جستجو
رویداد ایران > استان ها > گیلان| همکاری بانک‌های خصوصی برای رونق تولید ضروری است

گیلان| همکاری بانک‌های خصوصی برای رونق تولید ضروری است

گیلان| همکاری بانک‌های خصوصی برای رونق تولید ضروری است
استاندار گیلان گفت: بانک‌های خصوصی باید در مسیر رونق تولید، اشتغال‌زایی و فعال شدن واحدهای صنعتی و تولیدی همکاری و مشارکت بیشتری داشته باشند.

 به گزارش ایرنا، ارسلان زارع ادامه داد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت در راستای توجه به منویات رهبری بهترین راهکار مقابله با تحریم‌ها و ناملایمات اقتصادی است و یکی از وزارتخانه‌هایی که بیشترین فشار را در حوزه اقتصادی متحمل می‌شود، وزارت اقتصاد است. نماینده عالی دولت در گیلان باقیمانده منابع بانکی استان را بالغ‌بر ۳۰۲ هزار میلیارد ریال و مصارف بانکی را ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: نسبت ۸۳ درصدی مصارف به منابع بانکی استان مطلوب است درحالی‌که پیش‌ازاین، نسبت مصارف به منابع بانکی، بالای ۱۰۰ درصد بود. استاندار گیلان افزود: مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال معوقه‌های بنگاه‌های اقتصادی، تولیدی و شهرک‌های صنعتی استان به بانک‌ها در مقایسه با بعضی از استان‌های دیگر خیلی نگران‌کننده نیست. او اختیارات در مدیریت شعب بانک‌های استان‌ها را اندک خواند و اظهار داشت: در برخی از بانک‌های دولتی حداکثر اختیارات برای تصویب ۵۰۰ میلیون تومان است، درحالی‌که در حال حاضر نیاز تسهیلاتی واحدها با توجه به افزایش قیمت‌ها بسیار بالاتر از اختیار استان‌ها بوده و فرآیند ارسال و تصویب در مرکز (تهران) نیز زمان‌بر است. نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه بانک‌های خصوصی در استان بعضا فاقد مدیریت شعب هستند و نارضایتی‌هایی در این خصوص وجود دارد، اظهار داشت: منابع بسیار عظیم بانکی در این بانک‌ها جذب اما استان سهمی از آن ندارد و عمدتا این منابع به‌صورت متمرکز در کشور هزینه می‌َشود. او با اشاره به اینکه جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها جزء سیاست‌های دولت است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ واحد تحت تملک بانک‌ها در استان وجود دارد که مقررات بانکی برای اقاله و اعاده آن‌ها به صاحبانشان یا سرمایه‌گذاران جدید به نحوی است که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران به وجود نمی‌آورد. او با اشاره به اینکه واگذاری شرکت غله منطقه هفت وابسته به شرکت بازرگانی دولتی کشور مشکلات جدی برای استان ایجاد کرده، گفت: با توجه به دستور ریاست جمهوری و نقش حاکمیتی این شرکت، بازگشت آن به مجموعه دولت مورد انتظار است.

برچسب ها
نسخه اصل مطلب