خودرو درمسير دلار و سكه
براساس محاسبات مرکز ملی رقابت، میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت‌گذاری هستند، اعلام شد
برای خودروهای سایپا نيز به طور متوسط افزایش 7.01 درصدی تعیین شده است
بازار خودرو اين روزها به يكي از بازارهاي پربحث و چالش در كشور ما تبديل شده است. افزايش بي رويه قيمت خودروها باعث شده كه خودرو نيز به مرور زمان تبديل به كالايي سرمايه‌اي شود. از طرفي در چند وقت گذشته خودروسازي‌ها اقدام به افزايش قيمت خودرو كردند و اين در حالي است كه كارشناسان اين حوزه قيمت خودرو را در كشور داراي حباب مي‌دانند. از سوي ديگر با تفاوت قيمت فاحش در خودروسازي و بازار آزاد مواجه هستيم. اما با تمام اين‌ها رييس شوراي رقابت روز گذشته اعلام كرده كه اين شورا مجوز افزايش قيمت خودرو را براي سال 97 صادر كرده است. وضعيت بازار خودروي كشور در حال حاضر به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد اين بازار ظرفيت افزايش بيشتر قيمت را نداشته باشد و مردم با اين اوصاف براي خريد خودرو با مشكلات عمده‌اي مواجه مي‌شوند زيرا افزايش قيمت‌ها در اين بازار منطقي به نظر نمي‌رسد؛ به طوري كه يكي از نمايندگان مجلس نيز در روزهاي گذشته با اعتراض به گراني خودرو گفته بود كه در ايران قيمت خودروي «بنز» و «بي. ام. و» پرداخت مي‌كنيم اما پرايد و پژو سوار مي‌شويم. حال بايد ديد آيا مسئولان اين حوزه براي وضعيت اين بازارچاره‌اي خواهند انديشيد يا خير؟
مجوز شوراي رقابت براي افزايش قيمت
درباره صدور مجوز افزايش قيمت خودروها از سوي شوراي رقابت رضا شیوا، روز گذشته با اشاره به اینکه اين شورا دستورالعمل تنظیم قیمت را برای سال ٩٧ تایید کرده، گفت: براساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت‌گذاری هستند، اعلام شد. به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند، مجوز افزایش 7.18 درصد را دریافت کرده‌اند و برای خودروهای سایپا نيز به طور متوسط افزایش 7.01 درصدی تعیین شده است. در بخش خودروهای مدیران خودرو نيز به طور متوسط افزایش 5.62 مورد تایید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است. از اول تیر امسال خودروسازان می توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
حبابي كه خودروسازي‌ها ايجاد مي‌كنند
شوراي رقابت در حالي مجوز افزايش قيمت خودرو را صادر كرده كه قيمت‌ها مدتي است در بازار خودرو حبابي هستند. در خصوص دليل گراني خودرو نایب رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو احتکار کارخانه‌های خودروسازی وعدم نظارت دولت را دليل اين گراني‌ها مي‌داند. او در اين‌باره گفته است: در حال حاضر قیمت‌ها حبابی هستند و بهتر است مردم خرید و فروش نکنند. غلامحسین قاسمیان با اشاره به اینکه تعیین قیمت در بازارخودرو مبتنی برعرضه و تقاضاست، گفت: مدتی است که کارخانه‌های خودروسازی ازجمله ایران خودرو و سایپا با اینکه قطعات خود را با دلار3600تومانی وارد کرده‌اند ولی خودروها را وارد بازار نکرده و با این کار زمینه را برای بالاتررفتن قیمت‌ها فراهم می‌کنند. به دلیل نوسانات اخیر نرخ ارز واردات خودرو صورت نمی‌گیرد و خودروهای موجود در بازار واردات نیز پیشتر وارد شدند. برخی خودروها هم همچنان در گمرک بلاتکلیف هستند و وارد بازار نمی‌شوند. بخش زیادی از افزایش قیمت‌ها حباب است. با توجه به قیمت‌های بالای بازار خرید و فروشی انجام نمی‌شود مگراینکه افراد بسيار نیازمند باشند زیرا مردم نگران تغییر قیمت‌ها درآینده‌اند. مقصر اصلی در این میان کارخانه‌ها هستند، دولت باید دستور ترخیص خودرو‌هایی که در گمرک مانده را بدهد و در خصوص خودروهای داخلی باید با نظارت بر قیمت‌ها در این موضوع دخالت کند تا کارخانه‌ها خودروهای‌شان را وارد بازار کنند.
