اعتراض بیجا به حذف یارانه نقدی منجر به جریمه می‌شود
یکی از سیاست های پایدار سنوات اخیر، الزام دولت به «غربالگری یارانه بگیران» بود؛ به گونه ای که حتی در سال ۹۳ دولت گام هایی برای اجرای این تکلیف برداشت اما به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت درآمدی، دارایی، اقتصادی خانوارها در ادامه مسیر غربالگری موفق نبود.
در این بین با توجه به کاهش درآمدهای دولت و غیرمنطقی بودن تداوم پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۸ میلیون ایرانی، از حدود سه سال پیش مقدمات راه اندازی سامانه اطلاعات رفاه ایرانیان توسط وزارت رفاه فراهم شد و طی سه سال گذشته با استخراج اطلاعات هزینه ای خانوارها، وزارت رفاه توانست بستر اطلاعاتی لازم برای حذف یارانه نقدی دهک های بالای درآمدی را فراهم کند.
در نهایت با توجه به الزام قانونی جهت حذف یارانه ثروتمندان برای سال جاری و تهیه دستورالعمل از سوی کمیته ای چهارجانبه متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار، وزارت ارتباطات و وزارت کشور، با استفاده از سامانه اطلاعات رفاه ایرانیان در شهریوماه امسال، یارانه نقدی حدود ۷۰۰ هزار نفر قطع شد.
البته با توجه به اینکه احتمال خطا در غربالگری وجود دارد، امکان ثبت اعتراض برای کسانی که به حذف یارانه نقدی خانوارشان اعتراض دارند، فراهم شده است.
نکته جالب در اعتراض خانوارها، اعتراض اقشاری بود که به گفته میرزایی سخنگوی ستاد تبصره ۱۴ قانون بودجه، جزو قشر مرفه محسوب شده و حتی در مواردی گردش مالی میلیاردی در ماه داشته اند اما در اعتراض به حذف یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دلایل عجیبی همچون عدم پذیرش و یا صوری خواندن تراکنش های بانکی، جابه‌جایی وجه برای کسب‌وکار، حساب‌های اجاره‌ای، تغییرات مسکن و تجهیز مسکن، خرید و فروش مسکن، تغییر وضع اقتصادی و ورشکستگی، کسادی بازار و ... را عنوان کرده اند.
در خلال این اعتراضات، برای ورشکسته ها، بیماران صعب العلاج، بدهکاران و وام گیرندگان، پرسش‌نامه‌ای تهیه شده تا با ثبت اطلاعات خود وارد سیکل بررسی میدانی ماموران شده و در صورت صحت اطلاعات وارده به صف یارانه نقدی بازگردند.
حال اگر صحت اطلاعاتی که این افراد در پرسش نامه وارد کرده اند نقض شود مطابق با ماده ۱۰ قانون هدفمندی جریمه خواهند شد به گونه ای که طبق گفته میرزایی نه تنها یارانه‌شان قطع خواهد شد، بلکه بدهی‌شان در سازمان مالیاتی و سیستم بانکی نیز ثبت می شود، به این صورت که کلا حساب‌هایشان بسته می‌شود؛ مگر اینکه بدهی خود را پرداخت کنند.