صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی توسط شورای حکام احتمال دارد

آژانس بین المللی انرژی هسته ای در آستانه برگزاری نشست شورای حکام با انتشار گزارشی تحریک آمیز ادعا کرد که ایران در ارائه پاسخ های «معتبر فنی» به سوال های این سازمان درباره پیدا شدن مواد هسته ای در سه مکان اعلام نشده، ناکام بوده است. 

در این گزارش که یک نسخه آن به رویت رویترز رسیده ادعا شده است: ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران به ۱۸ برابر حد مجاز در توافق هسته ای رسیده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی بر همین اساس نتیجه گیری کرده است که مسائل پادمانی مربوط به این سه مکان باقی مانده است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سه سال پیش ادعاهایی را درباره آنچه فعالیت های هسته ای اعلام نشده در مکان هایی در ایران خواند، مطرح کرده است. این ادعا نخستین بار از سوی نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی مطرح شد و پس از آن توسط رسانه ها و مذاکره کنندگان غربی دامن زده شد.

ایران و آژانس اسفند ماه سال گذشته در پی سفر رافائل گروسی به تهران توافق کردند تا مسائل ادعایی بر اساس نقشه راه مشخصی ظرف مدت حداکثر سه ماه حل و فصل شود. در جریان این سفر پرونده یکی از مکان های ادعایی هم بسته شد.

اما در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژیی اتمی تحرکات رژیم صهیونیستی افزایش یافته و تلاش می‌کنند تا با تحریک اعضای برجام و آژانس بین المللی انرژی اتمی مسیر حل و فصل این پرونده را منحرف و تحت تاثیر قرار دهند.

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی همان زمان تصریح کرد؛ نفوذ سیاسی و لابی گری نباید در تصمیمات آژانس اثر بگذارد و ایران و آژانس باید در یک مسیر کاملا حرفه ای و رفتار در چهارچوب کارشناسی مسائل را دنبال کنند و جای هیچ گونه سیاسی کاری نیست.

حسن بهشتی پور کارشناس مسائل هسته ای در مصاحبه ای گفت: گزارش جدید سازمان بین المللی انرژی اتمی به هر حال گزارشی منفی علیه ایران است. آژانس انتظار داشته که ایران به سوالاتش پاسخ بدهد. طبق قرار قبلی ایران حداکثر قرار بود در سه ماه پاسخگو شود. یا این پاسخ ها برای آژانس قانع کننده نبوده یا به طور کلی جوابی به سوالات نداده است.

اثر این گزارش را می‌توان در جلسه شورای حکام دید که ظرف چند روز آینده برگزار خواهد شد و فضاسازی که شده احتمالا صدور قطعنامه علیه ما را بالا می‌برد. قطنامه شورای حکام طبق اساسنامه باید ارای آن به اتفاق آرا صادر شود. یعنی هر ۳۵ کشور رای مثبت بدهند. اما از سال ها ۸۵، ۸۶ که این شورا قطعنامه علیه ایران صادر کرد و پرونده را به شورای امنیت ارجاع داد،قطعنامه نه با اتفاق ارا که با اکثریت آن صادر شد. یعنی اکثر کشورها رای به صدور قطعنامه علیه تهران داده بودند.

آنها از آن زمان یک رویه جدید درست کرده و آن را ادامه داده اند. در شرایط فعلی نیز علی رغم موضع منفی برخی کشورها مانند چین و احیانا روسیه احتمالا قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر خواهد شد. صدور این قطعنامه شروعی جدید برای پرونده سازی علیه ایران است. ایران پیش تر نیز تجربه چنین روندی را داشته است. برگ به برگ این پرونده ها و قطعنامه هایی که صادر می‌شوند، یک نوع مستندسازی علیه ایران است. هرچقدر ما این قطعنامه ها را قبول نداشته یا آنها را ظالمانه بدانیم یا معتقد باشیم که سیاسی کاری آژانس بوده، تأثیری برای پیامدهای منفی آن طبق حقوق بین الملل نخواهد داشت و یک امتیاز منفی بزرگ برای ایران به شمار می‌رود.

البته از نظر اقتصادی این قطعنامه ها تاثیری بر ایران ندارد چرا که در حال حاضر ریسک اقتصادی در کشور ما به عدد هفت یعنی بدترین ریسک سرمایه گذاری رسیده است. بنابراین از نظر اقتصادی از این بدتر نخواهد شد. اما از لحاظ بین المللی و تهدید منافع ملی و اینکه احتمال دارد باعث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شود، منفی است و ما باید تلاشمان را بکنیم تا از تکرار این تجربه ها جلوگیری کنیم و اجازه تکرار تاریخ را ندهیم.