اختلاف غيرمنطقي قیمت کارخانه و بازار
مساله ديگري كه وجود دارد، فاصله زياد بین قیمت خودروها در کارخانه و بازار است. اين فاصله در چند وقت گذشته به شدت افزایش یافته و هیچ مقامی نيز پاسخگو نیست. كارشناسان دلايل افزايش قيمت خودرو در مدت گذشته را مساله خروج آمريكا از برجام و احتمال قطع همكاري خودروسازان خارجي و همچنين توقف توليد خودروهاي پسابرجامي مي‌دانند. در كنار اين مساله، رشد نرخ ارز در بازارهاي غيررسمي نيز به التهاب بازار خودرو دامن زده و باعث افزايش قيمت‌ها در اين بازار شده است. هم‌اکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز معادل ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۰۶ میلیون تومان است. قیمت کارخانه‌ای سراتو ۱۱۳ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۶۴ میلیون تومان است. قیمت کارخانه هیوندای اکسنت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی قیمت ساير خودروهای تولید داخل نیز در بازار افزایش زيادي داشته است. براي مثال در حالی قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه ساندرو استپ‌وی اتوماتیک نیز ۶۱ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۹۱ میلیون تومان است. جک S۵ اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۱۴۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه هاوال H۲ نیز ۱۰۴ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۴۱ میلیون تومان است. علاوه بر این خودروها، قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمصرف داخلی نیز با افزایش همراه بوده است. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در کارخانه به قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. سمند LX نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. اين قيمت‌ها از التهاب بازار خودرو جكايت دارد و به نظر مي‌رسد نظارت درست و دقيقي نيز بر آن صورت نمي‌گيرد.
آفت قيمت‌گذاري دستوري
با توجه به شرايط بحراني كه بر بازار خودرو حاكم است، جاي خالي نظارت ارگان‌هاي مربوطه از جمله وزارت صنعت و سازمان حمايت به شدت در اين ميان احساس مي‌شود. در خصوص شرايط فعلي بازار خودرو« فربد زاوه» كارشناس خودرو به «قانون» مي‌گويد: واقعيت اين است كه بايد تفكرسوسياليستي قيمت‌گذاري دستوري از سوي شوراي رقابت حذف شود. علت اين به‌هم ريختگي و آشفتگي كه در حال حاضر در بازار خودرو وجود دارد، قيمت‌گذاري دستوري است. هر چقدر هم كه قيمت‌ها را افزايش دهند، وقتي فاصله قيمتي ميان كارخانه وبازار تا اين اندازه زياد است، هيچ تفاوتي نخواهد داشت. شرايط فعلي تنها جذابيت هجوم نقدينگي سرگردان را براي كسب درآمد يك عده بيشتر مي‌كند. اين تفكر از بيخ و بن اشتباه است و هيچ كمكي به توليدكننده و مصرف‌كننده نيز نمي‌كند. حاصل اين تفكر در 10 سال گذشته دو شركت‌خودروساز با مقدار زيادي بدهي است و مردمي كه هميشه خودرو را گران خريداري كرده‌اند. اگر اين مبلغ را محاسبه كنيم، رقم زيادي مي‌شود كه كسي هم بابت آن هيچ مالياتي پرداخت نكرده است. اگر قيمت‌ها شناور شود، نقدينگي غيرمصرفي در بازار نمي‌ماند و به سمت ديگري حركت مي‌كند. علت گراني خودرو در اين چند وقت اين است كه در شبكه بانكي كشور ميزاني نقدينگي توليد مي‌شود كه هيچ مبنايي ندارد؛ يعني از ورشكستگي كساني كه وام مي‌گيرند و توليد مي‌كنند به سپرده‌گذاران پول داده مي‌شود. اين نقدينگي در حال حاضر بلاي جان كشور ما شده و گاهي وارد بازار مسكن، گاهي خودرو و گاهي ارز مي‌شود. بايد چاره‌اي انديشيده شود كه اين نوع از سوداگري كه دلالان خودرو را با قيمتي خريداري مي‌كنند و آن را به اميد گران شدن احتكار مي‌كنند، بدون اينكه مالياتي بابت آن پرداخت شود، جلوگيري شود. متاسفانه در حال حاضر هيچ گونه نظارتي بر اين وضعيت صورت نمي‌گيرد.
