قولنامه حذف می شود
شورای عالی قضایی حذف اسناد عادی (قولنامه) را از معاملات ملکی کلید زد و دو سازمان زیرمجموعه خود را مکلف کرد تا در صورت نیاز به قانون در این زمینه، به تهیه لایحه برای حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی اقدام کنند. اقدامی که در صورت نهایی شدن آن و تبدیل شدن به قانون، موجب ازبین رفتن زمینه بسیاری از جرایم و کاهش تا 50 درصدی دعاوی قضایی می شود و بساط پرونده های کلاهبرداری در فروش زمین و مسکن و واگذاری غیرقانونی یک ملک به چند نفر برچیده می شود.
مصوبه اخیر شورای عالی قضایی مبنی بر برنامه ریزی برای حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی را می توان منشأ تحول بزرگی در سیستم قضایی و حتی اقتصادی کشور بیان کرد.
رتبه نامناسب ایران در شاخص حقوق مالکیت
شاید باورکردنی نباشد که بخش بزرگی از دعاوی حقوقی بین مردم ریشه در یک پدیده فراگیر یعنی اسناد عادی داشته باشد. همان قولنامه هایی که حتی در دادگاه ها قابلیت استناد دارند. به طوری که به گزارش مهر، هر فرد به راحتی با ارائه یک معامله غیر رسمی به تاریخ قبل تر از سند رسمی و دو شاهد، بر اساس قوانین می تواند حتی اسناد رسمی را باطل کند! به این ترتیب پایه های نظام حقوق مالکیت با چنین ابزاری مورد تهدید قرار می گیرد.
طبق آمار بانک جهانی، ایران در حوزه حقوق ثبتی(Registering Property) در سال ۲۰۱۸، از میان ۱۲۸ کشور، رتبه 90 را دارد و در زیرشاخه صیانت از مالکیت فیزیکی اموال دارای رتبه 91 است اما مشکل تنها به این جا ختم نمی شود. به رغم پیشرفت های حاصل شده در دستگاه قضا برای رسیدگی به دعاوی مردم، همچنان نارضایتی مردم از فرایند طولانی دادرسی وجود دارد.
۳۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به دعاوی املاک است
جالب است بدانیم که طبق اظهارات تویسرکانی رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 15 اسفند 94، منشأ حداقل 50 درصد از پرونده های حقوقی کشور در معاملات عادی و اختلافات مالی بوده است. همچنین طبق اظهارات فلاح رئیس کانون سردفتران قزوین در 31 تیرماه 94، 60 درصد دعاوی دادگستری مربوط به دعاوی املاک بوده که حدود 90 درصد دعاوی املاک نیز مستند به اسناد عادی بوده اند.این شلوغی دادگاه ها، دودش به چشم خود قوه قضاییه هم رفته است.
به طوری که برخی برآوردها در سال های اخیر حاکی از این است در صورتی که تنها پرونده های اسناد عادی از چرخه قضایی حذف شوند، بین 30 تا 50 درصد از پرونده های قضایی کم شده که معادل صرفه جویی سالانه چند صد میلیارد تومانی در هزینه های دادرسی است.جدا از دردسرهای اسناد عادی برای قوه قضاییه، می توان انواع جرم های مبتنی بر این اسناد را به وضوح در جامعه مشاهده کرد.
تعدد پرونده های زمین خواری یکی از آن هاست جایی که به موازات آن، اسناد عادی به ابزاری برای فروش یک ملک به چند نفر نیز تبدیل می شود.رواج سکونتگاه های غیررسمی و نیز چالش بر سر مهم ترین ابزار برنامه ریزی منطقه ای یعنی کاداستر نیز از دیگر آسیب های اسناد عادی است. کاداستر، سامانه ای است که حدود جغرافیایی اراضی و املاک را به مالکیت آن‌ها متصل می‌کند و ابزار مهمی برای پیشرفت کشورها و برنامه ریزی در حوزه هایی نظیر مسکن، کشاورزی و ... محسوب می‌شود. اما این سامانه در ایران به علت همان اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه ای، امکان پیاده سازی پیدا نکرده است.البته در این میان نباید زوایای دیگر این پدیده را نیز نادیده گرفت.
