تاریخ روز وکیل در تقویم سال 1403 با تاریخچه استقلال کانون وکلا

روز وکیل در ایران 7 اسفند به مناسبت استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ نامگذاری شده است. در ادامه تاریخ دقیق این روز در تقویم شمسی، میلادی و قمری سال جاری را همراه با تاریخچه این روز مطالعه می کنید: 

روز وکیل در تقویم سال 1403 چه تاریخی است؟

روز وکیل در تقویم سال 1403 روز سه شنبه 7 اسفند است.

تاریخ دقیق روز وکیل در تقویم قمری برابر است با : روز سه شنبه 25 شعبان سال 1446

تاریخ دقیق روز وکیل در تقویم میلادی برابر است با : روز سه شنبه 25 فوریه سال 2025

روز وکیل 1403 چند شنبه و چه روزی است؟

روز وکیل 1403 روز سه شنبه 7 اسفند است.

تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران

با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی، همانند قضاوت، برخوردار نبود و از نظر مجلس وقت پنهان نمی‌ماند. بدیهی است وقتی برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. تا این تاریخ، یعنی استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می‌شد و علمای بزرگ، در شهرهای مختلف، وکلایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی مردم و نیز رفع ترافع معرفی می‌کردند. ملاک قضاوت، در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان، باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع می‌داشتند؛ و از آنجایی که به دست گرفتن نبض دادگاه با سخنوری و به کار بردن مسائل فلسفی و ادبی توأم بود، بعضاً با توسل و تمسک به شعر و ادب جو دادگاه را به نفع موکلین خود سمت و سو می‌دادند.

انقلاب مشروطه در مردادماه سال ۱۲۸۵ به وقوع پیوست. مرحوم حسن پیرنیا– که خود تحصیل کرده علم حقوق در روسیه آن زمان بود– به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ۱۲۸۷ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون ترجمه قوانین خارجی و تهیه دستورالعملهای دادستانی– که در آن روزگار «اداره مدعی عمومی» نامگذاری شده بود– در نظر گرفته شد. وکالت، که تا آن روز قید و شرط خاصی نداشت و همه می‌توانستند وارد این شغل شوند، مورد نظر کمیسیون تنقیح قوانین قرارگرفت تا از ورود افراد بی اطلاع از رموز وکالت– که باید، هم سطح قضات، سواد فقهی و، با انقلاب مشروطه علاوه بر سواد فقهی، سواد عرفی هم می‌داشتند– جلوگیری کند. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند.

در زمان وزارت مرحوم ذکاء الملک فروغی، اداره تنقیح قوانین، قانون اصول تشکیلات عدلیه را، به کمک مرحوم سید حسن مدرس، از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلاء مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می‌شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد

تا افرادی که از نظر علمی واجد اوصاف وکالت شناخته شده بودند «مراتب امانت و دیانت و شرافت وکیل نیز تحقیق و بررسی شود و، در صورت قبولی در امتحان کتبی و تأیید کمیسیون ویژه بررسی مراتب امانت و دیانت و شرافت، تصدیق نامه وکالت (پروانه وکالت) را وزیر دادگستری امضاء و به آنان اعطاء نماید.»

از نکات ظریفی که در این آئین نامه در نظر گرفته بودند، درجه بندی وکلاء از نظر سطح سواد و جواز حضور به اعتبار سواد تأیید شده در محاکم بود. وکلاء به سه درجه تقسیم شدند:

درجه۱. با حق محاکمه در عموم محاکم، خصوصاً دیوان عالی کشور

درجه۲. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف

درجه۳. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.

اشکال عمده این آیین نامه، که مورد ایراد جامعه وکالت بود، برمی گشت به سابقه عملی قضات ممتحن و مهمتر تأیید این مراتب به وسیله دادگستری. بالاتر از این، وکالت شغلی آزاد بود و وکلاء خود را مستقل از تشکیلات دادگستری می‌دانستند، اما علاوه بر امتحانی که زیرنظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود که به دلخواه می‌توانست از تأیید پروانه وکیلی خودداری کند. این نخستین چالش بین وزارت دادگستری و جامعه وکلاء بود. اعتراضات وکلاء در زمینه های مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۲۹۶ش، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آیین نامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آیین نامه های سابق نسخ شد و مواد امتحانی در سه مورد املا و انشاء فارسی، مسائل فقهی (از معلاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات درحد فهم قضایی) و قوانین مملکتی انجام می‌شد، که مربوط به وزارت دادگستری بود. از نظر عملی هم، نوعی اختبار که امتحان کتبی موضوعات حقوقی (از تهیه دادخواست و شکواییه و دفاع) در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و کمیسیون کماکان موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکلاء بود.

