاري خانه‌ملت به طور کامل منتشر و زمان‌بندي براي رسيدگي به نتيجه انجام گيرد». او ادامه داد: «هم‌اکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است، بنابراین با تصويب قانوني که براساس اصل 27 قانون اساسي است نيز اين تجمعات برگزار و امنيت آنها بايد تأمين شود. براساس آنچه در طرح مذکور آمده است، بعد از تصويب ديگر نيازي به اخذ مجوز براي برگزاري اجتماع و تجمع وجود ندارد. مجلس و دولت و نيروهاي امنيتي و انتظامي موظف به تأمين امنيت تجمع‌کننده‌ها هستند، از‌اين‌رو برگزاري تجمعي خارج از چارچوب تعيينشده غيرقانوني تلقي مي‌شود». روز سه‌شنبه پروانه مافي، نماينده مردم تهران در مجلس، هم درباره تصويب تعيين مکان‌هايي براي برگزاري تجمعات، به ايلنا گفته بود: «افراد بايد براي برگزاري تجمع در اين مکان‌ها مجوز لازم را از کميسيون ماده ۱۰ احزاب اخذ کنند و برگزاري تجمع در محل‌هايي غير از اماکني که از سوي دولت اعلام شده، غيرقانوني است». او درباره اينکه نگراني‌هايي وجود دارد که گروه‌هايي امنيت اين تجمعات را حتي در مکان‌هاي تعيينشده برهم بزنند، عنوان کرد: «حضور نيروهاي امنيتي و انتظامي در اين مکان‌ها براي همين امر است».
پیش‌تر از اينکه ابوترابي از تصويب طرح مجلس بگويد، معاون سياسي وزير کشور، روز سه‌شنبه گذشته به ميان خبرنگاران آمد و توضيحاتي درباره طرح دولت داد و همين توضيحات فرق مصوبه دولت و طرح مجلس را نشان مي‌دهد. اسماعيل جبارزاده، گفت که تجمع به مجوز نياز دارد و درباره درخواست تجمع گفته بود: «دبيران‌کل احزاب و درواقع متقاضيان بايد تقاضاي خود را حداقل سه روز کاري قبل از زمان برگزاري به فرمانداري‌ها و استانداري‌ها ارائه دهند و در قالب تکميل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چيست، زمان، مکان و حتي اعلام اسامي سخنرانان را هم مشخص کنند. فرمانداري‌ها و استانداري‌ها هم موظف‌اند، پس از دريافت تقاضا بلافاصله موضوع را بررسي کرده و موارد را به کميسيون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبيرخانه کميسيون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌اي را تشکيل دهد و در اين جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضاست نسبت به تقاضا رسيدگي صورت مي‌گيرد». او با اشاره به اينکه طبيعي است که چند حزب يا تشکل نمي‌توانند در يک زمان تجمع داشته باشند، تأکيد کرد: «مسئول امنيت تجمعات و راهپيمايي‌هاي قانوني، نيروي انتظامي است و گروه‌هاي ديگر مسئوليتي برعهده ندارند، البته بر اساس تبصره ماده مذکور، شوراي تأمين استان‌ها هم موظف‌اند محل‌هاي مناسبي را براي برگزاري تجمعات فراهم کنند». بايد منتظر ماند تا طرح کميسيون شوراها و امور داخلي کشور، وارد دستور کار مجلس شود تا ببينيم بالاخره مجوز و مکان‌هاي تجمع به چه صورت قانوني خواهد شد.
ابوترابي افزود: «در تجمعات زير 300 نفر نماينده مجلس، در تجمعات کمتر از 700 نفر رئيس مجمع نمايندگان آن استان، در تجمعات کمتر از دوهزار نفر نواب رئيس مجلس و در تجمعات بالاي دوهزار نفر رئيس مجلس در جمع معترضان بايد حاضر و صداي آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنين اين اعتراضات بايد از خبرگزاري خانه‌ملت به طور کامل منتشر و زمان‌بندي براي رسيدگي به نتيجه انجام گيرد». او ادامه داد: «هم‌اکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است، بنابراین با تصويب قانوني که براساس اصل 27 قانون اساسي است نيز اين تجمعات برگزار و امنيت آنها بايد تأمين شود. براساس آنچه در طرح مذکور آمده است، بعد از تصويب ديگر نيازي به اخذ مجوز براي برگزاري اجتماع و تجمع وجود ندارد. مجلس و دولت و نيروهاي امنيتي و انتظامي موظف به تأمين امنيت تجمع‌کننده‌ها هستند، از‌اين‌رو برگزاري تجمعي خارج از چارچوب تعيينشده غيرقانوني تلقي مي‌شود». روز سه‌شنبه پروانه مافي، نماينده مردم تهران در مجلس، هم درباره تصويب تعيين مکان‌هايي براي برگزاري تجمعات، به ايلنا گفته بود: «افراد بايد براي برگزاري تجمع در اين مکان‌ها مجوز لازم را از کميسيون ماده ۱۰ احزاب اخذ کنند و برگزاري تجمع در محل‌هايي غير از اماکني که از سوي دولت اعلام شده، غيرقانوني است». او درباره اينکه نگراني‌هايي وجود دارد که گروه‌هايي امنيت اين تجمعات را حتي در مکان‌هاي تعيينشده برهم بزنند، عنوان کرد: «حضور نيروهاي امنيتي و انتظامي در اين مکان‌ها براي همين امر است».
پیش‌تر از اينکه ابوترابي از تصويب طرح مجلس بگويد، معاون سياسي وزير کشور، روز سه‌شنبه گذشته به ميان خبرنگاران آمد و توضيحاتي درباره طرح دولت داد و همين توضيحات فرق مصوبه دولت و طرح مجلس را نشان مي‌دهد. اسماعيل جبارزاده، گفت که تجمع به مجوز نياز دارد و درباره درخواست تجمع گفته بود: «دبيران‌کل احزاب و درواقع متقاضيان بايد تقاضاي خود را حداقل سه روز کاري قبل از زمان برگزاري به فرمانداري‌ها و استانداري‌ها ارائه دهند و در قالب تکميل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چيست، زمان، مکان و حتي اعلام اسامي سخنرانان را هم مشخص کنند. فرمانداري‌ها و استانداري‌ها هم موظف‌اند، پس از دريافت تقاضا بلافاصله موضوع را بررسي کرده و موارد را به کميسيون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبيرخانه کميسيون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌اي را تشکيل دهد و در اين جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضاست نسبت به تقاضا رسيدگي صورت مي‌گيرد». او با اشاره به اينکه طبيعي است که چند حزب يا تشکل نمي‌توانند در يک زمان تجمع داشته باشند، تأکيد کرد: «مسئول امنيت تجمعات و راهپيمايي‌هاي قانوني، نيروي انتظامي است و گروه‌هاي ديگر مسئوليتي برعهده ندارند، البته بر اساس تبصره ماده مذکور، شوراي تأمين استان‌ها هم موظف‌اند محل‌هاي مناسبي را براي برگزاري تجمعات فراهم کنند». بايد منتظر ماند تا طرح کميسيون شوراها و امور داخلي کشور، وارد دستور کار مجلس شود تا ببينيم بالاخره مجوز و مکان‌هاي تجمع به چه صورت قانوني خواهد شد.