جستجو
رویداد ایران > سبک زندگی > آیا گرفتن تست اعتیاد در محل کار توسط کارفرما قانونی است؟

آیا گرفتن تست اعتیاد در محل کار توسط کارفرما قانونی است؟

از آنجاکه سوء مصرف مواد و الکل می ‌تواند منجر به مخاطرات ایمنی و بهداشتی زیادی شود به کاهش بهره ‌وری نیروی انسانی نیز دامن می ‌زند. همچنین می ‌تواند باعث افزایش هزینه‌ های بهداشت و درمان فرد و ناتوانی ‌های کوتاه مدت وی شود.

آیا گرفتن تست عدم اعتیاد در محل کار قانونی است؟

متاسفانه اعتیاد یکی از بحران های اجتماعی است که اگر در هر سازمان یا یک مجموعه فردی مبتلا به اعتیاد باشد، ممکن است به آن سازمان یا مجموعه آسیب برساند و یا افراد دور و بر خود را، گرفتار این بلای خانمان سوز کند. به همین دلیل کارفرمایان تست عدم اعتیاد در محل کار را مد نظر قرار می‌دهند. به همین دلیل بسیاری از کارفرمایان، برای گرفتار نشدن در چنین بحران هایی، از افراد متقاضی به استخدام ،درخواست آزمایش عدم اعتیاد را دارند.
آزمایش عدم اعتیاد آزمایشی است که با انجام آن می‌توان اعتیاد و مصرف مواد اعتیاد آور را در فرد تشخیص داد و در حوزه‌­های کاری ،کارفرمایان عمده دلایلی برای تاکید بر تست اعتیاد از کارگران خود دارند از جمله دلایل بارز می­توان به موارد زیر اشاره داشت:


در صورت مثبت بودن تست اعتیاد، کارفرما چه اقداماتی می‌­تواند انجام دهد؟


بر اساس قانون کار، اخراج کارگر توسط کارفرما از شرایط و قوانین ویژه‌ای برخوردار است. قانون کار به ‌منظور احقاق حقوق کارگر و کارفرما تصویب گردیده است. معیار رفتار در قانون کار حمایت از کارگر می‌باشد.
ولی جهت حمایت از حق کارفرما هم مقرراتی مشخص شده است. از جمله حمایت‌های قانون کار برای کارفرما این می‌باشد که به او اختیار داده است با ادله منطقی کارگر را اخراج کند.
اعتیاد به مواد مخدر از موارد قصور ماده ۲۶ قانون کار است و چنانچه کارگری به این معضل‌ اجتماعی مبتلا باشد، کارفرما می‌تواند پرونده را جهت رسیدگی به کمیته انضباطی ارجاع دهد.
در صورتی‌که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد، تصمیم مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قاطع دعوا است.


شرایط و قوانین اخراج کارگر از دیدگاه قانون کار

بر اساس ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کار دارای شرایط خاصی است. در قرارداد کار می‌بایست مشخصات دو طرف، نوع کار و فعالیت، مقدار حقوق، ساعت کار، تعطیلات و مرخصی، تاریخ عقد قرارداد کار، مدت قرارداد و مکان انجام کار تعیین گردد.
قرارداد کار می‌تواند موقت و دائمی باشد. در اکثر موارد کارفرما قرارداد کوتاه مدت چندماهه با کارگر تنظیم می‌کند. چنانچه کارفرما تصمیم به اخراج کارگر داشته باشد، می‌بایست دلایل منطقی بر اساس قانون کار وجود داشته باشد.

مطابق با ماده ۱۶۵ قانون کار، چنانچه هیات حل اختلاف اداره کار، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد، حکم بازگشت به کار کارگر را صادر می‌نماید.
کارفرما مکلف به پرداخت حق السعی مدتی که کارگر اخراج بوده می‌باشد. اگر علت اخراج موجه باشد، بر اساس ماده ۲۷ قانون کار به کارگر اخراج شده حق سنوات تعلق می‌گیرد.
در صورت غیرموجه بودن اخراج کارگر و بازگشت نگشتن به کار توسط کارگر، کارفرما می‌بایست به‌منظور هر سال خدمت در کارگاه ۴۵ روز دستمزد و مزایای او را پرداخت کند.



اخراج کارگر در قانون کار

بر اساس ماده ۲۷ قانون کار دلایل موجه اخراج کارگر ذکر شده است. دلایل موجه اخراج کارگر به‌وسیله کارفرما به شرح زیر است:

اگر کارگر در اجرای کارهای محوله کوتاهی کند و پس از تذکر کتبی مقررات انضباطی را رعایت نکند. قصور و کوتاهی کارگر در اجرای کارهای محوله شامل شرح تکالیف کارگر بر اساس قرارداد کار تعیین شده است. چنانچه کارگر مغایر با قرارداد رفتار کند، مقصر می‌باشد.
کارگاه‌‌ها و محیط‌های کاری از آیین نامه‌های انضباطی مخصوص با توجه به حوزه فعالیت خود برخوردار می‌باشند. کارگرانی که در این کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند، می‌بایست موارد انضباطی آیین‌نامه را رعایت کنند. اگر که کارگران این موارد را رعایت نکنند، نخست به او تذکر کتبی داده می‌شود.
در صورت اخطار کتبی بعدی، کارفرما حق دارد کارگر را با وجود این دلیل موجه اخراج کند. در این شرایط با اعلام نظرموافق شورای کار، کارفرما مکلف به پرداخت مطالبات و دستمزد کارگر و سنوات او مطابق دستمزد آخرین ماه جهت هرسال سابقه کار در کارگاه می‌باشد. پس از آن قادر است قرارداد کار با کارگر را فسخ کند.


برچسب ها
نسخه اصل مطلب