مالیات؛ موتور توسعه یا ترمز رکود
خدمات ارائه شده از سوی دولت‌ها با نیاز به منابع مالی گسترده، در کشورهای گوناگون محل تامین متفاوتی دارد. در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته منبع اصلی هزینه‌های عمومی، مالیات است. در این کشورها تمامی فعل‌وانفعالات مالی به‌صورت شفاف انجام شده و قابل ردیابی هستند. بر همین اساس بخش عمده مالیات‌ها به‌ویژه ارزش‌افزوده هم‌زمان با انجام تراکنش به‌حساب دولت می‌رود.
اما در کشور ما در دوره‌هایی که درآمد بی‌دردسر نفتی به خزانه سرازیر می‌شده، دولت توجه چندانی به ریل‌گذاری و فرهنگ‌سازی مالیات نداشته و خود را از رویارویی با مردم دور نگه داشته است. اما هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها، کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی، برنامه‌های چندوجهی مالیات ستانی رونق گرفته است.
بهترین شیوه اداره دولت کسب درآمد از طریق مالیات است. به دلیل آنکه سبب ارتباط وثیق دولت، مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. معنای واقعی خدمتگزاری دولت به مردم در همین شیوه ارتباط روشن می‌شود که دولت خادم و مردم پرداخت‌کننده هزینه خدمت هستند.
در این شیوه دولت‌ها برای حفظ محبوبیت و مشروعیت خود ناچار هستند که در کنار مالیات ستانی نسبت به افزایش پاسخگویی و کارآمدی خود اقدام کنند. بی شک در دوره‌های اقتصاد نفتی بخش عمومی نیازی به پاسخگویی احساس نمی‌کرد. چون پول و قدرت در دست دولت بود و مردم بایستی برای کسب رضایت مسئولان تلاش می‌کردند.
اما در عصر بودجه مالیاتی، تمامی ارکان حاکمیت مجبور هستند زمینه رونق اقتصادی، حل کردن مقررات دست‌وپاگیر و پاسخگویی به نیازها و مشکلات فعالان اقتصادی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. همچنین در ارائه خدمات به مردم باید در صدد جلب رضایت عمومی و حرکت در جهت منافع جمعی باشند. در غیر این صورت در بزنگاه‌های انتخاباتی از سوی مردم کنار گذاشته می‌شوند.
در سال 1401 نیز بسیاری از طرح‌های جدید مالیاتی فعال و تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی بیشتر شده است. همه این موارد در جای خود خوب و قابل دفاع است. اما هنوز فعالان اقتصادی و عموم مردم با تصور و احساس دقیق پاسخگویی و خدمتگزاری دولت در چرخه پرداخت و مصرف مالیات‌ها فاصله فراوان دارند.
در موارد متعددی حقوق‌بگیران خود را در صف مقدم پرداخت مالیات و در آخر صف دریافت خدمات احساس می‌کنند. کارآفرینان، تولیدکنندگان و نوآوران هم در موارد متعددی با چالش‌های جدی با مجموعه‌هایی مانند امور مالیاتی، بیمه و مجموعه‌های خدمت‌رسان دولتی روبرو هستند.
در عصر جدید اداره کشور لازم است دولت پیش از گسترش چتر مالیات به دنبال تسهیل فعالیت اقتصادی، حل مشکلات تولید و ارائه خدمات تامین اجتماعی عمومی باشد و پس از آن با شیب آرام حجم وابستگی خود را به درآمد مالیات افزایش دهد.
این روند همراه با رضایت عمومی، پاسخگویی دولتی و افزایش کارآمدی ممکن خواهد بود و با اجرای درست آن تن بیمار حکمرانی نفتی، آرام‌آرام از رنگ و بوی نفت پاک خواهد شد.