بازار خودرو اين روزها به يكي از بازارهاي پربحث و چالش در كشور ما تبديل شده است. افزايش بي رويه قيمت خودروها باعث شده كه خودرو نيز به مرور زمان تبديل به كالايي سرمايه‌اي شود. از طرفي در چند وقت گذشته خودروسازي‌ها اقدام به افزايش قيمت خودرو كردند و اين در حالي است كه كارشناسان اين حوزه قيمت خودرو را در كشور داراي حباب مي‌دانند. از سوي ديگر با تفاوت قيمت فاحش در خودروسازي و بازار آزاد مواجه هستيم. اما با تمام اين‌ها رييس شوراي رقابت روز گذشته اعلام كرده كه اين شورا مجوز افزايش قيمت خودرو را براي سال 97 صادر كرده است. وضعيت بازار خودروي كشور در حال حاضر به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد اين بازار ظرفيت افزايش بيشتر قيمت را نداشته باشد و مردم با اين اوصاف براي خريد خودرو با مشكلات عمده‌اي مواجه مي‌شوند زيرا افزايش قيمت‌ها در اين بازار منطقي به نظر نمي‌رسد؛ به طوري كه يكي از نمايندگان مجلس نيز در روزهاي گذشته با اعتراض به گراني خودرو گفته بود كه در ايران قيمت خودروي «بنز» و «بي. ام. و» پرداخت مي‌كنيم اما پرايد و پژو سوار مي‌شويم. حال بايد ديد آيا مسئولان اين حوزه براي وضعيت اين بازارچاره‌اي خواهند انديشيد يا خير؟
مجوز شوراي رقابت براي افزايش قيمت
درباره صدور مجوز افزايش قيمت خودروها از سوي شوراي رقابت رضا شیوا، روز گذشته با اشاره به اینکه اين شورا دستورالعمل تنظیم قیمت را برای سال ٩٧ تایید کرده، گفت: براساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت‌گذاری هستند، اعلام شد. به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند، مجوز افزایش 7.18 درصد را دریافت کرده‌اند و برای خودروهای سایپا نيز به طور متوسط افزایش 7.01 درصدی تعیین شده است. در بخش خودروهای مدیران خودرو نيز به طور متوسط افزایش 5.62 مورد تایید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است. از اول تیر امسال خودروسازان می توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
حبابي كه خودروسازي‌ها ايجاد مي‌كنند
شوراي رقابت در حالي مجوز افزايش قيمت خودرو را صادر كرده كه قيمت‌ها مدتي است در بازار خودرو حبابي هستند. در خصوص دليل گراني خودرو نایب رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو احتکار کارخانه‌های خودروسازی وعدم نظارت دولت را دليل اين گراني‌ها مي‌داند. او در اين‌باره گفته است: در حال حاضر قیمت‌ها حبابی هستند و بهتر است مردم خرید و فروش نکنند. غلامحسین قاسمیان با اشاره به اینکه تعیین قیمت در بازارخودرو مبتنی برعرضه و تقاضاست، گفت: مدتی است که کارخانه‌های خودروسازی ازجمله ایران خودرو و سایپا با اینکه قطعات خود را با دلار3600تومانی وارد کرده‌اند ولی خودروها را وارد بازار نکرده و با این کار زمینه را برای بالاتررفتن قیمت‌ها فراهم می‌کنند. به دلیل نوسانات اخیر نرخ ارز واردات خودرو صورت نمی‌گیرد و خودروهای موجود در بازار واردات نیز پیشتر وارد شدند. برخی خودروها هم همچنان در گمرک بلاتکلیف هستند و وارد بازار نمی‌شوند. بخش زیادی از افزایش قیمت‌ها حباب است. با توجه به قیمت‌های بالای بازار خرید و فروشی انجام نمی‌شود مگراینکه افراد بسيار نیازمند باشند زیرا مردم نگران تغییر قیمت‌ها درآینده‌اند. مقصر اصلی در این میان کارخانه‌ها هستند، دولت باید دستور ترخیص خودرو‌هایی که در گمرک مانده را بدهد و در خصوص خودروهای داخلی باید با نظارت بر قیمت‌ها در این موضوع دخالت کند تا کارخانه‌ها خودروهای‌شان را وارد بازار کنند.