جایی که به عنوان مثال انگیزه بخشی از مردم برای استفاده از این اسناد، نداشتن توان پرداخت هزینه های ثبت رسمی برای تبادلات اقتصادی است. به نظر می‌رسد دو ابهام عمده مردم باید در تصمیم نهایی درباره این طرح رفع شود. نخست تعیین تکلیف قولنامه‌هایی که نوشته شده است که طبیعتا قولنامه‌ها تا تاریخ مشخصی معتبر خواهد بود. علاوه بر این برای املاکی که اکنون فاقد سند رسمی است و سند قولنامه‌ای دارد نیز باید فرصتی در نظر گرفت تا احراز مالکیت، سند رسمی برای آن‌ها صادر شود.
رتبه نامناسب ایران در شاخص حقوق مالکیت
شاید باورکردنی نباشد که بخش بزرگی از دعاوی حقوقی بین مردم ریشه در یک پدیده فراگیر یعنی اسناد عادی داشته باشد. همان قولنامه هایی که حتی در دادگاه ها قابلیت استناد دارند. به طوری که به گزارش مهر، هر فرد به راحتی با ارائه یک معامله غیر رسمی به تاریخ قبل تر از سند رسمی و دو شاهد، بر اساس قوانین می تواند حتی اسناد رسمی را باطل کند! به این ترتیب پایه های نظام حقوق مالکیت با چنین ابزاری مورد تهدید قرار می گیرد.
طبق آمار بانک جهانی، ایران در حوزه حقوق ثبتی(Registering Property) در سال ۲۰۱۸، از میان ۱۲۸ کشور، رتبه 90 را دارد و در زیرشاخه صیانت از مالکیت فیزیکی اموال دارای رتبه 91 است اما مشکل تنها به این جا ختم نمی شود. به رغم پیشرفت های حاصل شده در دستگاه قضا برای رسیدگی به دعاوی مردم، همچنان نارضایتی مردم از فرایند طولانی دادرسی وجود دارد.
۳۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به دعاوی املاک است
جالب است بدانیم که طبق اظهارات تویسرکانی رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 15 اسفند 94، منشأ حداقل 50 درصد از پرونده های حقوقی کشور در معاملات عادی و اختلافات مالی بوده است. همچنین طبق اظهارات فلاح رئیس کانون سردفتران قزوین در 31 تیرماه 94، 60 درصد دعاوی دادگستری مربوط به دعاوی املاک بوده که حدود 90 درصد دعاوی املاک نیز مستند به اسناد عادی بوده اند.این شلوغی دادگاه ها، دودش به چشم خود قوه قضاییه هم رفته است.
به طوری که برخی برآوردها در سال های اخیر حاکی از این است در صورتی که تنها پرونده های اسناد عادی از چرخه قضایی حذف شوند، بین 30 تا 50 درصد از پرونده های قضایی کم شده که معادل صرفه جویی سالانه چند صد میلیارد تومانی در هزینه های دادرسی است.جدا از دردسرهای اسناد عادی برای قوه قضاییه، می توان انواع جرم های مبتنی بر این اسناد را به وضوح در جامعه مشاهده کرد.
تعدد پرونده های زمین خواری یکی از آن هاست جایی که به موازات آن، اسناد عادی به ابزاری برای فروش یک ملک به چند نفر نیز تبدیل می شود.رواج سکونتگاه های غیررسمی و نیز چالش بر سر مهم ترین ابزار برنامه ریزی منطقه ای یعنی کاداستر نیز از دیگر آسیب های اسناد عادی است. کاداستر، سامانه ای است که حدود جغرافیایی اراضی و املاک را به مالکیت آن‌ها متصل می‌کند و ابزار مهمی برای پیشرفت کشورها و برنامه ریزی در حوزه هایی نظیر مسکن، کشاورزی و ... محسوب می‌شود. اما این سامانه در ایران به علت همان اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه ای، امکان پیاده سازی پیدا نکرده است.البته در این میان نباید زوایای دیگر این پدیده را نیز نادیده گرفت.
جایی که به عنوان مثال انگیزه بخشی از مردم برای استفاده از این اسناد، نداشتن توان پرداخت هزینه های ثبت رسمی برای تبادلات اقتصادی است. به نظر می‌رسد دو ابهام عمده مردم باید در تصمیم نهایی درباره این طرح رفع شود. نخست تعیین تکلیف قولنامه‌هایی که نوشته شده است که طبیعتا قولنامه‌ها تا تاریخ مشخصی معتبر خواهد بود. علاوه بر این برای املاکی که اکنون فاقد سند رسمی است و سند قولنامه‌ای دارد نیز باید فرصتی در نظر گرفت تا احراز مالکیت، سند رسمی برای آن‌ها صادر شود.