افزایش امضاها در مخالفت با طرح استفاده از اشیاء باستانی و گنج‌ها
رویداد ایران | در این کارزار خطاب به رئیس مجلس و وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آمده است:«طرحی که موسوم به «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» است و به تازگی در مجلس ارائه شده از دیدگاه کارشناسان، متخصصان و بسیاری از مردم، تیشه به ریشه‌ی تاریخ و فرهنگ ملت ایران زدن است. این طرح قاچاق اشیاء تاریخی و باستانی که متعلق به همه مردم است را قانونی و رسمی می‌کند و جز سوداگران اشیا تاریخی و فلزیاب‌دارها از آن سود نخواهند برد.
این طرح از دیدگاه باستان‌شناسان منجر به نابودی‌اشیاء باستانی و گران‌بهاء می‌شود. از دید بسیاری، نمایندگانی که با دفاع از حقوق عامه به مجلس آمده‌اند بعید است با آگاهی پیدا کردن از ابعاد مخرب و بدون اصلاح این طرح همچنان خواستار ادامه پیدا کردن آن باشند.
در طی سالیان گذشته قوانین و ضوابط بسیاری برای کوتاه کردن دست قاچاقچیان تهیه و تصویب شده است که بتواند در برابر هرگونه سوءاستفاده از پشتوانه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مردم ایران پاسداری کند. این طرح باعث بی‌اثر شدن تمام آن قوانین خواهد شد. خواهشمندیم اقدامات لازم برای رد قطعی این طرح را انجام دهید.»
هشتگ رسمی این کارزار #نه_به_طرح_استفاده_بهینه_از_اشیاء_باستانی معرفی شده است.
متن کامل طرح نمایندگان برای استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها به شرح زیر است:
ماده۱- منظور از اشیاء باستانی و عتیقه اشیائی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. کلیه فسیل ها، سفالینه ها، پیکره های مومیایی شده، اشیاء فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند مشمول این قانون می باشند. در مورد اشیائی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد افراد می توانند در صورت تمایل آن را برای عرضه در سامانه یا دریافت سند (پس از پرداخت هزینه های مربوط) ثبت نمایند.
ماده۲- انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء باستانی و عتیقه و آثار تاریخی بدون مجوز قانونی ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده۳- به منظور حفظ و بهره برداری بهینه از میراث ملی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسئولیت فنی باستانشناسی در مورد جایگاه پیشنهاد شده، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستانشناسی یا تاریخ و رشته های مشابه یا مرتبط و گرایش های مختلف (نظیر باستانشناسی پیش از تاریخ، باستانشناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) اقدام نماید. داوطلبان موظف اند مدارک خود را به همراه مشخصات کامل جایگاه پیشنهادی برای کاوش به وزارت متبوع ارائه دهند و کمیته ای در آن وزارت خانه موظف است نسبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه هفته کاری اقدام نماید. تاخیر در بررسی درخواست و پاسخ به درخواست دهنده جرم بوده و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده کاوشگر می تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام شده اقدام نماید.
ماده۴- کلیه دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در همه رشته های موضوع ماده (۳) و همچنین دارندگان مدرک دکترا در رشته غیر باستان شناسی موظف اند دوره کوتاه مدت کاوشگری و حفاری باستانشناسی به شیوه علمی را که مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد گذرانده و مدرک آن را به پیوست مدارک ارسال کنند.
ماده۵- حفظ امنیت مکان کاوش و اشیاء مرتبط با آن بر عهده کاوشگر بوده و در مورد تضییع میراث ملی یا تخریب جایگاه باستانی و یا هرگونه کاوش غیر اصولی و غیر علمی مسئول فنی کاوش که دارنده پروانه می باشد در باره آن مسئول است و باید پاسخگو و جبران کننده باشد.
ماده۶- در صورتی که اشیاء مذکور در این قانون کشف بشود، مسئول فنی مکلف است فهرست آنها را در اسرع وقت (حداکثر یک ماه پس از کشف) در سامانه راه اندازی شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت و در صورت درخواست بازدید از محل سایت و یا مشاهده اشیاء مکشوفه از سوی کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراهم ساختن امکانات مورد نظر اقدامات لازم را فراهم آورد.
ماده۷- حداکثر یک ماه پس از ثبت شیء، مسئول فنی یا وکیل قانونی او موظف است نسبت به تحویل شیء به انبار وزارت متبوع و اخذ رسید اقدام نماید. بدیهی است کار قیمت گذاری کارشناسی بر پایه شیء مندرج در رسید انجام خواهد گرفت.