هرچند وکلاء با مبارزه خود توانستند امور وکالتی را نظام مند کنند، برابر ماده ۱۹ این آیین نامه کماکان جزئی از دادگستری بودند.

ماده ۱۹: اعطای تصدیق نامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافیه کرده و اگر اخلاق و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت می‌دانست تصدیق نامه ندهد، اگرچه کمیسیون تصدیق نامه به او داده باشد.

شمشیر دو لب وزیر دادگستری بر سر افرادی بود که در امتحان قبول شده ولی وزیر عدلیه رضایتی به اعطاء وکالت نداشت و از دو طریق– یعنی قبول نشدن در امتحان (به اصطلاح) اختبار یا مردود شدن وکیل در تحقیقات مربوط به دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی– وجود داشت. محدودیت وکلاء به همین موارد بستگی نداشت. در اوج قدرت رضاشاهی و زمانی که نصرت الدوله وزیر دادگستری بود، ماده۳ آیین نامه وکالت به شرح زیر اصلاح شد: تقاضانامه های مزبور باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع به کمیسیون شود- وزارت عدلیه مکلف است قبلاً راجع به اخلاق و امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات کافی کرده و، پس از احراز موجودیت شرایط اخلاقی، اجازه مراجعه به کمیسیون را بدهد؛ ماده ای که وکلاء را چشم بسته مطیع وزیر دادگستری می‌کرد و حق دفاع، از ترس تمدید نشدن سالیه پروانه، از بین رفته بود.

با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری– که پیشتاز هر مسئله اجتماعی هستند– در تیرماه ۱۳۰۰ هیأت مدیره شش نفره ای انتخاب کردند و درخواستهای صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل اولین مجمع موافقت کرد و تیرماه ۱۳۰۰ را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلاء دانست. این مجمع توانست، در آن شرایط حساس و علیرغم مستقل نبودن، از حقوق وکلاء دفاع کند و تعداد زیادی از افراد خوشنام– که سابقه مبارزاتی داشتند، ولی وزرای عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرده بودند– تا اندازه ای حقوق از دست رفته را بازپس گیرند. این وضع تا آبان ماه ۱۳۰۴ و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید.

مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی، با بازگشت به ایران، در شهریور ۱۳۰۰، تصدیق نامه وکالت گرفت. خوب است جواز وکالت علی اکبر داور را عیناً نقل کنم:

«...جناب آقای میرزا علی اکبرخان داور که صاحب تصدیق نامه از دارالعلوم ژنو است، وزارت جلیله عدلیه مشارالیه را در عداد وکلای رسمی می‌شناسد و به همین سمت معرفی می‌نماید.»

وزارت عدلیه مرحوم علی اکبرخان، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا تحصیل پیدا کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه در بهمن ماه ۱۳۰۵ اخذ کرد. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد ۱۳۰۶ اجرا شد.

برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی، وکلای موقت و وکلای اتفاقی. وکلای رسمی کسانی بودند که از عهده امتحانات برآمده و دارای تصدیق نامه وکالت بودند. وکلای موقت افرادی بودند، که به لحاظ نبود وکیل رسمی در محلی که دادگستری موجود بود، در اول هر سال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی هم کسانی بودند که، بر سبیل اتفاق، در سال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت عدلیه می‌توانستند در پرونده ای وکالت اتفاقی داشته باشند.مرحوم داور– که در باطن خود قصد داشت، همانگونه که خدماتی در جامعه قضاوت انجام داده بود، در جامعه وکالت نیز تغییراتی ایجاد کند– ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود اینگونه تصویب کرد:

«برای دادن اجازه نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

وزارت عدلیه کمیسیونی از شش نفر در مرکز تعیین خواهد کرد. کمیسیون مزبور پس از ایتان سوگند از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت هستند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص می‌دهد با رأی مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع می‌دهد. وزارت عدلیه به اشخاصی که لااقل چهار رأی صحت و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد در صورتی که به آن اشخاص مطابق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ عمل نمایند اجازه خواهد داد.»

ماده ۱۵۰ را باید سنگ بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص همکاران خود دانست. جامعه وکالت هم، علیرغم مخالفت بعضی از وکلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال الدین نهاوندی، علی اصغر گرگانی، نقیب زاده مشایخ، احمد شریعت زاده، آقا سید هاشم وکیل و قوام الدین مجیدی.

این هیأت توانست در تیرماه ۱۳۰۹، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را هم فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.

