آیت‌الله آملي‌لاريجاني ادامه داد: «جرائم امنيتي يا سازمان‌يافته که در تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري به آن اشاره شده است، همواره با مصلحت عمومي و حقوق عمومي سر‌و‌کار دارد. متأسفانه گاهي برخي وکلا با استفاده از ترفند‌هايي موجب مي‌شوند که متهم به‌نحوي از محاکمه فرار کند يا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در ساير جرائم نيز ممکن است چنين مسئله‌اي وجود داشته باشد، اما بحث بر سر اين است که جرائم امنيتي به حقوق عموم مردم باز مي‌گردد و اقتضاي مصلحت عمومي اين است که از تضييع حقوق مردم به‌واسطه فراري‌دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگيري شود».
تا مدت مديدي از اجراي آن طفره رفتيم
رئيس قوه قضائيه گفت: «آنچه دستگاه قضائي در زمان تصويب اين قانون مطرح کرد اين بود که چنين مصلحتي به‌نحوي رعايت شود، اما به‌هيچ‌وجه پيشنهاد ما آنچه نهايتا در تبصره اصلاحي مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بوديم. اين مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بوديم و حتي در ملاقات برخي از اعضاي هيئت‌مديره کانون وکلا با اين‌جانب، اين مطلب را به‌صراحت بيان کردم. سخن ما اين بود که تبصره مورد بحث، مسئوليتي را به رئيس قوه قضائيه واگذار مي‌کند که نبايد به اين صورت وجود داشته باشد. تا مدت مديدي نيز از اجراي آن طفره رفتيم، اما اين امر موجب شده بود که رسيدگي به برخي پرونده‌هاي امنيتي با بن‌بست مواجه شود. نهايتا براي رفع اين انسداد ناگزير از اجراي قانون شديم».
اصلاحيه اين تبصره را تهيه کرده‌ايم
رئيس قوه قضائيه افزود: «اگر کسي انتقادي به اين موضوع دارد، بايد از قانون انتقاد کند و انتقاد از مجري قانون صحيح نيست؛ چنان‌که ما هم منتقد مفاد اين تبصره هستيم. بر همين اساس ماه‌ها پيش در جلسه مسئولان عالي قضائي پيشنهاد حذف اين تبصره و اصلاح آن به نحو ديگر را مطرح کرده‌ايم و اين اصلاحيه به‌همراه اصلاح برخي مواد ديگر از قانون آيين ‌دادرسي کيفري تهيه شده و به مجلس محترم ارسال شده است که اميدواريم به‌زودي از سوي مجلس محترم حل‌وفصل شود». آیت‌الله آملي‌لاريجاني درباره تعداد وکلای مورد تأييد گفت: «تعداد وکلاي مورد تأييد محدود به همين ۲۰ نفر نيست و بيش از ۸۶۰ نفر تاکنون در کشور تأييد شده‌اند. ضمن اينکه اين فهرست دائما تکميل و به‌روز مي‌شود و فعلا نام تعدادي از وکلا اعلام شده تا رسيدگي به پرونده‌ها از حالت انسداد خارج شود يا به‌نحوي قانون اصلاح شود؛ بنابراين، فهرست اين وکلا بسته نشده و افرادي به آن اضافه خواهند شد». رئيس قوه قضائيه درباره انتقادات مطرح‌شده مبني‌بر تسري پذيرش وکلاي مورد تأييد به دادگاه‌هاي بدوي و مراجع تجديدنظر افزود: «متن تبصره ماده ۴۸ صرفا مرحله «تحقيقات مقدماتي» را مورد تصريح قرار داده است؛ بنابراين هيچ مانعي براي پذيرش وکلاي خارج از اين فهرست در مراجع بدوي و تجديدنظر وجود ندارد و ما هم چنين مطلبي را اعلام نکرده‌ايم. براين‌اساس به دادگستري‌ها اعلام مي‌کنم که صرفا با عمل به نص تبصره ماده ۴۸، به‌هيچ‌وجه از پذيرش وکلاي خارج از فهرست مذکور خودداري نکنند و قطعا قضات شريف نيز به اين موضوع توجه دارند».
