افزایش قیمت ۴ قلم کالای اساسی کمتر از یارانه پرداختی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی شامگاه چهارشنبه در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت که با حضور مجمع عمومی نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در سالن اجتماعات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: پس از استقرار دولت سیزدهم در اولین جلسه دولت با مقام معظم رهبری، ایشان بر موضوعات گوناگونی از جمله مسئله عدالت تاکید کردند و به موضوع یارانه‌ها نیز اشاره داشتند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از دغدغه‌های رئیس جمهور ایجاد عدالت در تمامی عرصه‌ها است افزود: یکی از موضوعاتی که برای ایجاد عدالت باید نسبت به آن اقدامات اصلاحی انجام می‌شد؛ موضوع یارانه‌ها و ارز ترجیحی بود.

وی بیان داشت: ارز ترجیهی با مبلغ ۴,۲۰۰ تومان و اختصاص ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم ایران از محل صادرات نفت برای ایجاد رفاه مردم در دستور کار قرار گرفت؛ اما متاسفانه بخش زیادی از این مبالغ به جیب ملت نرفت و نتیجه عکس داشت.

عبدالملکی بیان داشت: تخصیص ۲۰ میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی، یعنی به جای اینکه ارز؛ ۲۰ هزار تومان بیشتر به فروش برسد، این کار صورت نمی‌گرفت و در مجموع ۴۰۰ هزار میلیارد تومان حجم ریالی این ارز بوده که میزان آن ۵۰ درصد بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دولت قبل می‌گفت برای اینکه کالاها برای مردم ارزان باشد، این یارانه داده شد اما متاسفانه بخشی از این پول به جیب دلال‌ها رفت و بخشی نیز به امر قاچاق کالا اختصاص یافت؛ چرا که کالاهایی همانند آرد و روغن به دلیل یارانه‌ای که به آنها داده می‌شد به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.

یارانه تخصیص یافته به دست مردم نرسید

وی در تشریح این موضوع که یارانه تخصیص یافته به دست مردم نرسید افزود: به عنوان نمونه عده‌ای دلال نهاده‌های دامی بودند که با دریافت ارز ترجیحی با انجام واردات نهاده، آن را به صورت آزاد به دامداران می‌فروختند و عملاً از دامداران حمایتی نمی‌شد.

عبدالملکی همچنین بیان داشت: ۵۰ درصد ماکارونی تولید ایران که با آرد یارانه‌ای تولید می‌شود به خارج از کشور می‌رود و این بدان معنا است که بخشی از یارانه مردم ایران به جیب خارجی‌ها می‌رود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بخش دیگری از میزان ارز ترجیحی اختصاص یافته به جیب تولید کننده خارجی می‌رود؛ گویی به تولید کننده خارجی ۲۰ هزار تومان یارانه می‌دهیم.

وی عنوان کرد: بخشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز برای تهیه کالاهای ارزان قیمت تر به جیب مردم می‌رود که البته بسیار کمتر از آن میزان تخصیص یافته است که این امر عقلانی نیست.

وی تصریح کرد: برنامه دولت سیزدهم این است که این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه؛ مستقیم به خود مردم داده شود و بعد قیمت‌ها منطقی گردد که در این صورت دلالی و قاچاق از میان می‌رود و مردم نیز هر کالایی که می‌خواهند خریداری می‌کنند.

از محل یارانه‌ها چیزی به جیب دولت نمی‌رود

وی تصریح کرد: از محل یارانه‌ها چیزی به جیب دولت نمی‌رود و اینکه گفته می‌شود دولت این کار را برای جبران کسری بودجه اجرا می‌کند درست نیست.

وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی عنوان داشت: در سطح بین الملل اتفاقات مهمی افتاده که ادامه ارز ۴۲۰۰ را غیر ممکن می‌کرد که جنگ اوکراین و روسیه نیز از جمله این رویدادها بوده چرا که این منطقه محل کشت غلات و تولید مواد غذایی بوده است.

عبدالملکی ابراز داشت: دهک بندی ها فرمول پیچیده‌ای دارد و میزان دارایی و درآمد افراد در یک دوره بلند مدت ۴ ساله بررسی می‌شود ولی ممکن است مشکلاتی داشته باشد که امکان اعتراض وجود دارد و بر اساس اطلاعات مالی و اقتصادی افراد این دهک بندی صورت گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اینکه چرا برای اجرای این طرح با مردم گفتگو نشده باید بیان داشت که غیر از گران شدن آرد صنف و صنعت که از قبل با آنان درمیان گذاشته شده بود؛ اصل طرح هنوز اجرایی نشده و رئیس جمهور در این زمینه با مردم گفتگو کردند و وزرا نیز در رسانه ملی به صورت مستمر در حال اطلاع رسانی جزییات این طرح هستند از طرفی اگر از قبل این مباحث مطرح می‌شد ممکن بود بحران‌هایی در تهیه برخی اقلام غذایی ایجاد می‌شد.

پس از گران شدن ۴ قلم کالا؛ قیمت کالاهای دیگر محاسبه و اعلام شود

وی ابراز داشت: در راستای اجرای این طرح فقط چهار قلم کالا شامل روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات مستقیم گران می‌شوند که البته ممکن است کالاهای دیگر نیز که این مواد را استفاده می‌کنند نیز گران شوند اما میزان آن قابل توجه نیست و از طرفی دیگر بار روانی اجرای این طرح ممکن است بر قیمت سایر کالاها نیز اثر بگذارد که تدبیر دولت این است که قیمت کالاها محاسبه و اعلام شود و تاکنون نیز قیمت ۵۰۰ قلم از انواع کالاها محاسبه شده است.

عبدالملکی اضافه کرد: از طرفی دیگر باید کنترل بازار را بدست گرفت و این امر با اقدامات تعزیری شدید صورت می‌گیرد و با متخلفان برخورد جدی و بازدارنده خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاخیر در اجرای این طرح جایز نیست افزود: به ازای هر ماه تاخیر در اجرای این طرح ۳۸ هزار میلیارد تومان از جیب مردم می‌رود و این کار باید سالهای قبل انجام می‌شود که هر چقدر عقب بیفتد به ضرر ملت خواهد بود و اجرای آن سخت‌تر خواهد بود.