مرکزی| چالش افزایش آمار طلاق در خمین
به گزارش ایرنا، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از افزایش 1/4 درصدی وقوع طلاق در این استان در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داده و شهرستان خمین به‌عنوان یکی از جنوبی‌ترین شهرهای استان از این قاعده مستثنا نیست.
تشکیل ۲۰۰ پرونده طلاق در خمین
رئیس دادگستری خمین گفت: ۲۰۰ فقره پرونده طلاق از ابتدای امسال کنون در این دادگستری ثبت‌شده که حدود ۶۰ درصد از آن‌ها منجر به طلاق شده است. ابوالحسن شریفی افزود: ۱۸ عنوان از دعاوی مربوط به دادگاه خانواده است و بیشترین پرونده‌های حقوقی دادگستری اختلافات خانوادگی است. رئیس دادگستری خمین تصریح کرد: آمار طلاق، زیبنده این شهرستان سنتی و مذهبی نیست و برای کاهش این آمار باید علت‌های وقوع این پدیده از بین بروند.
نرخ طلاق در خمین در حال افزایش است
فرماندار خمین نیز گفت: باوجود اقداماتی نظیر برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌های قبل از ازدواج، نرخ طلاق در این شهرستان در حال افزایش است. او ادامه داد: برنامه‌ریزی به‌منظور ازدواج پایدار جوانان و رفع عواملی نظیر بیکاری و اعتیاد می‌تواند آمار طلاق در این شهرستان را کاهش دهد. فرماندار خمین اظهار داشت: این شهرستان مذهبی و پایبند به سنت‌ها است و افزایش آمار طلاق در این شهرستان باید توسط جامعه شناسان و روان‌شناسان بررسی و برای کاهش آن راهکارهای عملی ارائه شود.
خمین دوره گذار فرهنگی را تجربه می‌کند
یک مشاوره خانواده در این زمینه گفت: خمین دوره گذار فرهنگی را تجربه می‌کند و تغییرات فرهنگی نظیر مهاجرت از روستا به شهر شیوه‌های زندگی را تغییر داده است و آشنایی با سبک‌های جدید زندگی و آگاهی زنان از حقوق خود بستر طلاق در این شهرستان را فراهم کرده است. ندا جلالی با تشریح علل طلاق افزود: تغییرات سبک زندگی عوامل طلاق را نیز افزایش داده و خیانت زوجین نسبت به یکدیگر به عواملی نظیر بیکاری و اعتیاد افزوده‌شده است. او داشت: پدیده طلاق به زوجین میانسال نیز ورود کرده و زوجینی که دوره آشیانه خالی را می‌گذرانند به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری مرد دچار اختلاف می‌شوند. جلالی مدیریت شرایط اقتصادی جامعه توسط مسئولان و افزایش مهارت تاب‌آوری زوجین را راهکار مواجهه با تغییرات اجتماعی و چالش اقتصادی دانست.
طرح‌های بهزیستی برای کاهش طلاق
رئیس بهزیستی خمین گفت: این سازمان به‌عنوان یکی از نهادهای حمایتی کشور که در بحث آسیب‌های اجتماعی نیز فعال است در زمینه کاهش آسیب طلاق و جلوگیری از آن در میان خانواده‌ها برنامه‌ها و طرح‌هایی در دست اجرا دارد. اسماعیل خانجانی افزود: بدین منظور سامانه کاهش طلاق راه‌اندازی شده است که بر این اساس بااطلاع رسانی به زوجینی که قصد جدایی دارند آن‌ها ترغیب به استفاده از مشاوره مددکاران متخصص می‌شوند و با آموزش مهارت‌های زندگی و نحوه برخورد مناسب و سایر مشورت‌ها می‌توان تا حدودی از طلاق جلوگیری کرد. او ادامه داد: ۲ واحد مشاوره مداخله در طلاق در خمین با حضور گروهی از متخصصان روانشناسی، مشاور حقوقی، مشاور مذهبی و مددکار برای ایجاد سازش بین زوج‌ها تلاش می‌کنند. رئیس بهزیستی خمین بیان کرد: کاهش نرخ طلاق در جامعه به شناسایی دقیق عوامل وقوع این پدیده و برنامه‌ریزی منسجم به‌منظور حذف این عوامل نیاز دارد. خانجانی گفت: در گذشته تمامی تلاش‌ها برای حفظ انسجام خانواده صورت می‌گرفت و علاقه اجتماعی زمینه ازخودگذشتگی‌ها و تحمل برخی ناملایمات در زندگی زناشویی را ایجاد می‌کرد. او تصریح کرد: به دلیل گرایش‌های فردگرایانه و لذت‌محوری که ناشی از نوع ناپخته خودشیفتگی در میان نسل جدید است این نگرش‌ها به‌مرور دچار تحول شده و اهمیت نیازهای فرد بیشتر از حفظ خانواده ارزش‌دهی شده است. رئیس بهزیستی خمین پیامد تغییر نگرش‌ها را کم‌تحملی بیان کرد و ادامه داد: سبک نازپروردگی خانواده‌ها در تربیت فرزندان باعث شده امروزه با حجم وسیعی از افرادی روبه‌رو شویم که آمادگی ایجاد یک زندگی مشترک را ندارند و در مواردی هم که وارد زندگی مشترک می‌شوند به دلیل خودمحوری و فقدان همدلی ناشی از خودشیفتگی توانایی تحمل ناکامی‌ها را به‌خوبی ندارند. خانجانی ترویج فرهنگ مشاوره، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای زوجین و مهارت افزایی به‌ویژه تاب‌آوری را در کاهش طلاق تأثیرگذار دانست.