ماده۸- تخلف در ثبت صحیح شیء تحویلی یا هر گونه غش و تبانی در این روند، از سوی مسئول فنی یا کارشناسان مربوطه مشمول اشد مجازات مندرج در ماده (۲) این قانون یا اشد مجازات کارکنان دولت مندرج در قانون مربوط خواهد شد.
ماده۹- وزارت متبوع موظف است حداکثر طی شش ماه نسبت به راه اندازی سامانه آثار باستانی اقدام نماید.
ماده۱۰- اشیاء یافت شده از ایران یا سایر کشورها یا اشیاء باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی می توانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند. در این زمینه، برای رونق سامانه آثار باستانی و تسهیل ورود آثار باستانی به کشور، وزارت خارجه موظف است نسبت به تسهیل این امر اقداماتی نظیر ایجاد ویزای مخصوص و تبلیغ در نمایندگی های جمهوری اسلامی و تسهیل ترجمه سند مالکیت اشیاء باستانی را به انجام رساند.
ماده۱۱- کارشناسان قیمت گذاری سامانه، موظف اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه نسبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام نمایند و مسئول فنی یا مالک می تواند حسب درخواست در نشست حقیقی یا مجازی قیمت گذاری حضور داشته باشد، اما قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود.
ماده۱۲- موزه های کشور و سایر نهاد های دولتی جمهوری اسلامی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه می توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه نسبت به خریداری شیء اقدام نمایند. هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ ثبت سند باید به حساب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنایع دستی برای خرید اشیاء گران بهای تاریخی واریز شود.
ماده۱۳- در صورت گذشت سه ماه و عدم خریداری شیء، مسئول فنی یا ثبت کننده شیء می تواند پس از واریز مبالغ انبار داری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به اخذ سند مالکیت شیء اقدام نماید.
ماده۱۴- در صورت عدم تمایل مسئول فنی یا ثبت کننده شیء برای اخذ سند مالکیت، پس از هفت ماه از ثبت در سامانه، خرید شیء برای ایرانیانِ عضو شده در سامانه و پس از یک سال برای خارجیان عضو سامانه باز می شود.
ماده۱۵- خرید و فروش منحصراً از طریق سامانه بوده و مبلغ انبارداری، بیمه و مالیات، کارشناسی، ثبت و تنظیم سند بطور خودکار برداشته می شود و بهای پایانی به حساب بانکی مسئول فنی یا ثبت کننده واریز می شود.
ماده ۱۶- سامانه باید اطلاعات دموگرافیک ثبت نام کننده (مسئول فنی یا کلکسیون دار شخصی)، سابقه شیء مشتمل بر مکان یافت شدن قطعی یا احتمالی شیء، زمان یافت شدن، تصاویر شیء و همچنین شماره حساب بانکی ثبت نام کننده را ثبت نماید.
ماده۱۷- در مورد اشیاء با ارزش ویژه (بر پایه نظر کارشناسان قیمت گذاری سامانه مانند الماس دریای نور، استوانه کوروش) دولت جمهوری اسلامی موظف است رأساً نسبت به خریداری شیء مورد نظر اقدام کرده (به‌ویژه از طریق منابع در اختیار ریاست جمهوری با واریز برای موزه ملی ایران و خرید از سوی این موزه یا از محل هفتاد درصد (۷۰%) حق الثبت مندرج در ماده «۱۲»)، در کمتر از یک هفته سند مالکیت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و باز کردن سامانه برای خریداران حقیقی و حقوقی ممنوع است.
ماده۱۸- اشخاصی که اشیاء مکشوف را بر خلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در ماده (۲) محکوم خواهند شد.
ماده۱۹- مسئولیت حفظ و نگهداری اشیا در انبار سامانه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده، کلیه اشیاء وارد شده در انبار در بدو ورود باید از سوی بیمه معتبر بیمه شوند. در صورت بروز هر گونه اختلاف و بروز هر گونه مشکل در روند ثبت و عرضه در سامانه، شیء مذکور در انبار سامانه وزارت متبوع نگهداری شده و پس از رفع اختلاف از سوی دادگاه صالح یا بر طرف شدن مشکل، شیء پس از پرداخت هزینه های انبار داری از سوی فروشنده و سایر هزینه ها از سوی خریدار (بطور خودکار از حساب مندرج در سامانه افراد ذی‌ربط کسر می شود) ترخیص می شود.