تبصره مورد بحث و اصل ۳۵ قانون اساسي
آیت‌الله آملي‌لاريجاني در پاسخ به انتقادي ديگر مبني بر اينکه عده‌اي از وکلا اين تبصره را مخالف قانون اساسي خصوصا اصل ۳۵ دانسته‌اند، گفت: «از آنجا که اصل ۳۵ قانون اساسي بحث حق انتخاب وکيل را مورد تأکيد قرار داده، برخي وکلا استدلال کرده‌اند که تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري مخالف آزادي انتخاب وکيل مصرح در اصل ۳۵ است و تضييق حق وکيل و موکل را در پي دارد». او افزود: «اولا بايد توجه داشت که بنده به عنوان رئيس قوه قضائيه تکليف قانوني خود را که از سوي قانون‌گذار بر عهده‌ام نهاده شده اجرا کرده‌ام و مرجع تشخيص عدم مغايرت يک قانون با قانون اساسي نيز شوراي محترم نگهبان است نه نظر وکلای کانون وکلا و نه هيچ نهاد ديگري و نه رئيس قوه قضائيه. بنده حتي اگر اين قانون را خلاف قانون اساسي مي‌دانستم، نمي‌توانستم از اجراي آن استنکاف کنم. ثانيا بايد توجه کرد که گرچه ممکن است اين تبصره با ظهور اوليه اصل ۳۵ مخالف باشد و لکن رعايت مصالح عمومي و حقوق عمومي همچون قرينه سببيه عمل مي‌کند به طور کلي اگر قانون‌گذار که حق تقنين براساس مصالح عمومي را دارد اگر چنين تضييقي را مطرح کند، عرف آن را در نهايت خلاف اصل نمي‌داند. شاهد آن تضييقات ديگري است که بر اين اصل وارد شده و به هيچ وجه کم اهميت‌تر از بحث ما نيست، ولي وکلاي محترم ايرادي بر آن نگرفتند توضيح آنکه براساس قانون در حال حاضر افرادي مي‌توانند وکالت ديگران را در محاکم دادگستري برعهده بگيرند که از کانون وکلا يا مرکز امور مشاوران قوه قضائيه پروانه وکالت گرفته باشند. اين درحالي است که نه در شرع و نه در اصل ۳۵ قانون اساسي هيچ قيدي براي پذيرش وکالت در نظر گرفته نشده است. آيا مي‌توان استدلال کرد که اخذ پروانه وکالت مغاير با اطلاق و عموم اين اصل است؟ البته در گذشته نيز برخي از اعضاي محترم شوراي نگهبان مخالف همين تضييق بودند و اظهار مي‌کردند که عبارت «وکيل رسمي دادگستري» که در برخي قوانين آمده است موجب تقييد اصل ۳۵ مي‌شود. ولي به‌هرحال در نهايت شوراي محترم نگهبان قانع شدند که عدم تضييق در اين زمينه مشکل‌ساز است، زيرا ممکن است فرد ناواردي به اين عرصه ورود کند و موجب اتلاف وقت دادگستري و تضييع حقوق مردم شود. چگونه است که وکلا چنين قيدي را تضيق اصل ۳۵ نمي‌دانند، اما قيدي را که کاملا وجه عقلايي هم دارد و مصلحت عمومي در آن لحاظ شده مغاير اصل ۳۵ مي‌خوانند؟».
رئيس قوه قضائيه افزود: «متأسفانه برخي وکلا برخلاف نص ماده ۴۸ که اطلاعات موجود در تحقيقات مقدماتي را محرمانه اعلام کرده است، با دوربين تلفن همراه خود از برخي پرونده‌ها و اطلاعات آن تصاويري ثبت و منتشر کرده‌اند که چنين اقدامي مطمئنا برخلاف حقوق عموم مردم و مصلحت عمومي است. البته باز هم تأکيد مي‌کنم که دستگاه قضائي با نحوه ساماندهي اين امر به شکلي که در حال حاضر در تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري آمده به هيچ وجه موافق نيست، اما قائل به رهاکردن اين موضوع نيز نيستيم و معتقديم بايد به شکلي ديگر اصلاح و اجرا شود». براساس اين گزارش، ادامه بحث و بررسي پيرامون پيش‌نويس قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات در دستور کار امروز مسئولان عالي قضائي داشت و مواد ديگري از آن به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
اين تبصره مناقشه‌برانگيز چيست؟
ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري مصوب سال ۹۲ حق تقاضاي وکيل را «با شروع تحت‌نظر قرارگرفتن» به‌رسميت مي‌شناسد. تا پيش از اين بسياري از متهمان، مخصوصا آناني که پرونده‌هاي امنيتي، سياسي و مطبوعاتي داشتند، نمي‌توانستند در محله مقدماتي تحقيقات – پيش از برگزاري دادگاه، يعني در دوره بازپرسي، بازجويي و تحقيقات – از داشتن وکيل سود ببرند. بر اين ماده تبصره‌اي زده شد، دو سال بعد و در جريان رفت‌وبرگشت اين قانون بين مجلس و شوراي نگهبان، که برخي از پرونده‌ها را استثتنا مي‌کرد؛ ازجمله جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و جرائم سازمان‌يافته ازجمله «جرائم سياسي و مطبوعاتي».