دریافت چک و سفته از کارگر به عنوان ضمانت توسط کارفرما غیرقانونی است
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: دریافت چک و سفته از کارگر به عنوان ضمانت قانونی نیست. کارفرمایان نباید از کارگران چک و سفته ضمانت دریافت کنند.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، درباره ضمانت‌های سفته و چک که کارگران هنگام انعقاد قرارداد باید به کارفرما بپردازند گفت:در قانون کار هیچ اشاره‌ای به اخذ ضمانت نکرده است. در قانون کار هم هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است که کارفرما بخواهد بابت حسن انجام کارسفته یا چکی دریافت کند.
وی ادامه داد: از دیدگاه نمایندگان کارگران این موضوع یک بحث غیرقانونی است و عمدتاً در محاکم غذایی وقتی کارگر ادعا می‌کند که چک یا سفته‌ای تحت عنوان ضمانت از او گرفته اند، ابطال آن اعلام می‌شود وکارفرما هم با این مدارک نمی‌تواند کاری انجام دهد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود:مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری حوزه روابط کار فقط ادارات کار هستند نه مراجع قضائی. به همین واسطه اگر کارفرما درباره سفته بخواهد اقداماتی انجام دهد باید مرجع قضائی به ادارات کار مراجعه کند. قسمت دوم این است که برخی از کارفرمایان از کارگران چک یا سفته دریافت می‌کنند، نه به آن‌ها رسید می‌دهد و نه قراداد برای آن‌ها می‌نویسند، کارگران باید دقت کنند که سفته ندهند. ابطال آن‌ها در محاکم راحت‌تر است. یعنی کار سختی نیست. کارگری که یک سال کار می‌کند، سفته ۲۰ میلیونی یا ۵۰ میلیونی از او دریافت می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. برای کارگری که به طور مثال کارگر ۸ ماه کارگر کرده است و ۴ ماه حقوق معوق دارد و طلبکار است، نباید سفته بدهد. به این سفته‌ها نمی‌توان ضمانت گفت.
ابوی اظهار داشت: در بعضی از مشاغل حسن انجام کار یا وثیقه‌ای گذاشته می‌شود، به عنوان مثال کارفرمایی یک ماشینی را در اختیار کارگر قرار می‌دهد، درچنین کاری با توجه به اینکه ماشین در اختیار کارگر است از کارگر ضمانتی دریافت می‌کنند. اما برای کار کردن کارگر در یک واحد صنفی کوچک نیازی به ضمانت نیست. در مراجع ادارات کار هیچ توجهی به این مدارک نمی‌شود، بلکه باید به مراجع قضائی مراجعه کند. از باب وصول ما اقدامی نمی‌کنیم، اما می‌گوییم که باید به مراجع قضایی مراجعه کنید، ولی به دنبال این هستیم، در کمیته حقوقی پیشنهادی دهیم، وقتی در قرارداد بین کارگر و کارفرما چک و سفته‌ای نوشته می‌شود، ابطال آن صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کارگران از قانون بی اطلاع هستند و هراس دارند که اگر سفته ندهند از کار بی کار می‌شوند گفت: توصیه اول من این است که کارگران از دادن چک و سفته برای استخدام اجتناب کنند. آن‌ها باید این را بدانند که کارفرمایی که از آن‌ها چک و سفته می‌خواهد در واقع قصد دارد حق‌شان را ضایع کند. در اغلب موارد ارزش ندارد که این کار را قبول کنند، یعنی اینکه در نهایت کار به اینجا می‌کشد که چند ماهی برای یک نفر کار می‌کنند، حقوق‌شان نصفه نیمه پرداخت می‌شود و آخر سر هم اگر شکایت کنند سفته‌شان به اجرا گذاشته می‌شود. یعنی نه تنها سودی از کار نمی‌برند که ضرر هم می‌بینند.
ابوی گفت: توصیه دوم من این است که کارگرانی که به هر دلیل چک و سفته گذاشته‌اند اولاً آن را با قید ضمانت کار بگذارند و درثانی از شکایت نترسند و از طریق شورای حل اختلاف پیگیر حقوق خود باشند.
وی ادامه داد: از دیدگاه نمایندگان کارگران این موضوع یک بحث غیرقانونی است و عمدتاً در محاکم غذایی وقتی کارگر ادعا می‌کند که چک یا سفته‌ای تحت عنوان ضمانت از او گرفته اند، ابطال آن اعلام می‌شود وکارفرما هم با این مدارک نمی‌تواند کاری انجام دهد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود:مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری حوزه روابط کار فقط ادارات کار هستند نه مراجع قضائی. به همین واسطه اگر کارفرما درباره سفته بخواهد اقداماتی انجام دهد باید مرجع قضائی به ادارات کار مراجعه کند. قسمت دوم این است که برخی از کارفرمایان از کارگران چک یا سفته دریافت می‌کنند، نه به آن‌ها رسید می‌دهد و نه قراداد برای آن‌ها می‌نویسند، کارگران باید دقت کنند که سفته ندهند. ابطال آن‌ها در محاکم راحت‌تر است. یعنی کار سختی نیست. کارگری که یک سال کار می‌کند، سفته ۲۰ میلیونی یا ۵۰ میلیونی از او دریافت می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. برای کارگری که به طور مثال کارگر ۸ ماه کارگر کرده است و ۴ ماه حقوق معوق دارد و طلبکار است، نباید سفته بدهد. به این سفته‌ها نمی‌توان ضمانت گفت.
ابوی اظهار داشت: در بعضی از مشاغل حسن انجام کار یا وثیقه‌ای گذاشته می‌شود، به عنوان مثال کارفرمایی یک ماشینی را در اختیار کارگر قرار می‌دهد، درچنین کاری با توجه به اینکه ماشین در اختیار کارگر است از کارگر ضمانتی دریافت می‌کنند. اما برای کار کردن کارگر در یک واحد صنفی کوچک نیازی به ضمانت نیست. در مراجع ادارات کار هیچ توجهی به این مدارک نمی‌شود، بلکه باید به مراجع قضائی مراجعه کند. از باب وصول ما اقدامی نمی‌کنیم، اما می‌گوییم که باید به مراجع قضایی مراجعه کنید، ولی به دنبال این هستیم، در کمیته حقوقی پیشنهادی دهیم، وقتی در قرارداد بین کارگر و کارفرما چک و سفته‌ای نوشته می‌شود، ابطال آن صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کارگران از قانون بی اطلاع هستند و هراس دارند که اگر سفته ندهند از کار بی کار می‌شوند گفت: توصیه اول من این است که کارگران از دادن چک و سفته برای استخدام اجتناب کنند. آن‌ها باید این را بدانند که کارفرمایی که از آن‌ها چک و سفته می‌خواهد در واقع قصد دارد حق‌شان را ضایع کند. در اغلب موارد ارزش ندارد که این کار را قبول کنند، یعنی اینکه در نهایت کار به اینجا می‌کشد که چند ماهی برای یک نفر کار می‌کنند، حقوق‌شان نصفه نیمه پرداخت می‌شود و آخر سر هم اگر شکایت کنند سفته‌شان به اجرا گذاشته می‌شود. یعنی نه تنها سودی از کار نمی‌برند که ضرر هم می‌بینند.
ابوی گفت: توصیه دوم من این است که کارگرانی که به هر دلیل چک و سفته گذاشته‌اند اولاً آن را با قید ضمانت کار بگذارند و درثانی از شکایت نترسند و از طریق شورای حل اختلاف پیگیر حقوق خود باشند.