ماده۲۰- هزینه انبار داری بر عهده فروشنده است و در صورتی که منشأ اختلاف یا مشکل، سامانه یا انبار وزارت متبوع باشد هزینه ای از خریدار یا فروشنده بابت این موضوع دریافت نخواهد شد.
ماده ۲۱- لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست‌آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۸/ ۲/ ۱۳۵۸ نسخ می گردد.
اسامی ۴۶ نماینده ای که پیش‌نویس این طرح را امضا کرده‌اند به این شرح است: «حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر نماینده مشهد - حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان نماینده تهران -یعقوب رضازاده نماینده سلماس - احمدحسین فلاحی نماینده همدان - حسین حق‌وردی نماینده شهریار - عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم - فریدون حسنوند نماینده اندیمشک - سیدعلی یزدی‌خواه نماینده تهران- حسین امامی‌راد نماینده چناران، طرقبه و شاندیز - امیرحسین بانکی‌پورفرد نماینده اصفهان و ورزنه - سیدالبرز حسینی نماینده زنجان- سارا فلاحی نماینده ایلام – حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان – روح‌الله حضرت‌پورطلاتپه نماینده ارومیه- الهویردی دهقانی نماینده ورزقان - حجت‌الاسلام حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار - یحیی ابراهیمی نماینده دلفان و سلسله - قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان و هویزه - سیدجلیل میرمحمدی‌میبدی نماینده میبد و تفت - محسن پیرهادی نماینده تهران - بهروز محبی‌نجم‌آبادی نماینده سبزوار - مجتبی توانگر نماینده تهران- سیدناصر حسینی‌پور نماینده گچساران - جعفر قادری نماینده شیراز- حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و میمه و برخوار - حسن همتی نماینده میاندوآب و شاهین‌دژ و تکاب - حجت‌الاسلام مجید نصیرائی نماینده فردوس، طبس، سرایان و بشرویه - کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد - علیرضا عباسی نماینده کرج- حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقر- اصغر سلیمی نماینده سمیرم – علی‌اکبر بسطامی نماینده ایلام - احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر - محمدمهدی فروردین نماینده فیروزآباد - الیاس نادران نماینده تهران- غلامحسین کرمی نماینده دشتی و تنگستان- مهدی عسگری نماینده کرج - غلامعلی کوهساری نماینده آزادشهر و رامیان - مجتبی رضاخواه نماینده تهران – علی‌اکبر علیزاده‌برمی نماینده دامغان - فرهاد طهماسبی نماینده استهبان و نی‌ریز - عباس جهانگیرزاده نماینده پارس‌آباد- موسی احمدی نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه - سلمان اسحاقی نماینده قائنات- ذبیح‌الله اعظمی‌ساردوئی نماینده جیرفت و عنبرآباد - سهراب گیلانی نماینده شوشتر».
اخیرا یکی از نمایندگان امضاکننده طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» در واکنش به اعتراضات وارد شده به این طرح، اظهار داشت که یک غفلتی در طرح صورت گرفته است که هم زمینه خروج اشیا از کشور را فراهم می‌کند و هم دست سودجویان را باز می‌گذارد. به همین منظور متوجه شدیم که باید اصلاحاتی در طرح صورت بگیرد.
حسین جلالی درخصوص اعتراضات وارد بر طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها»، به «انتخاب» گفت: «این طرح یک ماده‌ای دارد که مورد اعتراض نمایندگان و حتی خود امضا کنندگان هم قرار گرفته و آن ماده‌ای‌ست که باعث سو استفاده می‌شود و ممکن است باعث حفاری‌های متعددی شود و اشیا از کشور خارج شوند، بنابراین زمینه سو استفاده از طرح وجود دارد. به همین جهت یک غفلتی در طرح صورت گرفته است که هم زمینه خروج اشیا از کشور را فراهم می‌کند و هم دست سودجویان را باز می‌گذارد.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه این طرح باید اصلاح شود، عنوان کرد: «برخی از موارد این طرح مورد اعتراض واقع شده و حق هم با معترضین است. الان متوجه شدیم که این طرح باید اصلاح شود. ما با طراح طرح هم در خصوص اینکه باید اصلاحاتی صورت گیرد، صحبت کردیم. با این تفاسیر حساسیت رسانه‌ها و خبرنگاران صحیح و به‌جاست و باید از این تذکرات تشکر کنیم. امیدواریم که طوری مورد اصلاح واقع شود که به میراث و آثار فرهنگی و تاریخی کشور آسیبی وارد نشود.»