اختلاف غيرمنطقي قیمت کارخانه و بازار
مساله ديگري كه وجود دارد، فاصله زياد بین قیمت خودروها در کارخانه و بازار است. اين فاصله در چند وقت گذشته به شدت افزایش یافته و هیچ مقامی نيز پاسخگو نیست. كارشناسان دلايل افزايش قيمت خودرو در مدت گذشته را مساله خروج آمريكا از برجام و احتمال قطع همكاري خودروسازان خارجي و همچنين توقف توليد خودروهاي پسابرجامي مي‌دانند. در كنار اين مساله، رشد نرخ ارز در بازارهاي غيررسمي نيز به التهاب بازار خودرو دامن زده و باعث افزايش قيمت‌ها در اين بازار شده است. هم‌اکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز معادل ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۰۶ میلیون تومان است. قیمت کارخانه‌ای سراتو ۱۱۳ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۶۴ میلیون تومان است. قیمت کارخانه هیوندای اکسنت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی قیمت ساير خودروهای تولید داخل نیز در بازار افزایش زيادي داشته است. براي مثال در حالی قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه ساندرو استپ‌وی اتوماتیک نیز ۶۱ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۹۱ میلیون تومان است. جک S۵ اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۱۴۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه هاوال H۲ نیز ۱۰۴ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۴۱ میلیون تومان است. علاوه بر این خودروها، قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمصرف داخلی نیز با افزایش همراه بوده است. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در کارخانه به قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. سمند LX نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود که قیمت بازار آن ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. اين قيمت‌ها از التهاب بازار خودرو جكايت دارد و به نظر مي‌رسد نظارت درست و دقيقي نيز بر آن صورت نمي‌گيرد.
آفت قيمت‌گذاري دستوري
با توجه به شرايط بحراني كه بر بازار خودرو حاكم است، جاي خالي نظارت ارگان‌هاي مربوطه از جمله وزارت صنعت و سازمان حمايت به شدت در اين ميان احساس مي‌شود. در خصوص شرايط فعلي بازار خودرو« فربد زاوه» كارشناس خودرو به «قانون» مي‌گويد: واقعيت اين است كه بايد تفكرسوسياليستي قيمت‌گذاري دستوري از سوي شوراي رقابت حذف شود. علت اين به‌هم ريختگي و آشفتگي كه در حال حاضر در بازار خودرو وجود دارد، قيمت‌گذاري دستوري است. هر چقدر هم كه قيمت‌ها را افزايش دهند، وقتي فاصله قيمتي ميان كارخانه وبازار تا اين اندازه زياد است، هيچ تفاوتي نخواهد داشت. شرايط فعلي تنها جذابيت هجوم نقدينگي سرگردان را براي كسب درآمد يك عده بيشتر مي‌كند. اين تفكر از بيخ و بن اشتباه است و هيچ كمكي به توليدكننده و مصرف‌كننده نيز نمي‌كند. حاصل اين تفكر در 10 سال گذشته دو شركت‌خودروساز با مقدار زيادي بدهي است و مردمي كه هميشه خودرو را گران خريداري كرده‌اند. اگر اين مبلغ را محاسبه كنيم، رقم زيادي مي‌شود كه كسي هم بابت آن هيچ مالياتي پرداخت نكرده است. اگر قيمت‌ها شناور شود، نقدينگي غيرمصرفي در بازار نمي‌ماند و به سمت ديگري حركت مي‌كند. علت گراني خودرو در اين چند وقت اين است كه در شبكه بانكي كشور ميزاني نقدينگي توليد مي‌شود كه هيچ مبنايي ندارد؛ يعني از ورشكستگي كساني كه وام مي‌گيرند و توليد مي‌كنند به سپرده‌گذاران پول داده مي‌شود. اين نقدينگي در حال حاضر بلاي جان كشور ما شده و گاهي وارد بازار مسكن، گاهي خودرو و گاهي ارز مي‌شود. بايد چاره‌اي انديشيده شود كه اين نوع از سوداگري كه دلالان خودرو را با قيمتي خريداري مي‌كنند و آن را به اميد گران شدن احتكار مي‌كنند، بدون اينكه مالياتي بابت آن پرداخت شود، جلوگيري شود. متاسفانه در حال حاضر هيچ گونه نظارتي بر اين وضعيت صورت نمي‌گيرد.