درگیرکردن ۸۵ میلیون ایرانی با معاملات بنزینی / سوخت گران می‌شود؟
طرح بازتوزیع بنزین با هدف اختصاص بنزین یارانه‌ای (۱۵۰۰تومانی) به افراد به‌جای خودروها از ابتدای اسفندماه و به‌صورت آزمایشی در جزیره کیش آغاز شده است، ایده‌ای که بر مبنای توزیع عادلانه یارانه سوخت میان همه مردم طرح‌ریزی شده است، و البته از همان ابتدا هم انتقاداتی به‌واسطه ویژگی‌های منحصر به فرد منطقه آزمایشی منتخب آن (جزیره کیش) به‌همراه داشت.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری چهارم مرداد، در خصوص سرنوشت این طرح گفت: "مکرراً عرض می‌کنم دستور کاری برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری وجود ندارد."
خاندوزی اضافه کرد: "۵ ماه است که طرح آزمایشی بنزین اجرا و در زمان حاضر متوقف شده است، قرار است این طرح انجام‌شده بررسی شود و اگر نیاز به اصلاحات یا توسعه دارد صورت پذیرد، هنوز تصمیماتی اتخاذ نشده است."
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه این طرح و نتایج آن به رئیس جمهور خبر داد و گفت: "اگر هر تصمیمی هم گرفته شود، برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال جاری نداریم."
ازاین‌رو، طرح بازتوزیع بنزین روی میز رئیس‌جمهوری است و بنابر تأکید وزیر اقتصاد، حتی اگر این طرح در دستور کار قرار گیرد نیز، امسال افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اجرای طرح بنزینی دولت بر مبنای اختصاص ۲۰ لیتر سهمیه بنزین به هر کد ملی، نیاز به اختصاص سهمیه یارانه‌ای بیشتری به افراد نسبت به وضع کنونی خواهد داشت و همین مسئله نه‌تنها «امنیت انرژی» و «کسری بودجه» ناشی از فروش بیشتر بنزین یارانه‌ای را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه مخاطرات «درگیرکردن ۸۵ میلیون ایرانی با معاملات بنزینی»، «اتلاف اضافه‌بنزین یارانه‌ای» توزیع‌شده و «تشدید جریان قاچاق سوخت» را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، اتکاء به نتایج طرح آن هم در شرایطی که بافت اجتماعی جزیره کیش نمونه مناسبی از کشور نیست و نیز طرح با نواقص اجرایی متعددی به اجرا درآمده است، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
فارغ از ایرادات مطروحه نسبت به گزینش کیش به‌عنوان آزمایشگاه طرح بنزینی دولت، اختصاص بنزین به خودرو و کد ملی برخی خانوارها، عدم واریز سهمیه بنزین به برخی افراد دارای کارت کیشوندی، پیوست ضعیف رسانه‌ای طرح (حتی در منطقه آزمایشگاهی) و سردرگمی ساکنان جزیره در حوزه مبادله سهمیه یارانه‌ای از عمده ضعف‌های اجرایی طرح به‌شمار می‌رود.
علی قنبری، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی، گفت: افزایش قیمت بنزین گذشت از اینکه یک امر اقتصادی است، یک امر سیاسی نیز است و شدیدا تحت تاثیر ذهنیات و قضاوت مردم قرار می‌گیرد و ایجاد ناامنی می‌کند.
وی در ادامه گفت: بنده فکر نمی‌کنم که وزارت امور اقتصادی و یا ریاست جمهوری بتوانند به تنهایی بر روی مسئله افزایش قیمت بنزین تصمیم‌گیری بنمایند چراکه تصمیم گیری در این زمینه نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور و حاکمیت است و همان طور که در سال ۱۳۹۸ دیدیم این مسئله منجر به ناآرامی‌هایی در سطح کشور شد که آثار آن به سختی جمع شد.
قنبری در ادامه افزود: به هر حال افزایش قیمت بنزین مسئله ای است که باید در سطح حاکمیت در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در ادامه گفت: اصلاح ساختار اقتصادی نیازمند ایجاد شرایط خاصی است اما متاسفانه دولت این شرایط را ایجاد نکرده است و ثبات سیاسی را به وجود نیاورده است و نتوانسته است تورم را کنترل کند و وضعیت درآمدی مردم نیز بهبود پیدا نکرده است و از این طریق قیمت‌ها را بالا برده است و این افزایش قیمت بی‌رویه به ناآرامی ها در جامعه دامن زده است و حال طرح افزایش قیمت بنزین نیز به همین شکل است و در صورتی که در بستر اصلاحات سیاسی و اقتصادی انجام نگیرد خود مشکل مضاعفی خواهد بود و یک قوز بالا قوز است.
بیشتر بخوانید :
طرح جدید بنزینی روی میز رئیس جمهور/ تصمیم عجولانه ممنوع!۲۲۰ 256
کد خبر 1657104منبع: khabaronline-1657104