پیرنیا، همانند سایر اعضای خاندان پیرنیا، از خوشنامی و خوش ذوقی برخوردار بود. او تا توانست به مجموعه نوپای وکلا کمک کرد و سرانجام مرحوم داور را قانع ساخت که کانون وکلاء تأسیس شود. مرحوم پیرنیا حدود چهل نفر وکیل صاحب نام این دوره را به منزل خود دعوت کرد و برای هزینه تأسیس کانون از آنان کمک خواست. بعضی وکلا تأمین هزینه و مخارج کانون را برعهده گرفتند و قرار شد سایر وکلاء هم اجباراً مبلغی بپردازند. مقدمات تهیه جا و استخدام پرسنل با این پول مهیا شد؛ و در روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر وکلاء، تعدادی از قضات و اعضاء صاحب نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند. داور نطقی ایراد کرد که بر کانون فرض است در این شرایط حساس نطق تاریخی و بااهمیت مرحوم داور را چاپ کند. این نطق در روزنامه ایران، به تاریخ چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۰۹، به صورت کامل چاپ شده است و می‌توان از این روزنامه متن نطق را استخراج کرد. به قسمتی از نطق تاریخی داور اشاره می‌کنم:

«...جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه (پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی‌دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می‌دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است...»

با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی اصلی کانون وکلاء در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن ۱۳۱۵ قانون وکالت از تصویب گذشت.

در تعریف کانون وکلاء، برابر این قانون، آمده بود: «...کانون وکلاء مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی؛ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است...»

هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، از نظر مالی جنبه استقلال پیدا کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکلاء تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه جانبه، بود و، برابر ماده ۲۰ همین قانون، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره ای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده می‌شدند. ماده ۲۰، که در زمان خود استقلال نسبتاً زیادی داشت، به این شرح است:

«...کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره مرکب از پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلاء انتخاب می‌کند. اعضای هیأت مدیره باید حتی الامکان از وکلای درجه اول یا دوم باشند.»

آخرین کمک این قانون در جهت استقلال کانون، که بعدها به دست آمد، ماده ۵۵ همین قانون است. این ماده مقرر می‌دارد:

«وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و عیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»

این ماده توانست حداقل از حضور افرادی که تصدیق نامه وکالت نداشتند جلوگیری کند و جامعه وکالت با اعضاء خود به حیات وابسته به وزارت دادگستری ادامه می‌داد. تا اینکه– با وقایع شهریور ۱۳۲۰ و، متعاقب آن، وزیدن نسیم آزادی در ایران– مرحوم دکتر مصدق، که دکترای حقوق و نیز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشت، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۳۱، لایحه استقلال کانون وکلاء را در ۲۳ ماده تنظیم کرد و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلا به شرح زیر به کلیه محاکم ابلاغ شد.

«...در تعقیب ابلاغ لایحه قانون استقلال وکلاء چون لایحه مزبور از تاریخ تصویب لازم الاجراست مقتضی است فوراً آن را به موقع اجرا گذارده، آیین نامه مذکور در ۲۰ ماده مزبور را نیز هر چه زودتر تهیه و ارسال فرمایند...»

یک هفته بعد، یعنی در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۳۱، هیأت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل، از وکلای خوشنام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.

با بروز حوادث نیمه اول سال ۱۳۳۲، که منجر به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گردید، کانون وکلاء دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرارگرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۳۲، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام، در ۵ اسفند ۱۳۳۳، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلاء را، با ۸۹ ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۳۴ رسماً ابلاغ شد.

جامعه وکالت، از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دکتر محمد مصدق، افتان و خیزان، از وابستگی صددرصد به دادگستری به استقلال واقعی رسید. در این مسیر مردان مردی کوشش و مجاهدتهای بیشماری کردند. نامهای حسن پیرنیا، حسن مدرس، داود پیرنیا، علی اکبرخان داور، محمد مصدق و سیدهاشم وکیل در ذهن تاریخی جامعه وکالت تا ابد باقی خواهد ماند.

بعد از انقلاب اسلامی، کانون وکلاء مورد بی مهریهای بسیاری واقع شد. اعضای هیأت مدیره آن بازداشت و سالها فردی منصوب از طرف قوه قضاییه سرنوشت کانون را برعهده گرفت و، ضمن نقض استقلال کانون، پروانه های متعددی صادر شد که قانونی نبود. با توقف انتخابات و تعطیلی صدور پروانه (غیر از موارد خاص، که مورد نظر رییس منصوب بود)، انبوه فارغ التحصیلان حقوق بلاتکلیف ماندند تا اینکه در سال ۷۶، همزمان با اصلاحات، نخستین انتخابات کانون وکلاء، بعد از بیست سال، انجام گرفت و آقای سید محمد جندقی کرمانی پور به ریاست کانون رسید. در انتخابات بعدی، آقای بهمن کشاورز و در انتخابات سوم نیز مجدداً آقای جندقی کرمانی پور به ریاست کانون برگزیده شد.